قضاة تونس يضربون عن العمل

 دعا وزير العدل التونسي نذير بن عمو القضاة الى وقف اضرابهم الذي بدأوه اليوم والعمل على مواصلة القيام بمهامهم ليكونوا قدوة لغيرهم في الحفاظ على المصلحة العليا للوطن.

وحذر بن عمو في مؤتمر صحافي هنا من تداعيات الاضراب على مرافق الدولة والمواطنين واضراره على الصالح العام موضحا ان ' الحق في التنظم والتعبير عن الرأي الذي تقره المعايير الدولية لاستقلال القضاء لا يبرر ولا يشرع لاضراب القضاة الذي تمنعه النصوص الصريحة للقانون'.

وقال أن مشاركة القضاة في الاضراب الذي تنظمه الاحزاب السياسية تمثل 'خروجا عن واجب الحياد وانخراطا مباشرا في العمل السياسي' مؤكدا أن ذلك 'يتعارض مع العمل القضائي ويمثل زيغا عن واجب التحفظ ومساسا بهيبة القضاء'.

وردا على أسئلة الصحافيين بخصوص تبرير القضاة التونسيين لاضرابهم الحالي عن العمل بالدفاع عن استقلالية القضاء شدد بن عمو على التزام السلطة التنفيذية باحترام استقلال القضاء باعتباره الجهة المكلفة بتحقيق وضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق وحريات الافراد وذلك بتطبيق القانون في كنف المساواة بين كل المواطنين.
واعرب وزير العدل التونسي عن استغرابه لتزامن اضراب القضاة في تونس مع الحوار الوطني ومناقشة الدستور.
يذكر أن القضاة التونسيين بدأوا اليوم اضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على امتناع رئيس الحكومة الموقتة الحالية علي العريض عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على حركة النقل القضائية الجزئية المعلن عنها من قبل هيئة القضاء العدلي.
وهددت نقابة القضاة التونسيين بالدخول في اضراب مفتوح بداية من يوم مناقشة المجلس التأسيسي للبند الخاص باستقلال القضاء في مشروع الدستور الجديد تأكيدا على تمسك القضاة بمطلبهم الرامي الى ضمان استقلال القضاء بشكل كامل وواضح في الدستور الجديد لا سيما استقلال جهاز النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ووزارة العدل.