التطبيقي تحتفل بمرور 31 عاما على انشائها

تحتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمرور واحد و ثلاثون عاماً على إنشائها.. وهي اليوم تمثل الصرح التعليمي الكبير الذي أصبح حلم كل فرد كويتي يتطلع إلى العمل لكي يسهم في دعم مسيرة الإنماء والنهوض الحضاري بدولة الكويت ، لقد أثبتت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب أنها المؤسسة التربوية التي حققت أهدافها من أجل التميز وتقديم الأفضل في التعليم والتدريب إسهاما منها في دعم أهداف التنمية والارتقاء بالمجتمع وترسيخ القناعة بأن كل مواطن هو جزء من الثروة البشرية التي يجب مواصلة تنميتها واستثمارها في عملية مستمرة ومتواصلة.
و من جانبها هنأت نائب المدير العام للتعليم التطبيقي و البحوث الدكتورة فاطمة الكندري قياديي الهيئة و العاملين فيها بمناسبة مرور 31 عام على انشائها مشيدة بما حققته الهيئة من انجاز في التنمية المرجوة للاقتصاد الوطني فقد ضخت آلاف الخريجين من العمالة الوطنية التي يحتاجها سوق العمل الكويتي في جميع ميادين العمل و التكنولوجيا و التخصصات العلمية و الادبية حيث عمل خريجو الهيئة في جميع مرافق الدولة و حققوا الاهداف و التطلعات المرجوة و خاصة في مجال الاستغناء عن العمالة الوافدة موضحه أن الهيئة لازالت في اتساع سواء من ناحية سياسية قبول الطلبة و الطالبات أو زيادة التنوع في التخصصات أو سياسة الابتعاث و التدريب لافته أن الهيئة وضعت نصب عينيها هدفا ساميا و هو الاهتمام بكفاءة التعليم و نوعيته فالدول المتقدمة لا تهتم بإعداد الدارسين و الخريجين فقط و لكن تولي اهتماما بنوعية التعليم الذي يتلقونه حيث أن الهيئة تركز على صقل الطلبة المعارف عن طريق التدريب العلمي و الانخراط بسوق العمل خلال فترة الدراسة .
و أكدت د.الكندري أن الهيئة لها دور بارز في صناعة المستقبل خاصة و انها خلال العقود الثلاثة الماضية شهدت جملة من النجاحات و الانجازات المشهودة التي تضاعفت .
بمناسبة احتفال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب بمرور 31 عاما على انشائها ، هنأت نائب المدير العام لقطاع التخطيط و التنمية صباح خالد البحر تهنئ جميع العاملين بالهيئة من قيادات و هيئة تعليمية و تدريبية و موظفين و طلبة بهذه المناسبة.
وقالت أن القطاع التخطيط و التنمية من أهم القطاعات الاساسية حيث أنه القطاع المسئول عن القيام بمهمة التخطيط و التنسيق بين قطاعات الهيئة و مراكز العمل المختلفة و اعداد مقترح الخطة الموحدة و التي في ضوء رؤية و رسالة الهيئة و أهدافها الاستراتيجية، ثم القيام بعد ذلك بمهمة المتابعة و تقييم الأداء لمعرفة النواحي الإيجابية و النواحي السلبية التي تؤثر على تنفيذ الخطط والوصول الى مؤشرات لقياس الأداء المطلوب تحقيقها للارتقاء بأداء العمل على مستوى الانشطة المختلفة للهيئة لتحقيق الهدف الذي انشئت من اجله وهو 'توفير و تنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد'.
وفي هذا الصدد مضيفة بأن قطاع التخطيط والتنمية قد قام بإعداد كافة الخطط الاستراتيجية للهيئة ومتابعة تنفيذها لكافة أنشطتها التعليمية و التدريبية و الادارية وهي الخطط الخمسية والانتقالية و القطاعية و المجالية و السنوية التشغيلية، بالإضافة الى اعداد برنامج عمل الحكومة الخاص بالهيئة و متابعة تنفيذه وذلك بالتعاون والتنسيق مع قطاعات و مراكز عمل الهيئة.
و أضافت البحربأن قطاع التخطيط و التنمية قد قام بمراجعة و تطوير الأساليب و النظم و اللوائح ، وتطوير الهياكل التنظيمية الادارية لقطاعات الهيئة بما يتناسب مع أنشطتها ، و كذلك تطوير أداء الجهاز الاداري لمواكبة التغيرات و المستجدات المستقبلية.
و أشارت البحر بأن القطاع قام بدراسة احتياجات سوق العمل من مهارات و تخصصات مطلوبة من خريجي الهيئة لمتابعتهم بعد التخرج لتقييم مدى استفادة سوق العمل من تأهيلهم, والعمل على تطوير و استحداث مناهج و برامج تعليمية و تدريبية لتطوير المهارات و الاحتياجات و تقييم مدى صلاحية و كفاءة هذه المناهج و البرامج.
وقالت البحر بأنه بالإضافة الى هذه المهام الأساسية فان قطاع التخطيط مثل الهيئة في العديد من اللجان و فرق العمل لأعداد و متابعة تنفيذ الخطط التنموية و برنامج عمل الحكومة مع المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية و بعض الجهات الحكومية الأخرى التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر مع الهيئة. كما مثل القطاع الهيئة في بعض اللجان الاستشارية العليا من أجل التنسيق و التعاون في وضع السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة.
كما مثل القطاع الهيئة في التعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإحداث نقلة نوعية شاملة لتطوير الأداء للجهاز الإداري للهيئة, اضافة الى التعاون و التنسيق مع باقي أجهزة المؤسسات بالدولة و القطاع الخاص لأداء المهام الموكلة للقطاع.
و أكدت البحر بأن القطاع عمل على تقديم الخدمات المعلوماتية للإدارة العليا لدعم متخذ القرار في اتخاذ القرارات المناسبة و الهامة بالدقة و السرعة المطلوبة ، و كذلك تقديم هذه الخدمات لباقي قطاعات الهيئة لمساعدتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتها.
ومن ناحية أخرى فان هذا القطاع يعتبر الجهة الأساسية لمساندة الادارة العليا و مساعدتها في اتخاذ و ترشيد قراراتها سواء داخل الهيئة و خارجها، بما ساهم في أداء عملها على المستوى المراد الوصول إليه كما أنه يمثل حلقة الوصل بين قطاعات الهيئة المختلفة فيما بينها و بين جهات العمل الخارجية.
وفي أطار تقييم اداء الهيئة و الانجازات التي حققتها، فقد قام القطاع بإعداد التقارير السنوية للهيئة التي تعكس مدى كفاءة الأداء و تقييم الإنجازات الكمية و النوعية التي تم تحقيقها على مستوى قطاعات و انشطة الهيئة و مجالاتها المختلفة المرتبطة بالتعليم والتدريب و الإدارة.
هذا و قد عبرت صباح البحر عن سعادتها بما وصلت اليه الهيئة من رقي و تقدم ، متمنية من الله العلى القدير التوفيق و النجاح لجميع منتسبي الهيئة لرفعة وتقدم كويتنا الحبيبة في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

من جانبه قال نائب المدير العام للخدمات الاكاديمية المساندة الدكتور عيسى عبدالله المشيعي بمناسبة مرور 31 عام على انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب انها مناسبة سعيدة على قلوبنا يفوح شذاها في ارجاء دوله الكويت الحبيبة .
موضحا ان الهيئة تحل مكانه متميزة لما تقدمه من برامج تعليمية و تدريبية لعدد كبير من الطلبة و المتدربين في جميع التخصصات ، حيث انها حاليا تستعد للدخول في عصر التعليم الالكتروني لمواكبه التطورات في المؤسسات المناظرة والتي من خلالها يقدم قطاع الخدمات الاكاديمية المساندة منظومة تعليمية شاملة في المستقبل القريب لما يعود بالنفع على منتسبي الهيئة من طلبة و متدربين و أعضاء هيئتي التدريس و التدريب.
و اختتم د.المشيعي كلمته مؤكدا ان التطوير و ليس له حدود و الافكار ليس لها نهاية املا من الله جل علاه ان يدم نعمه الامن و الامان على الوطن تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و ولي عهده الامين حفظه الله.

كما أكد نائب المدير العام لشئون التدريب م. حجرف الحجرف بأن الاحتفال بالمناسبات العظيمة يكون دائما في ما ننجح في تقديمه من انجازات خلال أعوام مضت وما نطمح في تحقيقه خلال عام حيث إن رؤانا للمستقبل لن تكون إلا نتاجا لما وصلنا إليه الآن مشيرا إلى أن قطاع التدريب نجح خلال السنوات الماضية في تزويد سوق العمل بخريج و خريجه في مختلف التخصصات تلبية لاحتياجات سوق العمل و إسهاما في تحقيق فلسفة إنشاء الهيئة ، ولقد استمرت الزيادة المطردة في إعداد المتقدمين للالتحاق بقطاع التدريب .
و أضاف م. الحجرف بأن قطاع التدريب حرص على تحقيق الانتشار الجغرافي لمعاهده تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية و إتاحة فرص تعليمية للقاطنين في المناطق المختلفة ، موضحا أنه تم الانتقال الي معهد التمريض في المجمع التكنولوجي بالشويخ ، و تأسيس مركز مسابقة المهارات المهنية ضمن خطة التنمية للدولة و التي حققت فيها الهيئة انجازات مهمة مما تجدر الاشارة الية فأنه قد تم استلام مبنى المعهد المهني بمنطقة الجهراء بالإضافة الى البدء في تصاميم معاهد جديدة في جابر الأحمد شمالا و مدينة صباح الأحمد جنوب الكويت .
و أوضح م. الحجرف بأن القطاع مستمر في استحداث و تطوير برامج و تخصصات جديدة في معاهد التدريب و الدورات التدريبية و العمل على تعزيز دور الهيئة في البحث العلمي بالإضافة إلى تطوير نشاط التدريب داخل الهيئة و حصر الاحتياجات التدريبية للمجتمع و تحديث قاعدة البيانات التدريبية و العمل على تحسين فرص توظيف خريجي قطاع التدريب و إعادة هيكلة البرامج التدريبية بما يحقق رفع كفاءة العملية التعليمية و التدريبية مع الاهتمام بالتعليم الفني والصحي بالإضافة الي الاهتمام ببرامج تدريب الإدارة العليا و الوسطى و الإشرافية عن طريق مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة, لتطوير أداء القياديين إلى جانب قيام القطاع بتفعيل بروتوكولات التعاون التي عقدت مع عدة جهات بالدولة.
و أشار م. الحجرف بأن القطاع حرص على ربط جميع الأنشطة و الفعاليات التي تقوم بها مشاريع خطة الحكومة للتنمية ، وأن جل اهتمام القطاع ينصب على إعداد و تطوير قوة بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل ، والذي يشمل البنية الأساسية من مبان ذكية و تجهيزات حديثة وتطوير لقدرات أعضاء هيئة التدريب و للبرامج التدريبية و الأخذ بكل ما هو حديث و متقدم إنما يندرج تحت الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الرؤية السامية لأمير البلاد المفدى بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي و لن يتحقق ذلك إلا بتهيئة الكفاءات البشرية القادرة من شبابنا الواعي فهم الأساس الذي تبنى عليه الكويت المستقبل.