أبرز عناوين صحف الخميس: المبارك ينأى بالتوزير عن الضغوط.. العمير: 70 ألف دينار لا يكفي لبناء «بيت العمر».. تجميد التأزيم بين السلطتين لمدة سنة.. «الأحمر» لوّن ليلة رأس السنة في أم نقا.. 3073 مخالفة مرورية خلال 12 ساعة.. 250 ألف دينار تثمين الشقة في الصوابر

خطوتان جوهريتان إيجابيتان اتخذتا حتى الآن على صعيد تشكيل الحكومة.ان قبول اعتذار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ـ الذي اعلن انه لظروف صحية ـ يؤكد ان الحكومة ستوافق على المزايا المالية الشعبية والتي منها على سبيل المثال علاوة الأولاد وزيادة القرض الإسكاني الى 100 الف دينار وزيادات العسكريين ـ وهو ما انفردت «الأنباء» بنشره الاثنين الماضي الموافق 30 ديسمبر ـ حيث ان خط وزير المالية الإصلاحي كان رافضا لأي قرار يؤدي الى تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية جديدة تكليف النواب بحقيبة الوزارة التي وجهوا سهام انتقاداتهم إليها مما يؤكد النفس الإصلاحي لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقناعته بأن العلاقة بين السلطتين أساسها الشراكة في المسؤولية ورغبته في الخروج من دوامة المشكلات المزمنة للوزارات الخدماتية، وبحسب ما انفردت «الأنباء» بنشره امس الأول الثلاثاء فإن النائب كامل العوضي وافق على تولي وزارة الشؤونوهناك رأي مطروح بأن يتم تكليف النائب م.عادل الخرافي بحقيبة وزارة الأشغال ولم يتم حسم الأمر حتى الآن.وقد علمت «الأنباء» ايضا ان تكليف النائبة السابقة د.أسيل العوضي سيكون بحقيبة التنمية وحقيبة شؤون مجلس الأمة، ود.احمد سامي المنيس بالتربية، وعيد الرشيدي او نايف الحجرف بحقيبة المالية.على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تلافيا للصدام وتنفيذا لرغبة وطنية في وأد أسباب التوتر بين السلطتين الراغبتين في بدء صفحة جديدة للعمل الفعلي المثمر وتجميد أسباب «التأزيم» لمدة سنة على الأقل سيتم قبول استقالات الوزراء الذين قدمت بحقهم استجوابات وإجراء «تدوير محدود» للوزراء المهددين باستجواب او الذين نجحوا في اجتياز الاستجواب ولن يتم الالتفاف على أداة الاستجواب الدستورية.وأرجعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» سبب هذا النهج الذي ربما يطبق لأول مرة الى ان السلطتان ترغبان في بدء صفحة جديدة للعمل الفعلي المثمر لمدة سنة على الأقل لإنجاز طريق طويل من التشريعات المتراكمة و«توفير» وقت الحكومة لإقرار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تم اعتمادها.وقالت المصادر ان الاستجوابات التي قدمت لوزراء ـ قبل استقالتهم ـ لم تسقط وفي حال عودة الوزير الى الحقيبة ذاتها لابد ان يصعد المنصة ويواجه الاستجواب، فالاستجوابات تسقط اذا قدمت الحكومة استقالتها، والحكومة قائمة ولم تقدم استقالتها، إذن الاستجوابات لم تسقط.عودة الوزير الى الحقيبة ذاتها معناها عدم قبول استقالته ودستوريا الاستجواب قائم ولا بد من مواجهته.واضافت المصادر ان تفضيل خيار استقالة الوزراء ـ وليس استقالة الحكومة ـ اتخذ وفي جوهره إغلاق الأبواب المفتوحة لاستجواب الوزراء وهو يحتم قبول استقالات بعضهم وتدويرا محدودا للبعض الآخر.

تستعد الحكومة لترجمة وعودها التنموية من خلال الإعلان عن إنشاء شركات تابعة لها تقوم على أساس تقديم الدعم للمواطنين تحت إشراف هيئة الاستثمار.وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقدم عدة شركات من بينها شركة مقاولات تقوم ببناء الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين بأسعار مقبولة سعيا الى تخفيض نسبة الغلاء القائم من قبل العديد من الشركات التي تقوم ببناء وحدات السكن للمواطنين، مشيرا الى ان الشركة الحكومة ستكون مدعومة من قبل الحكومة وتقوم ببناء مساكن للمواطن بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية.وأضاف ان هناك فكرة لإنشاء شركة لاستقطاب العمالة المنزلية بأسعار عقلانية أيضا وبأقل من الأسعار الحالية، لافتا الى ان من شأن تلك الشركات ان تساهم بالكثير من تخفيض أسعار الغلاء الفاحش الذي يتعرض له المواطنون.زاد ان هناك خدمات كثيرة سيسمع عنها المواطنون بعد الانتهاء من إعلان الحكومة الجديدة قبل منتصف الشهر الجاري.

كشفت مصادر في البلدية مطلعة على مجريات تثمين، منطقة الصوابر ان لجنة التثمين ستناقش الموضوع خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع ان يتم زيادة مبلغ التثمين إلى أكثر من 236 ألفاً تقريباً لكل شقة، ومن المتوقع ان يكون المبلغ النهائي 250 ألف دينار، مشيرة إلى أن من استلم مبلغ التثمين ولم يعترض ليس له الحق في الاعتراض بعد ان تنازل عن جميع حقوقه في امتلاك الشقة، وأن عدد الذين اعترضوا على تثمين شققهم في الصوابر يعدون بالعشرات.ومن لم يتنازل عن شقته واعترض على التثمين فإن وزارة المالية تسحب شهرياً من حسابه عند التثمين 500 دينار نظير اقامته في الشقة وعدم تسليمها للوزارة ونزع الملكية، لافتة إلى أن هناك من ماطل من أصحاب الشقق في تسليمها لهم بحجة الاعتراض على التثمين إلا ان بعضهم سيدفع ثمن بقائه في الشقة بعد أن قررت الدولة تثمين جميع شقق الصوابر.وبينت أن هناك نية لقطع التيار الكهربائي على أصحاب الشقق السكنية في الصوابر الذين اعترضوا وبقوا فيها رغم مغادرة العديد من قاطنيها وحصولهم على مبالغ التثمين.

قالت مصادر مطلعة ان اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى التأخير بافتتاح استاد جابر قد أعدت تقريرها بهذا الأمر.وأوضحت ان التقرير الأولي اشار إلى وجود قصور من قبل الموكل إليهم متابعة المشروع اضافة إلى التساهل مع مقاول التصميم والإنشاء.وذكرت المصادر ان التقرير سيقدم اقتراحات عدة منها هدم الاستاد واعادة بنائه من جديد أو ترميمه الذي يساوي بالكلفة بناء وتصميم ملعب جديد، هذا إذا ما تمت زيادة الكلفة مستقبلاً، مشيرة إلى أن المقاول الرئيسي سيلزمه التقرير بالمشاركة بهذين الأمرين كمبدأ التعويض عن الأخطاء التي ارتكبها.

أكدت مصادر مطلعة ان بعض بلديات المحافظات اكتشفت سرقة مجموعة كبيرة من الشهادات الصحية الجديدة التي تصرف لعمال المحال المراد ترخيصها. وقالت ان الموضوع تم ايصاله إلى القيادات العليا في البلدية وجار التكتم عليه وعدم اثارته حتى يتم التعرف على السارقين الذين يرجح ان يكونوا من عمال البلدية، لافتة إلى أن طريقة التزوير سهلة ولا تحتاج الشهادات المسروقة إلا لبعض الأختام التي من الممكن ان يتم تزويرها، وبالتالي اصدار شهادات مزورة وبمبالغ تصل لأكثر من 250 ديناراً سنوياً لكل شهادة.وبينت المصادر ان بعض بلديات المحافظات تجري بحثاً عن سارقي الشهادات لتقديمهم إلى العدالة وتسجيل قضية بالموضوع الذي يبدو ان من قام به خبير في مثل هذه الأمور ولم يترك أي دليل ضده.واستغربت عدم وجود كاميرات مراقبة في المواقع التي سرت منها الشهادات الصحية، لافتة إلى أنه من الممكن ان تكون قد سرقت خلال الدوام الرسمي.

استغرب الوزير والنائب الاسبق وعضو التجمع الاسلامي السلفي احمد باقر الاخبار التي سربت من مصادر نيابية عن توجه الحكومة للموافقة على حزمة قوانين شعبوية تخص زيادة القرض الاسكاني وزيادة علاوة بدل الاولاد وزيادة بدل الايجار وزيادة العسكريين، معتبرا اقرار مثل هذه القوانين يشكل خطرا على اقتصاد الدولة ويخالف كل التوجهات الاقتصادية لهيكلة الميزانية ولا يحقق المصلحة المرجوة للمواطنين.واضاف باقر لـ«الوطن» ان هذه الزيادات لو تمت فإنها دون شك تخالف كل التقارير الاقتصادية الدولية التي قدمها البنك الدولي وبلير وماكنزي، وتقرير اللجنة الاستشارية التي شكلها سمو امير البلاد في رمضان قبل الماضي، كما تخالف الخطة الخمسية التي وافق عليها مجلس الامة وصدرت بقانون.وذكر باقر انه اذا كان القصد من الموافقة على هذه القوانين تحقيق مصالح سياسية فيجب ألا تكون على حساب الاقتصاد ولا على حساب الاجيال المقبلة، لافتا الى ان كلفة هذه المقترحات تتجاوز مليارات الدنانير سنويا ما سيؤدي الى تفاقم العجز وسرعة وصوله الى مرحلة العجز الكلي الذي لا تستطيع الدولة معه الوفاء بالتزاماتها.واشار باقر الى ان تكلفة زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار تربو على 6 مليارات دينار، وتكلفة زيادة بدل الايجار من 150 الى 300 دينار تصل الى 300 مليون دينار سنويا، وزيادة علاوة بدل الاولاد ستكلف نحو 830 مليون دينار سنويا، (كما نشرت سابقا من قبل وزارة المالية)، مرجحا مع هذه الزيادات ان يقفز بند الرواتب بالميزانية من نحو 10.5 مليارات دينار الى ما يقارب 13 مليار دينار، وهذا يعتبر عبئاً شديداً على الميزانية يأكل كل العوائد والمداخيل ولا يستفيد منه المواطن بالنهاية لأنه سيؤدي الى تضخم وزيادة في الاسعار.وقال باقر ان اقرار هذه القوانين سيفتح الباب دون شك امام مطالبات شعبوية اخرى.. والحبل على الجرار.ولفت باقر الى انه وبدلا من هذه الزيادات العشوائية غير المدروسة لماذا لا يتم اعادة النظر في الرواتب لتحقيق العدالة للجميع، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية يعكف على دراسة لوضع سلم جديد للرواتب يتساوى فيه الجميع، حيث ان رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن سبق له ان اكد لمجلس الامة الجديد ان الديوان يحتاج لفترة سنة لانجاز دراسته حول سلم الرواتب، وافاد باقر بان المطلوب هو التركيز على المساواة بالرواتب بدلا من الزيادات المتفرقة هنا وهناك، كما ان سلم الرواتب الجديد من شأنه ان يكفل بعض الزيادات للمهن النادرة والتخصصات الضرورية المطلوبة، متسائلا لماذا لا تستعجل الحكومة انجاز تلك الدراسة وتنفيذها بدلا من هذه الزيادات المتقطعة التي لا تلبي العدالة والمساواة؟واوضح باقر ان الحكومة الحالية قدمت الخطة السنوية لمجلس الامة، وذكرت فيها ان العجز قادم في عام 2021 أو على حد اقصى عام 2029، لافتا الى ان قانون الخطة وجميع التقارير واللجان الاستشارية طالبت بضرورة تنفيذ اجراءات تصحيحية للحيلولة دون الوصول الى العجز، اضافة الى ضرورة تقليل وضبط الانفاق الجاري، وزيادة الانفاق الاستثماري المنتج.واشار احمد باقر الى انه ومنذ اسبوع كان هناك تصريح لرئيس مجلس الامة، بان هذه القوانين والزيادات سيتم اقرارها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وعندما سألت شخصيا بعض الاعضاء ذكروا لي ان كلام الرئيس لم ينقل بدقة، وانه ليس هناك موافقة من الحكومة بهذا الشأن، غير ان هذه التسريبات الاخيرة عن توجه للموافقة على هذه القوانين لاعتبارات سياسية لتثير الشك من جديد، اضافة الى ما اثير عن رغبة وزير المالية بعدم العودة للوزارة وتمسكه باستقالته، التي ربما تكون لعدم موافقته على هذه المقترحات.وذكر باقر ان هناك ايضا تسريبات عن ضغوط تمارس من اجل موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات مقابل موافقة المجلس على الاقتراح المحول لمجلس الامة من الحكومة بشأن المساعدات المالية الكبيرة لاحدى الدول العربية، مشيرا الى انه لو صحت هذه التسريبات لكانت المصيبة اعظم وهي مقايضة على حساب الوطن، فمن المتعارف عليه في السنوات الماضية هو ألا تزيد المساعدات للدول الشقيقة والصديقة عن %1 من الميزانية، وبالتالي تكون الحكومة – ان صحت هذه التسريبات والتحليلات – قد ضربت عرض الحائط بكل التقارير الاقتصادية وتوصيات مجلس التخطيط والنصائح الدولية.. وضربت الاقتصاد الكويتي في مقتل.واردف باقر قائلا: لذلك يجب على الحكومة وحتى تنسجم مع ما قدمته الى مجلس الامة ومجلس التخطيط ان تسارع الى نفي الاخبار عن موافقتها على المقترحات المذكورة، وان يواصل وزير المالية الشيخ سالم الصباح وجوده بالحكومة للقيام بالدور المطلوب منه، وكذلك ان تأخذ الحكومة تقارير مجلس التخطيط والتقارير الاقتصادية الاخرى مأخذ الجد وتدافع عنها وتتبناها وتشرحها بكل دقة في مجلس الامة، وان تركز على الانفاق الاستثماري وانشاء الشركات المنصوص عليها بخطة التنمية وكذلك في القوانين التي صدرت من مجلس الامة وان تسارع الى تنفيذ قانون حرية المنافسة الذي صدر، عندما كنت رئيساً للجنة المالية عندما كنت في مجلس الامة وهو يكفل القضاء على احتكار وتخفيض الاسعار وحرية المنافسة.كما دعا باقر الحكومة الى التركيز على اصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي ما سيوفر مستقبلا اقتصاديا افضل للبلاد وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتوفير فرص عمل لأكثر من 600 الف كويتي قادمين الى سوق العمل.كما دعا باقر الحكومة الى عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها وهي %1 من الميزانية للمساعدات الخارجية وتأجيل كل مساعدات جديدة حتى الميزانيات المقبلة، فهذا سيعطيها مصداقية اكثر في التعامل مع الاقتراحات الشعبوية في مجلس الامة، وهذا جواب مني للأخ صالح الملا ردا على سؤاله قبل ايام.وحذر باقر في ختام تصريحه من مغبة تغير القناعات لدى بعض النواب، لافتا الى ان الكثير من النواب المقتنعين بهذه الدراسات والذين كانوا ينوون الوقوف مواقف طيبة على حساب الشعبوية، فإنه ونتيجة لهذه التسريبات الآن بدأوا يفكرون في مراجعة مواقفهم من الحكومة أو الاستسلام لبعض الضغوط بالشارع، داعيا الحكومة لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.وفي شأن آخر متعلق بالتشكيل الحكومي الجديد، فقد رجحت مصادر نيابية ان يتمكن مجلس الامة من عقد جلسته المقررة الثلاثاء المقبل 7 يناير الجاري بعد انباء عن انتهاء سمو رئيس مجلس الوزراء من الاستقرار على تركيبة حكومته الجديدة، لافتة الى انه وعلى ضوء تصريحات رئيس مجلس الامة ومطالبات نواب بضرورة عودة عجلة جلسات المجلس للدوران والانعقاد، فقد كثف سمو رئيس مجلس الوزراء جهوده وسط حالة من التأني وعدم الاستعجال لإتمام عملية ترتيب الحكومة تمهيدا لرفعها الى المراجع العليا لاعلانها.ونقلت مصادر نيابية عن اطراف بالحكومة ان المرجح هو حضور الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وذلك في حال اجتياز سمو الرئيس معضلة ايجاد وزير بديل لأحد الوزراء الحاليين المصر على عدم الاستمرار بالحكومة وخاصة ان جميع المناصب والحقائب الاخرى قد تم ترتيبها وتحديد من سيتسلمها، لافتة الى ان اعلان الحكومة من حيث المبدأ سيتم الاثنين المقبل.ورغم استمرار بورصة الترشيحات وتداول أسماء بالخروج من الحكومة وبالدخول لايزال هناك تكتم شديد بشأن الوزراء، لدرجة انه طلب من نواب التقاهم سمو الرئيس عدم الادلاء بأي تصريحات أو كشف طبيعة المشاورات.وألمحت مصادر نيابية عن خشيتها من ضغوط خارجية تفرض على الحكومة تعيين شخصيات محسوبة على تيارات سياسية سبق ان قاطعت الانتخابات وليس لها أي تمثيل في الحكومة، غير ان المصادر اكدت «حنكة» سمو الرئيس في عدم الاستجابة لأية ضغوط في هذا الصدد.ومن جانبه، طالب النائب علي العمير بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة انجاز وتعاون تواجه التحديات وتقضي على المشاكل والقضايا العالقة وتدفع بعجلة التنمية.وقال العمير في تصريح لـ«الوطن» انه يأمل ان يتوفق سمو الرئيس في تشكيل حكومة متجانسة قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرا الى ان مجلس الامة سيكون متعاونا مع الحكومة المقبلة والتي تلتزم تطبيق المادة 50 من الدستور بشأن الفصل بين السلطات، حتى لا تكون هناك تدخلات سياسية في عمل السلطة التنفيذية ويتاح في الوقت نفسه للاعضاء التفرغ للتشريع.وحول دخوله الحكومة في التشكيل المرتقب قال العمير «لم يتم شيء في هذا الامر وما يتم تداوله مع أسماء عدد من الاخوة النواب هو تزكية من البعض لاخوانهم النواب، مؤكدا انه سيعمل في أي موقع لخدمة الكويت والمواطن الكويتي سواء كنا في الحكومة أو في المجلس، لافتا الى ان الجمع بين المنصب النيابي والمنصب الوزاري سيلقي بمسؤوليات واعباء اكبر.ومن جانبه، تمنى النائب جمال العمر ان تكتمل الحكومة وان نحضر جلسة المجلس في 7 يناير الجاري، ولكن دون ضغوط قد تمارس على سمو الرئيس.واشار العمر لـ«الوطن» الى انه سبق وان اكد سمو رئيس الوزراء لنواب التفاهم حرصه على انجاز التشكيل قبل الجلسة المقبلة، لافتا الى ان تطورات اعتذار بعض الوزراء قد تسبب في تعطيل الحكومة وعدم حضورها الجلسة، داعيا الى ان يترك لسمو رئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه بعيدا عن ضغوط عامل الوقت.واكد العمر ان هذه تعتبر مرحلة تاريخية مفصلية لرئيس الوزراء في تشكيل حكومته والاتيان بوزارة متجانسة قادرة على تلبية طموح الشعب واحتياجات التعاون مع مجلس الامة.وألمح العمر الى ان هناك تيارات سياسية ومجاميع نيابية تسعى ليكون لها تمثيل في الحكومة وهو امر طبيعي، غير اننا نريد التركيز على الكفاءة وألا تؤثر هذه الضغوط والمطالبات على اختيار الوزراء، مشيرا الى ان سمو رئيس الوزراء لديه خبرة كافية لحسن الاختيار.ومن جانبها قالت النائب السابق د.أسيل العوضي ان كل ما ذكر حول توزيرها غير صحيح وعار عن الصحة، لافتة الى ان ما ذكرته سابقا عن اسباب عدم خوضها لانتخابات المجلس النيابي تنطبق على قبولها الوزارة.

فيما حصلت وزارة الكهرباء والماء على موافقة لجنة المناقصات بترسية مشروع انشاء مركز تحكم الطوارئ بتكلفة 7 ملايين و31 ألف دينار بمنطقة الشعيبة الصناعية، قال السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان قرار وقف المكافأة المالية الذي أصدره الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن ان تقف أمامه النقابة موقف المتفرج، مطالبا وكيل الشؤون الادارية بسحب القرار فورا لمخالفته للأنظمة الادارية مشيرا الى ان قطاع الشؤون الادارية لا يملك حق وقف بدلات أقرت بقرار من مجلس الخدمة المدنية في عام 2002 للعاملين في بعض قطاعات وزارة الكهرباء والماء وانما هو جهة تنفيذية.وأكد شقير ان قطاع الشؤون الادارية لا يعرف حقيقة أنه لا يملك حق وقف المكافأة فطالب الرقابة المالية بوقفها وهي ادارة تتبع وزارة المالية لكي يحملها تبعات أخطاء قراراته الادارية، ونحن نحذر الرقابة المالية في الوزارة من ان تتجاوز صلاحيات عملها وأن تتجاوب مع مثل هذه التعليمات المخالفة للوائح والنظم وقرارات ديوان الخدمة.وأضاف شقير ان توقيت اصدار القرار اضافة الى المخالفات الادارية التي احتواها لا يمكن تأويلها أو ارجاعها للصدفة مؤكدا انها سابقة لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها لأنها تتعلق بحقوق مكتسبة للعاملين بوزارة الكهرباء والماء أقرت بقرارات واضحة من الجهات المعنية بالدولة وصرفت لمستحقيها منذ ما يزيد على عشر سنوات.وقال شقير ان النقابة ستكون الحارس الأمين على حقوق العاملين، لذلك لن تسمح بالمساس بها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة مشيرا الى ان النقابة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بطلب اجتماع عاجل مع وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة للوقوف على حقيقة القرار وعلى ضوء نتائج الاجتماع ستتخذ ما تراه مناسبا من مواقف واجراءات تحفظ حقوق العاملين وتصون مكتسباتهم.

لم يترك الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي العام الماضي يمر بهدوء وشن حملة ضخمة بدأت من بعد صلاة المغرب ليوم امس الاول اي قبل ساعات قليلة على دخول العام الجديد وشملت شارع الخليج العربي ومزارع وجواخير وطرق الوفرة وشوارع العبدلي والجليعة والنويصيب وكبد والصبية التي كانت مزدحمة بطرق غير عادية نظرا لوجود المخيمات في هذا الوقت اضافة الى المزارع والاسطبلات والجواخير، وقد شارك في هذه الحملة عدد كبير من رجال المرور ومباحث المرور والدوريات اضافة الى رجال ودوريات النجدة والامن العام وتم التنسيق مع بلدية الكويت التي رفعت الكثير من السيارات المهملة والهالكة والمخالفة وكانت على النحو التالي وهي مائة ضابط و440 عسكريا و190 دورية (مزدوجة) اي كل دورية بها السائق ومرافقه و64 دورية لمباحث المرور و10 دوريات للنجدة و5 دوريات من قطاع الامن العام كما جرى توزيع رادارات على طرق الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالعزيز آل سعود والنويصيب والوفرة والدائري السابع وكانت محصلة هذه الحملة الكبيرة احتجاز (267) مركبة لتورطها في اعمال الاستعراض والرعونة والاستهتار وكان معظمها من السبورت والوانيتات والدفع الرباعي وجرى حجز 76 سائقا منهم 33 حدثا حيث تم تحويل 43 الى نظارة المرور، والاحداث الى ادارة شرطة الاحداث في المباحث الجنائية واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم، كما تمت مداهمة جواخير الوفرة ومنطقة الصبية ثلاث مرات لضبط السيارات المزعجة والمتورطة بالمخالفات المرورية الجسيمة وكان عددها 46 سيارة وكلها كانت جي تي وزد وجرى تحرير 1196 مخالفة متنوعة وهي مباشرة و1877 غير مباشرة اي بمجموع 3073 في آخر 6 ساعات من العام الماضي اضافة الى 4 ساعات من العام الجديد، حيث انتهت الحملة في الرابعة من فجر امس.

حمراء بكل تفاصيلها كانت ليلة رأس السنة في البر الشمالي للكويت... «جيتي» أحمر كان بطل المشهد.. ألسنة لهب حمراء طرد بها المحتفلون برد الليلة المشهودة.. برق أحمر يلمع في ظلام سماء المنطقة الحالك مع تفجيرات الألعاب النارية التي أطلقت... «بطل» بعلامة حمراء لوح به أصحابه من نوافذ السيارات.أما لعبة الكر والفر بين المحتفلين ورجال وزارة الداخلية، فقد انتهت بفوز المحتفلين، الذين آثروا الابتعاد في البداية بعد حضور دوريات الشرطة من إدارة مرور الجهراء والأمن العام دوريات الاسناد ومخفر الصبية، إلى الساحة الرئيسية للاحتفال في منطقة بر «أم نقا» في كبسة مفاجئة عند الساعة التاسعة، فتنحت جموع المتهيئين للاحتفال جانبا تراقب الموقف من بعيد، بوجود أضواء سيارات الشرطة التي بلغت 9 دوريات من ضمنها ونشات لسحب السيارات المخالفة، و14 رجل أمن استطاعت إخلاء موقع التقحيص في الساحة وسحبت عددا من السيارات المخالفة، وحررت العشرات من المخالفات وألقت القبض على عدد من مرتكبي المخالفات الجسمية، فتحول المكان إلى ساحة خالية بعد أن كانت تعج بمئات السيارات والمتفرجين الذين قدم بعضهم من دول خليجية بسيارتهم للمشاركة في الاحتفالية، حيث كانت قوة الاسناد العسكرية حازمة في ملاحقة المخالفين ولم تستمع للوساطات التي طالبت بإخراج البعض من التوقيف.وزاد من معاناة الشباب الباحثين عن الاحتفال تضايق أصحاب الشاليهات من تصرفاتهم فأبلغوا قوة الاسناد التي طمأنتهم بأن هؤلاء «مصبنه فروا منا».المحتفلون الذين تقطعت بهم السبل مع قدوم الدوريات، اختار بعضهم المكوث بالقرب من مسجد الفتوح وأشعلوا النار بحثا عن الدفء ورفعوا صوت الاغاني مع بعض الاستعراضات السريعة، أما مجموعة أخرى وأغلبهم من أصحاب السيارات المخالفة دخلوا البر وكانوا اكثر الشباب تضررا حيث غاصت بعض سياراتهم بالرمال وقضوا ساعات وهم يحاولون إخراجها من «التغريز» فكانوا بين فك وزارة الداخلية وكماشة رمال أم نقا، فجاءت النخوة والفزعة واضحة بين الشباب الذين قدموا المساعدة المشتركة لبعضهم حيث قام أصحاب سيارات الدفع الرباعي بسحب السيارات الصغيرة «بالقلص».«البوساء» الذين ظلوا يترقبون رحيل «فلاشات» دوريات وزارة الداخلية، وعينهم على عقارب ساعة السنة الجديدة، بثوا همومهم لـ«الراي» قرب مسجد الفتوح حيث مكثث مجموعة من الشباب من مملكة البحرين الذين قالوا «إننا نحب الكويت لما فيها من مساحة الحرية والتواجد الامني حتى في مناطق البر، فهذا شيء جميل ويشعرنا بالراحة».وافادوا «اننا نترقب رحيل الشرطة لمشاهدة وصلات التقحيص والاحتفال برأس السنة التي يتميز بها شباب الكويت».عاصفة الساعات الثلاث انقضت «بطيئة» وعقاربها تدور كالسلحفاة في نظر الشباب، وظل الأمر كذلك حتى الساعة الحادية عشرة ليلا، عندما غادرت الدوريات لتطلق العنان للمحتفلين الذي أخرجوا كل ما لديهم من «فناتك» الاحتفال، منه ما هو مقبول ومنه غير المقبول.البرنامج الرئيسي للمحتفلين، كالعادة كل عام، كان استعراض أصحاب سيارات الـ«جيتي» والـ«زد» الذين اضطروا للهرب فيها وسط الرمال عندما حضرت الدوريات، ولكنهم عادوا ليملأوا الكون ضجيجا وصخبا، رافق ذلك حركات خطرة كادت في كل لحظة أن تحدث كارثة.بداية وصلة الاستعراض كانت من صاحب الجيتي الاحمر الذي أشعل حماس المتجمهرين وقدم ما يقارب نصف ساعة من الاستعراض المجنون، وكان الجميع يلوحون له إعجابا، وتعالت صرخات المتجمهرين وتجمعوا حوله للسلام وتقديم التحية، والغريب أنهم كانوا يمرون عليه مسرعين وهم يرقصون، دون أن يعيروا أدنى اهتمام لسلامتهم من قوة اندفاع الجيتي. وقام بعض المتجمهرين بإطلاق الرصاص ابتهاجا بالشرار الذي يخرج من إطارات سيارات الجيتي التي تندفع صوبه فكلما تطاير شرار وارتفع صوت الجيتي تضاعف حماس المتجمهرين. وبعد ان هدأت الساحة دقائق دخلت سياراتان من نوع «زد» اهتاجت صيحات الشباب ولوحوا لهما بالشماغ والفروة تحية وتصاعدت أصوات «الزد» الناشزة، والملبدة بالدخان، وثارت الضجة من جديد لاسيما عندما تمر «الزد» محنية في اتجاه مجاميع الشباب.الحركات الغريبة التي يقوم بها أصحاب سيارات السبورت كان أخطرها فتح باب السيارة، وهي في حالة الاندفاع السريعة وبعضهم يلوح «بالبطل» وعبارات التهنئة المكتوبة على زجاج السيارة بعضها للتهنئة وبعضها لوم الحبيب على الهجر.فيما ظلت اسراب سيارات السبورت حتى ساعات الصباح في ساحة أم نقا تصفق وتبتهج برأس السنة الجديدة.

في حين قدم عدد من النواب «جردة» بأولويات العام الجديد، وفي طليعتها زيادة القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد وبدل الايجار وقضايا التعليم والصحة، مؤملين أن يحاكي التشكيل الحكومي الجديد تطلعات النواب فيتم التوافق على ما اصطلح تسميته بـ«القوانين الشعبية»، طالب النائب الدكتور علي العمير الحكومة بتقديم بدائل تؤدي الغرض نفسه إذا كانت تريد الاستعاضة بها عن القرض الاسكاني، مؤكدا ان الحكومة مطالبة بتخفيف اعباء البناء، لان مبلغ 70 ألف دينار لم يعد كافيا لبناء بيت، حتى ان شقق التمليك التي لا ينطبق عليها قانون القرض الاسكاني تجاوزت قيمتها الـ70 ألف دينار، فما بالك بمن يشتري بيتا أو يقوم ببناء بيته؟وقال العمير لـ «الراي»: «إذا كانت الحكومة ستعرض بدائل بدلا من الموافقة على زيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، فنحن نقول إن الامر لا يحتاج إلى أي تأجيل، وليس من المصلحة التسويف في هذا الموضوع».وذكر العمير: «في الاجتماع الاخيرة للجنة المالية البرلمانية ذكر أن هناك مذكرة حكومية قدمت، ربطت بين زيادة بدل الايجار وارتفاع قيمة الايجار»، متسائلا: «وهل أوقف عدم زيادة بدل الايجار ارتفاع الايجار، وهو ليس مرتبطا اصلا بالزيادة، وليت الملاك يؤجرون بأسعار بدلا من الايجار الذي تدفعه الحكومة للمواطن والبالغ 150 دينارا، حيث يلاحظ أن قيمة الايجارات ارتفعت بشكل كبير».وافاد العمير انه سبق ان طرحنا تقنين اسعار الايجارات، وعموما فإن الموضوع يحتاج إلى معالجة، اما بتعزيز قدرات الشباب ورواتبهم، أو من خلال مكافحة ارتفاع اسعار الايجارات.وأمل العمير ان يكون هناك توافق نيابي - حكومي على علاوة الاولاد، وان يدرس الموضوع في اللجنة المالية، وتقدمتقريرها، ويتم التصويت عليه، «واللجنة أبخص بعملها، وان كانت طلبت تمديدا بخصوص التكليف فهو لن يكون إلا بعد موافقة المجلس، إذ ستعرض رسالة المجلس ضمن الرسائل الواردة، وسنرى حجة (المالية) في التمديد».من جهة أخرى، علمت «الراي» ان لجنة الميزانيات البرلمانية تناقش الاثنين المقبل الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة علـى الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2013/2012 بالاضافة الى تقرير المكتب الفني.وقالت مصادر نيابية: ان ملاحظات الايرادات سجلت استمرار وزارة الصحة في عدم تحصيل التأمين الصحي على شركات التأمين والبالغة 19.640.740 دينارا، وافادت الوزارة بانه تم تسجيل المديونيات على شركات التأمين وتمت المخاطبة للسداد وتسييل كفالات الشركات وخصمها من الرصيد المستحق، ورفع دعاوى عن طريق «الفتوى والتشريع».ولفتت المصادر الى ان مآخذ سجلت على ملاحظات المصروفات تتعلق بتنفيذ أعمال الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات في الولايات المتحدة الاميركية في مجال تطوير الخدمات الطبية ونقل الخبرة والخدمات الأكلينيكية بمستشفيات الكويت بمبلغ 98.479.503 دنانير، بالاضافة الى مآخذ شابت تنفيذ أعمال الاتفاقية المبرمة مع احدى الجامعات الكندية لتقديم خدمات تطوير طب أمراض القلب بمستشفى الكويت للأمراض الصدرية بمبلغ 25.113.872 ديناراً.وأضافت المصادر أن هناك مآخذ شابت أعمال الاتفاقية المبرمة مع احد المستشفيات البريطانية لتقديم خدمات طبية في مجال امراض الدم والسرطان للأطفال وجراحة الأعصاب وزراعة النخاع والتدريب والتعليم في بعض مستشفيات الكويت والبالغة قيمتها 2.747.940 ديناراً.

قال رئيس وحدة الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي ان تعرض الكويت للزلازل في عام 2014 أمر متوقع بصفة مستمرة، «ولكن قوتها وقدرتها لا يمكن توقعهما كون أن شبكات رصد الزلازل ترصد الهزات الأرضية فقط».ولفت العنزي لـ«الراي»، الى أن الكويت ليست ضمن الحزام الزلزالي الآسيوي، وطمأن بأن الهزات الأرضية التي حدثت أخيرا «ما هي إلا هزات طبيعية تحدث بشكل يومي، ولكن ما أعطاها هذا الزخم هو انتشار وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت الاشخاص يعلمون بالهزات الأرضية مهما صغرت».ولم يستبعد العنزي أن تؤدي الأسباب البشرية الى حدوث زلزال، ضاربا مثلا ببناء السدود واستخراج النفط والتفجيرات النووية التي تزيد فرص حدوث الزلازل.وهل أصبحت الكويت ضمن الدول النشطة زلزاليا؟ قال العنزي ان الكويت لا تعتبر نشطة زلزاليا لأن الزلازل التي تحدث في الكويت هي من ضعيفة إلى متوسطة القوة، حيث إن أقوى زلزال ضرب الكويت كانت قوته 4.8 درجة على مقياس «ريختر» وهو زلزال متوسط القوة وغير مدمر، علاوة على ان المباني في الكويت قوية ولا يؤثر فيها زلزال بهذه القوة.وهل لمفاعل «بوشهر» صلة بالزلازل التي حدثت منذ وقت قريب؟ أفاد العنزي بان لا علاقة للمفاعل بذلك، ولكنه قريب من النطاق الزلزالي، وعلى المدى البعيد من الممكن ان تؤثر الزلازل فيه وبالتالي ربما يحدث تسرب نووي.

في الوقت الذي لا يزال الجميع بانتظار خروج الدخان الأبيض معلنا مولد التشكيل الحكومي وفيما تمضي المشاورات التي يجريها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسط تكتم شديد, أبدت مصادر عليمة انزعاجها من المعلومات المتواترة عن ممارسة بعض الأطراف ما أسمتها بـ'ضغوط اللحظات الأخيرة' ومحاولات الزج بأسماء معينة لا تحظى بقبول نيابي على الأقل في هذه المرحلة.وفي مواجهة هذه الضغوط, أكد مصدر حكومي لـ 'السياسة' رفض سمو رئيس الوزراء فرض أي وزير يتم ترشيحه من التيارات السياسية ومنها 'الاسلامية' ـ في اشارة إلى الحركة الدستورية الاسلامية, مشيرا إلى أن سموه يجري مشاوراته بعيدا عن أي ضغوط.وحول ملامح التشكيل المنتظر, قال المصدر إن 'النية تتجه إلى ضم الكفاءات وأصحاب الخبرات, القادرين على التعامل مع مجريات المرحلة الراهنة لا سيما بعد تحصين المجلس الحالي', موضحا أن 'هذا التوجه ينسجم مع رغبة القيادة السياسية بتشكيل حكومة تكنوقراط'. وكانت مصادر نيابية كشفت أمس عن مساعي بعض الأطراف إلى توزير عضوين اثنين على الأقل من المعارضة بدعوى احداث توازن سياسي والحد من تنامي الحراك, لافتة إلى ما يتداول في هذا الشأن عن اجتماع للحركة الدستورية للبحث في امكان المشاركة في الحكومة من عدمه فضلا عما أثير عن ترشيح 'حدس' رئيس مجلس ادارة وعضوا منتدبا لاحدى الشركات النفطية الكبرى من المحسوبين عليها لتولي حقيبة النفط بعد انباء اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي عن عدم الاستمرار في الحكومة.المصادر حذرت من أن هذا التدخل 'ينبئ بتأزيم مبكر للغاية ربما تكون له أهداف وغايات أخرى ليس أقلها توتير العلاقة بين السلطتين والدفع إلى خيارات أخرى تنهي حالة التعاون بينهما'.ورأت أن ادخال مقربين من المعارضة في الحكومة لا يتناسب وطبائع الأشياء; إذ لا تزال الأولى تصر على رفض مرسوم 'الصوت الواحد', رغم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية عبر أكثر من حكم قضائي, كما قاطعت الانتخابات التي أجريت على أساسه, فضلا عن تبينها أطروحات لا علاقة لها بالدستور وأبعد ما تكون عنه نصا وروحا.وأكدت المصادر أن 'المعارضة هي التي اختارت بارادتها الخروج من اللعبة الديمقراطية والبقاء على هامشها', مشيرة إلى أن اعادتها إلى المشهد يعني منحها 'قبلة الحياة' واخراجها من حالة التهميش والعزلة التي تعانيها, وهو أمر لا يراعي تركيبة المجلس الحالية ولا يعكس قراءة دقيقة للتوازنات الجديدة داخله, وسيواجه ـ إن حدث ـ برفض واسع داخل المجلس.واعتبرت هذه المساعي بمثابة طوق نجاة للمعارضة ومحاولة مكشوفة لبث الروح فيها بعدما أصيبت في مقتل عقب الانتخابات الأخيرة, لافتة إلى أن المضي في هذا السبيل 'يقتضي أولا أن تتراجع عن نهجها السابق وتقبل قواعد اللعبة السياسية, وتتعهد باحترامها وعدم خرقها مجددا على النحو الذي شهدته البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية'.وحول الضغوط الرامية إلى توزير عناصر من المعارضة, قال النائب حمود الحمدان: 'ليس لدينا مشكلة في توزير أي شخص شرط أن يخدم الكويت... لا أن يكون محسوبا على تكتل وهو لا يستطيع أن يدير بيته'.وأضاف في تصريح إلى 'السياسة': 'ليس مهما أن يكون المرشح للوزارة عضوا في هذه الكتلة أو تلك لكن المهم أن يكون شخصا لديه مواصفات ومميزات وقدرات ورجل دولة قادرا على ادارة الوزارة التي سيتولاها وأن يكون محسوبا على الكويت ويعمل على خدمتها وليس محسوبا على تلك الكتلة أو تلك الجهة'.إلى ذلك, رأى النائب كامل العوضي ان 'عدم وجود أي مبررات للتأخر في تشكيل الحكومة والاعلان عنها قبل موعد الجلسة المقبلة', لافتا إلى أن 'بإمكان المبارك أن يختار وزراءه خلال فترة الاجازة على أن تستكمل اجراءات القسم وغيرها يومي الأحد والاثنين المقبلين, وتحضر الحكومة جلسة الثلاثاء المقبل'.وأشار العوضي في تصريح له إلى أن 'المبارك لن يشكل حكومة جديدة برمتها وإنما سيغير عددا من الوزراء, ومنهم الوزراء الثلاثة المعتذرون وهم وزير النفط مصطفى الشمالي, ووزير المالية سالم العبد العزيز, ووزير العدل شريدة المعوشرجي, إضافة الى تدوير بعض الوزراء إلى حقائب أخرى.

على وقع السجالات الدائرة حول عمل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الايداعات المليونية, واعتذار النائب عبدالله الطريجي عن عدم الاستمرار في عضويتها, أبلغ مصدر وزاري 'السياسة' بأن الحكومة أحالت إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعض الوثائق والمستندات التي طلبتها اللجنة للمساعدة في انجاز مهمتها, مؤكدا أن 'الحكومة على استعداد للتعاون مع المجلس ولجانه على النحو الذي يسهم في تحقيق الانجاز المطلوب على الصعيدين التشريعي والرقابي'.وأوضح المصدر أن 'من الوثائق المهمة التي أحيلت إلى رئيس المجلس كتابا من النيابة العامة, سيساهم إلى حد كبير في تبيان الصورة أمام لجنة التحقيق البرلمانية, وفيه تؤكد النيابة أنها اطلعت خلال تحقيقاتها السابقة على كل ما قدم اليها من أوراق ومستندات ووثائق من دون أن تتوصل إلى أي دليل على وقوع جريمة رشوة أو اعتداء على المال العام أو غسل أموال أو غيرها ما يعني حفظ القضية نهائيا'.وإذ أكد المصدر حق اللجنة البرلمانية المطلق في اتخاذ القرار غير المتعارض مع اللائحة والدستور, الا انه شدد على ضرورة 'عدم تبني أي اجراء فيه تصادم مع النيابة العامة, وأن لا يخالف قرارها المرتقب ما انتهت إليه النيابة'.'السياسة' هاتفت رئيس اللجنة النائب د.علي العمير للاستيضاح حول آلية التعامل مع كل الوثائق الحكومية والقضائية الجديدة فرفض تقديم أي ايضاحات, مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تواصل تحقيقها السري وفي حال الانتهاء سيتم الافصاح عن النتائج والقرارات التي انتهت إليها.في غضون ذلك, حذرت مصادر قانونية لجنة التحقيق من تجاوز صلاحياتها أو الانحراف عن مهمتها السياسية بعيدا عن الشق الجنائي أو القضائي.

الآن - الصحف المحلية