العناز: تفرغ رئيس وأعضاء 'التعاونيات' ضرورة ملحة

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية بدر العناز الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الدفع نحو سن تشريع يمنح رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية صفة التفرغ للقيام بالمهام الموكلة إليهم، باعتبارهم يتحملون المسؤولية الكبرى تجاه المساهمين في تثمير الأموال والمحافظة عليها والتواصل مع الشركات وجهات التوريد.

وأفاد في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن الملامح المستقبلية لمجالس الإدارات ومصير العمل التعاوني في حال الاستمرار على الوضع الحالي وتطبيق قانون التعاون الجديد، أفاد بأن تعيين الشؤون لمراقبين ماليين وإداريين في الجمعيات التعاونية جاء ردة فعل طبيعية على عدم تفرع الأعضاء التنفيذيين لأداء مهامهم على أكمل وجه، إضافة إلى ضبط العملية الإدارية بشكل صحيح يضمن الانسيابية في العمل، وعدم تعرض المركز المالي لأي تقلبات قد تضر بالوضع المالي للجمعية.

وتابع بأنني طالبت بمنح الأعضاء التنفيذين أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء صفة التفرغ لاعتبارات كثيرة أبرزها؛ منحهم الوقت الكافي لتسيير الأمور، والوقوف على جميع المعاملات والمشروعات ومتابعتها بشكل شخصي، إضافة إلى تواجدهم بشكل دائم ومستمر على رأس عملهم حال الحاجة إلى ذلك، مع التفكير المستمر في تطوير العمل التعاوني وتحويل الجمعية إلى مركز جاذب لمختلف الشرائح المجتمعية، وتفعيل الكثير من الأنشطة وإطلاق المهرجانات التسويقية المتنوعة.

وأشار العناز إلى أننا لسنا ضد الرقابة من الشؤون على الجمعيات إلا أن إحالة الكثير من أعمال مجلس الإدارة والرقابة عليهما من قبل أشخاص في الشؤون قد يكونون مجهولي التاريخ المهني، يضع الكثير من علامات الاستفهام حول قبول المساهمين لهذه الوصاية في ظل وجود مجلس منتخب من قبلهم إضافة إلى تحديد مهام الرئيس والأعضاء، ما يدفع مستقبلا إلى أمور لا تحمد عقباها، الامر الذي دفعنا إلى المطالبة بالتفرغ ومنح المتفرغين البدل اللائق بهم.

وشدد على أن عدم منح صفة التفرغ أفرزت الكثير من السلبيات في العمل التعاوني، كتأخير توقيع المعاملات وإطلاق المشروعات والانشغال بالمصالح الشخصية على المصالح التعاونية التي تعتبر معولا من معاول بناء الدولة وتقوية اقتصادها، مبديا استغرابه من قيام بعض رؤساء الجمعيات بتوقيع البريد في ديوانيته وعدم شعوره بالحاجة إلى الذهاب إلى مقر مجلس الإدارة للاطلاع على سير العمل ومتابعته، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر نحو المستقبل الذي نخشى أن نصل إليه والذي يعتبر من مفرزات عدم التفرغ والعمل في أكثر من جهة.

شرخ كبير

وردا على سؤال حول موقفه من قانون التعاون الجديد قال العناز إن القانون تم إقراره على عجل، ولم يأخذ بكثير من الملاحظات التي تم طرحها من قبل التعاونيين، وهذا الامر هو الذي تسبب في إحداث شرخ كبير بين التعاونيين ووزارة الشؤون التي من المفترض أن تقدم كل ما فيه مصلحة الجمعيات التعاونية والمساهمين الذين يشكلون 100% من الشعب الكويتي على أي مصلحة أخرى.

وأضاف بأن هناك الكثير من المواد التي تحتاج إلى مراجعة وتشريع أخرى كمنح صفة التفرغ ومنح البدل المناسب وضمان عدم التدخل في أعمال مجلس الإدارة والاكتفاء بجولات تفتيشية وإرسال مراقبين مؤقتين لفترة محددة في حال ورود أي شكاوى على أداء مجلس الإدارة، أسوة بما هو معمول به اليوم من تشكيل لجان رقابية تقوم بعمليات بحث وتدقيق في بعض الشكاوى الصادرة.

واستطرد بأن وضع المخالفات بحق الجمعية باسم رئيس مجلس الإدارة فيه غبن واضح وتجن متعمد لا يفضي إلا إلى جعل القطاع التعاوني طاردا لأبنائه، مبينا أن الامر يجب ان يكون مرتبطا بشخص الرئيس حال كونه هو المتسبب المباشر حاله كحال جميع أعضاء مجلس الإدارة وألا يتم وضع كل المخالفات في سجل الرئيس الذي قد تصدر بحقه أحكام منع سفر تمنعه من مغادرة البلاد على الدوام.

واختتم بالتحذير من مخاطر عدم الاستماع إلى الصوت التعاوني والاستمرار في سياسة التعنت والتزمت في الرأي، والانسياق وراء مصالح البعض التي تتعارض مع مصلحة المساهمين والواقع الاقتصادي في البلاد، حيث تعتبر الجمعيات التعاونية باسواقها وفروعها القطاع الثالث بعد القطاعين العام والخاص والذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد بشكل لا يقبل المساومة على بقائه.