(تحديث1) الحكومة تعارض زيادة المواطنين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز ان الحكومة رفضت كافة المقترحات المقدمة من النواب بشأن الزيادات المالية فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية للأولاد والمعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين بسبب كلفتها المالية الضخمة والبالغة مليار و 150 مليون دينار لعلاوة الأولاد و 64 مليون للعسكريين وهو ما سيزيد من اعباء الموازنة العامة للدولة واصابتها بخلل هيكلي وزيادة نسبة التضخم في الأسعار .

وقال العبد العزيز في مذكرة أحالها الى  مجلس الامة وتستكمل اللجنة المالية البرلمانية مناقشتها اليوم بالمجلس : ان اقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية للأولادمن 50 دينار الى 75 دينار بحد أقصى 7 اولاد  سيكلف الموازنة العامة للدولة خلال السنة الاولى مليار و 150 مليون و 600 الف دينار  شاملة تكلفة المدة السابقة الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى 1 / 4 / 2014 والبالغة 885 مليون و 600 الف دينار مع ملاحظة ان هناك تكلفة سنوية مستمرة تبلغ في السنة الاولى 265 مليون دينار .

وأوضح العبد العزيز ان الهدف من هذه المقترحات وفق مذكراتها الايضاحية هو مواجهة غلاء المعيشة وقد تحقق ذلك بالفعل في السنوات الماضية بالزيادات العامة التي تقررت في المرتبات والمعاشات التي زادت في 1 / 7 / 2005 بواقع 50 دينار وفي 1 / 3 / 2008 بواقع 120 دينار و في 28 / 8 / 2008 بواقع 50 دينار و زيادة ال 25 ٪ من الراتب الأساسي و 12.5 ٪ من اجمالي المعاش التقاعدي في 1 / 4 / 2012 بما لا يقل عن 50 دينار .

وأضاف العبد العزيز انه ايضا سبق زيادة المرتبات لقطاعات مختلفة نتيجة تعديل الكوادر  و زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 50 دينار في 1 / 7 / 2001 ثم 20 دينار شهريا كل 3 سنوات منذ 2001 حتى 2010 ثم أصبحت زيادة 30 دينار منذ 1 / 8 / 2013 مع اضافة اليها 12.5 ٪ من مقدارها .

وأشار وزير المالية الى تضخم بند المرتبات وما في حكمها في الموازنة لافتا الى ان تكلفة المرتبات  وبإضافة مرتبات الجهات المستقلة يرتفع اعتمادها الى 11 مليار و 937 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2013 / 2014 .

وعن الاقتراحات بقوانين بمنح المعاش الاستثنائي للعسكريين ورجال الإطفاء من اصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة من 26 / 2 / 1991 حتى 31 / 12 / 2013 أشار وزير المالية الى ان كلفتها المالية تبلغ 64 مليون و 300 الف دينار  وتمثل معاش استثنائي بقيمة 400 دينار شهريا للضباط من رتبة ملازم الى نقيب ، و معاش استثنائي بقيمة 300 دينار شهريا للفئات الأدنى ممن أمضى بالخدمة 25 سنة فأكثر ، و معاش استثنائي بقيمة 250 دينار شهريا للفئات الأدنى ممن أمضى بالخدمة اقل من 25 سنة .

وأوضح وزير المالية ان التكلفة المرتفعة و المستمرة و المتزايدة لهذه الاقتراحات تمثل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة كما تؤثر في المزيد من الاختلال الهيكلي للميزانية لصالح المصروفات الجارية على حساب المصروفات الاستثمارية وقال العبد العزيز : وبناء على الأسباب السابقة فان وزارة المالية لا توافق على على الاقتراحات بقوانين الخاصة  بالمعاش الاستثنائي للعسكريين ورجال الإطفاء من اصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة من 26 / 2 / 1991 حتى 31 / 12 / 2013.

وعن اقتراح منح مكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط وضباط صف وأفراد قال العبد العزيز: ابلغنا اللجنة المالية البرلمانية انه لم يتم توفير الكلفة المالية حتى تاريخه من جهات الاختصاص حيث يتطلب تحديد تكلفة المقترحات معرفة فئات الرواتب للخاضعين  للاقتراح بقانون .

وأضاف العبد العزيز : ورغم عدم توافر البيانات المطلوبة فإننا نرى ان هذه الاقتراحات بقوانين لا تحقق العدالة حيث انها تعطي مكافآت استحقاق للفئات الأدنى دون الأعلى مما سيتبعه مطالبات للفئات الأعلى بالمساواة مع ارتفاع التكاليف المالية العالية المستمرة و المتزايدة المتوقعة ، وبناء على ما سبق رأت وزارة المالية انا لا توافق على الاقتراحات بقوانين بخصوص مكافآت استحقاق العسكريين المتقاعدين من ضباط و ضباط صف وأفراد .

وفيما يلي صورة ضوئية من مذكرة وزارة المالية برفض زيادة علاوة الأولاد والمعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين :-

 

00:43:08

كشف عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب حمود الحمدان ان 'الحكومة ارسلت كتابا رسميا الي اللجنة رفضت فيه زيادة علاوة الاولاد من 50 الي 75 دينار و ايضا رفضت زيادة القرض الاسكاني الي 100 الف دينار  مضيفا ان ان الحكومة قدمت للجنة في مذكرة رسمية اسباب هذا الرفض لكافة الزيادات المالية.

واضاف الحمدان في تصريح صحافي ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر غدا الاثنين لاستكمال مناقشة رفض الحكومة لقوانين الزيادات المالية للمواطنين ولاعداد تقارير اللجنة في هذا الشان لاحالتها للمجلس.