عبدالله العبدالجادر يكتب عن الزيادات

من الطبيعي أن تتم مراجعة طلبات الزيادة على قرض السكن وبدل الايجار وعلاوة الأولاد وغيرها بناء على ارتفاع تكلفة مستوى المعيشة ومن حق كل مواطن هذه الزيادات عند التحقق من وجود غلاء في المعيشة وتضخم في أسعار المواد الغذائية والبناء والايجارات وهذة تتم عادة عن طريق جهات متخصصة بجمع المعلومات والاحصائيات اللازمة في السوق الكويتي سنوياً وتبين هذه الدراسات نسبة التضخم والزيادات في الأسعار التي على أساسها تتخذ الحكومة القرار المناسب في زيادة الدعم للمواطن في قرض السكن وبدل الايجار وعلاوة الأولاد ولهذا ابين لكم بعض الحقائق لهذة المطالبات وهي أن معدل تضخم الأسعار قد ارتفع عام 2013 الى 2.6% ويتوقع ارتفاعة عام 2014 الى 3.5% حسب الدراسات المتخصصة وكما هنالك أسعار سلة السلع الغذائية ارتفعت عام 2013 لتصل الى 5.4% وكما أن أسعار مواد البناء بعضها ثابت والأخر في ارتفاع مثل الاسمنت ارتفع في حدود 18% مع أن هنالك دعم حكومي للمواطن في الاسمنت والحديد وهذة تنفع في قسائم 400 متر مربع فقط وبالنسبة لاسعار الإيجارات في الكويت فهذة حدث ولاحرج تبدء من 200 دينار لشقة غرفة واحدة الى 800 دينار دور أو نص دور في سكن خاص وقابلة للزيادة والمهم في الموضوع أن تكون طلبات الزيادة سواء في الرواتب أو قرض السكن أو بدل الايجار أو علاوة الأولاد مدروسة ومبرره وقد يكون هنالك حلول أخرى غير الزيادة المالية المباشرة على هذه الطلبات مثلا زيادة كمية ونوعية مواد البناء المدعومة حسب مساحة القسائم الحكومية وكذلك بدل من زيادة علاوة الأولاد زيادة الدعم التمويل الشهري لتتضمن مواد ومنتجات متنوعة للمولود والكبير ولكن والأهم في حالة اختيار الزيادة على هذه الطلبات مع العلم سوف تكلف الدولة مبالغ طائلة وتتضخم ميزانية المصاريف يجب على الحكومة أن تسبقها بخطوات عن طريق مراقبة الأسعار لمواد البناء والايجارات والمواد الغذائية والسلع الأساسية الاستهلاكية للأسر قبل إقرار الزيادات وتفويت الفرصة لاستغلال الزيادات الممنوحة للمواطن بزيادات في السوق وتفعيل القانون وتطبيقة على المخالفين بعد إقرار الزيادات.

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر