' الحكومة طلبت زيادة بنحو مليار دينار '

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة اليوم التعديلات المطلوبة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2007 - 2008 والتي بلغت قيمتها نحو 979 مليون دينار كويتي. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان تلك التعديلات ارسلتها الحكومة اخيرا الى اللجنة مبينا انها موزعة على ابواب الميزانية حيث كان نصيب الباب الاول المرتبات 68 مليون منها فيما حصل الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات على 5ر14 مليون دينار. اما الباب الثالث الخاص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات فحصل على 39 مليون في ما تم تخصيص 308 ملايين دينار للباب الرابع المتعلق بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات اما الباقي وقدره 9ر558 مليون دينار فتم تخصيصه للباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات. واشار عبدالصمد الى ان اللجنة ناقشت اسباب طلب تلك التعديلات التي تزيد بنسبة عشرة بالمائة من اجمالي تقدير المصروفات في مشروع الميزانية المحال من الحكومة واسباب التأخر في طلبها التي جاءت بعد مضي ربع السنة المالية (من شهر ابريل وحتى يوليو) وصدور قرارات الكوادر الخاصة بالموظفين قبل ذلك بفترة سابقة . واكد اهمية اجراء الدراسات الفنية والتحليلات المالية عند تقدير الابواب والبنود والانواع في مشروع الميزانية 'وان تحال هذه التعديلات في وقت مبكر يسمح للجنة الميزانيات بدراستها'. كما شدد على ضرورة اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد الاولويات والسياسات المالية والنقدية اللازمة لتحقيق أهداف الميزانية العامة للدولة. وقال ان اللجنة لاحظت ضعف التزام بعض الجهات بأهداف برنامج عمل الحكومة وعدم الالتزام بالاحتياجات المالية والتشريعية المحددة بالبرنامج وطالبت اللجنة بضرورة اعادة النظر في آلية اعداد الميزانيات في الجهات الحكومية بحيث تلتزم بما ورد في برنامج عمل الحكومة لاسيما الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة. واكد ضرورة الاسراع في استكمال تعيين المراقبين الماليين وزيادة الصلاحيات الممنوحة لهم 'ضمن تشريع قانوني وليس ضمن قرارات وزارية' مشددة على ضرورة الا يكون كون نقل مسؤولية اعداد الباب الاول للمرتبات والباب الرابع للمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة الى وزارة المالية الا بعد تطوير اليات واساليب اعداد الميزانية العامة للدولة واجراء الدراسات الفنية والعلاقات بين البنود والانواع على مستوى الباب الواحد وابواب الميزانية وبنودها كافة. واشار الى توقف اللجنة امام الزيادة المستمرة في المصروفات الاجمالية للميزانية العامة من حوالي ستة مليارات في ختام السنة المالية (2005 - 2006) الى عشرة مليارات في السنة المالية (2006 - 2007) وطالبت بضرورة ترشيد الانفاق وبيان اسباب هذه الزيادة الكبيرة. وقال ان اللجنة ركزت على ظاهرة 'حرق' اعتمادات الميزانيات في الربع الاخير من السنة وضرورة وضع اليات وضوابط للحفاظ على المال العام وترشيد الانفاق. واوضح تحفظ اللجنة على اسس تقدير الايرادات النفطية من حيث تقديرات كمية الانتاج والاسعار حيث لاحظت اللجنة ان هناك تحفظ شديد في تقدير الايرادات النفطية وانحراف كبير في الحسابات الختامية عن تقديرات الميزانية. واشار الى ان ذلك يفقد الميزانية اهميتها كأداة للرقابة والتقييم ويبعدها عن الواقع. وطالب بتحديث الدراسة التي اعدها ديوان المحاسبة بشان العلاج بالخارج ووضع حد للممارسات السلبية لهذا البند مع اعطاء كل ذي حق حقه. واشار الى ملاحظة للجنة حول تخصيص اعتمادات بلغت (95) مليون دينار تتحملها وزارة المالية - الحسابات العامة وهي تكلفة تدخل بنك الكويت المركزي بالسوق النقدية للمحافظة على الاسعار. وقال ان اللجنة طلبت من وزارة المالية دراسة تبين فيها المبررات التشريعية لتحمل وزارة المالية هذه التكاليف واسس تقدير هذا البند. واوصت اللجنة بضرورة ترشيد بند مهمات رسمية للخارج حيث تضاعفت تقديراته للسنوات السابقة وطالبت بتحميل كل جهة نصيبها من هذا البند حتى تعكس الميزانية حقيقة الصرف. وطالبت اللجنة بتوضيح تفاصيل بند الانشطة الخاصة بالباب الخامس وتوزيعه حسب الانواع وايضا توزيعه حسب الجهات وتوضيح اسس تقدير هذه المصروفات وتطويرها في السنوات الاخيرة