المركزي الاوروبي يبقي على نسبة الفائدة دون تغيير

بدأ مؤشر الدولار الاميركي الاسبوع قوياً بحيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال الاسابيع السبعة الأخيرة وذلك عند 81.166، تبعاً لصدور تقرير ADP للعمالة الاميركية والذي أشار إلى نجاح القطاع الخاص وبشكل تجاوز التوقعات بتوفير 238,000 فرصة عمل جديدة خلال شهر ديسمبر وهو الارتفاع الاكبر في عدد الوظائف المتوفرة خلال فترة الاشهر الـ13 الاخيرة. ومع حلول نهاية الاسبوع، شهد مؤشر الدولار الاميركي تراجعاً حاداً بعد صدور تقرير العمالة للقطاعات غير الزراعية والذي أتى أسوأ من التوقعات، وهو الامر الذي يؤكد على التوقعات في السوق والقاضية بأن المجلس الفدرالي سيعمل تدريجياً على خفض حجم برنامج شراء الاصول خلال العام الحالي.

من ناحية أخرى، لم يتخذ البنك المركزي الاوروبي أي قرارات او خطوات جديدة خلال الاجتماع الشهري الذي عقده خلال الاسبوع الماضي، حيث حافظ على نسبة الفائدة ثابتة من دون تغيير عند ادنى مستوياتها على الاطلاق 0.25%، وذلك بالرغم من المخاوف المتعلقة بضعف عملية التعافي الاقتصادي بالاضافة إلى النسبة المتدنية للتضخم. تجدر الاشارة الى ان اقتصاد منطقة اليورو قد حقق نمواً خلال الربع الثالث بلغ نسبة 0.1% فقط، كما ان نسبة التضخم السنوية قد بلغت 0.8% وهي التي تعتبر ادنى بكثير من نسبة 2% والمستهدفة من قبل البنك المركزي الاوروبي، هذا وقد أكّد المحافظ دراغي على بيان التوقعات الارشادية واضاف إلى انه من المرجع ان تظل نسبة الفائدة منخفضة لفترة مطولة.

وفي المقابل، صوّتت لجنة السياسة النقدية لدى بنك انكلترا المركزي للمحافظة على نسبة الفائدة عند 0.5%، كما صوّتت اللجنة للمحافظة على برنامج شراء الاصول عند 375 مليار دولار اميركي.
رئيس مجلس إدارة المجلس الفدرالي الأميركي يدلي بتصويته
أقر مجلس الشيوخ الأميركي على قرار تعيين جانيت يالن في منصب المحافظ الجديد للمجلس الفدرالي الأميركي، حيث انقسمت الأصوات ما بين 56 صوت مؤيد لتعيين يالن و26 صوت معارض، هذا وقد أشاد الرئيس الاميركي اوباما بنتيجة التصويت حيث أشار في تصريح له ان الشعب الاميركي يمتلك الآن نصيراً قوياً له، وأن هذا النصير على إدراك تام ان الهدف الأساسي من وراء وضع السياسات الاقتصادية والمالية يتمحور حول تحسين مستوى المعيشة والوظائف المتوفرة للشعب الاميركي.
العجز في الميزان التجاري الاميركي يتراجع
تراجع حجم العجز في الميزان التجاري الاميركي خلال شهر نوفمبر إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الاربع الاخيرة، خاصة مع ارتفاع حجم الصادرات الى مستويات قياسية بالاضافة إلى ان التراجع في اسعار الطاقة قد نتج عنه تراجعاً في أسعار الواردات، فقد تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.9% ليصل إلى 34.3 مليار دولار اميركي، ومسجلاً بالتالي العجز الأقل حجماً تشهده البلاد منذ شهر أكتوبر عام 2009، وبحيث أتى حجم العجز هذا دون توقعات المحللين الاقتصاديين والتي قضت في ان يصل حجم العجز الى 40 مليار دولار اميركي. وبالتالي فإن التحسن غير المتوقع في الميزان التجاري دفع بالمحللين الاقتصاديين الى رفع توقعاتهم للربع الرابع والمتعلقة بالناتج المحلي الاجمالي وذلك بنسبة سنوية ما بين 1% و3.3%.
صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة
شهد الاسبوع الماضي صدور محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والتي انعقد خلال 17-18 ديسمبر 2013، حيث تم فيه الاعلان عن بدء عملية خفض حجم برنامج الحوافز بمقدار 10 مليارات دولار اميركي وذلك مع المحافظة على معدل الفائدة للمدى القصير منخفضة الى حين حلول عام 2016. بالاضافة إلى ذلك، اشار الاجتماع بعد مراجعة كافة البيانات الاقتصادية الى التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وذلك ضمن وتيرة معتدلة، كما ان نسبة البطالة في تراجع بالرغم من انها ما تزال مرتفعة، اما مؤشر تضخم الاسعار الاستهلاكية ما يزال دون الحد المستهدف.
البطالة في الولايات المتحدة
شهد سوق العمل الاميركي اقل نسبة من عمليات التوظيف منذ شهر يناير من عام 2011، الا انه من المتوقع ان يكون الحال مؤقتاً نسبة الى الظروف المناخية السيئة لهذه الفترة من السنة والتي من الممكن ان تؤثر سلباً على سوق العمل، وقد اشارت التقارير الصادرة عن وزارة العمل ان القطاعات غير الزراعية قد سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي في عدد الملتحقين فيها بلغ 74,000 شخص فقط، وبالتالي فقد تراجعت البطالة بنسبة 0.3% لتصل إلى 6.7%. والجدير بالذكر ان نسبة البطالة هي الادنى حالياً منذ شهر اكتوبر عام 2008.
مؤشرISM الاميركي للقطاع غير التصنيعي
تراجعت نسبة النمو المتحقق في قطاع الخدمات الاميركي خلال شهر ديسمبر للشهر الثاني على التوالي حيث تحسن قطاع الاعمال ولكن ضمن وتيرة منخفضة، كما ان عدد طلبات الشراء الجديدة قد بدأ بالتراجع. هذا وقد تراجع مؤشرISM الاميركي للقطاع غير التصنيعي خلال الشهر الماضي من 53.9 الى .053 وهو الحد الادنى له منذ شهر يونيو عام 2013، الا ان المؤشر ما يزال متجاوزاً حد الـ50 والذي يشير الى النمو الاقتصادي والذي شهدته البلاد للشهر الـ48 على التوالي.
أوروبا
توقعات مؤشر CPI السنوي
تراجعت نسبة التضخم في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر وذلك بعد ان ارتفعت بعض الشيء خلال الشهر الذي سبقه، وهو الامر الذي يضع المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الاوروبي لتجنب وقوع المنطقة في الانكماش الاقتصادي، بالاضافة إلى الحرص على استمرارية عملية التعافي الاقتصادي. هذا وقد تراجعت نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر من 0.9% الى 0.8% سنوياً وذلك طبقاً لتوقعات السوق، مع العلم ان نسبة التضخم قد بلغت دون نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الاوروبي خلال فترة الاشهر الـ11 الاخيرة، ثم تراجعت لاحقاً الى أدنى مستوى لها خلال فترة السنوات الاربع الاخيرة لتصل إلى نسبة 0.7% خلال شهر اكتوبر.
أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها
حافظ البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي على معدل الفائدة ثابتاً عند أدنى مستوياته على الاطلاق وذلك عند 0.25%، وقد صرّح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان اسعار الفائدة ستبقى على حالها لفترة مطوّلة، وأكد دراغي على ان البنك المركزي الاوروبي سيتخذ كامل الخطوات اللازمة في حال وقعت منطقة اليورو في الانكماش الاقتصادي، وقد اشار دراغي خلال مؤتمر صحافي انه من المتوقع ان تبقى نسبة التضخم متدنية في منطقة اليورو لفترة مطولة، ثم ستبدأ هذه النسبة بالارتفاع تدريجياً لتصل لاحقاً الى ما يقارب نسبة 2%. بالاضافة إلى ذلك، أفاد دراغي ان المخاطر الاقتصادية التي تهدد منطقة اليورو ما تزال منخفضة، كما ان البنك المركزي الاوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم من اجل استمرارية عملية التعافي الاقتصادي.
المملكة المتحدة
نسبة الفائدة تبقى على حالها من دون تغيير
قرر بنك انكلترا المركزي المحافظة على السياسة النقدية ثابتة من دون تغيير، حيث صوّتت اللجنة للإبقاء على نسبة الفائدة عند 0.5%، كما صوتت على الابقاء على حجم برنامج شراء الاصول عند 375 مليار جنيه استرليني. من ناحية اخرى، يشير بيان التوقعات الارشادية الخاص ببنك انكلترا المركزي الى عدم رفع نسبة الفائدة الا حين وصول نسبة البطالة الى 7%، والتي من المتوقع ان تتحقق مع حلول عام 2016، مع العلم ان نسبة البطالة تبلغ 7.4% حالياً ومن المتوقع من قبل الكثيرين ان تصل هذه النسبة الى ما دون 7% خلال فترة لاحقة من العام الحالي، الا ان المحافظ كارني قد اكد مراراً على ان وصول نسبة البطالة الى 7% لا يعني بالضرورة ان يبادر البنك المركزي فوراً الى رفع نسبة الفائدة. بالاضافة إلى ذلك، من المرشح ان يعتمد البنك المركزي خطوات اخرى قبل العمل على رفع نسبة الفائدة، مثل العمل على القيود المفروضة على قروض الرهونات العقارية مثلاً وذلك قبل اتخاذ القرار برفع نسبة الفائدة.
مؤشر PMI لقطاع الخدمات في تحسن
يستمر قطاع الخدمات في المملكة المتحدة بالتحسن بشكل ملحوظ مروراً بعام 2013 والذي شهد ارتفاعاً في حجم المشاريع الجديدة وزيادة ملحوظة في نسبة العمالة، هذا وقد تراجع مؤشر PMI البريطاني خلال شهر ديسمبر الى ادنى مستوى له خلال فترة الاشهر الستة الاخيرة ليصل إلى 58.8 بعد ان بلغ مستوى 60 خلال شهر نوفمبر. تجدر الاشارة الى ان الحد الحالي للمؤشر يعتبر اعلى من المعدل عند مستوى 50 وهو الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي او تراجعه، كما ان مؤشر الثقة في قطاع الاعمال قد حقق ارتفاعاً هو الاكبر خلال ما يقارب الاربع سنوات، وهو الامر الذي يشير الى توقعات ايجابية لسنة 2014.
استراليا
العجز في الميزان التجاري
تضاءل العجز في الميزان التجاري الاسترالي بشكل فاق التوقعات خلال شهر نوفمبر وذلك نتيجة لتراجع حجم الواردات، في حين ان حجم الصادرات ما يزال على الحال نفسه، وبالتالي فقد بلغ العجز في الميزان التجاري الاسترالي 118 مليون دولار استرالي خلال شهر نوفمبر وذلك بعد ان بلغ 358 مليون دولار استرالي خلال شهر اكتوبر. وبحسب التوقعات في السوق، يشير المحللين الاقتصاديين انه من المتوقع ان يستمر حجم العجز بالتراجع الى حد يبدأ فيه الاقتصاد بتحقيق فائض في الميزان التجاري خاصة مع التحسن الذي يشهده قطاع التعدين في البلاد، حيث يشهد هذا القطاع انتقاله من مرحلة الاستثمار وذلك لمرحلة الانتاج والتصدير.
مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في استراليا بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر ليصل حجمها الى 22.5 مليار دولار استرالي، وبحيث تجاوزت توقعات السوق بكثير والتي كانت عند نسبة 0.3%، مع العلم ان مبيعات التجزئة قد حققت بالتالي ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي وهو الامر الذي عزز من معدل النمو السنوي ليصل إلى 4.6%، كما انه الارتفاع الاسرع الذي تشهده مبيعات التجزئة منذ ما يقارب السنة. والجدير بالذكر ان ما سبق هو النتيجة نفسها المستهدفة من قبل البنك المركزي الاسترالي منذ ان بدأ بخفض نسبة الفائدة لديه لتصل إلى أدنى حد على الاطلاق عند 2.5% وذلك خلال العام الماضي.

الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28245
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28245 .