المليفي يسال الشمالي عن دور ديوان المحاسبة في حق المسؤولين عن ارتكاب المخالفات والتجاوزات

وجه النائب احمد المليفي سؤال لوزير المالية مصطفى الشمالي متسائلا عن  تفعيل تقرير ديوان المحاسبة في حق المسؤولين عن ارتكاب المخالفات والتجاوزات.
وقال وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حول أداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال السنة المالية 2006/2007 من تحقق الكثير من الخسائر المالية وضياع الفرص الاستثمارية على المال العام كما هو الحال في صندوق سايبر وصندوق اسكان العقاري وبيع المؤسسة للشركة الكويتية للتأمينات الصحي, وما صاحب هذه التصرفات من شبهات تنفيع لأطراف معينة كما هو الحال في إيداع اموال المؤسسة لاسيما في البنك الاهلي المتحد الذي يرأس مجلس إدارته المدير العام للمؤسسة مما يوقع الأخير تحت مبدأ تضارب المصالح وتفضيل البنك على غيره من البنوك المحلية وعلى حساب المال العام وما قد ينتج عنه من شبهة الاستفادة الشخصية مما قد تتوفر له من امتيازات وتسهيلات خاصة يقدمها نتيجة لهذه الإيداعات.
وحيث ان المادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد نصت على أن (كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الغير او مصالحة المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال او تفريط في أداء وظيفته او أخلال بواجباتها عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار ولا تزيد عن مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.