ديوان المحاسبة يختتم برامج تدريبية

اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان )مهارات فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي(، والثاني بعنوان )مهارات اكتشاف الخلل والثغرات القانونية في مجال الرقابة على المخالفات المالية( وذلك في إطار الخطة التدريبية للسنة المالية 2013/2014.
استهدف البرنامج الأول تعريف المشاركين بأنواع وخصائص وأهداف وقيود نظم الرقابة الداخلية، وتزويدهم بالأدوات الحديثة لفحص وتحليل وتقييم نظم الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في إعداد التقارير عن نتائج تحليل وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
واستهدف كذلك التعرف على المفاهيم والأساسيات والقواعد المهنية للمراجعة المالية والتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى تحليل وتقييم الموقف المالي الحالي للمنشأة لترشيد عمليات التدقيق والرقابة واتخاذ القرارات المالية، والتعرف على مشاكل ونظم الرقابة المالية ودور النظم الحديثة في حلها.
وتطرق البرنامج وهو موجه لكافة فئات المدققين في جميع قطاعات الديوان إلى أهمية ومفهوم وطبيعة نظم الرقابة الداخلية، وشرح نظم الرقابة الداخلية في ظل استخدامات تكنولوجيا المعلومات وكذلك وفقاً للمعايير الدولية.
وركز في محتواه على أساليب فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية، وحالات عملية على دورة الإيرادات والموجودات الثابتة والمشتريات، كما تناول أمثلة عملية لنظم الرقابة الداخلية، وحالات عملية لإعداد تقارير عن نتائج فحص وتقييم لتلك النظم.
أما البرنامج التدريبي الثاني والذي حمل عنوان (مهارات اكتشاف الخلل والثغرات القانونية في مجال الرقابة على المخالفات المالية) استهدف تنمية مهارات المشاركين في اكتشاف الثغرات القانونية في مجال رقابة ديوان المحاسبة على المخالفات المالية، وتعريفهم بكافة الضوابط والقرارات والقوانين الصادرة بهذا الشأن.
وأولى البرنامج وهو موجه لفئة المدققين في قطاعي الوزارات، والجهات الملحقة، وإدارة الشئون القانونية اهتماماً بموضوع ضوابط اختصاص الديوان بفحص القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، بالإضافة إلى ضوابط مراجعة التحقيق وآلياته.
وشرح فحص القرار الصادر بالتصرف وأوجه تصرف الديوان بشأنه، وألقى الضوء على المهارات المطلوبة لاكتشاف الخلل والثغرات القانونية في مجال الرقابة على المخالفات المالية، بالإضافة إلى الطبيعة القانونية للمواعيد المقررة بالفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.