أبرز عناوين صحف الخميس: 90 % الحد الأدنى لـ «الكويتيين» في الحكومة.. أبناء الكويتيات يرتدون الزي العسكري.. الغانم: لا سجناء رأي في الكويت.. الإبراهيم: صيف 2014 ينذر بالخطر ولا طاقة إضافية سوى 400 ميغاوات.. الحجرف: ماضون بإحالة من خدموا 35 عاماً إلى التقاعد

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان الحكومة أبلغت اللجنة المالية موافقتها المبدئية على مقترح زيادة القرض الإسكاني ليصبح 100 ألف دينار بدلا من 70 ألفا.وقالت ان موافقة الحكومة ستكون أمام اللجنة المالية أثناء انعقادها يوم الأحد المقبل، في حين ستتريث الحكومة بتقديم تقريرها المتعلق بزيادة علاوة الأولاد لمزيد من الدراسة، ولاستيضاح الكلفة المالية الإجمالية التي ستشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة.

أعلن النائب روضان الروضان انه سيوجه استجواباً لوزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف بسبب مخالفته الدستور، وان لديه مستندات وأدلة تكشف عن تجاوزات إدارية عديدة، سبق ان وجه اسئلة برلمانية بشأنها، مشيراً إلى أنه سيتقدم باستجوابه بعد الانتهاء من مناقشة الاستجوابات القائمة.وذكرت مصادر نيابية ان النائب صالح عاشور سيتقدم باستجواب للحجرف صباح اليوم ويضم 3 محاور.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية رفع نسبة الكويتيين العاملين في الحكومة الى 90% على أن تطبق بصفة عامة على جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية من دون أي استثناء.وأصدر المجلس تعليمات الى ديوان الخدمة المدنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نحو تطبيق سياسة الإحلال الجديدة في الوزارات والجهات الحكومية ليكون الحد الأدنى للموظفين الكويتيين 90% على ألا يتم تخفيض نسبة العاملين الكويتيين في أي وزارة نجحت في تحقيق نسبة أعلى من هذه النسبة.وأوضحت المصادر ان الديوان سيخاطب الوزارات للالتزام بالنسبة الجديدة للإحلال.وأضافت المصادر ان الوافدين الذين يعملون في الحكومة الآن والبالغ عددهم 80 الفا تقريبا ـ من اصل 350 الفا تقريبا من الكويتيين ـ تنحصر التخصصات التي يعملون فيها في التعليم والطب والتي لا تكفي أعداد الخريجين والخريجات تغطية احتياجاتهما، موضحة انه تمت مخاطبة جامعة الكويت لتوفير كوادر وطنية في هذه التخصصات.على صعيد مقارب، يناقش مجلس الوزراء مقترحا جديدا مقدما من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان النسب الجديدة لمختلف القطاعات لن تكون فوق قدرة القطاع الخاص على التنفيذ ولن تصاحبها زيادة في الغرامة المفروضة الآن، وهي 500 دينار، على من لا يلتزم بها، كاشفة عن ان النسب الجديدة وضعت بالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الممثلة للقطاع الخاص.وأشارت المصادر الى ان الحكومة تهدف من وراء هاتين الخطوتين الى توظيف عدد كبير من منتظري الوظيفة الحكومية.هذا، ويعلن ديوان الخدمة المدنية دفعة جديدة للتوظيف في الحكومة يتراوح عددها بين 2500و3000 مواطن بحد أقصى الخميس المقبل من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات الدراسية العليا والمتوسطة ومجتازي الدورات التدريبية من خريجي الثانوية العامة او الشهادة المتوسطة للعمل في الوظائف البسيطة.

علمت «الأنباء» أن مجلس الدفاع الأعلى سيعقد اجتماعا مهما يوم الأحد المقبل برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، حيث سيناقش من خلاله جملة توصيات تتعلق بامتيازات الضباط وضباط الصف والأفراد.

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم أمس ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمر بفترات سيئة وأخرى جيدة وهذا امر طبيعي في اي دولة ديمقراطية والكويت ليست استثناء.وبين ان الأهم في هذا الصدد هو التزام السلطتين في اطار الدستور ولم تخرج الكويت عن هذا الاطار منذ فترات زمنية طويلة مؤكدا ان الدستور هو المرجعية لأي خلاف يحدث بين المجلس والحكومة.وقال الرئيس الغانم ان الدستور وضع بالتوافق بين مختلف فئات وشرائح الشعب الكويتي وبالتالي ارتضيناه ليكون عقدا بين الحاكم والمحكوم وهذا امر نفخر به عبر التزام جميع الأطراف بهذا الامر.وأضاف ان العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في الوقت الحالي جيدة رغم العديد من الاستجوابات.

قال وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم: إن صيف 2014 ينذر بالخطر وإنه لا طاقة جديدة ستدخل الخدمة حتى ذلك الصيف سوى 400 ميغاوات فقط.وأضاف في تصريح أمس عقب تدشينه المرحلة الثانية لتمويل التوربينات الغازية إلى نظام الدورة المشتركة بمحطة الزور الجنوبية إن هناك مشروعين لإضافة 1000 ميغاوات في الزور الجنوبية، والصبية سينتهيان عام 2015، لافتا إلى أن الأحمال تزيد كل عام 1000 ميغاوات وأنه لا بد من تفعيل حملات الترشيد.

احتفلت السفارة القطرية امس بالعيد الوطني لبلادها. ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد العلاقات الكويتية القطرية بأنها متميزة في كل المجالات، ويحرص على هذه العلاقة القيادة الرشيدة في البلدين، وهناك رغبة صادفة بين الشعبين، مهنئا قطر بالعيد الوطني. وقال في تصريح للصحافيين خلال مشاركته في احتفال السفارة القطرية بالعيد الوطني ان السنة القادمة ستتسلم الكويت من قطر رئاسة القمة العربية، وستتسلم قطر منا رئاسة القمة الخليجية، وسوف نتبادل عربيا وخليجيا بما يمثل بان نكون سويا في ترويكا عربية وخليجية في كل المجالات والمحافل.وعن موضوع رفاة الاسرى الكويتيين والمفقودين والارشيف الكويتي في العراق، قال الخالد ان هناك محضرا اساسيا في موضوع رفاة الاسرى والمفقودين والارشيف الكويتي، وهذا امر تحرص عليه الكويت، وهناك تجاوب من العراق في العمل سويا مع الامم المتحدة لتحقيق نتائج في اسرع وقت. مؤتمر المانحينبدوره اكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله ان الاستعدادات لمؤتمر المانحين 2 تسير على قدم وساق من جانبنا، والاتصالات مستمرة مع الامم المتحدة، والامين العام، وهناك ترتيبات وكل التسهيلات اللوجستية تقدمها الكويت لاستضافة هذا المؤتمر، وقريبا جدا سيتم توجيه الدعوات، ونتمنى ان يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة والمساهمات غنية حتى نخفف من معاناة اشقائنا في سوريا.لقاءوحول لقاء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بممثل الامم المتحدة، قال الجار الله انه تم البحث في استضافة مؤتمر المانحين 2، واكد ممثل الامم المتحدة تقدير الامم المتحدة لدورها الانساني وان الكويت تعتبر من الدول المتميزة تماما في العمل الانساني، لافتا الى ان المبلغ الذي تأمل الامم المتحدة تحصيله من المؤتمر هو 6 مليارات دولار.اتفاقيةوحول الاتفاقية بين الكويت والعراق حول خور عبد الله، قال ان الاتفاقية وقعت وسارية التنفيذ، واللقاء مع الاخوة العراقيين حول هذا الامر جيد وهناك اجتماعات واثرنا هذا الموضوع.وحول الحقول النفطية المشتركة، قال ان هناك اتفاقية تم التوقيع عليها بين البلدين، وهناك زيارة قريبة جدا لوزير النفط العراقي، وسيتم بحث آلية تنفيذ هذه الاتفاقية، لان موضوع الحقول النفطية موضوع مهم واستراتيجي بالنسبة إلى الكويت والعراق، ونحن متفائلون بالتفاهم مع أشقائنا بالعراق بما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.

توافقا مع التكتيكات السابقة بشأن اعتزام عدد من النواب إنهاك مجلس الأمة والحكومة باستجوابات متتالية، كما ذكرت القبس، من المنتظر أن يقدم النائب صالح عاشور اليوم استجوابا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، في حين اعلن النائب روضان الروضان أنه سيتقدم باستجواب آخر للحجرف مباشرة بعد الانتهاء من الاستجوابات القائمة، كما علمت القبس أن هناك ثلاثة استجوابات لا تزال تحت الصياغة، تمهيدا لتقديمها عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في 23 ديسمبر الجاري، وبعد انتهاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من التعديل المتوقع لحكومته.على صعيد آخر، زودت وزارة المالية مجلس الأمة بتقريرين يتضمنان ملاحظاتها على ميزانية ديوان المحاسبة للسنتين الماليتين 2011 / 2012و2012 / 2013 مشتملا على مخالفات ارتكبها ديوان المحاسبة في هذه الفترة.واشار التقرير الى أن ديوان المحاسبة لم يعين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات للرقابة المسبقة، كما أنه لم يخضع المناقصات الخاصة بتشغيل وصيانة مبنى الديوان الرئيسي البالغة 4 ملايين دينار على قطاع الرقابة المسبقة بالديوان، لأخذ موافقته قبل التعاقد.احال وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الى مجلس الامة تقريراً عن الملاحظات والمخالفات التي سجلتها وزارة المالية على تنفيذ ميزانية والحساب الختامي لديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2012/2011 و2013/2012.وأكد عبدالعزيز ان وزارة المالية تشدد على ضرورة العمل بما جاء بالمادة 82 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، بشأن قيام الديوان بإدراج تقرير وزارة المالية حول مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة في التقرير السنوي، حيث لم يلتزم الديوان بإدراج ملاحظات وزارة المالية في تقاريره عن السنوات السابقة.واشار الى ان هناك ملاحظات وردت بالتقرير تكررت عبر السنوات السابقة، الامر الذي يتطلب اجراءات لمعالجتها بما يتفق مع التعليمات المالية.واضاف «ان العديد من الملاحظات التي وردت في التقارير السابقة كان من الممكن العمل معا على معالجتها او تلافيها لو تم التقيد بتطبيق الرقابة المالية المسبقة وفقا لنص المادتين «33، 34» من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، الامر الذي انتهى اليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع من ان تعيين مراقب مالي بديوان المحاسبة يتفق واحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وقرار وزير المالية رقم 2000/10 وذلك فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ ميزانية الديوان.وشدد د. عبدالعزيز على اهمية العمل على تطبيق الرقابة المالية المسبقة من خلال فتح وحدة رقابة مالية لدى ديوان المحاسبة اسوة بالجهات الحكومية الاخرى.وعبر عن اعتزاز وزارة المالية بالدور الحيوي، الذي يقوم به ديوان المحاسبة في سبيل دعم وترشيد الميزانية العامة للدولة وتحقيق مضامين واهداف الرقابة المالية والادارية، مشيرا الى ان ما تم التطرق اليه من ملاحظات لا يخل بخصوصية عمل الديوان بقدر ما يقدمه من نموذج مثالي للشفافية والتعاون في تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بين الجهات الحكومية.واشار تقرير وزارة المالية بشأن مراجعة مستندات وحسابات الديوان عن السنة المالية 2012/2011 الى ان القانون رقم 27 لسنة 2011 قدر ايرادات ديوان المحاسبة بمبلغ 37000 دينار والمصروفات بمبلغ 36.825.000 د.ك وذلك على النحو الذي سيرد تفصيله بهذا التقرير.الرقابة المسبقة ورصد التقرير مخالفة المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 1978/31 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في مختلف الوزارات والادارات الحكومية، حيث لم يلتزم ديوان المحاسبة بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات وفقا للقانون.وبين التقرير مخالفة المادتين 13، 14 من القانون رقم 1964/30 بانشاء ديوان المحاسبة باخضاع المناقصات الخاصة بالتوريد والاشغال العامة وكل مشروع ارتباط او عقد او اتفاق يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية اذا بلغت قيمة المناقصة او الاتفاق او العقد مائة الف دينار او اكثر للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، لافتا الى ان الديوان لم يلتزم بعرض المناقصة رقم 2011/2 - 2012 على قطاع الرقابة المسبقة بالديوان لأخذ الموافقة قبل التعاقد، حيث ان قيمة العقد 4235000 دينار، وتم الاكتفاء باصدار قرار اداري من وكيل ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة لتقييم العطاءات للمناقصة المشار اليها.وتطرق الى مخالفة المادة (6/ ب) من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية بشأن عدم جواز ابرام او اجازة اي عقد في موضوع تزيد قيمته على خمسة وسبعين الف دينار الا بعد عرضه على ادارة الفتوى والتشريع، وما يقل عن ذلك يعرض على الشؤون القانونية بالجهة، حيث لم يقم الديوان بعرض عقد استئجار سيارات للقياديين بمبلغ 75600 على ادارة الفتوى والتشريع.استحقاقات مالية وبين التقرير ان الديوان خالف البند رابعا من عقد تعيين الخبير المالي في لندن، وكذلك خالف تعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة على الموظفين بالجهات الحكومية، اضافة الى استمرار صرف مكافأة تشجيعية شهرية للقياديين تعادل %100 من بداية المربوط دون سند قانوني.وأشار الى استمرار الديوان في تعيين عمالة بعقود لتوفير خدمات المراسلين والفراشين، وبعض الخدمات المساندة بدلاً من استخدام اسلوب عقود الخدمات، بالمخالفة للمادة «1/و» من قواعد تنفيذ الميزانية بشأن وجود قيام الجهات الحكومية بطرح اعمال الخدمات في مناقصات أو ممارسات عامة عن طريق مقاولين محليين لتوفير العمالة.وتطرق التقرير إلى استمرار استئجار سيارتين لرئيس الديوان: الاولى من نوع مرسيدس والثانية من نوع لكزس بمبلغ شهري 1900 دينار، لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 1 مايو 2009، هذا بخلاف السيارة المشتراة والمخصصة للسيد رئيس الديوان.واضاف التقرير هناك مخالفة المادة (8/ج) من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية بشأن انتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمية بالخارج على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها مع السماح للوزراء باستخدام خطوط طيران مختلفة في المهام الرسمية، حيث قام الديوان بشراء تذاكر سفر باستثمارات ارقام (790، 734، 444، 125)، على خطوط طيران مختلفة من مكاتب سياحية لبعض المكلفين بمهمات رسمية.وفي مجال الحسابات لفت التقرير الى صرف اعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها.وتطرق الى مخالفة تعميم وزارة المالية رقم 2002/6 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية للجهات الحكومية، مخالفة تعميم وزارة المالية رقم 1995/16 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.وعن تقرير مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2012 افاد وزير المالية بضرورة تقييد ديوان المحاسبة بما جاء بالمادة 82 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والتي تنص على قيام الديوان بادراج تقرير وزارة المالية حول مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة ضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي، حيث لم يتم التقيد بذلك وبشكل سنوي.واشار عبدالعزيز الى تكرار المخالفات عبر السنوات السابقة وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها وبما يتفق مع التعليمات المنظمة للشؤون المالية على الرغم من قيام وزارة المالية بالتنبيه عليها ضمن التقارير السابقة التي تعدها الوزارة.وشدد على التقيد بالمادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بشأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء حسابات بديوان المحاسبة، وتطبيقاً لما انتهى اليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بادارة الفتوى والتشريع وفقاً لكتاب الادارة رقم 2563 المؤرخ في 2003/8/9 من ان تعيين مراقب مالي بديوان المحاسبة يتفق واحكام المرسوم بقانون المشار اليه وكذلك قرار وزير المالية رقم 2000/10.

فيما تتوجه وزارة التربية لاعتماد الدفعة الثالثة من المحالين الى التقاعد، أكد الوزير د.نايف الحجرف المضي في احالة كل من أمضى في الخدمة 35 عاما سواء من العاملين في قطاع التعليم أو في قطاعات الوزارة الأخرى الى التقاعد، مطالبا وكلاء الوزارة خلال اجتماعه بهم بالدفع في هذا الاتجاه كلاً في قطاعه.من جانبها، قالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد في تصريح للصحافيين ان مجلس الوكلاء اطلع خلال اجتماعه على تجربة كاميرات المدارس التي نفذت في مدرسة الخليل بن أحمد المتوسطة للبنين، مشيرة الى ان مدير المدرسة أكد ايجابية الكاميرات حيث حدت من بعض السلوكيات السلبية.وأضافت ان الوزارة تدرس تطبيق التجربة من الناحية القانونية في بقية المدارس.وفي شأن آخر، تعرض حارس أمن في مدرسة ضرار بن الأزور الابتدائية للبنين الواقعة بمنطقة أم الهيمان للضرب بأدوات حادة، اتضح أنهم ولي أمر وأبناؤه حسب قول مديرة منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال، مشيرة الى أنها طلبت تقريرا من مديرة المدرسة والذي تبين منه ان ولي الأمر أوقف سيارته أمام بوابة المدرسة، فطلب منه حارس الأمن بابعادها، الا أنه رفض وقام بالاعتداء على حارس الأمن وغادر، الا أنه عاد مرة أخرى وبصحبته اثنان من أبنائه فاعتدوا على حارس الأمن بأدوات حادة ووتد خيمة.وجاء في تقرير مديرة المدرسة ان الحارس تعرض الى اصابات عدة وتم نقله الى مستشفى العدان لتلقي العلاج.وقالت الصلال انه سيتم نقل الطالب من المدرسة تأديبيا مع عدم التعاون مع والده.

أعلن رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر ان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب قد أبدى رغبته في التقاعد اعتبارا من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك، بعد مشوار مصرفي حافل استمر أكثر من 53 عاما تولى خلالها الادارة التنفيذية للبنك منذ عام 1983، مشيرا الى ان دبدوب سيبقى مستشارا لمجلس ادارة البنك.وأكد البحر ان بنك الكويت الوطني قد بلغ من المكانة الاقليمية والدولية ومن القوة المالية تحت ادارة دبدوب ما يجعلنا مطمئنين الى مستقبل البنك على الرغم من صعوبة هذا القرار، ولاسيما في ظل وجود ادارة تنفيذية قادرة على استكمال مسيرة النجاحات التي حققها البنك الوطني بادارة دبدوب.وأعرب البحر عن امتنانه الشخصي وامتنان جميع أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت الوطني الى ابراهيم دبدوب كشخص وقيمة مصرفية عربية كبيرة نفخر بها، بعد ان قدم الكثير في خدمة البنك وخدمة مساهميه وعملائه طوال 53 عاما تطور البنك خلالها على يديه من بنك محلي صغير الى صرح مصرفي شامخ تفخر به الكويت وتشيد به كافة المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف العالمية.مجموعة مصرفيةوأكد البحر ان دبدوب يترك بنك الكويت الوطني اليوم وقد تحول الى مجموعة مصرفية اقليمية كبرى ذات وجود دولي بأصول تتجاوز 60 مليار دولار، وبأرباح صافية تتجاوز حاجز المليار دولار سنويا، وبسمعة عالمية مرموقة، وبتصنيفات ائتمانية هي الأعلى في الشرق الأوسط، فضلا عن كونه البنك الوحيد في الشرق الأوسط الذي يمتلك مجلسا استشاريا دوليا يضم قيادات وشخصيات عالمية مرموقة.وأشار البحر الى ان أرباح البنك الوطني ارتفعت من نحو 20 مليون دينار عند تولي دبدوب الادارة في العام 1983 الى أكثر من 305 ملايين دينار في العام الماضي.كما شهدت هذه الفترة توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة اجمالية تتجاوز 2 مليار دينار، وأسهم منحة بقيمة اجمالية تتجاوز 320 مليون دينار.وأضاف البحر ان دبدوب قد استطاع كذلك ادارة البنك خلال أحلك الظروف وأصعب المراحل، ليتجاوز الأزمات ويخرج منها أقوى، بدءا من أزمة سوق المناخ التي كان البنك الوطني الوحيد الذي لم يتضرر منها وخرج محققا أرباحا، الى أزمة غزو الكويت التي واصل البنك الوطني خلالها العمل من خلال فرعه في لندن في سابقة فريدة في تاريخ الصناعة المصرفية عالميا، وحتى الأزمة المالية العالمية الحالية التي استطاع البنك الوطني خلالها ان يواصل النمو مكرسا موقعه كالبنك الأكبر والأعلى ربحية في الكويت، وأحد البنوك الأكثر أمانا في العالم.استراتيجية واضحة وبدوره، شكر دبدوب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر وكافة أعضاء مجلس ادارة البنك على الثقة الكبيرة التي وضعوها به ودعمهم المتواصل له وللادارة التنفيذية للبنك، مؤكدا ان كل ما حققه البنك الوطني لم يكن ممكنا من دون وجود الرؤية الاستراتيجية الواضحة والثقافة المؤسسية والمتحفظة المتجذرة في عمل البنك الوطني، الى جانب تفاني وجهود زملائه وكافة الموظفين ووقوفهم الى جواره لتحقيق هذه الأهداف.وأكد دبدوب ان مكانة بنك الكويت الوطني تشكل الدافع الأكبر للادارة التنفيذية الحالية للبنك وجيل القيادة الجديد في استكمال المسيرة وتحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل.وأتمنى كامل التوفيق لكافة العاملين في بنك الكويت الوطني الذي سيبقى دوما بيتي الذي أعتز بالانتماء اليه.والجدير بالذكر ان دبدوب قد التحق ببنك الكويت الوطني عام 1961 مباشرةً بعد تخرجه ولم يعمل في أية جهة أخرى في حياته سوى البنك الوطني الذي شغل فيه بداية وظيفة «مصرفي صغير»، ثم تدرج خلال هذه السنوات في العديد من المناصب، وتربى وتعلم على يد الرعيل الأول من رجالات الكويت وجميع مؤسسي البنك الكبار الذين كان لهم أكبر الأثر في حياته.

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لـ «الراي» ان الجهاز شارف على نهاية السنة الثالثة من «عمره» وأن «الأمور لدينا أصبحت اكثر ترتيبا، وبالتالي فهناك الآن مجاميع من فئات المقيمين بصورة غير قانونية سوف يتم التعامل معها، سواء من عليه قيود أمنية او من يستحق التجنيس».وقال الفضالة «بدأنا التعامل مع من يستحق التجنيس، فرفعنا الى مجلس الوزراء قبل اربعة اشهر أسماء 540 من المستحقين للتجنيس، وسوف نزيد العدد اكثر خلال الفترة المقبلة، اما من لا تنطبق عليهم شروط التجنيس فيتم التعامل معهم».وأوضح الفضالة ان عدد من قام بتعديل وضعه وصل الى 5850 استخرجوا جوازات ووضعنا لهم إقامة، «والحبل على الجرار، وكثيرون من المقيمين بصورة غير قانونية بدأوا يستخرجون جوازات ونضع لهم إقامة وفق المادة 24 (كفيل نفسه) ونقدم لهم الكثير من التسهيلات، وكثيرون بدأوا بتعديل أوضاعهم، ونتمنى المزيد ان شاء الله، ولن يكون هناك مظلوم لدينا في الجهاز المركزي، ولكن لا مكان للظالم بيننا».وأعلن الفضالة «نحن لدينا ثلاث مجموعات، الاولى من مسؤولية وزارة الداخلية وتشمل من عليهم قيود أمنية، والمجموعة الثانية هم من ينظر في تجنيسهم، ونحن الان بدأنا ودارت العجلة في تجهيز ملفاتهم، اما المجموعة الثالثة فمطلوب منهم استخراج وثائقهم، والكثير منهم عدل وضعه وعجلة الجهاز بدأت تمشي».وذكر الفضالة ان الجهاز المركزي «بدأ بمواجهة كل من يدعي انه غير كويتي او مقيم بصورة غير قانونية، ولدينا إثباتات انه ارتكب عملية تزوير ونقوم بمواجهته بالمستندات ليقوم بعدها بتعديل وضعه».

علمت «الراي» ان ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين اقتربوا من ارتداء الزي العسكري والانخراط في وزارة الدفاع، وان مجتازي الفحص الطبي سيتم استدعاؤهم في منتصف يناير من العام المقبل لاجراء المقابلة الشخصية، تمهيدا لبدء اول دورة عسكرية، من المرجح ان تكون في نهاية فبراير المقبل او مطلع مارس.وقالت مصادر مطلعة ان ابناء الكويتيات أوشكوا على الانتهاء من اجراء الفحص الطبي، والغالبية منهم أجروا الفحوصات، وكانت نتائجهم ايجابية، ووزارة الدفاع، وتحديدا ادارة الاستخبارات تنتظر انتهاء الفحوصات الطبية حتى تستدعي اللائقين صحيا واختيار الدفعة الاولى والتي تتألف من 400 فرد.وذكرت المصادر ان هناك ثلاث دفعات سيتم قبولها وفقا لاحتياجات قطاعات الجيش، وستوزع الدفعة الاولى على التوجيه المعنوي، وتحديدا في ادارة الخيالة او الموسيقى، في حين خصصت الدفعة الثانية للشرطة العسكرية والثالثة للمغاوير.وأكدت المصادر ان قرار نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بقبول ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين «جاء بعد دراسة اعدت من قبل ضباط الالوية، تحض على فتح باب التطوع لهذه الفئة، لان وحدات الجيش في حاجة الى المزيد من الخدمات، وان اعداد المتطوعين من الكويتيين لا تغطي البتة النقص الذي لم يعد بوسع الوحدات تجاوزه».وأفادت المصادر أن الاولوية في الدفعات ستكون لابناء الكويتيات من آباء عسكريين لايزالون على رأس اعمالهم او أنهم متقاعدون، كما ان للشهادة الدراسية ميزة اخرى بالاضافة الى المؤهلات البدنية.

في كلمات مختصرة، وضع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود النقاط فوق الحروف في ما يتعلق بشرعية الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيسه الشيخ طلال الفهد، مبيناً أن 'إشهار النظام الأساسي للاتحاد لحقه البطلان لمخالفته أحكام المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012'.وحمل رد الحمود على سؤال برلماني من النائب فيصل الشايع، إعلاناً رسمياً من الحكومة تجاه الفهد، إذ أكد الوزير أنه 'لا يمكن اعتبار طلال الفهد رئيساً للاتحاد في الوقت الراهن، وقبل إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد'، موضحاً أن وزارة الشباب استفسرت في كتاب إلى هيئة الشباب والرياضة بتاريخ 14 فبراير الماضي 'عما إذا كان الاتحاد الحالي مشهراً وفق أحكام القانون 26 لسنة 2012 ومستوفياً للإجراءات القانونية، ومن ثم يكون شغل الفهد رئاسة الاتحاد صحيحاً قانوناً، إلا أن الهيئة لم ترد حتى تاريخه'.وأضاف الحمود أن الهيئة أشهرت النظام الأساسي لاتحاد القدم بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 26 نوفمبر 2007 دون أن يقدم الاتحاد ما يفيد عقد 'العمومية' في تاريخ لاحق لصدور المرسوم بالقانون 26 لسنة 2012، وعليه فإن 'قرار إشهار النظام صدر مخالفاً للقانون'.وأشار إلى أن الأوراق التي قدمها الاتحاد خلت مما يفيد إشهار الأندية الرياضية التي يتشكل منها الاتحاد نظمها الأساسية طبقاً للقانون 26 لسنة 2012، كما خلت مما يفيد إعادة تشكيل مجالس إدارتها، وهو ما أدى إلى مخالفة قرار إشهار النظام 370 لسنة 2013 للقانون 26 لسنة 2012، إذ اشتمل هذا القانون على نص إجرائي مفاده 'اعتبار الأندية منحلة بقوة القانون إذا لم تتقدم بطلب عادة إشهار نظامها الأساسي خلال السنة التي منحها إياها'.وأكد الحمود أن قيام هيئة الرياضة بمخاطبة الشيخ طلال الفهد في كتابها رقم 15083 المؤرخ في 31 يوليو الماضي بتطبيق المادة الثانية من القانون السابق، يعتبر مخالفة، لأنه لا يمكن اعتبار الفهد رئيساً للاتحاد، قبل إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وبناء على ذلك فإن إصدار الهيئة لقرار إشهار النظام الأساسي للاتحاد لحقه البطلان.ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة والمدير العام السابق فيصل الجزاف، في رد على سؤال آخر للنائب الشايع، إن نص المادة 5 من القانون 26 لسنة 2013 المتعلق بالجمع بين المناصب الرياضية 'ينطبق حكمه على الشيخ طلال الفهد فقط'، مشيراً إلى أن 'الهيئة خاطبت الفهد بضرورة تطبيق القانون، إلا أنه لم يبدِ رغبته في الاختيار بين منصب نائب المدير العام لهيئة الرياضة ومنصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم'.

طالب النائب حمود الحمدان بالتشديد على عدم السماح بإقامة اي مظاهر لاحتفالات ما يسمى بـ'الكريسماس'، لما فيها من إقرار لمعتقدات وثنية من أرواح وتماثيل، 'وهو عيد لغير المسلمين'، مشيرا إلى أن الكويت بلد محافظ ولله الحمد وجبل أهله على التدين والمحافظة على العادات والتقاليد.وقال الحمدان في تصريح صحافي امس ان في السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مثل هذه الاحتفالات الدينية الغريبة على مجتمعنا في محاولة للبعض لإقحامها بيننا، ووصل الامر إلى إقامة حفلات مختلطة ورقص وربما يصل إلى حد السكر وسط تغاضي بعض المسؤولين في الحكومة وغض الطرف عنها، مشيرا إلى انه على الجهات المسؤولة في الدولة التحرك بحزم وحسم ومنع مظاهر تلك الاحتفالات سواء في الأسواق التجارية والمجمعات، أو في الفنادق والمخيمات، وتطبيق القانون على الجميع.واضاف الحمدان أن المشاركة في الاحتفالات بأعياد دينية غير إسلامية كالكريسماس أو الهالوين أو رأس السنة أو الفالنتاين أو أعياد البوذيين والوثنيين وغيرهم تعد إقراراً لهم على معتقدهم الباطل الذي يحتفلون من أجله، وهي من الإعانة على الإثم والعدوان، كما أن مشاركتهم في أعيادهم من صور التشبه بغير المسلمين بالظاهر ويحوي المحبة الداخلية، وقد نهى الشارع عن التشبه بهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم 'من تشبه بقوم فهو منهم'.

نفى النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار قيامه بأي محاولة انقلابية كما تتهمه سلطات جوبا حيث تدور معارك عنيفة منذ مساء الاحد بين فصائل متناحرة داخل الجيش وذلك في مقابلة نشرها موقع «سودان تريبون» المستقل امس.وفي اول تصريح يدلي به منذ بدء المعارك في جوبا قال مشار متحدثا من مكان غير معروف «لم يكن هناك انقلاب. ما جرى في جوبا كان سوء تفاهم بين الحرس الرئاسي. ما جرى لم يكن محاولة انقلاب». واضاف مشار الذي لايزال رسميا نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان «ليس لدي أي اتصال أو معرفة بمحاولة انقلابية. كما انه ليس هناك أي مسؤول في الحركة الشعبية له علاقة بالانقلاب المزعوم».وأضاف النائب السابق لرئيس جنوب السودان ان «سلفا كير كان يبحث فقط عن ذريعة لاتهامهم زورا من أجل إحباط العملية الديموقراطية التي تدعو لها جماعته باستمرار». واكد ان «سلفا كير قد خرق الدستور مرارا وتكرارا» و«لم يعد الرئيس الشرعي» لجنوب السودان.واضاف «ما كنا نريده هو العمل ديموقراطيا على تغيير الحركة الشعبية. لكن سلفا كير يريد استخدام محاولة الانقلاب المزعومة من أجل التخلص منا للسيطرة على الحكومة والحركة الشعبية لا نرغب فيه رئيسا لجنوب السودان بع الآن».وتقول سلطات جنوب السودان ان مشار «الهارب» مطلوب القبض عليه. واعلنت الحكومة الثلاثاء اعتقال عشرة من كبار الشخصيات بينهم ثمانية وزراء سابقين في الحكومة التي اقيلت في يوليو الماضي مع اقالة مشار نفسه من قبل الرئيس سلفا كير. ويوجد خلاف علني بين مشار وكير داخل الحزب الحاكم، الجناح السياسي لحركة التمرد الجنوبية التي حاربت قوات الخرطوم خلال الحرب الاهلية الطويلة (1983-2005).وتعود المنافسة بين الاثنين الى سنوات الحرب الاهلية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان. ففي عام 1991 حاول رياك مشار، دون جدوى، الاطاحة بالقيادة التاريخية للجيش الشعبي لتحرير السودان الذي كان سلفا كير من كوادره.وعلى الاثر انقسمت حركة التمرد على اسس قبلية وانشق عنها مشار لينضم في وقت ما مع قواته الى جيش الخرطوم الذي استخدمه ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان قبل ان يعود من جديد الى صفوفه مطلع الالفية.الى ذلك قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلقت تقارير من مصادر محلية بجنوب السودان تفيد بمقتل مابين 400 و500 شخص وجرح زهاء 800 آخرين في الاضطرابات الأخيرة في البلاد.وقال دبلوماسي طلب ألا ينشر اسمه «سجل مستشفيان ما بين 400 و500 قتيل و(زهاء) 800 جريح».واستند الدبلوماسي إلى تقديرات أدلى بها رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرف لادسو في جلسة إحاطة مغلقة لمجلس الأمن.وأكد دبلوماسي آخر تصريحات لادسو، وأضاف أن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها فيه التحقق من هذه الأرقام.والثلاثاء قال مسؤول بوزارة الصحة ان ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم بعد أن بدأت مجموعات من الجند الاقتتال في جوبا.تواصل اطلاق النار والانفجارات على نحو متقطع حتى مساء الثلاثاء.ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري اثناء زيارة لمدينة تاكلوبان التي عصف بها الإعصار في الفلبين إلى إيجاد حل «سلمي وديموقراطي للأزمة».وقال كيري للصحافيين «تؤمن الولايات المتحدة إيمانا قويا بأنه يجب على الأطراف الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات.والخلافات السياسية يجب حلها بالسبل السلمية والديمقراطية تلكالسبل التي كان السعي الجاد من أجلها».وقالت مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض سوزان رايس في تعقيب على «تويتر» إنها «تشعر بقلق بالغ من العنف في جنوب السودان» وقال البيت الأبيض ان الرئيس باراك أوباما يتابع تطورات الوضع في هذا البلد.

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني في تصريح صحافي نشر في الرياض أمس أن «القرار الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي هو عقد قمة خاصة في الرياض حول هذا الموضوع لمواصلة العمل في هذا الصدد»، لافتا إلى ان «موعد القمة المرتقبة لم يحدد بعد». وكان الزياني قال في وقت سابق إن الاتحاد الخليجي ينطلق من أساس وحدة كيان دول مجلس التعاون، كما يتضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي طرحها في قمة الرياض والتي تدعو إلى الانتقال من التعاون إلى التكامل في كيان واحد متماسك.من جهة أخرى، تدارست الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمين العام عبد اللطيف الزياني الليلة قبل الماضية، الآليات المناسبة لسرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول الخليج العربية، وخاصة ما يتعلق منها بالتواصل مع مواطني دول المجلس، وإبراز الإنجازات والمكتسبات التي تحققت لهم في مختلف المجالات.وناقش الاجتماع برامج وخطط العمل لقطاعات الأمانة العامة التي يجري العمل لتنفيذها في المرحلة المقبلة.ونوه الزياني بنتائج لقاء قادة دول المجلس في الدورة 34 للمجلس الأعلى والتي عقدت في الكويت مؤخراً، مثمنا القرارات التي اتخذها القادة والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.الى ذلك، أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتميز العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بدولة قطر والشعبين الشقيقين، مؤكدا سعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.جاء ذلك في برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولشعب قطر الشقيق بالتقدم والازدهار.

الآن - الصحف المحلية