نقابة البنوك تهنئ وزيرة الشئون

هنأت النقابة العامة للبنوك معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح على حصولها على الثقة السامية لتولي الوزارة من سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وتمنت النقابة لمعالي الوزير دوام التوفيق والسداد في تولي الحقيبة الوزارية.

كما تمنت النقابة من معالي الوزيره ان تولي ملفات العمالة الوطنية في القطاع الخاص نصيبا من اهتمامها لاسيما وأنها تولت عدة مناصب من شأنها الإطلاع وبشكل مباشر على هموم واحتياجات ومطالبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص فالجدير بالذكر انها قد تولت في العام 2007 منصب الوكيل المساعد في ديوان الخدمة المدنية و في العام 2008 تولت منصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كما شغلت منصب المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية في 2012.

هذا و أوضحت النقابة بأن هناك العديد من الملفات العالقة والتي لطالما انتظرت ان يتم النظر فيها وحسمها وظلت حبيسة الأدراج بالرغم من تعاقب الوزراء على تولي حقيبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى رأس تلك الملفات ملف إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 حيث انه وبالرغم من إصدار القانون وتصديق سمو الأمير عليه ونشره في الصحيفة الرسمية للدولة في فبراير من العام 2010 إلا انه و حتى تاريخه لم تصدر اللوائح والنظم الخاصة بتطبيق القانون علما بأن الماده 148 من القانون ألزمت وزير الشئون بضرورة إصدار تلك اللوائح خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ نشر القانون بالصحيفة الرسمية.

 

هذا وتمنت النقابة ان تنظر معالي الوزيرة إلى الملاحظات التي لطالما أشارت إليها النقابة ولاسيما في ما يتعلق بتقاعس مسئولي الوزارة والوكلاء في النظر وبجدية لشكاوي وملاحظات النقابة خصوصا حول تجاوزات ارباب العمل في القطاع الخاص بحق العمالة الوطنية والتفافهم على القوانين التي تفرضها الحكومة ووزارة الشئون كقوانين نسب العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص حيث قامت غالبية البنوك وشركات القطاع الخاص بتأسيس شركات زميلة وتابعه لها امام مرأى ومسمع وزارة الشئون بهدف تحويل اقامات العمالة الوافدة عليها وتشغيلهم في البنوك بعقود جانبية بغية الالتفاف على نسب العمالة المفروضة عليها و تحقيق تلك النسب على الورق فقط.

وأوضحت النقابة ان من جملة هموم موظفي القطاع الخاص عدم وجود حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حيث انه ومن غير المعقول ان تنادي الحكومة بخطة تنميتها بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب مخرجات سوق العمل ونجدها لا تضع سلما للرواتب يضمن الحد الأدنى من حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية فيه علما بأن القانون 6/2010 قد اناط بوزير الشئون الاجتماعية والعمل وضع الحد الأدنى للأجور وتحديد سلم الرواتب بل ونص القانون صراحة على ضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب على الأقل مره كل خمس سنوات تماشيا مع معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي.

هذا وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة القوى العاملة التي اقر مرسومها مجلس الأمة و صادق علية سمو الأمير مع ضرورة الحرص على وضع الرجل المناسب في منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار ان يكون من ذوي الخبرة والتخصص في مجال العمل في القطاع الخاص وأن يكون حريصا على النهوض بمستوى العمالة الوطنية في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل صالحة لجذب مخرجات سوق العمل للعمل في القطاع الخاص بشتى مجالاته.