أبرز عناوين صحف الخميس: الأغلبية السابقة في ديوان السعدون: ورقة للإصلاح وتمسّك برفض «الصوت الواحد»..«الأشغال» تتهم الكبريت بتفكيك الإسفلت.. الراشد للمبارك: تنحَّ حتى لا يحدث لذريتكم ما حدث لحسني مبارك.. مصريو الكويت بدأوا الاستفتاء على الدستور.. تأجيل محاكمة مرسي بين الطقس و«مخطط لتهريبه أو قتله»

يباشر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة تقارير اللجان حول العديد من الاقتراحات بقوانين التي أدرجت على جدول الأعمال ولعل أبرزها قانون التعاملات الإلكترونية الذي اقترحه النائب يعقوب الصانع بعد أن أخذ الأولوية في النقاش اليوم.مصدر مطلع قال لـ «الأنباء»: إن المجلس سيناقش اليوم تقرير اللجنة المالية عن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، بالإضافة الى تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سحبت تقريره اللجنة المالية أمس لتعديله وإعادة تقديمه اليوم.وزاد المصدر ان المجلس سيناقش ايضا القانون الخاص بتعديل اسم بنك التسليف والادخار، بالإضافة الى تعديل قانون القضاء والمرسوم الخاص بتعديل قانون الهيئات الرياضية، حيث ان القانونين مدرجان على جدول الأعمال في وقت سابق.وأمس أحال المجلس الى لجنة الرد البرلمانية الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بعد أن تم دمج الاثنين في نقاش موحد، حيث انتهى النواب من التعقيب وأحيلت الملاحظات والردود إلى اللجنة لإعداد تقريرها وإحالته الى المجلس.وأثناء النقاش، ركز النواب على تدني مستوى الخدمات العامة في البلاد وشكوى المواطنين المتكررة من الحالة التي وصلت اليها، وتطرق النواب الى قضية التعديل الوزاري الأخير، حيث أبدى عدد منهم عدم رضاه عن شكل الحكومة وعدم الرجوع الى النواب في اختيار الوزراء من باب التعاون بين السلطتين.وفي هذا الإطار قال نائب رئيس المجلس النائب مبارك الخرينج: أطالب بفتح جامعات خاصة وفروع للكليات بجميع المحافظات.من جهته، أبدى النائب خليل الصالح تفاؤله بمعالجة وزير النفط د. علي العمير للتفاوت في الرواتب بالقطاع النفطي.كما قال النائب صالح عاشور إن لديه تحفظا على الحكومة الحالية «ولن أقف ضد أي مساءلة».من جانبه، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: أطالب وزير الداخلية بإنشاء أكاديمية أمنية لمكافحة التطرف.فيما تساءل النائب د. يوسف الزلزلة عن خطة الحكومة لتنفيذ توجهات صاحب السمو بمحاربة الفتنة.أما النائب علي الراشد فطالب الحكومة بسحب برنامج عملها وتقديم برنامج آخر، في حين أكد النائب روضان الروضان على حتمية التعاون بين السلطتين مطالبا الوزراء باحترام الدستور.

في مؤشر تضخمي لافت قد تكون له تبعات اجتماعية، أصدر اتحاد العقاريين تقريره السنوي عن وضع العقار الاستثماري والتجاري والصناعي، حيث بين التقرير أن متوسط ايجار الشقة الواحدة في العقار الاستثماري ارتفع الى 264 دينارا بنسبة 12% مقارنة بالسنتين الماضيتين.وكما هو معروف فإن اغلب سكان العقارات الاستثمارية من الوافدين للدولة، اضافة الى دخول عدد كبير من الكويتيين الشباب الى استئجار هذه الشقق لعدم قدرة الحكومة على تلبية طلبات الاسكان التي تقارب حتى الآن 110 آلاف طلب.وحلل مراقبون لـ«الأنباء» هذه الارقام، اذ قالوا انه بالنسبة للوافدين، قد يؤدي وصول متوسط الشقة الى هذا المستوى، بالمتزوجين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الى ارسال عائلاتهم وأولادهم الى بلدهم الام لتخفيف عبء تكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع، مما سيترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية، كما ان ذلك ستكون له مضاعفات على القطاع الخاص الموظف للوافدين، حيث سيضطر الى رفع الرواتب لهؤلاء في الفترة اللاحقة لتمكينهم من مجاراة ارتفاع الاسعار.وبالنسبة للكويتيين، فإن مؤشرات قُرب رفع بدل الايجار من قبل مجلس الامة، والموافقة عليه من قبل اللجنة المالية والبرلمانية، دفعت الملاك الى استباق القانون ورفع الايجارات.ويعتبر ذلك اول مؤشرات التضخم في الدولة التي يحيلها الاقتصاديون الى زيادات الرواتب في السنوات الاخيرة.ويلاحظ من تقرير اتحاد العقاريين ان عدد الشقق الاستثمارية الشاغرة لا يشكل سوى 4.5%، بينما نسبة الاشغال تقارب 95.5%، أي ان هناك عرضا قليلا في السوق سيرفع بالضرورة متوسط الايجار الى اكثر من 264 دينارا.ويقول اتحاد العقار في تقريره ان ملاك العقارات لا يضخون اموالا على عقاراتهم لتحسين حالة التأسيس في ظل المستوى المرتفع للقيم الايجارية، ويعني ذلك حسب المراقبين أن نوعية العقارات ستتراجع في وقت لن تستقطب فئة النخبة من العمالة الوافدة وستجعل نوعية الحياة والترفيه في تراجع، وما لها من آثار سلبية على العمل والانتاج.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إنه وفقا لإحصاءات رسمية، تحوي الكويت 11.747 عقارا استثماريا، وان عدد الشقق الاستثمارية الشاغرة بالكويت بلغ 4.047 شقة سكنية بنسبة إشغال 95.5%، وان متوسط القيمة الإيجارية لاجمالي العقارات الاستثمارية بلغ 264.2 دينارا، وإن العقارات الاستثمارية حافظت على معدلات إشغال مرتفعة، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيم الإيجارية بشكل أكبر.جاء ذلك خلال مؤتمر امس للإعلان عن اطلاق الاصدار الثالث من المرشد العقاري، بحضور أمين سر الاتحاد قيس الغانم وعضوي الاتحاد عبداللطيف العبدالرزاق ويوسف العمر.وأوضح الجراح أن عدد العقارات الاستثمارية في الكويت 11.747 عقارا، موزعة على 6 محافظات، وفي نطاق 19 منطقة بالكويت.وتمت تغطية عدد 4.136 عقارا استثماريا، أو حوالي 89.098 شقة سكنية في الربع الثاني من عام 2013، أي ما يمثل 35.2% من إجمالي العقارات الاستثمارية بالكويت.

تعالت وتيرة الهجوم النيابي علي الحكومة بتشكيلتها الجديدة خلال جلسة مجلس الامة التكميلية امس، وتعددت ملاحظات النواب علي اختيار وزراء تم اقصاؤهم مسبقا من نفس الوزارات التي استلموها حاليا، متسائلين اذا كانوا «زينين « فلماذا تم اقصاؤهم .. واذا كانوا « شينين « فلماذا تمت اعادة توزيرهم؟! مؤكدين ان تشكيلة الحكومة تتم بالتشاور مع اصحاب المصالح والنفوذ، وآخر ما يفكرون فيه التشاور مع مجلس الأمة، وأعلن غير نائب عدم وقوفهم ضد اي مساءلة سياسية تقدم مستقبلا ضد أي وزير في هذه الحكومة.وحمّل النواب خلال جلسة مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة امس الحكومة مسؤولية تعطيل المشاريع التنموية في البلاد، وتدهور الخدمات في جميع القطاعات بالدولة ، وعدم تطبيق القانون ، واستغرب عدد من النواب عدم اعادة توزير وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق سالم الاذينة خصوصا انه وضع خطة لحل القضية الاسكانية .رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى اليوم بعد انتهاء آخر المتحدثين من النواب في الجلسة المتعلقة بالرد على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة وإحالة ما ورد في جلسة الرد على الخطاب الاميري الى اللجنة البرلمانية المختصة.إلى ذلك قال النائب علي الراشد: رئيس الوزراء عايش في برج عال، واليوم يثبت إنه إنسان لا يستطيع إدارة البلد، مبينا أن المواطنين في حالة يأس، يشيلون الوزير سالم الأذينة بعد أن وضع خطة لحل القضية الإسكانية.. وأقول لوزير الإسكان الجديد الأخ ياسر آبل الله يعينك على المرحلة القادمة وأتمنى ألا تكون في محرقة بالأيام القادمة.

شن النائب رياض العدساني هجوما شديدا على الحكومة، قائلا: طز بكرسي رئاسة الوزراء إذا كان سبب تردي البلد ولم يفدها في شيء.مضيفا: اتهمتم المعارضة بتعطيل البلد، وها هي المعارضة بعيدة عنكم فأين الانجاز والتنمية.صفاء: رئيس الوزراء يعيش في برج عال قالت النائب صفاء الهاشم: ليس لدينا عمود فقري يستطيع ان يحقق ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.. ليس لدينا خطة تنمية واين الـ9 مليارات ولم تنته اغلب المشاريع واضافت : رئيس الوزراء يعيش في برج عال .. وحين نقدم له استجوابا يرد علينا بأغنية «ياكويت عزج عزنا»، متسائلة لماذا لم يتم توزير سالم الاذينة وهو الذي قدم رؤية لحل القضية الاسكانية.. كما ان وزراء الاوبك يتراهنون على ان الوزير الكويتي سوف يتغير بالاجتماع القادم ..وعن تدني التعليم لنتذكر المثل الشامي لا جدرك يغلي ولا مقلاتك تغلي وانا صدقتك من قلة عقلي.الدويسان: يطالب بإسناد التحقيق في قضية إزالة المواكب الحسينية لـ«الفتوى»استنكر النائب فيصل الدويسان انحراف اللجنة الخاصة بالتحقيق في حادثة إزالة المواكب الحسينية عن مسارها وأهدافها الرئيسية في البحث ومعرفة المتسبب بهذا التصرف المشين والذي قابلته إدانات شعبية وحكومية على رأسها إدانة مجلس الوزراء.وطالب الدويسان في تصريح صحافي له، من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلغاء هذه اللجنة وإسناد مهمة التحقيق لإدارة الفتوى والتشريع ضمن طاقم قانوني بحت لمعرفة المسيء والمخطئ ومحاسبته، مردداً «وإلا فما للاعتذار والشجب والإدانة من قيمة لدى شيعة الكويت».

توافد المصريون المقيمون في البلاد امس بكثافة على مقر السفارة المصرية بمنطقة الدعية، وسط إجراءات أمنية مكثفة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور بلادهم الجديد.وتستمر عملية التصويت لمدة خمسة أيام شاملة يومي الاجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، وشهدت عملية التصويت إقبالا شديدا، أكثر من كل الانتخابات السابقة في الفترة الصباحية، وكذلك على مدار اليوم على حد قول السفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان.وأضاف سليمان لـ القبس: إن عدد الناخبين المسجلين في السفارة المصرية بالكويت بلغ حوالي 134 ألف ناخب، أدلى منهم بأصواتهم حتى الساعة الثالثة حوالي 2000 ناخب، وهذا المعدل يعتبر عاليا جدا لكونه في الفترة الصباحية وفي يوم عمل، متوقعا زيادة الإقبال في ساعات الفترة المسائية وبعد انتهاء الدوامات.فريق عمل وأشار سليمان الى تخصيص فريق عمل للتواجد خلال المدة المحددة للتصويت، التي تمتد على مدى 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لضمان حسن سير عملية الاستفتاء ولتقديم التسهيلات اللازمة للجالية المصرية خلال عملية التصويت.ولفت سليمان الى وجود بعض المعوقات التي تواجهها السفارة في عمليات التصويت، تتمثل في وجود كم كبير من المصريين غير المسجلين الراغبين في التصويت، وهذا غير جائز قانونا، بالإضافة الى حضور بعض الناخبين المسجلين ومعهم صورة البطاقة أو الجواز الشخصي، وهذا الأمر غير مصّرح به من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي تصر على الالتزام بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على حضور الناخب ومعه أصل جواز السفر أو البطاقة الشخصية.لا للشعاراتوأكد ان فتح باب التسجيل مرة اخرى أمر مستحيل وغير ممكن خلال عملية الاقتراع على الدستور، لانه غير قانوني، وليس من صلاحية السفارة أو وزارة الخارجية، وهو أمر مخول فقط للجنة العليا للانتخابات، وحدوث مثل ذلك يفتح باب الطعون، مشيرا الى ان لجنة الانتخابات في السفارة حرصت على منع استعمال كل الشعارات الإيجابي منها أو السلبي.وعن التصويت بصورة البطاقة الشخصية قال سليمان، إنه امر قانوني في يد اللجنة العليا للانتخابات، ولا يمكن لأي جهة اخرى أن تتخذ قرارا في هذا الشأن بخلافها، مشيرا إلى انه ارسل كتابا الى اللجنة العليا في مصر وجاء الرد بالرفض، والتأكيد على الالتزام بأصل البطاقة.وأضاف: الظروف الأمنية امر تقدره السلطات الكويتية، وهي تريد حماية السفارة المصرية والناخب المصري، بالإضافة الى حماية حي السفارات، وكلها أمور دفعت بعدم دخول السيارات الخاصة الى داخل حي السفارات، ويمكن أن يدخل الناخب راجلا، ورغم كل ذلك فان السفارة وفرّت اتوبيسات في منطقة الجزيرة الخضراء، التي تتميز بأن بها مساحات كبيرة لركن المركبات، وذلك لنقل الناخبين الى مقر السفارة للتصويت وعودتهم مرة أخرى الى الجزيرة بعد الانتهاء من عملية التصويت.وناشد المواطنين المصريين المقيمين في الكويت بالحضور والمشاركة في العرس الديموقراطي، والا يتأثروا بالطقس البارد الذي تمر به الكويت حاليا.نعم للاستقرارمن جانبه، قال المرشح المحتمل لمجلس الشعب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وحيد فرج، لابد ان نقول نعم للدستور لإنجاح ثورة 30 يونيو، ورغم أن الدستور لا يحمل كل ما يريد إلا أنه سيدفعنا الى ما نريد، وان الموافقة على الدستور تعني الموافقة على الاستقرار، مؤكدا أنه لأول مرة في عهد دساتير مصر منذ 1929 نرى إلزام الدولة بتوفير المعيشة للمواطن على حد تعبيره.واضاف: هناك بعض البيروقراطية في العمل خاصة في قرار اللجنة العليا في الانتخابات بأن يتم التصويت بأصل البطاقة أو الجواز المميكن «الجديد»، وهذا يعيق العملية الانتخابية لأن هناك نسبة كبيرة من المصريين بالخارج والمسجلين بالموقع ليس لديهم أصل البطاقة، ومنهم من له مدة كبيرة خارج البلاد ولا يحمل جواز سفر جديدا متسائلاً: ماذا يفعل هؤلاء؟!شرعية دستوريةمن جهته، قال الطبيب في وزارة الصحة د. احمد سامح، إن الموافقة على الدستور ستنقل مصر من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية، ونعم للدستور بعد ان تكشف دعاة الثورية الذين اعلن انهم كانوا على اتصالات مع جهات اجنبية، واتضح ان أعمالهم كانت لتخريب مصر، لافتا الى ان الدستور يمكّن مصر من التصدي للهجمة الشرسة والازمة التي لم نشهد مثيلها في التاريخ.وأضاف: باسم جموع الشعب المصري نطالب الفريق اول البطل عبدالفتاح السيسي أن يتحمل مسؤولياته بحماية الوطن من المخطط الخارجي والداخلي، وللأسف فإن هناك فصيلا يدعي الإسلام وهو رأس الحربة لهذا المخطط.مهمة شاقةوقالت المستشارة سامية عبدالرزاق «مليون نعم للدستور» ونحمد الله ان أنقذ مصر من الخائنين في الوقت المناسب، بالرغم من الثمن الكبير الذي دفعه شهداء مصر الحقيقيون، متمنية ان يرشح الفريق عبدالفتاح السيسي نفسه رئيساً للبلاد رغم المهمة الشاقة، التي سيكلفه بها الشعب المصري.3 باصات في خدمة المقترعينقال السفير المصري عبدالكريم سليمان ان السفارة قامت بتوفير ثلاثة باصات كبيرة لنقل الناخبين من اماكن تم تحديدها الى مقر السفارة، للقيام بالتصويت ثم اعادتهم مرة اخرى الى المكان نفسه على مدار الساعة طوال ايام التصويت، واضاف انه يجب على الناخبين المصريين الدخول مترجلين الى منطقة التصويت.واشار سليمان الى ان امن السفارة المصرية هو من يتولى مسؤولية الاجراءات الامنية الداخلية، مؤكدا ان التصويت سيكون بحضور المواطن بنفسه الى مقر السفارة، وضرورة ان يحمل اثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي او الجواز المميكن).زيادة الناخبين في الفترة المسائيةلوحظ خلال تواجد القبس في مقر السفارة المصرية زيادة أعداد الناخبين في الفترة المسائية، لاسيما من السيدات وكبار السن، وحرص الناخبون على الحضور بعائلاتهم واطفالهم للمشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد.الأنبا بيغول: مصر ستبقى بخيرقال راعي الكنيسة المصرية الأنبا بيغول ان القائمين على عملية التصويت مجموعة من الفدائيين، داعيا لمصر بالاستقرار والأمان الى الأبد، مؤكدا ان مصر ستبقى بخير.وناشد جميع المواطنين المصريين القيام بواجبهم الوطني، وان يكونوا إيجابيين من خلال المشاركة بآرائهم في الدستور حتى لا تخيب جهود القائمين عليه، منوها الى أن الله اعلم بالمستقبل والخفيات ولا يأخذ بالظاهرات والمستقبل مضمون مادام في يد الله، مسترشدا بقول البابا تواضروس الثاني «اذا كان العالم في يد الله فمصر في قلب الله».لا تصويت بالبريدألغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات التصويت بالبريد ـ مثلما كان يحدث في الاستفتاء السابق ـ وتم التشديد على حضور الناخب بصفة شخصية ومعه أصل جواز السفر المميكن «الجديد» أو البطاقة الاصلية للرقم القومي.

انتهى اجتماع الأغلبية البرلمانية السابقة في مجلس فبراير 2012 أمس الاول في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، الى دراسة موضوع ورقة الاصلاح السياسي المقدمة من ائتلاف المعارضة، على ان يناقش في الاسبوع المقبل بعد تقديمه بشكلها النهائي.واجابت مصادر نيابية سابقة حضرت الاجتماع لــ القبس على ان هناك نية للعودة الى الانتخابات وفق الصوت الواحد، اكدت ان موضوع العودة الى الانتخابات وفق الصوت الواحد لم يناقش بتاتا ولم يتم التطرق إليه، رغم مشاركة بعض نواب الاغلبية السابقة في التصويت في انتخابات يوليو 2012.ولفتت المصادر الى ان التعديلات المطلوبة في مسودة ورقة الاصلاح المقدمة من ائتلاف المعارضة يجب ان تشمل كل مكونات المجتمع ممن لم يشاركوا في صياغة الورقة منذ البداية، حيث وزعت الورقة لثوابت الامة والسلف وحزب الأمة للاطلاع على المشروع وابداء الرأي، اضافة الى اعطاء مهلة للائتلاف لتقديم الورقة النهائية الاسبوع المقبل لمناقشته.وقال النائب السابق جمعان الحربش بعد انتهاء الاجتماع إن الأغلبية النيابية التي انتخبها الشعب الكويتي في آخر انتخابات وفق قانون شرعي ودستوري ناقشت في هذا الاجتماع الورقة المقدمة من ائتلاف المعارضة كمشروع اصلاح سياسي.وأشار الحربش الى ان الأغلبية قررت عقد اجتماع لها في يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال هذا النقاش، وحين ننتهي من رأي الأغلبية سينتهي الامر بالتصويت داخل الاغلبية، ونقل ما تم الاتفاق عليه الى ائتلاف المعارضة.وبين ان الأغلبية توافقت على ضرورة استمرار بقية الأنشطة السياسية وعدم ترك الكثير من الملفات التي انفردت بها السلطة دون غيرها.بين السعدون وهايف والشعبيكان من اللافت في اجتماع الأغلبية المبطلة في ديوان السعدون طرد المواطن عباس الشعبي المعروف بموالاته لكتلة العمل الشعبي من الديوان، وذلك بعد ان دخل الديوان خلف النائب السابق محمد هايف، الذي جاء متأخرا الى الاجتماع وأخذ في «الصراخ» بصوت مرتفع، موجها حديثه لهايف بقوله: «انت اللي خرب الحراك انت طائفي»!ثم طرد السعدون - باعتباره صاحب الديوانية - عباس من الديوانية، ولم يرد هايف على الشعبي بأي كلمة، بل التزم الصمت، قائلاً: «احتراما لصاحب المكان والحضور ألتزم الصمت».

في خطوة لتوسيع قاعدة الكويتيين والمقيمين في الكويت من الراغبين بالسفر اليها وزيادة عددهم، افتتح السفير الكندي في البلاد دوغلاس جورج صباح أمس مركز طلبات التأشيرة الكندية، ويقع في برج النصار بشارع فهد السالم.وقال السفير ان مدة صلاحية التأشيرة التي تمنح للكويتيين تصل الى 10 سنوات، مؤكدا أنها تمنح كذلك لغير محددي الجنسية «البدون» ولا توجد أي شروط معينة لاصدارها لهم على ان تكون طلباتهم ومستنداتهم مطابقة ومستوفاة للشروط والقوانين الكندية المتعلقة بمنح التأشيرة.من جهتها دعت وزارة الخارجية الكويتية امس جميع المواطنين الموجودين حاليا في تايلاند الى مغادرتها حرصا على سلامتهم.كما دعت الوزارة في بيان على لسان مصدر مسؤول الكويتيين الراغبين بالسفر الى تايلاند الى التريث بالوقت الحاضر حفاظا على سلامتهم نظرا للاحداث الراهنة هناك.

رفضت لجنة تصنيف الأنشطة في وزارة التجارة الموافقة على طلبات استحداث تراخيص أنشطة جديدة من بينها الاسعاف والانقاذ وتدريب الخيول.وعلمت «الوطن» ان اللجنة طلبت استشراف آراء الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة فيما يتعلق بنشاط تدريب الخيول، ووزارة الصحة فيما يتعلق بنشاط الاسعاف والانقاذ بشأن جدوى استحداث هذه الأنشطة ومدى مواءمتها للنشاط التجاري في الكويت.وقالت المصادر ان التجارة لا تمانع في استحداث الأنشطة الجديدة لكن ذلك يجب ان يتم وفق آليات وشروط واضحة ودقيقة.ومن ناحية اخرى كشف مدير ادارة حماية المستهلك بالوزارة منصور النزهان عن قيام الادارة بتحرير 67 مخالفة لشركات قامت بالاعلان عن عرض عقارات للبيع أو التأجير أو الانتفاع خارج الكويت خلال العام 2013.وقال النزهان لـ«الوطن» ان تحرير هذه المخالفات جاء بسبب عدم قيام الشركات العقارية المعلنة بالالتزام بالقرار الوزاري الذي يقضي بالحصول على ترخيص مسبق من ادارة حماية المستهلك بالعرض والبيع قبل نشرها الاعلانات.ومن جانب آخر كشفت النسخة الجديدة من المرشد العقاري للعام 2014 ان قطاع العقار الاستثماري يعتبر من اكبر القطاعات العقارية في الكويت وأهمها على الاطلاق، ذلك ان هناك آلاف العقارات الاستثمارية القائمة ومئات العقارات التي مازالت تحت الانشاء.وبلغ عدد العقارات الاستثمارية في الكويت 11747 عقاراً موزعة على 19 منطقة في 6 محافظات.. وبلغت نسبة الاشغال في قطاع العقار الاستثماري بنهاية العام الماضي بلغت %95.5، فيما بلغ متوسط القيمة الايجارية نحو 264.2 ديناراً للوحدة بارتفاع %12.2 وبين كذلك ان الشقق ذات غرفتي نوم تمثل نسبة %55 من السوق، بينما تمثل الشقق ذات غرفة النوم الواحدة %24، لتصبح بذلك الحصة السوقية لاجمالي هاتين الفئتين نحو %79.وفيما يتعلق بقطاع المكاتب فقد بلغ عددها 204 عقارات قائمة وحوالي 11 عقارا تحت الانشاء وتتركز اغلب عقارات المكاتب الادارية في كل من شارع أحمد الجابر وفهد السالم والشهداء وجابر المبارك ومبارك الكبير.وأشار الى ان هناك اهتماماً بتطوير المساحات المخصصة لقطاع المطاعم والمقاهي التي أصبحت تشهد اقبالاً كبيراً جداً وأضاف ان نسبة الاشغال العام للمعروض من مساحة وحدات التجزئة ارتفعت الى %88.5 في الربع الثاني من العام 2013 وبين ان العقار الصناعي يتركز في 86 مستودعاً صناعياً موزعة في 8 مناطق مختلفة.

دخلت قضية القيادي في وزارة الداخلية فصلا جديدا في مراحل التحقيق الذي قطعته لجنة العميد غازي الميع، التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سابقا، للبحث في تجاوزات القيادي، بعد نتائج توصلت اليها اللجنة أفادت بوجود مخالفات جسيمة تمثلت في 13 ألف معاملة إقامة او زيارة مخالفة، تم انجازها بصورة لا تتفق مع صحيح القانون، وهو الموضوع الذي نشرته «الراي» في حينه، مع وجود مسؤولية لم تتحدد ما إن كانت جنائية او اهمالا بحق مسؤولين كبيرين في الادارة العامة للهجرة من رتبتي عميد وعقيد، سمحا بتمرير تلك المعاملات المخالفة، وقاما بالتأشير عليها وسط تبادل للاتهامات بينهما حين المثول للتحقيق امام اللجنة، الامر الذي يستدعي التحقيق للوقوف على المسؤوليات في هذا الجانب.وعلى ذلك أصدر الوزير الخالد أمس قرارا بتشكيل لجنة اخرى (جنائية بحثية) مكملة لعمل اللجنة الاولى مهمتها تحديد المسؤولية الجنائية للاطراف واحالتهم الى النيابة العامة، في حال ثبوت جرم، او التسريح او الاحالة الاجبارية على التقاعد، في حال وجود اهمال.ونص القرار الذي اصدره الوزير الخالد على تشكيل لجنة تحقيق بتجاوزات الاقامات المخالفة التي قام بها قيادي «الداخلية» برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وعضوية مساعد مدير عام مباحث الهجرة العقيد نجيب الشطي، والعقيد خالد السبيعي، لتحديد المسؤولية الجنائية لقيادات في الادارة العامة للهجرة، وهما مدير عام الادارة ومدير الخدمات الخاصة بالادارة لكونهما من الاشخاص المسؤولين وظيفيا عن انجاز تلك المعاملات الواردة اليهما.وزادت المصادر ان تشكيل اللجنة الجديدة جاء برئاسة لواء بهدف تسهيل التحقيق مع قيادات عليا في إدارة الهجرة من رتبتي عميد وعقيد، وهو الامر الذي لم يتسن في اللجنة الاولى لكون رئيسها برتبة عميد وبالدرجة الوظيفية نفسها لمن سيتم التحقيق معهما، ولذلك تم رفع الحرج بتشكيل لجنة التحقيق الجديدة برئاسة لواء وبدرجة وكيل وزارة مساعد.وعلى صعيد المعلومات الجديدة التي تم اكتشافها في التحقيقات التي تم رفع تقرير مفصل بها لوزير الداخلية، تبين وجود ما يقارب من 12 الف شخص انجزت معاملاتهم بصورة مخالفة للقانون من اصل 13 الف معاملة مخالفة تم بحثها وصدرت منذ بداية العام الماضي حتى نهايته.ورصد التقرير الذي حصلت «الراي» على بعض مقتطفاته نوع المخالفات التي تم رصدها في المعاملات التي تم انجازها خلال تلك الفترة، وتمثلت في انجاز معاملات من الجنسيات الست الموقوفة دون موافقة صريحة من وزير الداخلية، بحسب نص القانون، وانجاز معاملات لا تنطبق عليها شروط ومعايير الاقامة او الزيارة من خلال استثناء غير واضح المصدر لشروط الراتب او السن او الجنس او الجنسية، وكذلك نقص في اوراق بعض المعاملات وفقدان معاملات أخرى.

من باب «ستبدي لك الأمطار ما كنت جاهلا ويأتيك بالأحجار من لم تزود»، كشف المطر خللا في تركيبة الاسفلت المستعمل في رصف الطرقات، وهو ما عزاه مصدر في وزارة الأشغال إلى وجود عنصر الكبريت في مادة البيتومين الداخلة في عملية الرصف.بقدر ما سعد الجميع بحبات المطر، واستمتعوا بمنظر سقوطه مستبشرين بموسم مزهر، أبدى الكثيرون منهم ضجرهلتعرضهم لـ «قصف» منهمر من الحصى نتيجة تفكك الاسفلت، فتكسر زجاج مركباتهم وتعرضت أصباغها للتلف، فحلوا زبائن لدى محال تصليح واستبدال الزجاج، التي جسدت مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد».ورغم أن معظم من أضحوا فريسة للحصى المتناثر أنحوا باللائمة على وزارة الأشغال بدعوى تقصيرها في أعمال الصيانة أو إهمالها في الإشراف على المقاولين المنفذين لمشاريع الرصف، قدم مصدر من الوزارة، رفض الكشف عن اسمه، تفسيرا منطقيا لهذا الخلل، حيث نفى أي تقصير من المقاولين، مستشهدا بظهور المشكلة في كثير من الطرقات التي قام بها مقاولون مختلفون، لافتا إلى أن «العامل المشترك بينهم هو مادة البيتومين التي يحصلون عليها من شركة نفط الكويت حصرا».وأوضح المصدر أن «تلك المادة تحتوي على الكبريت الذي يجب عزله منها بواسطة الحرق في مصنع وحيد لدى الشركة قرب أم الهيمان، ونظرا إلى كثافة الدخان الناجم عن هذه العملية شكا السكان والنواب، فاضطرت الشركة إلى تشغيل المصنع عند غياب الرياح، ولذا فإن مادة البيتومين تخرج مشوبة بالكبريت الذي يتفاعل مع الامطار وينتج حمض الكبريتيك ومن ثم يتفكك الاسفلت».

طالب النائب علي الراشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن 'يتنحى وينقذ البلد، حتى لا تفقد الأسرة الحاكمة رصيدها عند الشعب الكويتي، وحتى لا يحدث لذرية مبارك ما حدث للرئيس المصري حسني مبارك'، مضيفاً: 'نعم هذا حق لصاحب السمو باختيار رئيس مجلس الوزراء، لكن حقنا كممثلي الأمة أن نعبر عن رأينا فيه'.وقال الراشد في كلمته بجلسة أمس: إن 'رئيس الوزراء لا يعي ما وصل إليه البلد، فنحن نعيش في حالة شبه يأس، حالة مواطنين وشباب يفكرون في الهجرة، جاءتك مجالس متعاقبة مدت لك يد العون ودعمتك في الاستجوابات'، معتبراً أن 'المشكلة في رئيس الوزراء وفي إدارته، والفشل فيه شخصياً لأنه غير قادر على إدارة البلد، وثبت أنه إنسان فاشل'.ومن جهة أخرى، طلب الراشد من وزير الداخلية 'إحالة كل مَن يسيء إلى علاقة الكويت بالدول العربية إلى النيابة، وفق قانون أمن الدولة، وكذلك كلّ من يحرّض على القتل لأشخاص مهمين، ومنهم الفريق عبدالفتاح السيسي الذي أُرسل له كل تحية عز وإجلال، وأحيي الشعب المصري على ما يقوم به، وأستغرب أن يتم السكوت عن شخص يحل دم السيسي، ويقول إنه يحتاج إلى قطع رقبته'.وعقب الراشد مباشرةً تحدثت النائبة صفاء الهاشم، موجهة حديثها إلى رئيس الوزراء قائلة: 'لا جدرك يغلي ولا مقلاتك، وأنا صدقتك من قلة عقلي'، مستدركة: 'اليوم نناقش خطاب صاحب السمو ويحق لي أن أخاطبك يا صاحب السمو، وأن أقول عندنا خطة (شبح)، وين خطة التنمية يا سمو رئيس الحكومة؟ ومدينة الحرير صارت مدينة أشباح، وينك يا رئيس الحكومة'، معتبرة أن 'رئيس الوزراء يغير الوزراء مثل ما يغير بشوته'.وجاء في مداخلة النائب رياض العدساني: 'طز في منصب رئاسة الوزراء إذا كان الثمن تردي وضع البلد'، مضيفاً: 'أن سمو الأمير يعلم بحال البلاد، وحين كان سموه رئيس وزراء قال، إن الفساد ما تشيله البعارين'، مشيراً إلى أن 'هناك تردياً في جميع مستويات الخدمات، وتناحراً بين أبناء الأسرة، ومنهم أحمد الفهد وجابر المبارك وناصر المحمد، وهناك من أبناء الأسرة من لديهم صحف يتطاولون فيها على أبناء الشعب الكويتي'.

أعلن تنظيم 'الدولة الإسلامية في العراق والشام' (داعش) حرباً مفتوحة على مقاتلي المعارضة السورية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يخوض معارك عنيفة معهم منذ ستة أيام، وعلى الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، التي يقاتلها في محافظة الأنبار (غرب) الحدودية مع سورية.وتوعد المتحدث الرسمي باسم 'داعش' أبومحمد العدناني في تسجيل صوتي بث في وقت متأخر من مساء أمس الأول بـ'سحق' مقاتلي المعارضة السورية، معتبراً أن أعضاء الائتلاف السوري المعارض باتوا 'هدفاً مشروعاً'.واعتبر العدناني أن 'الائتلاف والمجلس الوطني (منضو في الاتئلاف) مع هيئة الأركان والمجلس العسكري (يتبعان الائتلاف)، طائفة ردة وكفر، وكل من ينتمي إلى هذا الكيان هو هدف مشروع لنا في كل مكان' ما لم يعلن رفضه 'قتال المجاهدين'.وتجاهل المتحدث باسم 'داعش' المبادرة التي أعلنها زعيم 'جبهة النصرة' أبومحمد الجولاني أمس الأول، والتي اقترح فيها وقف الاقتتال بين كتائب المعارضة والتنظيم.وفي الشأن العراقي، طالب العدناني 'سنة' البلاد الذين يقاتلون القوات الحكومية بعدم إلقاء السلاح، قائلاً: 'يا أهل السُّنة لقد حملتم السلاح مكرهين، فإياكم أن تضعوا السلاح، فإن تضعوه هذه المرة فلتستعبدون لدى الروافض، ولن تقوم لكم قائمة بعدها'.ميدانياً، فقد 'داعش' أمس سيطرته على مقره الرئيسي في حلب، وهو مستشفى الأطفال في حي قاضي عسكر، لمصلحة كتائب المعارضة السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ودارت مواجهات بين الطرفين في مدينة الرقة (شمال) التي تعد معقل 'داعش'، حيث يحقق 'الجهاديون' بعض التقدم بعد استقدامهم تعزيزات من دير الزور (شرق)، بحسب المرصد.وتعليقاً على المعارك الدائرة، قال مصدر أمني سوري لوكالة 'فرانس برس': 'إننا مستفيدون بكل الأحوال من هذا الوضع'، وأضاف: 'ما يجري مؤشر على فشل هذه الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها وعدم قدرتها على إحراز أي نجاحات'، معتبراً هذا التقاتل 'أحد أوجه الصراع بين القوى التي تحرك هذه المجموعات: تركيا وقطر والسعودية'، في إشارة إلى الدول الداعمة للمعارضة السورية.

أكدت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء والماء بصدد التعاقد قريبا مع الشركات صاحبة العطاءات الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية لتنفيذ 3 مشروعات بكلفة 7 ملايين دينار، بعد حصولها على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالترسية على تلك الشركات التي كانت قد تقدمت بعطاءاتها الى اللجنة في وقت سابق وتمت دراسة هذه العطاءات من قبل الوزارة كجهة مستفيدة وبناء عليه اعدت التوصيات الفنية الخاصة بهذه المشاريع.واشارت المصادر الى ان المشروع الاول يتضمن تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لـ 8 محطات تحويل رئيسة في ابوفطيرة، بكلفة تبلغ 4.479 ملايين دينار، وذلك بهدف التحكم والسيطرة في عمل المحطات وربطهما بالشبكة الرئيسة التابعة للوزارة لضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي على مدار الساعة.ولفتت الى ان المشروع الثاني يتضمن اجراء اعمال طارئة لاصلاح كيبلات شبكة الضغط المتوسط 11ك.ف وكيبلات القيادة والاعمال المدنية المتعلقة بهما في محافظة الجهراء والفروانية بـ 2.242 مليون دينار بهدف تحديث وتطوير شبكة الكهرباء في المحافظتين المذكورتين وزيادة عمرهما الافتراضي ورفع كفاءتهما التشغيلية.وبينت المصادر ان المشروع الثالث يشمل اعمال النظافة والزراعة بمحطة الشويخ لتوليد الكهرباء وتقطير المياه من خلال عقدين الاول بقيمة 306 آلاف دينار والثاني الخاص بالزراعة بمبلغ 71 الف دينار ويهدف الى المحافظة على النظافة والبيئة داخل هذه المحطات.

قررت هيئة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من جماعة «الاخوان المسلمين» في القضية المعروفة اعلاميا بـ«قتل متظاهري الاتحادية» تأجيل نظر الجلسة الثانية للمحاكمة الى مطلع فبراير المقبل وذلك لتعذر حضور الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال المستشار أحمد صبري رئيس محكمة جنايات القاهرة، ان المحكمة تلقت خطابا من مدير أمن القاهرة، يفيد بتعذر حضور مرسي نظرًا لسوء الأحوال الجوية وفقا لما جاء بالخطاب.وأثناء تلاوة قرار المحكمة اعترض أحد المحامين العاملين بأحدى المنظمات الحقوقية على قرار تأجيل المحاكمة، ما أثار حفيظة رئيس المحكمة وتسبب في انفعال القاضي الذي أمر المحامي بصوت مرتفع قائلاً «اجلس مكانك».وقال اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية المصري انه تعذّر نقل الرئيس المعزول، نظرا لسوء الأحوال الجوية من محبسه بسجن برج العرب الى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطةوأضاف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن القوات الجوية أبلغت هيئة السجون بتعذر اقلاع الطائرة الهليكوبتر التي تقل الرئيس المعزول نظرا لسوء الأحوال الجوية.وأوضح اللواء أمين عز الدين مدير أمن الاسكندرية ان الرئيس المعزول ظل في محبسه داخل سجن برج العرب ولم يتم نقله الى مقر المحاكمة مشيرا.الى أن الطائرة المخصصة لنقل مرسي لم تتحرك بسبب سوء الأحوال الجوية بالاسكندرية.في الوقت نفسه أكدت مصادر أمنية أن مرسي لم يحضر الى مقر المحاكمة بعد استشعار أجهزة وزارة الداخلية وجود مخطط لتهريبه وأحداث الفوضى داخل المحكمة بينما أرجعت مصادر أخرى غياب مرسي عن المحاكمة الى وجود مخطط لمحاولة اغتياله باستهداف الطائرة بصاروخ وذلك حسب معلومات توافرت لدى أحد الأجهزة الأمنية.وقد وصل عدد من قيادات «الاخوان» المتهمين في القضية الى مقر المحاكمة، في ساعة مبكرة من صباح، امس ومنهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لمرسي وعلاء حمزة، مفتش بادارة الأحوال المدنية بالشرقية، وأسعد شيخة، نائب رئيس الديوان السابق، وعصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، ومحمد البلتاجي، القيادي بالحزب وجمال صابر.وعقب صدور قرار التأجيل أكد عصام العريان من داخل قفص الاتهام ان المتهمين في قضية «الاتحادية» موجودون في الأكاديمية منذ الساعة الواحدة والنصف صباح امس تحت الاقامة الجبرية.وقال العريان «نحن مازلنا على موقفنا منذ الجلسة الأولى ونرفض الحضور حتى لا يزج بالقضاء المصري في خصومة سياسية» مضيفا أنه وباقي المتهمين في القضية لديهم علم بأن مرسي رفض المثول أمام المحاكمة في تلك الجلسة وأنهم لا يعلمون مكانه.ومن جانبه زعم البلتاجي أنه حضر وباقي المتهمين الى جلسه المحاكمة تحت تهديد السلاح وبالقوة الجبرية. وأدعى البلتاجي من داخل القفص أنه ممتنع عن تناول الطعام منذ 20 يوما وأن النيابة تمتنع عن التحقيق في الواقعة لكنه ظهر بحالة صحية جيدة.ومن جانبه أكد اللواء يحيى العراقي نائب مدير أمن القاهرة، أن البلتاجي لم يتعرض لأي حالات اغماء، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من شيء.وفي سياق متصل أعلن محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول انسحاب د.محمد سليم العوا، من أمام المحكمة بعد رفض قوات الأمن السماح له بالدخول من بوابة أكاديمية الشرطة بسيارته وتجمع محامو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول أمام بوابة أكاديمية الشرطة محتجين على تعامل قوات الأمن وللمطالبة بمقابلة رئيس هيئة المحكمة، للسماح لهيئة الدفاع بالدخول الى مقر المحاكمة بالسيارات الخاصة بهم لما يحملونه بداخلها من أوراق مهمة. وأكد أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول أنه تم منعه من حضور جلسة المحكمة دونما سند من قانون.وقد وصل أمس الى القاهرة وفد قانوني دولي، وتقدمت هيئة الدفاع بطلب الى المحكمة للموافقة على حضورهم محاكمة المعزول ومن بين اعضاء الوفد كيرتس دوبلر المحامي الأميركي، الذي كان عضوا في هيئة الدفاع عن صدام حسين والمحامي البلجيكي جورج هنري بوتي الذي تقدم في عام أغسطس 2010 بدعوى قضائية ضد 14 من قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في أواخر سنة 2008 وأوائل 2009 بقطاع غزة.وفي سياق متصل تجمع العشرات من أنصار مرسي بالقرب من أكاديمية الشرطة مقر محاكمته مرددين هتافات مناهضة لقوات الأمن والجيش ونجحت قوات الأمن في فرض سيطرتها على الاشتباكات وألقت القبض على عدد منهم بعد اشعالهم النيران في 5 سيارات.ونشبت اشتباكات بالأيدي أمام بوابة أكاديمية الشرطة بين أنصار المعزول، ومؤيدي خارطة الطريق الموجودين بالمنطقة حيث أثارت الهتافات المناهضة للأجهزة الأمنية غضب أنصار خريطة الطريق وطاردوا أنصار «الاخوان».

الآن - الصحف المحلية