الخميلي: إسقاط أعضاء 'إدارات التعاونية' سقطة تاريخية

أكد ممثل جمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية لدى الاتحاد فهد عبدالله الخميلي أن إسقاط قانون التعاون الجديد لعضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة الـ 9 من دون الأخذ بعين الاعتبار المدة القانونية المتبقية للبعض، بالإضافة إلى إفراغ المجلس من الكفاءات والقيادات ذات الخبرة دليل واضح على وجود نية مبيته لهدم العمل التعاوني والتفريط في أموال المساهمين والإضرار بهم.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن اللائحة التنفيذية لم تنص بشكل واضح على معالم المرحلة الانتقالية ولم تحل الأمر لأي جهة للبت فيها، ما يدل على أن القانون فيه الكثير من المثالب التنفيذية التي تمس الآلية الحقيقية لانتخاب مجالس الإدارات وتضع الأعضاء سواء القدماء أو الجدد أمام خيارات مجهولة المصير.

وتابع بأن من حق الأعضاء الستة المنتخبين بصفة قانونية الاستمرار في العضوية وعدم الاستجابة لكتب الشؤون التي تقوم بتسيير الانتخابات من دون العودة إلى نص قانوني صريح أو الاعتماد عليه، موضحا أننا أمام جريمة قانونية ودستورية ومخالفة صريحة تكشف النقاب عن غياب الرؤية الواضحة لدى الوزارة وواضعي القانون ومشرعيه.

ورأى الخميلي أن الخلاص والنجاة من هذا المأزق القانوني يكون بتعديل القانون عبر مجلس الأمة والعودة إلى النظام القديم حفاظا على الدستور ومواده التي تمنع المساس بالحقوق الشخصية والقانونية، بالإضافة إلى عدم إجراء أي انتخابات حالية وفق القانون الجديد وإجراؤها وفق القانون القديم لحين الخروج من المأزق القانوني.

وشدد على أن لجوء المشرعين وواضعي التعديلات إلى تفريغ مجلس الإدارة بالكامل من الاعضاء لم يكن موفقا على الإطلاق ولم يراع الفراغ الإداري ومصير أموال المساهمين، ولم يأخذ بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة التي سيحدثها وصول أعضاء جدد قد لا يمتون إلى العمل التعاوني بصلة، مبينا أن هذا سيتسبب بالتأكيد في مشاكل مالية وإدارية ستنعكس سلبا على الوضع العام للجمعية.