الداخلية شاركت بالمنتدى العربي لمكافحة الإتجار بالبشر

الشطي: إحالة (2067) شركة إلى النيابة العامة وتعديل وضع (5565) عامل.

الكندري: الدستور الكويتي أكد سواسية الناس في الكرامة لا تمييز بينهم.

الكندري :إقرار قانون مكافحة الإتجار بالبشر  بالقانون 91 لسنة 1013.

العبدالسلام : الإعلام الأمني يرصد الظواهر السلبية.

العبدالسلام :فريق عمل للتعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وحملات توعية للوافدين بعدة لغات.


برعاية معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ/ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، عقدت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا في الكويت المنتدى العربي حول 'دور الإعلام في مكافحة الإتجار بالبشر' والذي يعقد في بيت الأمم من7-8 يناير 2014 وقد شاركت وزارة الداخلية في هذا المنتدى بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العقيد/ نجيب الشطي، ومدير إدارة العمالة المنزلية في الإدارة العامة للهجرة العقيد/ اسكندر الكندري، ورئيس قسم التوعية في إدارة الإعلام الأمني المقدم/ عبد الإله العبد السلام.

وفي البداية أكد العقيد الشطي بأنه خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 تم اكتشاف عدد (4075) شركة وهمية أحضرت (12500) وافد يمثلون عمالة سائبة، وقد تم إحالة (2067) شركة إلى النيابة العامة، وإحالة (2008) شركة إلى الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث الهجرة ومن خلال دورها الإنساني قامت بتعديل وضع (5565) عامل، وترحيل (3561)، وأصبح هناك مطلوب (3386) وافد.

واختتم العقيد/ الشطي مشيدا بدور إدارة الإعلام الأمني في تثقيف المواطنين والمقيمين حول قانون الإقامة في الكويت.

ومن جانبه أكد العقيد الكندري أن الدستور الكويتي أكد على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين مشيرا بذلك إلى أن القانون يسهم مساهمة فعالة وهامة في مكافحة الإتجار بالبشر.

وأوضح أن دولة الكويت التزمت صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية من قبل أي اتفاقية حتى صار ذلك عرفا وتقليدا داخل المجتمع، بالإضافة إلى التزامها بما جاء بالمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن الدستور الكويتي حرص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته سواء بالاختيار أو بالإكراه، وكذلك أفعال الدعارة المنافية للأخلاق والاستغلال الجنسي والعنف حيث يعتبر ذلك اتجاراً بالبشر.

كما أوضح أن المادة 185 من قانون الجزاء الكويتي تنص على أن ' يعاقب من يدخل في الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع يهدي انسانا على اعتبار انه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين'.

كذلك حرصت دولة الكويت بوصفها من الدول الكبرى المستقدمة للعمالة المنزلية أن تراعي من خلال القوانين الوطنية والقرارات المكملة لها مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق العمالة المنزلية والزمت مكاتب استقدام العمالة المنزلية على إبرام عقد ثلاثي الأطراف به العديد من الامتيازات للعمالة المنزلية.

وأشار إلى تخصيص مركز لإيواء للعمالة المنزلية يتم استقبال العمالة المنزلية فيه التي لها أي شكوى تتعلق بعملها ويتم توفير الرعاية الكاملة لهم حتى يتم حل مشاكلهم ومساعدتهم على مغادرتهم إلى بلدهم بدلا من تكدسهم بسفارة بلدهم، ومن ثم فإن القانون كان له أثر بالغ في مكافحة الإتجار بالبشر والمجتمع الكويتي يحرص على أن تسود فيه القيم وتصان فيه كرامة الإنسان.

وأوضح أن دولة الكويت وقعت على كثير من الاتفاقات الدولية إيمانا منها بأهمية القوانين والتشريعات الدولية وضرورة المصادقة عليها، وأهمية أن تقف جميع الدول في مكافحة آفة الاتجار بالبشر ومكافحة الفساد إذ أن الكويت لديها قواعد قانونية وتشريعات وطنية تكافح هاتين الآفتين.

وصادقت الكويت على المستوى الدولي على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

كما أقرت دولة الكويت قانون ' مكافحة الاتجار بالبشر' رقم 91 لسنة 2013 في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها لتكون ضمن مصاف الدول في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.

وقد اشتمل قانون الاتجار بالبشر على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة 15 سنة والحبس المؤبد للذين يثبت تورطهم  في مثل هذه الجرائم وهي توازي العقوبات الواقعة على الجرائم الكبيرة.

ومن جانبه أكد رئيس قسم التوعية في إدارة الإعلام الأمني المقدم/ عبد الإله العبد السلام دور الإعلام الأمني في توعية المواطنين والوافدين بكافة القوانين المتعلقة بعمل أجهزة وزارة الداخلية من حيث الحقوق والواجبات، كما تطرق إلى كافة الظواهر السلبية التي يتم التعامل معها ورصدها للحد منها، مشيرا إلى وجود فريق عمل متكامل للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك الشكاوى والمقترحات وإحالتها إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم حيالها، مشيرا بذلك إلى تسليط الضوء على بعض الجرائم والمخالفات للتوعية والردع.

وتطرق إلى الحملات التوعوية التي تقام بهدف توعية المواطنين وإرشادهم فيما يتعلق في عمل أجهزة وزارة الداخلية كذلك الحملات التوعوية  بعدة لغات في هذا الجانب واللقاءات مع الدبلوماسيين في القنصليات بحضور الوافدين لمزيد من التعريف بقوانين البلاد وأنظمتها المعمول بها وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل.