وكالة تعوض مواطناً 2000 دينار عن خلل بالإطارات

قضت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية برئاسة المستشار عادل الجويعد بإلزام شركة وكالة سيارات كبرى بتعويض مواطن مبلغ 2000 دينار .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر أن المدعي الاول إشترى سيارة المانية موديل 2012 من وكالة السيارات المدعى عليها وقام بسداد المبلغ كاملا إلا ان المدعي الثاني ' الابن ' اكتشف خللاً فادحاً في إطارات السيارة لعدم سلامتها وعدم مطابقتها لشروط الامن والسلامة المتعارف عليها فتقدم بشكوى إلى حماية المستهلك وقيدت بشكوى جنح تجارة واتهمت البحر المدعى عليهم ' الشركة ومدرائها 'استعملوا عمدا وسيلة من شأنها خداع المتقاعد في حقيقة البضاعة وصفاتها الجوهرية وماتحتويه من عناصر نافعة وقضت حينها المحكمة بتغريمهم وإدانتهم .

وأقامت بعدها المحامية مريم البحر دعوى تعويض مدني وقضت المحكمة المدنية في المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 400 دينار للمدعي الاول تعويضا ماديا وأدبيا وطعنت المحامية البحر على الحكم امام محكمة الإستئناف مطالبة بزيادة مبلغ التعويض مشيرة ان الحكم المستأنف خالف صحيح القانون وخالف الثابت بالاوراق حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف الثاني ' الابن قائد السيارة ' وقضاءه بتعويض مادي وادبي لايتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بالمدعين من جراء ما ارتكبه المستأنف عليهم من أخطاء في حقهما .

ورفضت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية دفع محامي المستأنف عليهم ' الشركة ومدرائها ' بعدم مسؤوليتهم عن الخطأ الجسيم في السيارة مؤكدة ان الادانة في الدعوى الجزائية لها حجيتها في الدعوى المدنية وقضت الاستئاف بتعديل الحكم المستأنف وزيادة مبلغ التعويض إلى مبلغ 2000 دينار تعويضا ماديا وادبيا نهائيا.

ورفضت إستئناف الشركة ومدرائها.