الهاجري يقترح انشاء صندوق دعم الاسرة

تقدم عضو مجلس الامة النائب ماضي العايد الهاجري باقتراح قانون عرضه على مجلس الامة بشأن انشاء صندوق لدعم الاسرة، جاء نص الاقتراح كالتالي:


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـــة طيبة .. وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن أنشاء صندوق ودعم الأسرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء عرضة على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية ،،

مقدم الاقتراح
ماضي العايد الهاجري

اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة
من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شان
إنشاء صندوق دعم الأسرة

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون التجاري الصادر بالمرسوم رقم (68) لسنة1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلي القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (2) لسنه 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ،
وعلى القانون رقم (104) لسنه 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
يستبدل بالفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 المشار إليه بالنص التالي .
يتولي الصندوق القيام بالإجراءات الآتية :-
(تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون )

( مادة ثانية )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء/ كل فيما يخصه/ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة
من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شان
إنشاء صندوق دعم الأسرة

صدر القانون رقم 104 لسنة 2013 المشار إليه متضمنا قيام صندوق الأسرة بشراء مديونيات القروض الاستهلاكية المدنين بها المواطنين حتى تاريخ 30/3/2008 .
ولما كانت الهدف من صدور القانون المشار اليه العمل علي تخفيف الضغوط المالية المذكورة على المواطنين وقد تم تحديد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ العمل به وقد رأينا أن هذا المدة غير كافية للاستفادة من القانون . لذلك قمنا بإجراء تعديل علي الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 104 لسنة 2013 المشار إلية لتقرأ.
((يتولي الصندوق القيام بالإجراءات الآتية تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون )) وذلك لإتاحة فرصة زمنية أكبر للاستفادة من القانون.