الملتقى الوقفي العشرين يواصل فعالياته

واصل ملتقى الوقف العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار 'عشرون عاما من البناء والعطاء'فعالياته صباح أمس لمناقشة محاوره الأربعة المتمثلة في : الأمانـــة العامــة للأوقــاف .. بــناء وعــطاء، وإثــراء مكتــبة علــوم الــوقف .. الواقع والطموح، وتجــارب رائــدة ورؤيــة عصــرية للعــمل الــوقفي، والاستثــمار .. الانطــلاقات والتحــديات
وفي ورقة عمل قدمها في الجلسة الصباحية أمس بعنوان معجم تراجم أعلام الوقف قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي أن المعجم عمل وقفي مرجعي يُعرِّف حياة مجموعة كبيرة من الأفراد الفاعلين والمؤثرين في مجال العمل الوقفي، وِفقًا لترتيب معين غالبًا ما يكون ألفبائيًّا؛ لتكوين قاعدة بيانات عالية الدقة، تكون مرجعًا معلوماتيًّا متاحًا لكل المطلعين والباحثين، وهدفًا منشودًا لكل المتطلعين للانضمام إلى هذا البناء، بالإضافة إلى تأسيس هوامش بحثية توفر معلومات عن الأحداث والأماكن، وكل ما له صلة بالوقف، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر.
وأضاف 'يمكن تحديد أهم أهداف مشروع معجم تراجم أعلام الوقف في رصد الأشخاص أو الأعلام في مجال الوقف، من الشخصيات المؤثرة فيه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والخروج بأداة مرجعية في مجال الوقف للمهتمين به ليكون مرجعًا أوليًّا وأساسيًّا لهم، ولسد ثغرة هامة في المكتبة العربي، إضافة إلى تسليط الضوء على حياة، ومنجزات الواقفين، وتخليد ذكراهم، ودعم دور الكويت، ممثلًا بالأمانة العامة للأوقاف كمنسقة للعمل الوقفي في العالم الإسلامي، وترويج الوقف مجتمعيًّا، وتشجيع الناس على الوقف.
وأشار إلى رصده الإسهامات الفكرية التي أثرت أدبيًّا في هذا المجال، وترجمة سيرهم الذاتية في إصدار يحفظ للمؤلفين حقهم في هذا المجال (الوقف)، وتشكيل قاعدة بيانات عن الأعلام في مجال الوقف ممن أثروا وساهموا إلى حد كبير في المجتمع، وتوسيع الاهتمام بالوقف، والإنتاج الفكري في هذا المجال من فروع المعرفة، وتشجيع الاتجاه نحو التخصص الموضوعي، باإضافة إلى توفير مصدر معلوماتي موثوق للباحثين، والمستفيدين، نظرًا لعدم وجود تراجم للواقفين والمؤلفين والمهتمين بشئون الوقف
بدورها قالت المتحدثة لما البسام في ورقة عمل بعنوان 'أطلس علوم الأوقاف' أن الأمانة تتطلع من وراء مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي إلى حصر كافة الأوقاف المسجلة في الكويت، والوقوف على مواقعها الجغرافية، وإعطاء تعريف مبسط لكل من هذه الأوقاف ومصارفها في العالم الإسلامي، وذلك من خلال خطة مرحلية تستهدف أقاليم، ودول مختلفة، وهذا الحصر يهدف إلى وضع خطط تنموية للأوقاف، ويسهم في خدمة شرائح مختلفة من المهتمين.
وأضافت 'تم تشكيل لجنة من المتخصصين في المجالات الجغرافية و'نظم المعلومات الجغرافية' للعمل على تنفيذ المشروع، وحصر شامل لكافة العقارات الوقفية في دولة الكويت باعتبارها خطوة أساسية لانطلاق المشروع، وتصوير كافة مواقع العقارات التي تم حصرها، وتحديد إحداثياتها، إضافة إلى جمع المعلومات حول كل عقار منها، ورسم الخرائط الخاصة بمواقع العقارات المستهدفة في المشروع، والانتهاء من كتابة الحالة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية لكل فترة من الفترات التي يغطيها الأطلس، وجاري مراجعتها واعتمادها، والانتهاء من اختيار الصور، والخرائط القديمة المرفقة مع النص.
وأوضحت البرنامج الآلي الذي سيتم من خلاله توفير الإصدار الالكتروني من الأطلس تم اختياره، وجاري عمل المراجعات النهائية؛ تمهيدًا لنشر الإصدار المطبوع، بالإضافة لمتابعة الشركة المنفذة للموقع؛ تمهيدًا لنشر الموقع على الإنترنت.
من جانبه قال الدكتور علي الراشد في ورقة عمل بعنوان: 'قاموس المصطلحات الوقفية' أن مشروع القاموس يهدف إلى حصر كافة المصطلحات ذات الصلة بالأوقاف، وبكافة تصنيفاتها، ويعتمد الحصر على أساس اتصال المفردة اللغوية بمجال الوقف، بغضِّ النظر عن موقعها الأصلي من الاستخدام، وبعد عملية الحصر يقوم فريق العمل بعرض المصطلحات على المتخصصين كلّ في مجاله، وذلك بغرض تعريفها، والوقوف على معانيها الدالة عليها، ويهدف المشروع إلى تسهيل مهام الباحثين، والمهتمين بمجال الوقف، وإثراء حصيلتهم المعرفية بكل ما يتصل به، وخصوصًا أن هناك مجالات متعددة قد يصعب على الباحث استيفاؤها
وأضاف أن المشروع سيمر بمراحل حصر المصطلحات حيث يتم من خلال هذه المرحلة جمع قائمة المصطلحات التي تتصل بمجال الوقف بشكل مباشر، كما تجمع المصطلحات والكلمات ذات العلاقة بالوقف بشكل غير مباشر، ويدرج أيضًا في هذه المرحلة الكلمات التي تحمل ظنية اتصالها بأي مجال من مجالات الوقف، والمرحلة الثانية تصنيف المصطلحات:ووضع المصطلحات على قوائم التصنيف.
من جهته قال خبير المعهد الإسلامي الدكتور العياشي فداد في ورقته بعنوان: ' مشروع القانون الاسترشادي للوقف ' أن المشروع يتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي، يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية المعتمدة حاليًا في دول العالم الإسلامي، ويتم تنفيذه من قبل البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف أن البنك سعى منذ تأسيسه إلى ابتكار آليات معاصرة للاستفادة من مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات الإسلامية
إلى ذلك ضمت الجلسة المسائية ليوم أمس الأول حلقة نقاشية بعنوان المشاريع الوقفية بـين المــوارد المتـاحــة و الأفــكار المباحــة أدارها الدكتور عبــدالله الأنصــاري، وتضمنت اربعة ندوات
الأولى باسم تجربة مؤسسة كارنيجي للمتحدث د. مارتن إيفانز من بريطانيا، وتجربة المشيخة الإسلامية للمتحدث: د. وداد ساهيتي من كوسوفا، وتجربة مديرية الأوقاف للمتحدث: أ. داود غازي بينلي من تركيا، وهندسة صناعة الأوقاف للمتحدث: أ. حسين بن يونس من نيوزيلندا.