أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «شباب الحراك»: حان وقت تعديل الدستور.. «المعارضة» تصوّت مطلع فبراير على «المشروع الإصلاحي».. الحكومة ستحضر جلسة «الداو» اليوم.. الأمير يوجّه نداءً لإغاثة الشعب السوري.. تقسيم الكويت لسبعة أقاليم.. استمرار حجز صاحب حساب «إلا الدستور» والنيابة تأمر بتفتيش منزله

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نداء استغاثة الى إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، والى ضيوف الكويت المقيمين على أرضها الطيبة، عربا وأجانب، والى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والى القطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية، دعاهم سموه فيه الى المسارعة في المشاركة في الحملة الوطنية لمسيرة الخير والعطاء لإغاثة الإخوة أبناء الشعب السوري الشقيق داخل سورية وخارجها من اللاجئين والمشردين للتخفيف من معاناتهم المأساوية، حيث يعتبر عدم التجاوب مع جهود رفع هذه المعاناة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي سيسجلها التاريخ وتتناقلها الأجيال، ولمواجهة الظروف المعيشية الصعبة والحرجة التي يمرون بها امتثالا لقوله تبارك وتعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)، ولقوله جل وعلا (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتملا تظلمون)، متطلعا سموه الى الاستجابة العاجلة لهذا النداء ولمؤازرة هذه الحملة الوطنية المباركة والمشاركة فيها بالتبرع بما تجود به النفوس، سواء بالتبرع المادي أو العيني عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة رسميا، مستذكرا سموه ما جُبل عليه أهل الكويت منذ القدم من حب للخير والبذل والعطاء، ومن تجاوب للنداءات الإنسانية لنجدة المحتاجين والمعوزين في مختلف بقاع الأرض سواء في الماضي أو الحاضر.وابتهل سموه للمولى عز وجل ان يعين الشعب السوري الشقيق على تجاوز محنته القاسية وان يرفع معاناته التي طال مداها وان يعيد الأمن والاستقرار الى ربوع سورية الشقيقة.

أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تضع معالجة القضية الإسكانية في بؤرة الاهتمام وستتم بلورة التشريعات المطلوبة وإبلاغ اللجنة التشريعية البرلمانية بها تمهيدا لاجتماع مرتقب مع اللجنة الإسكانية البرلمانية يحضره وزير الإسكان ياسر أبل، معربا عن استعداد الحكومة الكامل لتنفيذ توصيات المؤتمر الإسكاني الذي تعتزم اللجنة الإسكانية تنظيمه.وأضافت المصادر: سنتعاون مع المجلس لصياغة وثيقة وطنية تتضمن كل ما يمكن تنفيذه من التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الإسكانية الخاصة وكذلك ما ستتم إحالته إلى الحكومة من توصيات المؤتمر الإسكاني.واستحدث مجلس الوزراء خلال جلسته أمس لجنة وزارية لمتابعة قرارات المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتولى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واللجان الوزارية ورصد اي معوقات للعمل على معالجتها والتنسيق بين الجهات الحكومية.واعتمد المجلس تشكيل اللجان والمجالس حيث يرأس المجلس الأعلى للتخطيط سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومجلس الخدمة المدنية وزير المالية انس الصالح، والمجلس الأعلى للبيئة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، واللجنة العليا للجنسية وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ولجنة الشباب وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، واللجنة القانونية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، واللجنة الاقتصادية وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ولجنة الخدمات وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم واللجنة التعليمية احمد المليفي. هذا، ووافق المجلس على تعيين بعض الوكلاء المساعدين عرف منهم: ناصر بن ناجي في وزارة المواصلات، خالد ابو غيث في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد الحداد في وزارة الكهرباء والماء وكوثر المسلم ووليد حسين في بيت الزكاة، وجدد المجلس لـ 3 وكلاء مساعدين في وزارة الصحة هم: عمر السيد عمر، سمير السلمان ويوسف الدويري، وشمل التجديد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار والمدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي، وجدد أيضا للشيخ طلال العذبي في وزارة النفط.وأحاط وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق في انهيار جزء من مبنى الشيخ خزعل أثناء ترميمه، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق في وجود موانع فنية منعت افتتاح ستاد جابر.

طالب «شباب الحراك» جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشبابية الوطنية بالتكاتف ودعم وتبني مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي.وأصدر «شباب الحراك» بيانا موقعا من 88 شخصا دعوا فيه إلى إجراء تعديلات دستورية واصلاحات تشريعية تكون مدخلاً لتقويم الاعوجاج الناتج عن المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، مطالبين بنظام انتخابي نسبي باعتبار الكويت دائرة واحدة تتشكّل فيها الأحزاب وفق أسس وطنية لا طائفية أو قبلية أو عائلية.وتضمن البيان دعوة الشعب الكويتي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، لدعم وتبني مشروع وطني سياسي يستكمل أسباب الحكم الديمقراطي، من خلال تعديلات دستورية واصلاحات تشريعية تكون مدخلاً لتقويم الاعوجاج الناتج عن المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ليُخرج البلد من حالة الجمود وسوء الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرار وغياب الاستراتيجية وافتقار الرؤية والتخطيط وتفشي الفساد المالي والإداري وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، ونطالب القوى السياسية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشبابية الوطنية لتحمل مسؤولياتهم، والتكاتف والتوافق على دعم أو تبني مشروع إصلاحي سياسي حقيقي،يوفر أرضية دستورية وتشريعية لقيام النظام البرلماني الكامل، في إطار بيئة انتخابية ديمقراطية تقوم على التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية المغلقة باعتبار أن الكويت دائرة انتخابية واحدة،تتشكّل فيها الأحزاب السياسية وفق أسس وطنية لا طائفية أو قبلية أو عائلية، ويتحقق فيها الفصل الحقيقي بين السلطات، لتكون فيه السيادة للأمة، وتضمن الحياة الكريمة للجميع بجو مليء بالعدل والحرية والمساواة.

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه أبلغ رسميا من قبل الحكومة بحضورها الجلسة الخاصة المزمع انعقادها «اليوم» لمناقشة صفقة «الكي داو» واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وفق الدعوة التي تم توجيهها لأعضاء السلطتين.وقال في تصريح صحفي أمس: إنه تم إبلاغه بشكل رسمي أمس بنية الحكومة حضور الجلسة الخاصة اليوم.وبسؤاله عن التعليمات التي صدرت حول أداء حرس مجلس الأمة التحية لرئيس مجلس ديسمبر المبطل 2012 النائب علي الراشد أوضح الغانم: إن هذه التعليمات صادرة منذ فترة طويلة وهي استمرار للقرار الذي اتخذ أثناء فترة رئاسة العم جاسم الخرافي للمجلس بتأدية التحية العسكرية للرؤساء السابقين ولم استثن منها رؤساء المجالس المبطلة وبالتالي لم يستثن الأخ علي الراشد وهو أمر عمل به منذ فترة.الى ذلك قال النائب د. عبدالله الطريجي ان الاستجوابات تعتبر حقا لكل نائب وفق الأدوات الدستورية ولكن عندما يقدم أي نائب استجوابا يجب ان يكون للاستجواب دور ونتائج ايجابية وليس كما رأينا في الاستجوابات السابقة التي انعكست سلبيا لدرجة ان بعض النواب سحبوا تأييدهم وآخرون تخلوا عن دعم الاستجوابات على الرغم من تأييدهم لها في وقت سابق.وأضاف خلال كلمة له أمس عقب اختياره رئيسا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب: حتى هذه اللحظة لم نبلغ بأن الحكومة ستحضر جلسة الداو فإن حضرت الحكومة او لم تحضر فقضية الدوا متواجدة وهناك تفاعل نيابي للوصول إلى حقيقة العقد ونتعهد كممثلين للأمة بمواصلة الكشف عن ملابسات قضية «الداو»، ففي النهاية القضية مطروحة في لجنة التحقيق لحماية الأموال وبالتالي يحق للنواب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر ويحق للحكومة التأجيل حسب اللائحة والشروط.

واصلت النيابة العامة لليوم الثاني على التوالي تحقيقاتها في قضية «الشريط المسجل»، وقررت استمرار حجز المغرد «أ.ع.ف» صاحب حساب «إلا الدستور»، لاستكمال التحقيق في الشكوى المقامة من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.وقال مصدر مطلع لــ‍‍ القبس إن النيابة العامة أمرت جهاز المباحث بالانتقال الى منزل المتهم وتفتيشه، اضافة إلى جمع المعلومات عن المتهم، مشيراً إلى أن هذا الاجراء يتبع دائما في قضايا أمن الدولة، التي من شأنها إثارة الزعزعة في البلاد.ومن جانب آخر، احالت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صبري عمارة، وبحضور أمين سر الجلسة ناصر دكسن، اوراق الدعوى المرفوعة من النائبة صفاء الهاشم ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى محكمة الجنايات، وذلك لمخاطبة مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة عن الغانم، حتى تتحدد امكانية الاستماع الى شهادته.وكانت الهاشم أقامت دعواها بعد أن تقدمت بشكوى الى النيابة العامة، مفادها أن الغانم اتهم بعض النواب بالحصول على مقابل نتيجة مواقفهم.إلى ذلك، أجلت المحكمة قضية الاشتراك في تجمهر، المتهم فيها 53 مواطنا الى جلسة 27 الجاري للقرار السابق (إعلان المتهمين).وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بحبس مسؤول مركز خدمة المواطن في إحدى المناطق لمدة 6 أشهر، بتهمة سب قاضٍ.وقد أسند الى المتهم في وقت سابق انه صدر منه سب علني للمجني عليه (المستشار) في مكان عام، وعلى مرأى ومسمع من آخرين، بأن وجه له ألفاظ السباب الواردة على النحو المبين في التحقيقات.وقيدت جهة التحقيق الاتهام كجنحة بالمادة 210 من قانون الجزاء، وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنح معاقبة المتهم طبقا للمواد سالفة البيان شكوى الفزيع وعلى صعيد الشكاوى المقدمة الى النيابة، تقدم عضو مجلس الامة المبطل المحامي نواف الفزيع بشكوى جزائية (تزوير) الى النيابة العامة ضد وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري لاعطاء بيانات غير صحيحة عن حالته الصحية.وطالب الفزيع في بلاغه بإحالة الوزير الى لجنة محاكمة الوزراء لمباشرة شؤونها، بشأن بيان حقيقة حالته الصحية وحقيقة تقاعده الطبي من العمل لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهل قدم ما يفيد بشأن حالته عند تكليفه بتولي منصب الوزارة من عدمه، وعند ثبوت مخالفته اتخاذ كل الاجراءات القانونية في حقه.وقال ان الوزير كان يعمل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك حتى عام 2002، وقد نما الى سمعنا انه قد احيل الى التقاعد الطبي عن طريق المجلس الطبي العام بوزارة الصحة، وحيث مفاد الاحالة الى التقاعد الطبي ان يكون طالب الاحالة قد اصيب بعجز دائم يجعله غير قادر عن الكسب، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتماعية.واضاف: ان الوزير قد تولى الوظيفة التي كُلف بها من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من دون ان يخطر بأنه يعاني العجز الذي يفقده القدرة على الكسب، مستغلا حسن نية الطرف الآخر فأعطى بيانات غير صحيحة، موهما بأنها بيانات صحيحة، بالاضافة الى ما يتقاضاه من راتب له صفة مميزة خاصة بوظيفته التي لا يستحقها لمخالفته القانونية، وهو ما يعتبر إهداراً للمال العام.

أعرب رئيس الحكومة الاماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمله في ألا يترشح وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.وفي حوار مع الخدمة العالمية لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) نشر على موقعها الإلكتروني، قال نائب رئيس الدولة وحاكم دبي ردا على سؤال بشأن رؤيته لمستقبل وزير الدفاع المصري، «آمل أن يبقى في الجيش، وأن يترشح شخص آخر للرئاسة».وتدعم الامارات التي لا تثق بجماعة الاخوان المسلمين هي والسعودية السيسي، وضختا مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المتعثر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.وبسؤاله عما إذا كان يرى أن مصر أفضل بدون مرسي، قال الشيخ محمد «أفضل كثيرا.. قلت إنهم سيبقون في الحكم عاما واحدا فقط، ثم سيجد الشعب والجيش حلا. إن هذا أفضل لمصر»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.رحيل الأسدوفيما يتعلق بالشأن السوري توقع حاكم دبي أن يرحل الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية المطاف عن المشهد في بلاده. قائلا «الأسد سيستغرق وقتا طويلا.. لكن إذا قتلت شعبك فليس بوسعك البقاء.. سترحل في نهاية المطاف».وقال إن الإمارات سوف «تساعد لكن لن تتدخل» في الأزمة.وبسؤاله عن عدم انخراط الإمارات في الأزمة مثل قطر، أجاب قائلا «ربما لدى قطر سبب أو رؤية، لكن هنا.. لا نريد التدخل لدى آخرين.. يجب أن نساعد، ولكن لا نتدخل» في إشارة إلى دعم اللاجئين السوريين الذين دفعهم الصراع في بلدهم إلى دول مجاورة مثل الأردن وتركيا ولبنان.رفع العقوباتوفيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، دعا حاكم دبي فى حواره مع {بي بي سي} إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، في ظل الاتفاقية التي توصلت إليها الجمهورية الإسلامية مع القوى الغربية في نوفمبر الماضي.وقال «إيران جارتنا ولا نريد أي مشاكل. ارفعوا العقوبات وسوف ينتفع الجميع».وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الإيرانية صادقة في ما تقوله عن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي الذي تشك حكومات غربية في أن الغرض منه صناعة أسلحة نووية.وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد «تحدثت إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وقال لي: إذا أطلقت صاروخا على إسرائيل، فكم سأقتل من الفلسطينيين؟ وحينها ستدمر الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي مدن بلادي. لست مجنونا كي أذهب إلى هذا الحد. إنه سلاح من الماضي».إسرائيل والسلام وبشأن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تعهد رئيس حكومة الإمارات بأن تتعامل بلده مع إسرائيل في كل المجالات بشرط توقيع اتفاقية سلام، قائلا «سوف نفعل كل شيء مع إسرائيل.. سنتاجر معهم ونرحب بم.. لكن وقعوا اتفاقية سلام أولا».وتطرقت المقابلة مع رئيس الحكومة الاماراتية كذلك إلى قضية الأميركي الذي تم سجنه بعد إدانته «بالسخرية من شباب الإمارات» من خلال المشاركة في إعداد مقطع مصور ساخر.وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المعاملة التي تلقاها الشاب الأميركي عادلة، أجاب الشيخ مكتوم بالنفي.لكنه استدرك قائلا «نحاول تغيير هذا.لسنا مثاليين، ونحن نحاول تغيير هذا. عند حدوث أي أخطاء، نذهب ونحاول التغيير.لسنا مثاليين لكن نبذل قصارى جهدنا».وأفرج عن شيزان قاسم الذي تم تغريمه عشرة آلاف درهم اماراتي (2700 دولار) الاسبوع الماضي، وعاد الى وطنه الولايات المتحدة، وقال انه لم يرتكب أي خطأ.وقال انه احتجز في سجن به قليل من المرافق، ولم يبلغ بجريمته التي اتهم بها الا بعد مرور نحو خمسة أشهر من اعتقاله.

بعد تقاعده لمرور 30 عاما على خدمته، واصدار وزير المالية قرارا بتعيين حمد الحميضي مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان إنه تسلم المؤسسة عام 1984 وكانت استثماراتها 600 مليون دينار، وتركها وقد بلغت استثماراتها 22 مليار دينار، مشيرا الى ان رواتب المتقاعدين عند تسلمه المؤسسة كانت أقل من مائة مليون دينار سنويا، والآن وصلت الى ملياري دينار، كما ارتفع عدد المستفيدين من مائة ألف الى 400 ألف مواطن.وذكر لـ«الوطن» ان معظم استثمارات المؤسسة في الدول الصناعية، وتوسعت لتشمل دول جنوب آسيا واليابان والأسواق الناشئة.

متابعة لقضية محاولة تهريب نصف مليون ليتر ديزل مدعوم الى خارج البلاد من قبل ستة اشخاص (مواطن وبدون واربعة مصريين) في ميناء الشويخ استدعت النيابة العامة مدير ادارة التسويق المحلي في مؤسسة البترول الوطنية لاخذ افادته حول كيفية حصول الجناة على تصريح لتصدير ما كان يعتقد بانه زيت محروق دون التأكد من محتواه في الوقت الذي ستعقد اجتماعات تنسيقية بين عدة جهات من بينها وزارة الداخلية والجمارك ومؤسسة البترول لوضع آلية موحدة لمنح تصاريح مستقبلية للشركات الراغبة بعد تجديد محتوى المادة التي يراد تصديرها في خطوة يمكن من خلالها القضاء على عملية التلاعب التي تحصل الآن من قبل بعض الشركات المحلية حتى لا يتكرر مثل هذا الامر مستقبلا.معاينة الحاوياتوعلى الصعيد نفسه فقد عاين فريق متخصص تابع للادارة العامة للادلة الجنائية ما تم التحرز عليه من حاويات تحتوي على مادة الديزل التي ضبطت من قبل رجال مباحث ادارة جرائم المال التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية حيث اخذت عينات من المادة لتحديد نسبة الديزل المجرم تصديره خارج البلاد ونسبة الزيت المحروق الذي تم خلطه بالمادة للتغطية عن عملية التهريب وذلك بهدف استكمال الاجراءات القانونية حيال القضية.وكشفت التحريات التي يجريها رجال مباحث ادارة جرائم المال بإشراف اللواء عبدالحميد العوضي الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي وبقيادة العميد فراج الزعبي مدير الادارة بان عمليات تهريب الديزل تم تحويلها الى شركة تجارية في دولة خليجية تقوم على تدوير مثل هذه المواد كما اعترف احد المقبوض عليهم بانه اعتاد منذ ثلاث سنوات على تهريب المادة الى الخارج وكل دفعه كان يقوم بتهريبها تقدر بنحو 500 الف ليتر.وتقوم قوة امنية تابعة لادارة جرائم المال بمراقبة بعض القسائم في جنوبي وشمالي البلاد التابعة لشركات محلية للتأكد ما اذا كانت تمارس مثل هذه الاعمال المشبوهة.

تستأنف غالبية المجلس المبطل الأول السبت المقبل اجتماعاتها في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، بغرض مناقشة مسودة المشروع الإصلاحي، الذي أعده ائتلاف المعارضة، والمقرر التصويت عليه مطلع فبراير المقبل، وذلك بعدما نجح أحد أقطاب المعارضة في «ترطيب الأجواء» التي أعقبت حادثة تهجم عباس الشعبي على النائب السابق محمد هايف.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «الشحن الذي أثير في مواقع التواصل الاجتماعي وزاد حطب اشتعاله بعض الطامحين في تفكيك كتلة الغالبية لم يكتب له النجاح، خصوصا وأن الحادثة ولدت ميتة واستطاع أحمد السعدون مستضيف الاجتماع أن يئدها في مهدها من خلال موقفه الحازم، اذ رد لهايف اعتباره وقام بطرد عباس الشعبي فورا، ولم يمنحه رغبة تصعيد الموقف، وعالج الأمر النائب السابق مسلم البراك، اذ اتصل فور حدوث الواقعة وطلب من السعدون ابلاغ جميع المجتمعين رفضه تصرف عباس واعتباره موقفا شخصيا يمثله ولا يمثل كتلة العمل الشعبي».وذكرت المصادر أن «اجتماع السبت سيركز على مسودة المشروع والملاحظات التي دونها أعضاء الغالبية، وربما ستقدم ملاحظات مكتوبة، بالإضافة إلى المطالبة بإضافة بنود جديدة وحذف أخرى».وشددت المصادر على أن «الغالبية لا تختلف على مضامين المشروع الإصلاحي، وإنما هناك تباين حول بعض التفاصيل، وأن الغالبية طلبت في الاجتماع الذي عقد في 7 يناير الجاري شهراً كاملاً لدراسة المشروع ووضع الملاحظات عليه، بمعنى أن التصويت النهائي سيكون مطلع فبراير المقبل بعدما يتم التوصل إلى صيغة توافقية مقبولة من جميع تكوينات المعارضة».وتوقعت المصادر تقديم أوراق عمل من الكتل والجهات المختلفة ستناقش خلال الاجتماعات المقبلة تمهيدا لإيجاد اتفاق مشترك على صيغة نهائية، لافتة إلى أن اجتماع السبت سيحدد الكثير من الرؤى والمواقف، وسيبين ملامح صورة المرحلة المقبلة.واعتبرت المصادر اجتماع السبت «بداية النقاش حول ورقة المشروع، وستتبعه اجتماعات لا سيما وأن المشروع الذي قدمه الائتلاف يحتوي على رؤية مستقبلية ويتطلب نقاشا موسعا، ولن يتخذ فيه قرار لأن المسودة تحوي مضامين لا يمكن تجاوزها سريعا وتحتاج إلى تروٍ في المناقشة».

ماذا سيكشف مدير مكتب وزير الداخلية امام النيابة العامة التي أحيل اليها من «أسرار» فضيحة آلاف المعاملات المخالفة في الإدارة العامة للهجرة؟يبدو أن القضية التي كان لـ «الراي» سبق كشفها تحت عنوان «قيادي الداخلية» ستتدحرج فصولها شيئا فشيئا، لتكشف أن «اللي بالفخ أكبر من العصفور».وفي الفصول الجديدة المتكشفة عن القضية، التي أثارت النواب الى حد المطالبة بلجنة تحقيق، ما روته لـ «الراي» مصادر أمنية عليمة وعلى اطلاع بأدق تفاصيل القضية، مفصحة بأن الإدارة العامة للهجرة هي أول من كشف خيوط «الفضيحة» ورفعت الأمر الى اللواء الشيخ فيصل النواف، الذي أبدى اهتماما كبيرا به، وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه.ولفتت المصادر الى ان استقالة مديرمكتب الوزير اتت بعد ان التقاه الوزير الخالد، وواجهه بما توافر لديه من تفاصيل، فطلب الإحالة على التقاعد وكان له ما أراد، مع ترقيته الى رتبة فريق.وكشفت المصادر أن القضية تطول عددا من أبناء الأسرة يزيد عددهم على ستة، استفادوا من المعاملات المنجزة، موضحة ان أحدهم كما أفادت التحقيقات، كان مردوده الشهري من المعاملات المخالفة يزيد على مئة ألف دينار، مستغربة في الوقت نفسه أن يكون مدير مكتب الوزير مرتشيا، لا سيما وانه غير محتاج ماديا في المقام الأول، كما أنه يتمتع بمناقبية، متوقعة أن يكون قد ذهب «ضحية» المجاملات بالموافقة على تمرير معاملات من باب العلاقات الاجتماعية، وربما كان يوقع عليها دون ان يدري أنها مخالفة للقانون أو غير مستوفاة الشروط.وقالت المصادر ان إدارة الهجرة كانت واعية ومدركة لخطورة ما يحدث منذ بداياته، حيث اكتشفت الامر في زمن وزير الداخلية السابق الشيخ احمد الحمود، وأن بعض مسؤوليها أسروا لمسؤولين أعلى بما يحدث، داعين الى اتخاذ إجراء ما أو وقفة تمنع ما يحصل، قبل أن ترفع الأمر الى اللواء فيصل النواف الذي أبدى كل تجاوب واهتمام.وأشارت المصادر الى ان اللجنة الأولى التي شكلها الوزير الخالد برئاسة العميد غازي الميع، ركزت على الامور الادارية في إدارة الهجرة ولم تتجه الى لب القضية المتمثلة في آلاف من المعاملات المخالفة، في حين كانت «الهجرة» السباقة الى كشف اول خيط من خلال مراجعة أحد الوافدين القادمين بفيزا صادرة باسم مدير مكتب الوزير، ولدى التدقيق عليها تبين انها مخالفة، وباستخراج «برنت» عنها تبين العدد الكبير من المعاملات المستخرجة باسم المدير والتي يزيد عددها على ألف معاملة، الأمر الذي رسم علامات استفهام عدة.وأضافت ان فصول القضية بدأت في التكشف والوضوح أكثر، لكن لم تظهر الى العلن، من منطلق الخشية من صلة القرابة التي تربط الوزير الحمود بمدير المكتب، كاشفة عن خلاف بين قياديين كبار من أبناء الأسرة، «عشّم» أحدهم مديرا في «الداخلية» بأنه سيكون له شأن بتبوؤ منصب كبير في المستقبل القريب، وعلى ذلك كانت تنجز المعاملات، الأمر الذي سهل كثيرا في عملية الكشف عن الفضيحة، وعلى ذلك شكل الوزير الخالد لجنة برئاسة الفريق عبدالحميد العوضي وعضوية عدد من كبار الضباط، للتحقيق في مخالفات القياديين والضباط التي ظهرت الى العلن ولم يعد في المقدور حجبها او التغاضي عنها.وقالت المصادر انه تم إجراء تحقيق موسع مع عدد من الموظفات العاملات في «الهجرة» أدلين بتفاصيل عما جرى، معلنة أن كثيرات من الموظفات المحقق معهن أبدين استياءهن من طريقة التحقيق، وأنهن تلقين معاملة سيئة، من خلال أخذ موبايلاتهن منهن والقيام بتفتيشهن، موضحة أن ستة من المندوبين العرب سافروا عقب كشف الفضيحة، وقد تم وضع أسمائهم على المنافذ الحدودية مع تعليمات بإلقاء القبض عليهم لدى محاولتهم دخول البلاد.

وافق المجلس في جلسته الاعتيادية صباح امس على اقتراح بعض الاعضاء بشان تشكيل لجنة ثلاثية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمكتب الفني لوزير البلدية بشان متابعة الرد على اسئلة الاعضاء، كما وافق على الغاء قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بالغاء تراخيص سيارات الباعة الجائلين للمأكولات الخفيفة ومنح التراخيص من جديد.بداية افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسته الاولى لعام 2014 لدور الانعقاد الحادي عشر حيث صادق المجلس على محضر المجلس البلدي ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة اعتراضات الوزير على محضر المجلس السابق الذي تضمن التنويه على قرارات المجلس، احدهم كان يختص بقرار المجلس البلدي الخاص باقتراح العضو السابق اشواق المضف بشان تمديد تراخيص الاعمال التجارية الى الورثة في حال وفاة صاحب الترخيص.ومن جهته، قال العضو مانع العجمي اننا نتمنى ونتوقع تعاونا مثيرا بين المجلس وبين الوزير الجديد ولكن، التنويه تضمن اضافة على قرار المجلس البلدي والذي تمثلت بـ«شريطة الالتزام بقرار» فهل يجوز على الوزير ان يضيف على القرار وهنا يكمن الاستفهام.ورد الممثل القانوني ان الوزير لا يملك الحق بالتعديل على القرار وما يحق له فقط الموافقة والاعتراض فقط لاغير او ان يتضمن تنويها معينا وهنا يكون القرار بيد المجلس البلدي بالرفض او الموافقة.ولكن رد العجمي بان العلاقة التي تربط المجلس بالوزير هو المادة 14 التي بينت ان من حق الوزير فقط الموافقة او الرفض وما يترتب على اضافة الوزير اليوم امورا كثيرة منها ان القضاء من حقه ان يلغي القرار بالمستقبل وما يترتب عليه من امور كثيرة.واما العضو فهد الصانع فقد قال انه لابد بداية ان نعرف ما القرار بالاول ومن ثم نقرر ان الاضافة تكمل القرار او لا؟.ومن ثم تمت الموافقة على التنويهات وانتقل المجلس لمناقشة باقي باب الرسائل الواردة التي تم احالة جميع ما جاء فيها وكانت اغلبها بكتب من مواطنين منها شكاوى ومنهم طلبات تسمية ودمج عقار.ومن اهم تلك الرسائل ايضا شكوى من قبل مجموعة من المواطنين في منطقه الجابرية بشان قيام بعض ملاك السكن الخاص بتحويل العقار الى شقق تمليك، هذا ما اثار حفيظة العضو احمد الفضالة الذي قال ان الكويت كلها تمليك فقد تم خرق القوانين بصورة سيئة، وانا اتوقع هذا يقع على عاتق ادارة الرقابة ببلدية الكويت فلابد عليها ان تقدم لنا تقريرا رسميا حول الموضوع.ومن جانبه قال الدكتور حسن كمال انه لابد من تشديد الرقابة في السكن الخاص لان اذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنرى الكويت كلها تمليكا ومناطق استثمارية وستنعدم المناطق النموذجية.ولكن العضو علي الموسى فقد قال ان العاتق يقع على وزاره الكهرباء التي اوصلت الكهرباء وكيبلات التجزئة في المنزل المذكور.ولكن قال العضو عبدالله الكندري ان البلدي هي التي تقوم بعملية التخطيط ووضع البنية التحتية، واليوم نحتاج الى وقفة جادة من قبل البلدية حتى يتم ايقاف هذا التجاوز، حيث ان هناك قصورا واضحا من قبل الرقابة الهندسية.واشار الكندري الى ان الدور الذي يقع على عاتق المجلس ان يتم تعديل اللائحة الخاصة بالرقابة اللاحقة حتى يتم تجاوز الموضوع، واما العضو فهد الصانع فقد قال ان هناك كتابا صادرا عام 2005 الى مخفر حولي يطلب ايقاف العمل بذلك المنزل، ومن تاريخه الى اليوم لا يوجد اي اجراء حول هذا المنزل.وتمت احالة الشكوى كغيرها الى الادارة حتى تعد تقريرها وتعيد ارساله الى المجلس البلدي.وبعد ذلك شن العضو مانع العجمي هجوما على الجهاز التنفيذي بشأن التأخير بالرد الى اسئلة الاعضاء، قائلا «من حق كل اعضاء البلدي ان يتلقوا الاجوبة عن اسئلتهم، ولكن نرى اليوم ردود من قبل الجهاز على اسئلة لاعضاء المجلس البلدي السابق، فهل يعقل هذا».ومن ثم قال محمد المعجل ان لا احد يستطيع ان يطمس حق عضو المجلس البلدي في توجيه الاسئلة ولكن المجلس البلدي الحالي لم يمض عليه سوى شهرين فقط، وهذه مصيبة اذا كان العضو يريد الرد في نفس الوقت، قائلا «المواطن تعب من التأزيم بين الاعضاء وبين القيادة في البلدية».ولكن العضو احمد الفضالة قال لابد من الموافقة على اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بشان تطبيق المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي.ومن جانبه، قال العضو فهد الصانع ان هناك ثقلاً تم الاحساس به حيث تم توجيه العديد من الاسئلة للجهاز ولكن لم يصل الاعضاء اي رد لاي عضو كان، واتوقع هناك اسئلة متراكمة في ادراج الجهاز التنفيذي، حيث طالب بتشكيل لجنه ثلاثية مع الجهاز التنفيذي ومكتب الوزير والمجلس من اجل تطبيق اللائحة.اما العضو د. حسن كمال فقد قال «بعض الاسئلة التي تقدم تكون بسيطة ويجاب عليها بسهولة، ولكن هناك تقصيرا واضحا من قبل الجهاز فاحيانا يعاملون اعضاء المجلس البلدي كانهم موظفون لديهم، وانا اتوقع لو احتاجت الاجابة لاكثر من شهر كما نصت عليه اللائحة لا مانع من طلب الجهاز تمديدا».واما العضو اسامة العتيبي فقد قال من اول يوم للمجلس البلدي تقدمنا بـ 92 سؤالاً ومقترحاً ولكن الى اليوم لم يتم الرد على اي شيء، فهل هذا يعقل؟.وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة العاصمة حيث ناقش المجلس طلب بيت التمويل الكويتي بشان اضافة نشاط بنك لاحدى القسائم، حيث كانت التوصية بالرفض ولكن طلب العضو عبدالله الكندري بسحب المعاملة لان هناك اوراقا ناقصة وتمت الموافقة على السحب.ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة طلب وزارة الشؤون تركيب واجهات زجاجية لمدخلي السوق المركزي بضاحية الفيحاء حيث وافق المجلس على التوصية التي كانت توصي بالموافقة.كما ناقش المجلس محضر اجتماع لجنة محافظة الاحمدي حيث ناقش المجلس طلب وزاره التربية بالموافقة على تخصيص ارض لانشاء مدرسة بمنطقة المهبولة والتي كانت التوصية بالموافقة حيث قرر المجلس سحب المعاملة مرة اخرى الى اللجنة لان هناك اخطاء مطبعية بها.وبعد ذلك ناقش المجلس مجموعة طلبات من وزاره الاوقاف منها تخصيص ارض لبناء مسجد ومنها طلبات توسعة مساجد اخرى حيث تمت الموافقة عليها باكملها.كما قرر المجلس الموافقة على معاملة باستحداث طريق وحارة تخزينية يؤدي الى موقع فروسية الاحمدي من طريق الملك فهد.وانتقل بعد ذلك الى باب ما يستجد من اعمال حيث ناقش المجلس طلب التظلم من قرار الغاء قرار باعة المأكولات الخفيفة والسيارات المجهزة، حيث تلت الامانة العامة القرار الخاص بهم والذي ينص على الغاء تراخيصهم، ولكن العضو عبدالله الكندري قال «لابد من احاله القرار الى اللجنة القانونية حتى يتم ايضاح اسباب الغاء القرار ويكون هناك مبرر لكي يقوم المجلس الحالي بالغاء هذا القرار، واما ان نلغي القرار هنا ومن غير ان نقاش او اي مبرر وهذا لا يجوز».وتدخل العضو حسن كمال فقد قال ان الخلاف يكمن في ان الاعضاء لم يقرأوا الطلب وهذا لا يجوز ان يتم التصويت على اي امر لم يتم توزيعه على الاعضاء.ولكن بعد ذلك وافق المجلس على الغاء قرار اللجنة المكلفة الذي نص بالغاء تراخيص سيارات الباعة المتجولة للمأكولات الخفيفة ومنح التراخيص من جديد.وبعد ذلك وافق المجلس على اقتراح بعض الاعضاء بشان تشكيل لجنة ثلاثية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والمكتب الفني لوزير البلدية بشأن متابعة الرد على اسئلة الاعضاء.السور يطالب الوزير بإنهاء ملفات البلدية العالقةطالب عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور وزير المواصلات وزير البلدية في الحكومة الجديدة عيسى الكندري انهاء العديد من الملفات الشائكة في بلدية الكويت التي ظلت حبيسة الادراج لفترة طويلة.قال السور في تصريح صحافي ان الخطة التنموية للبلاد تأتي في المرتبة الاولى من المشاريع المعطلة، اضافة الى القضية الاسكانية التي هي الهاجس الكبير لدى المواطنين.اقتراح بإطلاق اسم الشهيد الخرينج على أحد الشوارع تقدم عضو المجلس البلدي د. منصور الخرينج باقتراح باطلاق اسم الشهيد علي سعيد الخرينج على احد شوارع الكويت تكريما له.وقال في معرض اقتراحه انه تكريما للشهيد علي سعيد الخرينج الذي استشهد بمقر عمله بمعسكر الحرس الوطني اثناء الاشتباكات مع القوات العراقية اطلاق اسمه على احد شوارع الكويت وذلك تخليدا لذكراه.

كشف مدير ادارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي عن ان البلدية تهدف من خلال مشروع المخطط الهيكلي الذي صدر في العام 2005 الذي يحدد الاهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الاراضي المختلفة الى توطين حوالي مليونين ونصف مليون نسمة تقريبا من مواطنين ومقيمين خارج المنطقة الحضرية حتى العام 2030، وذلك من خلال تقسيم البلاد الى سبعة اقاليم تتنوع فيها الطاقة الاستيعابية من اقليم لآخر، مشيرا الى ان المنطقة الحضرية تضم حاليا حوالي أكثر من 3 ملايين ونصف نسمة وهو رقم يعتبر فوق ما تم أخذه بعين الاعتبار في الدراسات السابقة.قال المحيلبي في تصريح لـ«النهار» ان التركيز في توطين هذا العدد سيكون في المناطق الاقليمية الاولى والثانية والثالثة حيث تشمل المنطقة الاقليمية الاولى مدن الخيران وصباح الأحمد والمنطقة الاقليمية الثانية (مدن الحرير وبوبيان وشمال الصبية) والمنطقة الاقليمية الثالثة (مدن المطلاع وشمال المطلاع)، في حين ستكون هناك تجمعات سكنية صغيرة في الاقاليم الاربعة الاخرى.وأشار المحيلبي الى ان المنطقة الاقليمية الاولى التي تمتد جنوب البلاد وتشمل مناطق صباح الأحمد والخيران ومدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة سكنية اخرى مقترحة تربط بينها من المتوقع ان تشمل حوالي 600 الف نسمة مع توقعات ان تصل الى 900 الف في العام 2050 مشيرا الى ان المنطقة الاقليمية الثانية والتي تمتد في المنطقة الشمالية وتشمل مدن الحرير وشمال الصبية وبوبيان من المتوقع ان تستوعب ما يقرب من مليون نسمة، منهم حوالي 549.000 من الكويتيين و460.000 نسمة من غير الكويتيين. مع توفير 205.000 وحدات سكنية في مزيج من السكن الخاص والاستثماري لكل من الدولة- المؤسسة العامة للرعاية السكنية- والقطاع الخاص، مضيفا ان المنطقة الاقليمية الثالثة والتي تشمل مناطق المطلاع وشمال المطلاع من المتوقع ان تستوعب حسب ما هو مقرر حوالي نصف مليون نسمة تتوزع على المنطقتين المقترحتين ومدن عمالية وصناعية اخرى.واضاف المحيلبي ان المنطقة الاقليمية الخامسة وتشتمل على مدينة النعايم والتي تضم تجمعا سكنيا صغيرا بحدود 80 الف نسمة وتعتبر منطقة ذات طابع خدمي وتعد مشروعا استراتيجيا للدولة يهدف الى صون وحماية الاراضي لاستيعاب الهدف الوطني الذي حدده المرسوم الاميري بتأمين 15 بالمئة من احتياجات الطاقة بحلول عام (2030) من مصادر الطاقة المتجددة في الكويت، لافتا الى ان المنطقة الاقليمية السابعة والتي تقع شمال الكويت وتضم منطقة مزارع العبدلي تعتبر وفقا لتوجيهات دراسات مراجعة المخطط الهيكلي بوابة للتجارة الدولية، كما اكدت الدراسات انشاء منطقة تجارية حرة بها، وكذلك انشاء تجمع عمراني جديد بكثافة سكانية تصل الى خمسين الف نسمة وكذلك نمو السكان بمنطقة مزارع العبدلي ليصل عددهم الى عشرة آلاف نسمة.ولفت المحيلبي الى ان الدراسات مستمرة في الادارة لاستكمال توصيات المخطط الهيكلي بما يضمن وضع السياسات العمرانية المستقبلية ومراحل تنفيذها بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة بالاضافة الى توفير احتياجات التنمية المستقبلية للقطاعات الاساسية التي تشكل محاور التنمية العمرانية من دراسات تخطيطية مفصلة للتوقعات السكانية والاقتصادية والاحتياجات المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها والمرافق العامة المطلوبة للانشطة المختلفة من تعليم وصحة... الخ، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن.

بينما وصف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد زيارة منسقة السياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للكويت بـ'التاريخية وفرصة لتبادل وجهات النظر'، أكدت آشتون أن الكويت شريك مهم لأوروبا، كاشفة أنها ستزور إيران خلال الأسابيع المقبلة.جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الخالد وآشتون أمس في مقر الخارجية الكويتية، تطرقا خلاله إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية المهمة، إلى جانب الملفات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي.وتناول الجانبان مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت غداً الأربعاء، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، وإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة 'الشينغن' الأوروبية الموحدة، والتحضيرات لعقد مؤتمر 'جنيف 2' الخاص بسورية، فضلاً عن مستجدات الملف النووي الإيراني وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والاستفتاء على الدستور المعدل في مصر.وبينما أكدت آشتون، في المؤتمر، أن الكويت شريك مهم لأوروبا، أشادت بعمق العلاقات التاريخية الأوروبيةـ الكويتية، مجددة دعم الاتحاد الأوروبي لسلامة أراضي الكويت.واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد العام المنصرم دليل على نضوج النظام السياسي، مثمنة دعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى عقد مؤتمر المانحين لإغاثة اللاجئين السوريين، مشيدةً بكل ما فعلته الكويت حتى الآن لمساعدة السوريين.وعن تطبيق اتفاقية جنيف التي عُقِدت بين إيران ومجموعة '5 + 1'، شددت على أهمية أن تُترجَم الاتفاقية على أرض الواقع، مؤكدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستراقب المنشآت النووية الإيرانية، وأن مراقبي الوكالة سيزورون إيران خلال الأسابيع المقبلة.بدوره، وصف الخالد زيارة آشتون للكويت بالتاريخية وفرصة لتبادل وجهات النظر، موضحاً أنهما ناقشا آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام برعاية الولايات المتحدة الأميركية ووضع الشعب السوري في الداخل والخارج.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، أكد الخالد أن الاتفاقية تحظى باهتمام من قبل الجانبين، وأن هناك محادثات مع منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه ناقش مع آشتون شروط إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن الأوروبية الموحدة، الأمر الذي ردت عليه آشتون بالقول: 'أتمنى أن أرى تطوراً في هذا الموضوع'.وبشأن الأوضاع في مصر، أكد الخالد أن 'أمن واستقرار مصر مهم للمنطقة ونأمل أن تستعيد دورها'.ووصلت آشتون إلى البلاد أمس آتية من أبوظبي، حيث استهلت جولة خليجية ستشمل إلى جانب الإمارات والكويت كلاً من السعودية وقطر.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة أن الوزير عبدالعزيز الإبراهيم الذي اجتمع أمس الأول مع المقاولين من ممثلي بعض الشركات والمصانع الخاصة بالأسفلت التي تتعامل معها الوزارة، وجه اللوم إليهم لأنهم أحد الأسباب الرئيسية وراء المشكلة.وفيما تجتمع لجنة بحث 'انسلاخ الأسفلت' اليوم لبحث المشكلة وما توصلت إليه النتائج الأولية للفحوصات التي أُجريت لبعض العينات المأخوذة من الطرق، أوضحت المصادر لـ'الجريدة' أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة، التي ظهرت على الطرق السريعة، يرجع إلى ضعف الطبقة الأخيرة لـ'القار' التي يُغطى بها الأسفلت، إذ إن سُمكها لم يزد على 2 سنتيمتر بينما المفترض أن يزيد على ذلك.وأشارت إلى أن هناك أسباباً أخرى 'على اللجنة أن تكشفها وتضع السبل الكفيلة بمعالجتها خلال مهلة الشهر التي حددها وزير الأشغال للجنة'.وفي تعقيبها على ما يثار حول جودة مادة 'البيتومين' المستخدمة في تعبيد الطرق، أكدت شركة البترول الوطنية أنها تعمل وفق أسس وضوابط علمية، وتحرص على مطابقة كل منتجاتها للمواصفات العالمية، بما في ذلك مادة 'البيتومين'.وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة خالد العسعوسي لـ'كونا': 'من الضوابط المتبعة أخذ عينات وإرسالها إلى المختبر لفحص جودة المنتج والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية'.وأوضح العسعوسي أنه 'عند التأكد من هذه المطابقة تتم معاينة النتائج من قبل ممثلين لوزارة الأشغال، وتُستخرَج شهادة مواصفات معتمدة وترسل نسخة منها إلى مؤسسة البترول الكويتية، وبناءً على هذه الشهادة تتم تعبئة الصهاريج الخاصة بالنقل، والمسؤول عنها هو مقاول الأشغال'.وشدد على أن 'البترول الوطنية' تعمل بشكل احترافي إذ يتم إنتاج كل منتجاتها التي تُستخدَم داخل البلاد حسب المواصفات العالمية أسوة بالمنتجات البترولية الأخرى التي تُصدَّر إلى الخارج.وأكد أن 'الشركة تعمل منذ نشأتها كشريك استراتيجي في تنمية البلاد من خلال المشاركة في المشاريع العملاقة وتزويدها بالمنتجات البترولية التي تنتجها الشركة، ومنها البيتومين الذي تزود الشركة به وزارة الأشغال عن طريق مقاول الوزارة، بكميات كبيرة على مدار السنة، دون توقف، إذ يعتبر البيتومين المادة الأساسية لسفلتة الطرق'.وأشار إلى أن الشركة تزود 'الأشغال' بالبيتومين منذ أكثر من 30 عاماً 'ولم تصل إلينا أي شكوى سابقاً من جودة المنتج، كما لم يطرأ أي تغيير على المواصفات المعتمدة به'.وأكد حرص الشركة الشديد على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، إذ تعتبر عامل السلامة من أهم أولوياتها وتوليه جل اهتمامها في جميع منتجاتها وعملياتها في نطاق الصناعة البترولية.

الآن - الصحف المحلية