تطوير القطاعات غير النفطية يبقى حلماً! بقلم عامر التميمي

كيف يمكن أن نقيم أداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2013؟ لا شك أن أداء القطاع النفطي ظل قوياً بفعل تماسك الأسعار وارتفاع مستويات الانتاج. وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي 52 مليار دينار أو 186 مليار دولار، وهو مستوى جيد لبلد لا يزيد عدد سكانه على 3.8 ملايين نسمة، بما يعني أن معدل دخل الفرد يبلغ 49 ألف دولار سنوياً. ظل انتاج النفط يدور حول 2.8 مليون برميل يومياً، أما معدل سعر برميل النفط الكويتي فقد قدر بـ 105 دولارات. وكما هو معلوم أن ايرادات الخزينة العامة تتشكل بنسبة عالية ومهمة من ايرادات النفط، وربما تصل الايرادات النفطية خلال العام المالي 2014/2013 الى ما يقارب 32 مليار دينار، بما يسمح بتحقيق فائض يتجاوز 11 مليار دينار، اذا ما ظلت مستويات الانفاق العام بحدود 21 مليار دينار. لكن هذا دون احتساب الايرادات غير النفطية والتي قد تصل الى 1.2 مليار دينار، بما يمكن من تحقيق فائض أكبر. لكن هذه النتائج الطيبة والتي عززتها ايرادات النفط لا يقابلها تحسناً في أداء القطاعات غير النفطية لكي تؤكد دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وترفع من مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

ولا شك أن هذه الوضعية تعطل عملية الاصلاح البنيوي وتعرقل الجهود الرامية الى تنويع القاعدة الاقتصادية. بل أهم من ذلك أن مهمة خلق الوظائف للمواطنين المتدفقين على سوق العمل باتت محصورة بالحكومة. وكما هو معلوم أن تلك الوظائف تظل مكررة وغير ذات قيمة ولا ترتقي بالانتاجية.

ان تطوير أداء القطاعات غير النفطية يظل حلماً يراود العديد من المهتمين في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص،ولكن ذلك لن يكون متاحاً دون توافر الادارة السياسية الملائمة.

وقد تراجعت ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي العام مما أضعف أداء سوق الكويت للأوراق المالية. وبالرغم من أن القيمة الرأسمالية للسوق قد تحسنت بنسبة %6.7 عن مستواها في نهاية العام الماضي، لابد أن مؤشرات التداول لا توحي بارتقاء أداء السوق حيث ظل التداول مركزاً على الشركات منخفضة الأسعار والتي تنتمي لقطاعات غير أساسية، في حين لم تحصد الشركات الرئيسية وذات الأداء التشغيلي الجيد نصيباً لائقاً في عمليات التداول.. مقابل ذلك هناك توقعات، مبنية على أرباح الشركات للشهور التسعة الأولى من عام 2013، بأن تصل أرباح الشركات المدرجة الى 1.7 مليار دينار، وهو مبلغ مهم. ولا شك أن توزيعات الأرباح، اذا ما جاءت مجزية، قد تساهم في رفع مستوى السيولة في سوق الأوراق المالية. من جانب آخر كان أداء القطاع العقاري مثيراً للاهتمام، حيث أرتفعت أسعار الاصول العقارية المختلفة، السكنية والاستثمارية والتجارية. لكن ذلك قد فاقم من أزمة السكن، حيث أصبح من العسير على الكثير من المواطنين اقتناء أراض سكنية بمساحات صغيرة لاقامة مساكنهم. أما ارتفاع أسعار أراضي السكن الاستثماري فتعني ارتفاعاً في معدلات الايجار ومساهمة في ارتفاع معدل التضخم. ويتطلب الأمر قيام الحكومة بتبني سياسات مختلفة لمعالجة مشكلات السكن وتوفير آليات تمكن القطاع الخاص من تحسين العرض للسيطرة على الأزمة.