الدولار الامريكي يرتفع امام العملات الرئيسية

سجل الدولار الاميركي ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسية الاخرى نتيجة لقيام المجلس الفدرالي بالمباشرة في تعديل برنامج الحوافز.
شهد الاسبوع الماضي قيام المجلس الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز وذلك من 85 مليار الى 75 مليار دولار اميركي، وهو ما يعتبر الخطوة الاولى التي يقوم بها المجلس لغاية الغاء العمل ببرنامج الحوافز الاستثنائي الذي بدأ برنانكي العمل به من اجل مساعدة الاقتصاد الاميركيعلى التعافي من الركود الاقتصادي الاسوأ الذي مر به منذ اكثر من 80 سنة بحسب تقرير بنك الكويت الوطني. تجدر الاشارة إلى أن تعديل برنامج الحوافز قد أتى نتيجة لتحسن التوقعات الاقتصادية لسوق العمل وذلك بحسب ما افاد به برنانكي. من ناحية اخرى، ارتفع سعر الدولار الاميركي بشكل ملحوظ مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى، خاصة وأن الاعلان عن تعديل برنامج الحوافز قد عزز التوقعات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة وبأن الاقتصاد الاميركي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم قد بدأ بالتحسن، كما ان تعديل برنامج الحوافز قد شجع المستثمرين في السوق للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر خاصة مع تحسن توقعات المجلس الفدرالي الخاصة باقتصاد البلاد، وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسهم الى مستويات قياسية، فقد ارتفع معدل مؤشر داو-جونز الصناعي بمقدار 292.71 نقطة ليصل إلى اعلى مستوى له عند 16,174.05، أما مؤشر S&P فقد ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1,811.08 وذلك تبعاً للبيان الصادر عن المجلس الفدرالي. فضلاً عن ذلك، حافظ الدولار الاميركي على موقعه القوي بالرغم من الارتفاع الذي فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة. وفي المقابل، فقد استمرت العملات المرتبطة بتجارة السلع بالتراجع وخاصة الدولار الاسترالي وذلك بالرغم من قوة سوق الاسهم في الولايات المتحدة.

بدأ اليورو الاسبوع عند 1.3735 ثم ارتفع الى اعلى مستوى عند 1.3811، الا انه سرعان ما تراجع مقابل الدولار الاميركي على اثر الاعلان الصادر عن المجلس الفدرالي والمتعلق بتعديل برنامج الحوافز، وتبعاً لقيام مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف بخفض تصنيف الاتحاد الاوروبي طويل الامد. والجدير بالذكر ان قرار المجلس الفدرالي لتعديل برنامج الحوافز يشير الى التحسن الملموس الذي يشهده سوق العمل على المدى المنظور، وهو الامر الذي عزز من موقع الدولار الاميركي مقابل اليورو. من ناحية اخرى، فإن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو يجعل البنك المركزي الاوروبي مضطراً الى المحافظة على نسبة الفائدة منخفضة، وهو ما يتسبب باستمرار سعر اليورو في التراجع حيث وصل إلى ادنى مستوى عند 1.3623 وليقفل الاسبوع عند 1.3671.

بالاضافة إلى ذلك، تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي تبعاً للقرار الصادر عن البنك الفدرالي والخاص بتعديل برنامج الحوافز، الا ان الجنيه تمكن من المحافظة على موقعه القوي في السوق واقفل الاسبوع مرتفعاً اكثر مما كان عليه، حيث ان الجنيه قد استفاد من جملة البيانات الاقتصادية الايجابية الخاصة بالبلاد، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين للتفاؤل حيال امكانية قيام بنك انكلترا المركزي قريباً برفع نسبة الفائدة. اما التركيز الاكبر حالياً فهو على سوق العمل البريطاني، خاصة وان محافظ بنك انكلترا المركزي كارني قد ربط برنامج شراء الاصول بالتحسينات التي يشهدها معدل البطالة، فقد افتتح الجنيه الاسترليني السوق عند 1.6294 ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1.6483 وسط تداولات شهدت العديد من التقلبات بسبب الاعلان الاخير الذي ادلى به المجلس الفدرالي، وبالتالي فقد تراجع الجنيه الاسترليني الى ادني مستوى عند 1.6219 واقفل عند 1.6333.

وفي المقابل، استمر الين الياباني بالتراجع مقابل الدولار الاميركي خاصة وان البنك المركزي الياباني قد حافظ على سياسته النقدية ثابتة من دون تغيير، حيث أفاد ان الاقتصاد الياباني يستمر في التعافي ضمن وتيرة معتدلة، هذا وقد وصل الدولار الاميركي الى 104.59 وهو اعلى مستوى له يسجله خلال 5 سنوات مقابل الين الياباني، والذي أتى مدعوماً بارتفاع ايرادات السندات الاميركية بعد اعلان المجلس الفدرالي عن خفض برنامج الحوافز بمقدار 10 بلايين دولار اميركي. بالاضافة إلى ذلك، تتوقع الاسواق من البنك المركزي الياباني ان يستمر في سياسته النقدية بالرغم من القرار الصادر عن المجلس الفدرالي، وبالتالي فقد افتتح زوج العملات الاسبوع عند 103.13 ثم تراجع الى ادنى مستوى عند 102.47، ثم ارتفع الدولار الى 104.59 واقفل الاسبوع عند 104.07.

من الملاحظ هذا الاسبوع ان الدولار الاسترالي قد احد اكثر العملات تراجعاً خلال الاسبوع الماضي، حيث شهد تراجعاً حاداً على اثر القرار الصادر عن المجلس الفدرالي لتعديل برنامج الحوافز، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.8946 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 0.8820 وهو ادنى حد يصل اليه خلال السنوات الثلاث والنصف الاخيرة، وليقفل الاسبوع عند 0.8800.

اسعار المستهلين بقيت ثابتة خلال شهر نوفمبر
لم يطرأ أي تغيير على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر وهو ما يدل على ان البلاد ستحتاج الى بعض الوقت لتتمكن نسبة التضخم من بلوغ المعدل المطلوب من قبل المجلس الفدرالي. تجدر الاشارة إلى ان تراجع اسعار البنزين واسعار السيارات الجديدة والالبسة قد نتج عنه ثبات في مؤشر اسعار المستهلكين بعد ان سجل تراجعاً بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق، مقارنة بالتوقعات التي قضت في ان يرتفع المؤشر بنسبة 0.1%. هذا وقد ارتفعت الاسعار بنسبة 1.2% خلال السنة الاخيرة بعد ان سجلت ارتفاعاً بنسبة 1% خلال شهر اكتوبر.
مبيعات المساكن الحالية تتراجع للشهر الثالث على التوالي
تراجعت مبيعات المساكن المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة الاميركية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر نوفمبر وذلك الى ادنى مستوى لها خلال العام، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الرهونات العقارية وتراجع حجم الامدادات، فقد تراجعت المبيعات بنسبة 4.3% لتصل إلى 4.9 مليون سنوياً، مع العلم ان المستثمرين قد توقعوا بأن تتراجع المبيعات لتصل إلى 5.02 مليون سنوياً. من ناحية اخرى، من المتوقع ان يكون عام 2013 هو العام الافضل للقطاع خلال السنوات السبع الاخيرة حيث تقدر قيمة العقارات المباعة بحوالي 5.1 مليون دولار. تجدر الاشارة إلى ان ارتفاع اسعار العقارات والذي ترافق مع ارتفاع تكاليف لاقراض قد نتج عنه عدم قدرة الكثيرين على القيام بعمليات الشراء، كما ان الاغلاق الحكومي خلال شهر اكتوبر قد جعل الكثيرين يؤخرون عمليات شرائهم للمنازل، مع العلم ان مؤشر ثقة الجهات الانشائية في ارتفاع وذلك مع استهلالهم بالعديد من المشاريع الانشائية الجديدة وهو الامر الذي يدل على التحسن الذي يشهده القطاع.
ارتفاع عدد مطالبات تعويضات البطالة
ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي وذلك الى اعلى مستوى له خلال الاشهر التسع الاخيرة، وهو ما يشير الى التقلبات التي يشهدها سوق العمل خلال فترة نهاية السنة وفترة الاعياد المجيدة، فقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 10,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 379,000 مطالبة، وهو الاعلى منذ نهاية شهر مارس.
تحسن اقتصادي متزايد بالاضافة إلى تحسن التوقعات الخاصة بسوق العمل تشجع المجلس الفدرالي على خفض برنامج التيسير الكمي
اقدم المجلس الفدرالي على خفض برنامج الحوافز من 85 مليار الى 75 مليار دولار اميركي، وهو ما يعتبر الخطوة الاولى في اتجاه تعديل برنامج الحوافز الذي لم يسبق له مثيل في البلاد والذي بدأه المحافظ برنانكي، وذلك لهدف مساعدة الاقتصاد الاميركي على تجاوز الركود الاقتصادي الاسوأ له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، هذا وقد افاد المجلس الفدرالي انه من المرجح ان تبقى نسبة الفائدة متدنية الى حين تتراجع فيه معدلات البطالة الى ما دون نسبة 6.5%، خاصة في حال استمرت نسبة التضخم المتوقعة بالتراجع دون مستوى 2% المستهدف من قبل المجلس الفدرالي. وقد صرح برنانكي بالتزام المجلس الفدرالي بالقيام بكل ما يلزم لكي تصل نسبة التضخم الى الحد المستهدف، وسيعتمدون في خطواتهم على البيانات الاقتصادية التي ستصدر فيما يتعلق بنسبة البطالة والتضخم.

واشار المجلس الفدرالي انه سيستمر في برنامج الحوافز الحالي الى حين تتحسن فيه التوقعات الاقتصادية الخاصة بسوق العمل وذلك بشكل ملحوظ.
أوروبا
مؤشر ثقة المستثمر الالماني في ارتفاع
ارتفع مؤشر ثقة المستثمر الالماني خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الخامس على التوالي ليصل الى اعلى مستوى له خلال السنوات السبع الاخيرة، وهو ما يشير الى ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ باستعادة زخمه السابق، فقد ارتفع مؤشر ZEW الاقتصادي والذي يشير الى توقعات المحللين الاقتصاديين للتطورات التي قد يشهدها الاقتصاد لفترة الاشهر الستة القادمة وذلك من 54.6 خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 62.0 خلال الشهر الحالي، وهو الارتفاع الاكبر له من شهر ابريل من عام 2006، ومتجاوزاً التوقعات في ان يصل إلى 55.0 فقط.

الاتحاد الاوروبي يخسر تصنيف AAA الممتاز
خسر الاتحاد الاوروبي تصنيف AAA الممتاز لدى شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف والتي اشارت الى وجود تدهور في المصداقية الائتمانية للدول الـ28 التابعة للاتحاد الاوروبي، وبالتالي فقد انخفض التصنيف الائتماني للاتحاد الاوروبي ليصبح عند AA+ مع توقعات اقتصادية مستقرة للمنطقة، مع تصنيف بلغ A-1+ للمدى القريب. تجدر الاشارة إلى ان هذا التخفيض قد اتى تبعاً لقيام ستاندرد اند بورز خلال الشهر الماضي بخفض التصنيف الائتماني لهولندا.
المملكة المتحدة
نسبة التضخم تكاد تقارب الحد المستهدف من قبل بنك انكلترا المركزي
تراجعت نسبة التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر وذلك الى ادنى مستوى لها خلال السنوات الاربع الاخيرة، وهو ما يجعلها اكثر دنواً من الحد المستهدف من قبل بنك انكلترا المركزي عند 2%، فقد ارتفعت الاسعار الاستهلاكية بنسبة 2.1% عن العام السابق وذلك مقارنة بنسبة 2.2% خلال الشهر الماضي، وخلافاً للنسبة المتوقعة من قبل السوق عند 2.2%. وقد أشار احد التقارير الى ان نسبة التضخم السنوية ما تزال عند ادنى مستوياتها منذ عام 2009، مع العلم ان نسبة التضخم ما تزال تتجاوز الحد المستهدف من قبل البنك المركزي منذ عام 2009. وقد اشارت لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي ان التوقعات في تحسن حيث من المتوقع ان ترتفع الاسعار لتصل الى الحد المستهدف مع حلول العام القادم. اما ارتفاع الاجور ما يزال ضعيفاً، الا ان البلاد ستشهد بعض الضغوطات على الاسعار خاصة خلال الاشهر القادمة حين تبدأ اسعار الطاقة والبنزين بالارتفاع.
صدور محضر اجتماع بنك انكلترا المركزي
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاجماع للابقاء على نسبة الفائدة كما هي عند 0.5% وذلك مع المحافظة على برنامج شراء الاصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني، وقد صرح المشرعون ان ارتفاع سعر الجنيه والذي ترافق مع المبادرات التي تقوم بها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار الطاقة لدى المساكن، قد تسبب بتحسن في التوقعات الاقتصادية الخاصة بنسبة التضخم، حيث انه من الممكن ان تصل نسبة التضخم الى نسبة 2% المستهدفة وذلك للمرة الاولى منذ 4 سنوات وذلك مع حلول عام 2014، كما ان محضر الاجتماع قد ذكر بأن الحد من ارتفاع فواتير الخدمات من شأنه ان يساعد في تقليل نسبة التضخم بمقدار 0.15% مقارنة بالتوقعات السابقة. والجدير بالذكر ان الاقتصاد البريطاني قد تحسن بالفعل منذ شهر اغسطس حيث تمكن من تحقيق نمو اقتصادي بلغ نسبة 0.8% خلال الربع الثالث، كما ان بنك انكلترا المركزي يتوقع ان يحقق اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 2.8% خلال العام المقبل.
السلع
سعر الذهب يتراجع
استمر سعر الذهب بالتراجع مقابل الدولار الاميركي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو، خاصة وأن المجلس الفدرالي قد خفض التوقعات الخاصة بنسب التضخم والبطالة للسنوات المقبلة، وبالتالي فقد تراجع سعر الذهب بقوة تبعاً لإعلان المجلس الفدرالي عن تعديل برنامج التيسير الكمي بمقدار 10 مليارات دولار اميركي وليصبح عند 75 مليار دولار، ليتراجع سعر سبيكة الذهب الى ادنى مستوى عند 1,185.10 دولار اميركي، وليقفل الاسبوع عند 1,203.92 دولار اميركي.
الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28250
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28250.