الاستئناف تلغي الفوائد التأخيرية من ورث

أعلن المركز الإعلامي في مكتب المحامي عبدالرزاق عبدالله ومشاركوه في بيان صحفي أن محكمة الاستئناف العليا الدائرة التجارية الأولى برئاسة المستشار يوسف سليمان الحداد وعضوية المستشارين حسني النجار وماهر سليم وحضور السيد / محمد حمود الحويجة أمين السر قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الورثة المستأنفين ثلاثة ملايين ومائتين وواحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر دينار فوائد تأخيرية .

وجاء في البيان الصحفي للمركز الإعلامي أن المدعين أقاموا الدعوى ابتداء بطلب الإحالة إلى الخبرة لتحديد احتساب قيمة الفوائد الحقيقة المستحقة عليهم لبنك الكويت الدولي بعد أن قاموا بتسديد المديونية المستحقة عليهم وبقيت الفوائد موضوع جدل ونزاع بينهم وبين البنك حول المقدار لعدم تعيين الفائدة وكونها تحتسب على أساس 3% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي ولكون التسهيلات استخدمت لسداد دين الدولة بموجب القانون 41 لسنة 1993 وهذه التسهيلات سددت على دفعات مما يقطع بأن الفوائد متغيرة وغير ثابت تاريخها .

وأورد البيان أن المحكمة قضت بالفوائد التأخيرية وقدرها 3 مليون و221 ألف دينار كويتي إضافة إلى الفوائد المستحقة وقدرها 11 مليون و981 ألف دينار كويتي , طعن الورثة على الحكم حيث أنه لم يكن التأخير في السداد بسبب يرجع إليهم وإنما بسبب عدم قيام البنك باحتساب الفوائد القانونية الصحيحة .

وقد جاء بأسباب الحكم (وحيث أنه فيما يتعلق بطلب الفوائد التأخيرية والتي في حقيقتها القانونية فوائد تعويضية فإن مناط استحقاقها وجود خطأ سبب تعويض المضرور غير متوافر في الواقعة المطروحة )