(تحديث8) إستمرار المجلس واستقالة الحكومة

أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن الامل بالاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد 'في اسرع وقت ممكن حتى نتمكن من انجاز الاعمال' معبرا عن تطلعه لان يوفق رئيس مجلس الوزراء في التعديل الوزاري حتى يكون لديه فريق وزاري قادر على مواكبة طموحات اعضاء المجلس 'المرتفعة'.

ووجه الغانم في مؤتمر صحافي خطابه الى مختلف اطياف الشعب الكويتي بالتأكيد على اهمية العمل 'يدا بيد' والتعاون على وضع مصلحة المواطن الكويتي نصب الاعين فاليوم 'لدينا صفحة طويت بعد فترة من عدم الاستقرار بسبب ترقب حكم المحكمة الدستورية والذي هو عنوان الحقيقة'.
كما اعرب عن اعتقاده بان هذا الحكم سيساهم 'بشكل كبير' في اعادة الاستقرار المطلوب وتحقيق الانجاز المنشود مقدما التهاني 'لكل كويتي راغب بالاستقرار وطامح للتنمية ويريد لبلاده ان تنهض من جديد'.

واضاف الغانم 'ان هذا الحكم اضاف عاملا مستقرا لكل الاهداف التي تحدثنا عنها مطلع الفصل التشريعي ونتطلع الى تحقيقها بارادة صلبة وبعزيمة قوية'.
واكد ان المجلس سيجد الالية كي لا تتعارض الاستجوابات مع الجلسات العادية لافتا الى ان من لديه ارادة حقيقية للعمل فلن يعيقه شيء 'فهذا مجلس يمثل الارادة الحرة للشعب الكويتي ويريد الانجاز ومن يحب الكويت فعليه منح الفرصة لهذا المجلس'.
واشار الى ان النواب خرجوا اليوم من هاجس ابطال المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية مشددا على وجوب منح المجلس الفرصة كاملة قبل الحكم على نتائجه 'اما ان كان هناك من يخشى نجاح المجلس فهذا لن يكون عائقا امامنا

بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.

واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ان سمو رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الامر الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية'.
وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية قال أن القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوما 'المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور' مؤكدا التزام الحكومة 'الكامل' بتنفيذ احكام القضاء العادل.

6:59:40 PM

أكد النائب عبدالله التميمي أن حكم المحكمة الدستورية تثبيت للاستقرار السياسي بعد سلسلة من عدم الاستقرار، بل قضى على ما كان يخشاه المواطنين.

وبين التميمي ان المسؤولية اليوم على السلطتين اكبر لتحقيق الانجازات، مشددا على عدم القبول بأن تأتي حكومة قادمة لا تتحمل الاعباء، متمنيا اختيار وزراء وطنيين وكفاءات من الشباب والقدرات الكويتية.

4:49:57 PM

هنأ النائب نبيل الفضل الشعب الكويتي على حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعضويته للمجلس مشيرا إلى ان الحكم سيؤسس مرحلة من الاستقرار نتمنى ان تستفيد منها الحكومة والمجلس للانجاز،
وقال :' فوزي هو فوز لمن انتخب بقناعة وهم من يستحقون التهنئة', معربا عن أسفه 'لخروج إخوة من المجلس وهذا ليس ذنبهم بأن ترتكب أخطاء بشرية فيما يخص الأصوات، وقد ابلوا حسنا '.
واوضح :'خسرنا معصومة المبارك بخبرتها وتجربتها، والأخ اسامة الطاحوس الذي اظهر للناس أداءه وكان جيدا وانا معجب بآدائه '.
واكد النائب الفضل ان 'اهم ما حصل اننا انتهينا من مسألة ان يعلق مصير المجلس على الإبطال من عدمه '.
وقال ان' ما يحدث لدى الحكومة ليس استقالة حكومية بل ان الوزراء سلموا استقالاتهم لسمو الرئيس كي يفسحوا له المجال ان يقرر ما يود فعله، وهذا عرف دائم في الديوان الاميري بأن يقدم الجميع استقالاتهم حين يأتي أمير جديد ليحدد من يبقى ومن يغادر، وهي اليوم سنة حميدة من الحكومة, لإفساح المجال لرئيس الوزراء ليختار ما يريد'.
وبين الفضل ان من سيتحمل مسؤولية الاداء الحكومي هو سمو الرئيس، واتركوه ليحدد ما يريد لنحاسبه على خياراته وهو ابخص باختياراته.
وشدد الفضل ان 'من قدم استجوابا لوزير والان يطالب برحيله لا يستطيع ان يفرض رأيه على المجلس, فالنائب يؤدي دوره الدستوري بتقديم الاستجواب، والاهم هو التصويت فهو الحكم في الديمقراطية وليس رأي الفرد'.
واوضح ان 'تقديم الاستجوابات ليس نهاية الوزير السياسية، ونحن لسنا في موقف ندعو فيه لخروج كل وزير يتعرض لاستجواب',مبينا أن 'بعض الوزراء تُقويهم الاستجوابات ويطلبون بانفسهم عملية استجوابهم للرد على الشبهات والاشاعات'.
واشار الى أن' اليوم معيار الاستجواب اختلف ورجعنا للحقيقي , عكس ما كان سائدا من تشويه وتجريح في المجالس السابقة '.

من جانبه ذكر النائب عبدالحميد دشتي بعد اعلان المحكمة الدستورية عضويته البرلمانية ونجاحه في الانتخابات :'بصدور الحكم اليوم اسدل الستار علي واحدة من اكبر ظلم في الامة وظلمي انا شخصيا '.
واوضح أن ' الشريحة التي اختارتني كانت تتالم لعدم وجود نائبها تحت قبة البرلمان , والخسارة فادحة لكن نحن عيال اليوم بعد تحصين المحكمة الدستورية هذا المجلس ورد الحق لاصحابه '.
وزاد دشتي :'اليوم الشعب تنفس الصعداء فمبروك للعشب الكويتي جميعه '. وزاد دشتي:'انا لم اذكر الاخت معصومة المبارك في طعني , وانما طعنت بنتيجة الانتخابات وهي قدمت ما عليها في المجلس وايضا اخونا اسامة الطاحوس ,كما ابارك لاخي نبيل الفضل '.
وتابع:'اتمني ان يمتد هذا المجلس لفصل تشريعي كامل لنعالج الاختلالات التي يعاني منها الشعب الكويتي وسوف نتصدي لمن نيته ليست طيبه ,وفقا للدستور واللائحة ولن اسكت عن اي خرق لهما ممن كان وسوف نتصدي لمن يخرج على الصف '.
وافاد بأن 'هناك من يفهم هذه الرسالة ,ومن يحاول العبث لحل هذا المجلس نتصدى ..لاننا نريد ان ننظر الي مشاكل الشعب ' وختم دشتي:'ساتقدم بحزمة من القوانين لتحصين العملية الانتخابية غدا,وهي تكفل الفصل بالطعون قبل بدء دور الانعقاد '.

وذكر النائب يوسف الزلزلة أن ' بعد حكم المحكمة الدستورية فنحن بصدد مشهد جديد من العمل النيابي ونتمني ان نشهد مشهدا حكوميا جديدا '.  وافاد :'اوجه الشكر للاخ يعقوب الصانع الذي قاد فريق الدفاع عن المجلس '.
وقال :'نحترم الحكم مهما كان وسنبداء من جديد العمل البرلماني الذي نلحظ فيه نوعا من التناغم ونتمني حكومة قوية قادرة علي ادارة دفة الامور '.  واضاف :'سمو رئيس مجلس الوزراء , يجري حاليا اتصالات مع بعض الاشخاص لدخول الحكومة الجديدة ,واتمني ان نستطيع ان نؤدي اداء متميزا لجل مشكلة الاسكان '.
ورأى أن 'حكم المحكمة الدستورية اليوم واضح ابنه يجب ان ننطلق نحو التنمية والتطور والاستقرار السياسي , فنحن عانينا من عدم استقرار سياسي في ظل معارضة غير رشيدة ونتمني حكومة تمد يد التعاون لمجلس الامة لا ان تكون حكومة استفزاز سياسي '.
واشار الى أن 'وظيفة سمو رئيس الوزراء ان يعمل مع وزرائه لنخرج بشي يرفع اسم الكويت عاليا وانا متفائل بان التغير في المستقبل نحو الاستقرار واتمني ان يكون عمر المجلس الحالي 4 سنوات '.
وقال الزلزلة:'نطالب رئيس الحكومة بأن ياتي بوزراء ليسوا محسوبين علي تيارات معينة او وزراء كانوا محل رفض من مجلس الامة '، مضيفا 'نريد وزراء علي مستوي سياسي جيد لان بعض الوزراء يعتقدون ان الحكومة حكومت.

وبدوره قال النائب عسكر العنزي، نبارك للشعب الكويتي وللنواب حكم المحكمة الدستورية باستمرار المجلس ليبدأ مرحلة جديدة من تحقيق الإنجازات والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات.
وتابع عسكر : وهذا يدل علي ان الاجراءات في انتخابات المجلس كانت صحيحة. وزاد: نقول لاخواننا الذين خرجوا من المجلس خيرها في غيرها .
وبصفته رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قال عسكر : نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاستجابته الكريمة وموافقته على تمديد مزايا العسكريين لمدة عام وانا كنت من اول المطالبين بذلك.

ومن جهته عبر النائب خليل ابل عن الاسف 'لخروج نائبين اعزاء بحكم المحكمة الدستورية الاخت معصومة والاخ اسامة الطاحوس '، مستدركا ' لكننا كسبنا الاخوة نبيل الفضل وعبد الحميد دشتي '.
وقال :'حكم المحكمة الدستورية رسالة حية على العمل ونتطلع الي حكومة قوية ذات منهجية عمل جديدة، لان الكويت تستحق منا جميعا التضحية والعطاء '.
وعن طرح الثقة في الوزيرة رولا دشتي، أجاب ابل :' بمجرد ان يتقدم نائب باضافه اسمه مكان الاخت معصومة فيصبح الطلب نافذا وكاملا '، غير ان الجلسة لن تعقد غدا لاستقالة الوزراء.
ولفت إلى أن 'بمجرد صدور حكم المحكمة قدمت طلبا بادراج اسمي على طلب طرح الثقة بالوزيرة وبالتالي اصبح الطلب ساريا '.
وعن امكانية تدوير الوزيرة رولا وعودتها في وزارة اخري قال :'هل يقبل بذلك المجلس وليس خليل النائب المستجوب '.
وختم:'نتطلع الى ان تكون الوزارة القادمة متعاونة مع مجلس الامة لا ان تكون وزيرة مقدم فيها طلب طرح ثقة.

وبدوره قال النائب عدنان عبدالصمد: توقعنا حكم الدستورية باستمرار المجلس ونتطلع إلى حكومة قوية ومتعاونة مع المجلس وانجازات تحدث نقلة نوعية في البلاد.

2:41:40 PM

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح التزام الحكومة 'الكامل' بتنفيذ احكام القضاء العادل.
وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية اليوم أن القضاء الكويتي الشامخ سيظل دوما 'المرجعية الصادقة والملاذ الآمن للفصل فيما نختلف حوله من أمور'.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة (يوليو 2013) وبقبول ترك الخصومة في طعنين.
كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
وأضاف ان جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتمكين سموه من الاعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة.
واضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) 'ان سمو رئيس مجلس الوزراء ارتأى رفع الامر الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية'.
واوضح بالقول 'نظرا الى ان جميع الوزراء قد وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء فانه يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الامة لحين البت في شأن تلك الاستقالات'.

قال الشيخ محمد العبدالله اليوم أن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة تمكينا لسموه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأضاف العبدالله: لقد ارتأى سمو  رئيس الوزراء رفع استقالات الوزراء لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية ونظرا إلى وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف سمو رئيس الوزراء يتعذر على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة لحين البت في تلك الاستقالات.

1:39:46 PM

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم تسلمه كتابا رسميا من الحكومة يفيد بتقديم جميع الوزراء لاستقالاتهم ووضعها بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء موضحا ان الحكومة اعتذرت بذلك عن عدم حضور جلسة المجلس المقررة غدا.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين اليوم 'وصلني رسميا كتاب من الحكومة يفيد بتقديم كافة الوزراء استقالتهم ووضعها تحت يد سمو رئيس مجلس الوزراء'.
واضاف ان 'الحكومة ابلغتني بنفس الكتاب عدم حضورها جلسة الغد ..الا انني ساحضر واذا لم تحضر الحكومة سارفع الجلسة الى جلسة مجلس الامة المقبلة'.

12:38:59 PM

في جلسة لها ظهر اليوم الأثنين، قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم بعدم صحة الإنتخابات وفقا لمرسوم الصوت الواحد، وبالتالي صحة انعقاد جلسات المجلس، وعليه يستمر المجلس.

وفي ما يتعلق بالطعون الخاصة بالدوائر الإنتخابية، أعلنت الدستورية سقوط عضويتي معصومة المبارك عن الدائرة الأولى، وسقوط عضوية أسامة الطاحوس عن الدائرة الثالثة، وفوز عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل ليكونا عضوين بمجلس الأمة عن الدائرتين الأولى والثالثة.

1:22:48 AM

تعقد المحكمة الدستورية اليوم الاثنين جلستها في قصر العدل برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، للنطق بأحكام الطعون الإنتخابية، وأبرزها مرسوم الصوت الواحد وصحة انتخابات المجلس الحالي، والطعون الإنتخابية بالدوائر الأولى والثانية والثالثة.

وتملك الدستورية عدة خيارات أبرزها عدم صحة الإنتخابات او مرسوم الصوت الواحد، أو التأكيد على صحتها، وفي ما يتعلق بالطعون الخاصة بالدوائر تشير التوقعات إلى بطلان عضوية نائبين على الأقل بالدائرتين الأولى والثالثة.