اجتماع الورشة التدريبية غدا بوزارة الأشغال

· تأتي هذه الورشة تنفيذا لالتزامات دولة الكويت الدولية بخطة العقد 2010-2011
· تطوير كفاءة الكوادر الوطنية
· بناء نظام النقاط السوداء الوطني للحد من الكوارث المرورية التي تسببها حوادث الطرق


استمرارا للورشة التدريبية العالمية والدورات التدريبية الاختصاصية التي رعاها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 24 نوفمبر 2013 تنعقد الورشة التدريبية لنظام النقاط السوداء خلال 7-8 يناير 2014 تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الموقر والجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعقد الورشة التدريبية اجتماعاتها صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 7/1/2014 على مدار يومين بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة. وتأتي الورشة كجزء من تنفيذ مشروع الإستراتيجيـة الوطنيـة الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010-2020 التي اقرها مجلس الوزراء الموقر وأوعز للوزارات المعنية بتنفيذها.

ويتم تنظيم الورشة تحت اتفاقية التعاون الفني التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والمتعلقة بتوفير الدعم للمشروع.


وتأتي هذه الورشة أيضا تنفيذا لالتزامات دولة الكويت الدولية المتعلقة بخطة العقد 2011-2020 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للحد من المشاكل المرورية وأصبحت التزاما دوليا خاضع للمتابعة المستمرة.

وسوف يشارك في الورشة مهندسي وزارة الأشغال العامة والمواصلات والداخلية والمجلس البلدي والهيئة العامة للإسكان وبلدية الكويت.

وسوف يحاضر في هذه الورشة
1. البروفسور الدكتور المهندس كيم جريو المدير الفني لمشروع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل 2010-2020 في دولة الكويت والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنوك التنمية الدولية.
2. الدكتور المهندس سفركر المكفست مستشار الاتحاد الأوربي.
3. السيد باري بوش المدير السابق في مؤسسة التأمين المروري الحكومية التابعة لولاية برتش كولومبيا في كندا.

وتهدف الورشة إلى تطوير كفاءة الكوادر الوطنية. علما إن نظام النقاط السوداء هو مفهوم حديث تم تبنيه في الدول المتقدمة لغرض معالجة مشاكل شبكات الطرق من خلال تحسين التصاميم أو اتخاذ إجراءات أخرى تساهم في الحد من الحوادث وتحسين السلامة. والنقاط السوداء ممكن إن تكون موقع أو جزء من طريق أو تقاطع أو شبكة طرق ومعالجتها تعطي جدوى اقتصادية واجتماعية قد تصل إلى 100-200% استنادا لدراسات منظمة الصحة العالمية.


وقد تم تقديم مقترح لتشكيل فريق عمل لدراسة هذه النقاط وتقييمها من قبل الإدارة العامة للمرور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة (خدمات الإسعاف) والإدارة العامة للتحقيقات وغيرها.

وإن مهام الفريق ستكون كالتالي:

· رصد أماكن الحوادث والنقاط السوداء المتعلقة بالوفيات والإصابات من قبل الدوريات وخدمات الإسعاف.
· إبلاغ الفريق للانتقال إلى مكان الحادث وتقييمه ميدانيا.
· تقييم الموقع ووضع عدد من الحلول ثم اعتماد احدها ورفعه للجهة المعنية لغرض المعالجة.
· الاستعانة بكوادر الجهات المعنية المطلوبة عند الحاجة.
· رفع تقارير دورية عن سير العمل للجهات المعنية من قبل فريق عمل الإستراتيجية الوطنية.

علما إن الاتفاقية المعقودة بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية قد شملت بناء 'نظام النقاط السوداء الوطني' للحد من الكوارث المرورية التي تسببها حوادث الطرق, وان قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2020 قد أكد على ضرورة تنفيذ هذا المشروع من خلال توفير الدعم له من قبل وزارة الداخلية المسؤولة عن تحديد هذه النقاط وتقييمها ومن قبل وزارة الأشغال العامة المسؤولة عن معالجتها كجزء من خطط بناء وصيانة الطرق.


الورش السابقة والتوصيات
وتأتي هذه الورشة استكمالا للورش السابقة التي حاضر فيها 20 مهندس وخبير عالمي وضباط شرطة مرور من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأمم المتحدة ومن دول مثل أمريكا وانكلترا واستراليا وكندا وألمانيا. وكانت سنوات خبرة الخبراء بين '25-37 سنة' ومؤهلاتهم العلمية بين 'ماجستير ودكتوراه وبروفسور' ورتب ضباط شرطة المرور بين عميد وفريق (وكيل وزارة). حيث شارك بها وفي دوراتها التخصصية أكثر من 1400 رجل مرور ومهندس وفاحص فني ومحقق ومدرس وغيرهم وخرجت عنها أهم التوصيات التالية :

· الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل نظرا لتشعب اختصاصات قطاع النقل بين عدة جهات ولتعزيز الاستعمال الأمثل لمارد الدولة استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010 .

· استمرار وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدعم المشروع خلال الخطة الخمسية 2014-2019 وخلال خطة الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. .

· دعم وزارة الأشغال العامة لمشروع الإستراتيجية الوطنية ونظام النقاط السوداء.
· تنفيذ التوصيات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع المختلفة التي تقع تحت مسؤولية وزارات متعددة.
· الإسراع بإنشاء الهيئة العامة للنقل استنادا لما جاء بالقانون الذي تم رفعه إلى مجلس الأمة في مارس 2011 ورؤية مجلس الوزراء الموقر وفرق العمل الفنية والقانونية ذات العلاقة وكذلك المباشرة بتطوير الإدارة العامة للمرور. استنادا لقرارات مجلس الوزراء الموقر.
· دعم منظومة مراقبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي تمثل الجهات المعنية في الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا لقرارات مجلس الوزراء الموقر وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.