(تحديث8) جلسة خاصة لـ 'داو'

رفع رئيس المجلس جلسة مناقشة قضية الداو بعد توصية نيابية بإعادة النظر في قرار فصل موظفي النفط الذين رفضوا توقيع عقد الداو.

1:41:18 PM

تكرر في جلسة مجلس الامة اليوم المناوشات بين الرئيس مرزوق الغانم والنائبة صفاء الهاشم , ونشب بينهما خلاف , عقب سجال عقب حديث صفاء واثناء رد الوزير محمد العبد الله عليها , سار على النحو التالي:

محمد العبد الله :لا ارغب بالدخول في سجال مع احد من الاعضاء
الهاشم :انت من تبي سجال
الرئيس الغانم :التزمي الجلسة ولا تردين على الوزراء الا بوقت حديثك
الهاشم :انا ملتزمة انت على مزاجك بكيفك
الغانم: احترمي نفسك والتزمي ولا تقلي ادبك
الهاشم : لا تقل ادبك
الغانم :احترمي نفسك والتزمي واقعدي.. احذرك اقعدي

12:36:41 PM

عقدت جلسة الداو الخاصة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وكان النواب والوزراء الحضور في القاعة وقت رفعها : سعدون حماد -عادل الخرافي -عبد الحميد دشتي -عبد الله الطريجي -علي الراشد -وزير الصحة -رياض العدساني - سعدالخنفور- حسين القويعان - فيصل الدويسان -صفاء الهاشم- -سلطان الشمري -فيصل الشايع -وزير النفط -خليل الصالح - صالح عاشور -يعقوب الصانع -مبارك الخرينج -وزير الدفاع - وزير التربية - سيف العازمي -وزير المواصلات -جمال العمر - كامل العوضي .

ثم استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم افتتاح الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد اكتمال النصاب

وقال الغانم : يسعدني ان ارحب بمعالي البارون كاترن اشتن والوفد المرافق لمعاليها متطلعا الى مزيد التعاون بين مجلس الامة والمفوضية الاوربية.

وقال وزير الخارجية :والحكومة كذلك ترحب بمعالي البارونة وما يربط الكويت مع الاتحاد الاوربي علاقات مميزة وتاتي زيارة البارونة في اوقات هامة نظرا للمتغيرات واهلا وسهلا بالبارونة ونرحب دائما باصدقائنا في الكويت.

وقال عادل الجار الله :نرحب بالكويت والتحرك في المؤتمرين الماضيين اعلى من مكانة الكويت ودور وزارة الخارجية لا يمكن ان يغفل ولما مشرف شغل صح ..مو عيب ان نثني عليه.

ثم تلى الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ..ثم تلى الامين العام طلب عقد الجلسة الخاصة.
وحدد المجلس مدة الحديث بخمسة دقائق للحديث لكل نائب.

بيان الحكومة

وبدأ وزير النفط الدكتور علي العمير الحديث قائلا : اشكر مقدمي الطلب ويطيب لي ان اقف اليوم من موقع المسؤولية ونحن بصدد قضية كبدت الدولة اموالا طائلة ومثلت تعديا صارخا على المال العام .
لقد كانت الحكومة تأمل من عقد الجلسة بعد الانتهاء من اعمال لجان التحقيق ولكن طالما ارتآت قله من النواب عقد الجلسة فقد وافقت الحكومة على الحضور .
ولاشك ان هذه الصفقة تدرس من قبل لجان التحقيق ولا عذر لمن يثبت تورطه بهذه القضية او باموال الغرامة اللي ضاعت على الكويت. وكل المعلومات اخواني امامكم وسوف نستعرض الامر بكل شفافية ولن اتردد في ذكر اي معلومة امتلكها .
وقد سعت شركة البتروكيماويات على افضل الفرص الاستثمارية واختارت شركة الكي داو في شراكة بنسبة 50 بالمئة لكل شريك . وتبلغ حصة شركة البتروكيماويات 7 ونصف مليار دولار .

وقد عرضت الدراسة المبدئية على مجلس الادارة وتم الموافقة عليها ورفعت للمجلس الاعلى للبترول ووافق على المضي بالدراسات التفصيلية الى ان وقعت مذكرة تفاهم بين الشركتين وشكل فريق المشروع من مؤسسة البترول الكويتية لاعداد اتفاقية المشاركة .

واوصى مجلس البترول بالوصول الى سعر افضل مع الداو حيث كان السعر المبدئي 9 ونصف مليار فقامت الشركة بالتفاوض لتحصل حصة الشركة 7 ونصف مليار ,والتوقيع الذي حصل على المشاركة كان بتاريخ 28 نوفمبر 2008 .

وتابع العمير قائلا : انا اشارك النواب الهم والتساؤل: لماذا تم تخفيض النسبة من 9 ونصف الى 7 ونصف ,لان شركة الداو, كانت بصدد التوقيع مع شركة اخرى لمشروع اخر وكانت بحاجة في المال ,وكانت هناك عدة تحذيرات بعدم المضي في هذه الصفقة ومن بين التحذيرات من مستشارين في لندن , مكتب الاستثمار وكان الخلاف ان الازمة المالية التي كانت في تلك المرحلة تؤثر ام لا ؟ فقال راي انها سوف تكون في صالح شركة البتروكيماويات البترولية وراي اخر عكس ذلك.
وكان الراي عدم المضي في هذه الصفقة ولكن بعض نواب الامة والسياسيين اخذوا يضغطون الى ان تم الغاء الصفقة في 28 ديسمبر 2008 .

وشركة الداو طالبت بخمسة مليار ونصف تعويضا, والكل يتساءل : لماذا لم يختص القانون المحلي بالقضية, و تم اختيار القانون الانجليزي للفصل في المنازعات لان العقد ليس عقد مقاول محلي. وخلال فترة اللجوء للمحاكم الدولية جاءت الداو وقالت انها ممكن ان تنتظر في التعويض بشرط ان تدخل في صفقات اخرى ولكن كانت هناك اراء بالرفض لان الامر معروض على القضاء وقد مثل الكويت د. محمد المقاطع في الدفاع عن الكويت وهيئة التحكيم لم تأخذ بالدفاع الكويتي وتم تغريم الكويت .

وبعد الحكم بالغرامة حاول مجلس البترول ان يقول للداو ندخل معكم في صفقات اخرى بشرط ان تتنازلوا عن الغرامة فرفضت الداو .وشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق من اهم اعمالها دراسة مناسبة التعويض مع الالغاء وتقييم الجهود التي اجريت في التفاوض بعد الالغاء ,وليس لدينا اي حرج ان نقول ان فلانا اخل واخطأ.. فنحن حكومة جديدة لم يمض عليها اسبوع ,واعيد تشكيل اللجنة الحكومية لدراسة النتائج عن الغرامة التي سوف تدفعها الكويت ,
والتكييف القانوني للعقد هو عقد مبرم للطرفين ومن وقع العقد هو السيد يوسف العتيقي وشركة الداو كيمكال هي الشريك الاستراتيجي.
وتم اعداد الصيغة القانونية للعقد باشراف الشيخ نواف السعود الصباح حيث كان يراس الفريق القانوني.

ورد وزير النفط علي العمير قائلا : تم عرض العقد على ديوان المحاسبة بعد المضي فيه وكان المكتب القانوني هو مكتب اشوست. وعن الدوافع التي دعت الحكومة لاحداث تغييرات في قيادات القطاع النفطي , هو انه اعتمد الوزير على القرار الصادر من مجلس الوزراء باعادة الهيكلة للقطاع النفطي واللجنة التي يراسها السيد شهاب الدين لازالت قائمة وتعمل.
وعقدنا في الحكومة اجتماعا للمشاورة حول حضور الجلسة خاصة ولجان التحقيق لازالت قائمة لم ينته عملها ونحن مستعدين لمد يد التعاون.

وتابع الوزير العمير : و تم إلغاء اتفاقية الداو لان هناك بندا يجيز فسخ العقد اذا كان هناك قرار سيادي يطالب بفسخه واعتبر مجلس الوزراء ان ذلك قرارا سياديا

وقال صالح عاشور : نريد تزويدنا بنسخة من بيان الوزير

وقال فيصل الدويسان: أولا نشيد باختيار رئيس الحكومة اختيار العمير وزيرا للنفط ، ابا عاصم (الوزير العمير) فلا تعجل علينا وانظرنا نبلغك اليقين فهلا كنت للصدق معينا ..اه اه يا وطن ..لا نريد لهذه الجلسة ان تكون جلسة فضفضة وأطالب المجلس بأن يصدر قرارا بتكليف المجلس لديوان المحاسبة بالوقوف على حقيقة الداو، والوزير العمير كانت له مواقف مغايرة قبل ان يكون وزيرا وقال في احدى الندوات لابد من التحقيق في كارثة الداو ولكن نعذر الاخ العمير فهو متضامن مع الحكومة، هذه القضية كانت بسبب ضرب تيار لتيار، وانتم تخفون علينا الكثير من الامور ونحن لسنا براء اذا لم ننته الى نتيجة سريعة.

معالي الوزير اذا اردت الوصول للحق والحقيقة فكلف مكتبا دوليا للتحريات لتتبع كيف دفعت الغرامة ومن المستفيد من العمولات , ولماذا لم يقدم الملف كاملا الى النائب العام للتحقيق فيه ..ونعتقد ان خطيئة الامس التي نتجت عن شراكة الكويت للاخوان المتأسلمين قد تصحح اليوم بعدما كلفت الدولة غرامة كييرة.

كيف رضى القائمون على العقد بان يكون القانون الانجليزي التحكيم هو الحكم؟ كيف لم يتضمن الفريق الكويت ولا كويتي غير شخص واحد خبير دستوري ؟ هذه القضية اذا لم ننجح فيها مجلسا وحكومة فان الثقة فينا سوف تهتز .

وعلق فيصل الدويسان:760 مليون دينار كويتي راحت ,ولكن نريد معرفة من اخذ الكوميشن. معالي الوزير لا تخيب ظن الشعب الكويتي وانت قلت في احدى ندواتك في مايو 2013 ان الوزير يتحمل المسؤلية وعليك ان تكون منسجما مع نفسك , وهارد لك للكويت الاخ الرئيس .

فاروق الزنكي

وقال سعدون حماد : متأكدون ان الوزير العمير سوف يكشف الحقيقة صفقة الداو من بدايتها شبهة, حيث خفضت 2 مليار خلال اسبوع دون اي دراسة.
الوكيل المساعد علي الهاجري رفض بشدة الصفقة وقال ان المصانع سوف تغلق وهي متهالكة فكانت المكافأة للهاجري هي اقالته من منصبة. وشكل الوزير لجنة للتفاوض مع الداو يرأسها فاروق الزنكي فقال لهم رئيس الداو انا مخلص مع وزيركم. واخبرهم اذا يريدون التفاوض معه ان يدفعوا له مئة مليون دولار واخبرهم الوزير برسالة نصية ادفعوا له , وسوف اوزع صور الرسالة على النواب.. وبعد التفاوض اجبروهم ان يدفعوا المبلغ بالكامل. دفع مبلغ الغرامة بالكامل وذلك بعد موافقة وزير النفط هاني حسين , واقال هاني حسين فاروق الذنكي لانه وضع في التقرير مبلغ المائة مليون.

والموضوع يحتاج الى لجنة تحقيق اخرى في مجلس الامة مع احترامي للاخوان في لجنة حماية الاموال العامة التي تحقق بالموضوع ..وقعت اتفاقية مدى الحياة بأن يباع غاز مدعوم للداو بدينار بينما يباع لوزارة الكهرباء ب13 , لذلك نطالب الوزير الحالي بأن يلغي هذا العقد ويكون حالهم حال وزارة الكهرباء. دور الوزير الحالي اعادة جميع القياديين الذين اقالهم الوزير السابق لانهم خالفوه الراي في صفقة الداو .

وقال الرئيس الغانم :نرحب باعضاء الاتحاد البرلماني العربي الكشفي.

وقال الوزير محمد العبد الله :الحكومة بدورها ترحب بالضيوف الكرام.

وقال عادل الجار الله الخرافي : اقول لوزير النفط الله يعينك وقبل ان نهنئك بالمنصب نهنئ انفسنا، ونحن نرتجي منك عملا كبيرا في هذا الشان. قضية الداو قضية كبيرة جدا ولا تجد منتدي في الكويت الا ويقول فلوس الكويت راحت. قضية التنفيع كانت مبيته او متوجه لها ,واقول انها سرقة الونش مثلما يقول اخوانا المصريين.
لدي ملاحظة على لجنة التحقيق الوزارية فيوجد فيها طرف مستشار عند اكبر قيادي في النفط في ذلك الوقت ,اضافه الى رئيس اللجنة واعتقد ان هناك ظروفا شخصية تؤدي الى بطء الانتاج , واصبح المتعارف في الكويت اذا اردت ان تكبت شيئا اعمل له لجنة.
ويا معالي الوزير في هذه القاعة بعد شهر سوف تجد فرسانا يطالبون بالحقيقة.

حلول الفتوى والتشريع

وقال علي الراشد : قضية الداو هي سرقة العصر فهي تدور حولها الكثير من الشبهات. فقد كان هناك فريقان مارسا ضغوطا سياسية احدهما لتمريرها والاخر لالغائها ,ورئيس الوزراء في ذاك الوقت كان مهددا بالاستجواب اذا مضى في الصفقة او اذا الغاها ,ولابد من محاسبة المتسبب في الغرامة ,والامر الخطير ان هناك من فرح بهذا الحكم لان هناك عمولات تدفع.
ياتي كتاب من الفتوي والتشريع يوضح للحكومة عشر حلول لتجاوز دفع الغرامة , وللاسف لم تاخذ الحكومة بها, وقامت الحكومة بالاتصال برئيس الفتوي وخانقته لانه قدم هذه الحلول. نسمع ان الكموشن وصل الي 30٪ ونحن بانتظار لمن دفع الكومنشن , ولماذا الهرولة في الدفع , وهل سوف تتخد الحكومة اجراءات ام تحيل الملف للنيابة بدون اسماء متهمين ؟
هذه القضية اصبحت طريقا للاستهتار بالمال العام مع شركات اخرى وها هي قضية الجمارك
اين النية الصادقة للمحاسبة واحالة المسؤول عن هذا الملف للنيابة العامة ليكون عبرة. لكن واضحا ان هناك مستفيدين وتشكل لجان التحقيق لتمويت القضية , والان علينا مسؤولية امام الله والشعب واذا مرت هذه القضية دون حساب فلا حاجة لنا في مجلس امة..لنقعد في بيوتنا.

ورد الوزير محمد العبد الله : اتمنى على الاخ علي الراشد ان يزودنا في البيان الذي اعلن عنه بتوبيخ احد المسؤولين، هذا امر غير صحيح ، وبالفعل انا اتصلت برئيس الفتوى للاستفسار منه فلا يمكن لنا كحكومة ان نعتمد كتابا دون اي توقيع من رئيس الفتوي وما ورد الينا كانت مذكرة ليست مذيلة باي توقيع .

ورد علي الراشد : والله هذا حكي يقوله وزير الدولة ان الكتاب مو رسمي وهو صادر من الفتوي لو مو مقدم من الفتوي، لو مقدم من اي محامي كان عليكم كحكومة تفرحون ان فيه حلولا قدمت اليكم لعدم دفع الغرامة ، هذا الكتاب نشر في جريدة الشاهد، من اخذت رايه يا ابو عبد الله ؟ اخذتوا راي مستشار لشركة الداو.

وعلق الوزير محمد العبد الله : لا اريد الدخول في سجال لكن اريد ابين بعض الحقائق ، مشورة بيجي مارجون لم تكن عملية , وتم استبعاده وتم الاستعانة بفريق مختلف. قرار الغرامة صدر في مايو 2012 والدفع تم بعد سنة ,وقمنا بالدفع لعدم دفع الغرامة وانهالت الى الحكومة الكثير من الاراء القانونية واطلعنا عليها واخرها للمستشار الاجنبي الذي يترافع واتخد القرار بالطعن امام اللجنة العليا البريطانية ولم نوفق في هذا الطعن ..والعمل في الحكومة يتطلب عملا موسسيا,و لا استطيع ان استند الى ورقة عادية ترد من اي طرف دون ان تذيل بتوقيع مسؤول ,وانا تعلمت هذا مما تعلمته ,عندما عملت معك في مكتبك.

وقال علي الراشد : اكرر ان هذه الحلول جاءت اليكم من الفتوي والتشريع.

واقول للوزير العبد الله اذا ثبت ان هناك عمولات هل تحاسبون من يدان مهما كان منصبه ووضعه؟

وعلق الوزير محمد العبد الله :الحكومة تكرر وتؤكد بان لا احد فوق القانون ,واذا ثبت احد اخذ عمولة او تقاعس او تساهل في مسؤولياته فسوف يحاسب وفقا للقانون ,ومن لديه اي بيان او دليل نتشارك معه في تقديمه لنيابة الاموال العامة ..الحكومة لن تتستر على احد .

وقال حسين القويعان : بعد خمس سنوات لازالت الكثير من الحقائق غائبة، الوزير علي العمير طالب قبل تولية الوزارة بضرورة مساءلة الشركات النفطية ان صدر الحكم بالقضية, لذلك نطالبه بأن يظل على حماسه خاصة بعد تولية الوزارة واصبح يمتلك الكثير من الحقائق، رئيس الداو قال هذه صفقة عجيبة في هذه الظروف .

وتابع القويعان : الحكومة متهاونة ومازالت تماطل وهناك تاكيدات بان الداو كانت متعسرة ومازالت تبيع بعض مشاريعها وحصصها.

ورد الوزير العمير : نؤكد ان الحكومة لم تدفع الغرامة الا بعد سنة بعد ان رفض الاستشكال وهددت شركة الداو بالاصول الموجودة في مؤسسة البترول الكويتية والبعض قال ان عدم الدفع يعني ان الكويت لم تلتزم الاحكام الدولية , ولقد بذلت الجهات المختصة ما في وسعها وباذن الله انا موقعي في الحكومة لن يغير قناعاتي حول المبالغ التي ضاعت على الكويت , ونحن لا نريد تقديم بلاغات دون ان تتضمن اسماء حتى لا يتم حفظها.
الحكومة حريصة على صيانة المال العام ومن يدان بانه قبض عمولات فلن تتوانى في احالته للنيابة.

وعلق حسين القويعان : لا , الحكومة استعجلت في دفع الغرامة هناك مواد في قانون المرافعات الكويتي كانت تعطيكم 3 سنوات مهلة فلو كان تم فصل البي او سي عن المجلس الاعلى للبترول لما دفعت الغرامة.

وقال الوزير العمير : لو كان القانون الكويتي مطبقا في هذه القضية لما دفعنا اي فلس .

وقال يعقوب الصانع : الساكت عن الحق شيطان اخرس والظلم ظلمات يوم القيامة والمظلوم عيال الكويت , ولو سكتنا عن المال العام والهدر فيه خلال 10 سنوات ما يبقي لدينا مال عام
ومازال لدينا القناعة اننا ممكن ان نسترد غرامة الداو وفق اطر قانونية سليمة ,من خلال القانون رقم 1 لسنة 1993 . فبمجرد ان يكون هناك اهمال بالوظيفة ينطبق هذا القانون
..سالت نواف الصباح هل فيه اي اعباء مالية ترتب على عقد الداو فقال لا توجد اي اعباء ..من هو الذي قدم الطلب لشركة الداو لفسخ التعاقد ..من ارسل كتاب الفسخ ؟..هي مؤسسة البترول وليس وزارة النفط ولو كان صادرا الكتاب من وزارة النفط لما دفعت الكويت اي فلس .

ورد الوزير العمير : انا يدي بيد النائب يعقوب الصانع لاسترداد مبلغ الغرامة , وانا اجل من موقع المسؤولية .
اثرت تساؤلا عن سبب الخفض من 9 مليارات ونصف الى 7 ونصف .

وقال يعقوب الصانع :انا امام اهل الكويت متطوع وامد يدي اليك اخ ابو عاصم (يقصد وزير النفط ).

وقال جمال العمر : لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق في الداو عقدت عدة اجتماعات وتمت موافقة المجلس على استعانة اللجنة باحد المكاتب الدولية ,ونعتقد ان القضية لها تداعيات خارج دولة الكويت لذلك لابد من الاستعانة بمكتب دولي ..وايضا طالبت اللجنة بالاستعانة بديوان المحاسبة.

ورد الوزير العمير: ما يتعلق بالاراء التي اسديت باللجنة لها كل التقدير والاحترام وعندما قررت مؤسسة البترول الغاء هذا العقد طلبت راي الفتوي والتشريع فاعتذروا لكبر حجم عقد الداو وقصر المدة , ولا نريد اعطاء انطباع بانه ارسلت مذكرة من الفتوي والتشريع وتم تجاهلها ,وتم ترقية الشخص الذي اعطي معلومات خاطئة وضيع اموال الشعب فابتسم انت في الكويت ..لابد ان يصدر قرار بتكليف ديوان المحاسبة في التحقيق بالقضية .

وقال جمال العمر : مهمتنا كمجلس ان نصل الي حقيقة ولا يمكن ان تستغفل شركة الداو شعبا باكمله

وقال مبارك الحريص : قضية الداو تتميز بان هناك غبنا واضحا فيها , ونحن نريد تحديد مسؤولية من ارتكب الخطأ المالي والاداري وارجاع المبلغ ..يجب ان يعود للخزانة العامة.. و هذه القضية هزت مكانة الكويت ..وأهل الكويت ان الهدف من العقد هو عدم المضي فيه ودفع الشرط الجزائي ..وخطأ الفتوى التي رفضت بحث العقد لضيق الوقت يقابلة خطأ الوزير الذي ارسل العقد في اخر ثلاثة ايام .
كذلك نتساءل: هل المائة مليون التي دفعت لاجل التفاوض كانت ضمن العقد ام لا ؟..اذا لم تكن ضمن العقد فهناك مخالفة واضحة يجب الوقوف عندها .
وحول جدية مجلس الوزراء في تشكيل لجنة وزارية , فإنه للاسف لم تكن هناك جدية ,ولابد من تكليف ديوان المحاسبة في التحقيق.

ورد الوزير محمد العبد الله : اللجنة الوزارية الاولى تشكلت بعد اقل من اسبوع من قرار التحكيم وكان الهدف منها تقليل الغرامة بقدر الامكان وكان يتراسها وزير المالية د. نايف الحجرف لما يتمتع من خبرة في المالية والمحاسبة والاقتصاد.
وعندما ابطل المجلس الاول واعيد تشكيل الحكومة تم استبدال الاخ جمال شهاب بالعضو القانوني في الحكومة الاخت ذكرى الرشيدي وهذه اللجان تشكل من اشخاص بهدف تخصصهم الشخصي وليس وفقا لمسؤلياتهم السياسية.

وقال الوزير العمير : الحكومة سوف تكون مع النواب في احالة الامر الى ديوان المحاسبة ولن نعارض ذلك والامر راجع الى مجلسكم الموقر .

وقال سلطان الشمري : للاسف وبعد مرور وقت طويل على دفع الغرامة نرى الحكومة تقف لتبين اسباب قضية الداو ..هناك مليارا دولار دفعت ونحن نريد توضيحا من الحكومة على مذكرة الفتوى والتشريع ..الشعب يريد معرفة الحقيقة ومن تسبب باهدار امواله التي كان مفترضا ان تستخدم في التنمية.

صفاء الهاشم والوزير العبدالله

وقالت صفاء الهاشم : نقول للحكومة كلمة واحدة هي هذه فرصتكم يا حكومة للاعتراف بالخطأ.. تكلمنا عن فساد لا تستطيع ان تحمله البعارين .. قضية الداو من اكبر قضايا الفساد
..يا معالي الوزير انت صرحت في السابق وقلت ان قرار دفع الغرامة كان متعجلا ولم يستشر فيه مجلس الامة ,وتوجد مآخذ كبيره على الحكومة ولابد من اعترافها بانها اخطأت في المال العامل , وسوف نكبر ذلك بكم ..لابد من محاسبة الخمسة المتورطين واربعة منهم راحوا التفويض ..وما عمرنا شفنا متنفذا فاسدا تم محاسبته.

المتورطون وزراء وقياديون وبعضهم حاليون في مناصب . واطالب الوزير العمير بأن يتحرك لحماية المال العام.
والاعتراف بالخطأ سوف يكون فضيلة بالنسبة لكم يا معالي الوزير .. دفع الغرامة امر دبر بليل ..لم ير المواطن ولا مرة وزيرا او متنفذ فاسدا يحاسب؟.. كيف تطبقون القانون من دون عين حمراء ؟..نطالب الحكومة بأن تبلع مرة حبة شجاعة , ومؤسسة البترول لا تعمل باداء مؤسسي صحيح.

ورد الوزير محمد العبدالله : شكرا جدا لعاطفة الاخت صفاء الهاشم في حرقتها على قضايا الفساد, ومن لديه اي دليل على الفساد او انتهاك المال العام ان يقدمه للنيابة العامة والا يعتبر شريكا.
اطلاق الاتهامات دون اي دليل محرم بالشرع وانا اعطيك تفويضا بأنني سأكون معك للتقدم للنيابة العامة ,ولو ما عندنا شجاعة لما شكلنا لجنتين تحقيق ..شجاعتنا كمنت في اول اسبوع لتشكيل اللجنة فور صدور حكم الغرامة.

وقالت صفاء الهاشم : ما ادري ليش فات على فكر الوزير انكم انتم سلطة تنفيذية واحنا نحاكمكم سياسيا وليس جنائيا العاطفة التي تتكلم عنها هي في الدراما التي اول من استعملها حضرتك.

قال عبد الحميد دشتي : لن نستطيع استرجاع الغرامة لان هولاء يعرفون كيف يطيلون وامد النزاع ,لذلك لابد من تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق ومن ثم يرفع تقريره للجنة التحقيق ولرئيس المجلس ويتم تحديد المسؤلين واحالتهم للنيابة العامة
والمشكلة في مؤسسة البترول وليس في حكومة ناصر المحمد حيث الاخوان في حدس ضغطوا وانتهت الامور لما هي عليه الان.

وقال صالح عاشور : هناك تحفظ على الحكومة وتشكيلها والحكومة امام قضية الداو كأن علي رأسها الطير ,وسوف نعرف الحقيقة من خلال المنصة عندما نضع رئيس الحكومة على المنصة, اذا لم يقولوا لنا الحقيقة .

وفي مُقتَرَح للنائب يعقوب الصانع بتوصيات برلمانية بشأن صفقة ' الداو كيميكال ':
انطلاقاً من المبدأ الدستوري المُستَقَر بأن الأموال العامة لها حُرمَة وحمايتها واجب على كل مواطن ( م 17 من الدستور ) .
وانطلاقاً أيضاً من مسئولية البرلمان كمُمَثِلٍ للشعب الكويتي أقسم أعضاؤه يمين الإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور والقانون والذَود عن حقوق الشعب ومصالحه وأمواله ؛ وحرصاً على الدفاع عن المال العام وحقوق ومُقدَرات الشعب الكويتي .
وحيث أن تداعيات صفقة ' الداو كيميكال ' لم تزل عالقةً بأذهان الجميع ؛ العامة قبل الخاصة ، والجُمهور قبل النُخبَة .
ونظراً لفداحة الغرامة المالية التي تَكبَدَتها الدولة من أموال الشعب و مُقدَراته
لذلك فقد آلينا على أنفسِنا – نحن أعضاء مجلس الأمة – أن نتصدى وبكل حسمٍ وحزم لكل ما من شأنه الإضرار بالمال العام ، قياماً منا بمسئوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه بني وطنِنا الذين أثقلوا كاهِلَنا بهذه الأمانة العظيمة .
وإذ أنه قد أُثيرت سابقاً عدة تساؤلات جاء بعضها في صورة أسئلة برلمانية تم توجيهها للسيد وزير النفط تتعلق بهذا الشأن استيضاحاً لحقيقة الموقف وتداعياته ، في محاولةٍ للوصول لوجه الحق فيه ، وذلك فيما يتعلق ب :
أولاً : وجود شبهة إهدار عمدي للمال العام وذلك بالموافقة على التعاقد بناء على بنودٍ مُجحِفَة كَلَّفَت الكويت خسائر مالية ضخمة .
ثانياً : الإهمال في الاحتراز ضد النزاع القضائي التحكيمي الذي أقيم أمام هيئة التحكيم الدولية بلندن ، والذي قضى بتغريم الكويت 2.16 مليار دولار بخلاف الفوائد .
ثالثاً : عدم الدراسة المُتأنِيَّة لقرار إلغاء الصفقة من قِبَل مجلس الوزراء .
رابعاً : هناك تَعَمُد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد للمال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في هذه الصفقة .
خامساً : إهدار المال العام بتَعَمُد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة ( p.i.c ) لصفقة الشراكة وتَجاهُل ملاحظات ديوان المحاسبة .
سادساً : إدراج شرط جزائي في عقد الصفقة على الرغم من أن هذا العقد كان لم يزل في طَور التفاوض وهو ما يدل على أن النية مُبَيَّتَة لإهدار المال العام .
سابعاً : ضعف المواجهة القانونية التي تمت من جانب حكومة الكويت ضد الداو كيميكال .
ثامناً : ماهية المعايير والضوابط التي على أساسها تم اختيار الفريق القانوني الذي باشر الترافُع في الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية ، على الرغم من الأتعاب الباهظة التي دفعت له ؛ وما هي مؤهلاته وخبراته ؟ .
كما أننا كنا الطرف الأقوى في المفاوضات ، لا سيما وأن شركة الداو كانت بحاجة مُلِحَة إلى السيولة النقدية لتمويل مشاريعها المُهَدَدَة بالإفلاس .
من أجل كل ذلك : فإنه وحتى لا تغيب الحقيقة في خِضَمٍ من السِجالات الكلامِيِّة أو التصريحات الصحفية التي تَصدُر للاستهلاك المحلي دون أن يكون ذلك مُؤَدِيّاً لإظهار الحقيقة الجَلِيَّة أمام الشعب .
فإننا نَتَقَدَّم بالمُقتَرَح الماثل مُتَضَمِناً بعض التوصيات التي نراها – نحن نواب الأمة – كفيلةً بوضع الأمور في نصابها حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك على النحو التالي :
' تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومُفَصَل عن تداعيات صفقة ' الداو كيميكال ' بِدءاً من أول إجراءاتها وإرهاصاتها ومروراً بالمفاوضات التي أُجرِيَّت بشأنها والمكاتبات والمراسلات التي تمت بين الجهات ذات الصلة والمَعنِيَّة بهذه الصفقة ، وانتهاءً بأسباب ومبررات إلغائها ؛ على أن يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المُطلَقَة في الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل ما يراه لازماً من مستندات أو أوراق خاصة بهذه الصفقة ، مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة ديوان المحاسبة بشأن ذلك ، وتسخير كافة الإمكانيات له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة ، وعلى ديوان المحاسبة الاسترشاد والاستئناس بتقريري لجنتَي مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع اللتَيِّن سبق لهما بحث هذا الموضوع ، والتي كانت أولهما : برئاسة السيد / عدنان شهاب الدين . وثانيها : برئاسة المستشار / صلاح المسعد ، دون أن يكون رأي هاتَيِّن اللجنَتَيِّن أو أحداهما مُلزِماً له ، وعليه اتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبما يتفِق مع طبيعة البحث والدراسة المطلوبة .
وعلى أن يلتزم ديوان المحاسبة بإعداد هذا التقرير في موعد أقصاه شهر من تاريخ تكليفه بهذه المهمة .
ويلتزم الديوان بتزويد كل من معالي السيد وزير النفط ليتسنى له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع لجهات التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه المُخطئين ، وكذلك السيد رئيس مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير فور إعداده ليتولى بدوره إحالة الأمر إلى لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذا الموضوع .
وذلك إعمالاً لأحكام المادتَيِّن ( 11 ، 14 ) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام .

والتي تنص أولهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة فى داخل البلاد أو خارجها فى شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات .. يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ...

وثانيهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضراراً لأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية ... ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته .
أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يَثبُت مساهمته في هذه الصفقة المريبة .
وكذلك تحديداً للمسئولية السياسية للوزير المختص في إطار الآليات والأدوات الدستورية.
وذلك جميعه في إطارٍ من الدستور والقانون الذي أقسمنا جميعاً نواباً وحكومةً على احترامه .

10:28:14 AM

 قال وزير النفط في الجلسة الخاصة لمناقشة قضية الداو ان الصفقة ألغيت بناء على توجيهات من مجلس الوزراء.

وأضاف انه كانت هناك آراء ومنها اجتماع لندن بعدم المضي بصفقة الداو بسبب الارتباك الاقتصادي سنة 2008. وأضاف الوزير ان صفقة الداو كبدت الدولة مليارات الدولارات وهي مثال صارخ لهدر المال العام.

من جانبه اكد النائب خليل الصالح ان اموال الكويت امانة في اعناق الجميع سواء نواب او اعضاء حكومة واضاف ان حضور الحكومة جلسة اليوم دليل علي انها تريد التعاون ونحن نرد لها التحية باحسن منها
وقال الصالح في كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة قضية الداو ان الشكر موصول للوزير د. علي العمير خاصة وانه في وقت قصير لتوليه الحقيبة الوزارية الا انه استطاع ان يقدم هذا التقرير المستفيض بما فيه من ارقام توضيحية
واوضح الصالح ان ال 2 مليار ونصف من اموال المواطنين التي دفعت غرامة هي من حق الشعب ولابد ان يعرف من المتسبب بهدر المال العام ويت الكشف عنه
وتابع لا نريد تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل لانريد ان تقع الكويت في غرامات تعادل ميزانيات دول بعض الدول في افريقيا
وشدد الصالح علي ضرورة الا تذهب قضية الداو الي الحفظ بان تسجل ضدد مجهول مطالبا الوزير ان يبر بقسمه
وان يتم الاسراع في البت بهذه القضية وان يكون لديوان المحاسبة دور في التحقيق حتي يتم تحديد المسؤل ويقدم للعدالة

9:14:30 AM

رفعت جلسة مجلس الامة مؤقتا الخاصة بمناقشة قضية 'كي داو' لعدم اكتمال النصاب لمدة نصف ساعة.

9:09:40 AM

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الداو كميكال التي ألغتها الحكومة بداية عام 2009 وكلفت الدولة ملياري دولار أميركي دفعت كتعويضات جزائية جراء التراجع عن تلك الشراكة.

فيما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تبلغه رسميا حضور الحكومة جلسة اليوم مبينا أن الجلسة ستستأنف في التاسعة من صباح، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته أمس قضية العقد الذي تم فسخه بين شركة الكيماويات البترولية وشركة كي داو كيمكال عام 2009.

وتضمن البيان الرسمي لمجلس الوزراء أن «المجلس استمع إلى عرض مقدم من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية وما تلاه من تداعيات انتهت بسداد قيمة التعويض عن إلغاء هذا العقد، حيث قدم كل من رئيس اللجنة وأعضائها شرحا لما قامت به اللجنة من جهود في إطار المهمة الموكلة إليها تناول منهجية عمل اللجنة التي تم اتخاذها في تقصي الحقائق حول مختلف جوانب هذه المسألة وأبعادها القانونية والاقتصادية بمراحلها المختلفة وتفاصيل الخطوات والجهود التي قامت بها، موضحين ما تم التوصل إليه من معلومات وبيانات وتوصيات تستهدف معالجة بعض الجوانب السلبية التي برزت خلال بحث اللجنة وتجنب أوجه الخلل المحتملة حفاظا على المصلحة العامة وحماية للمال العام، وأكدت اللجنة أنها بصدد استكمال إنجاز تقريرها النهائي في القريب العاجل لتقديمه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها اللجنة والتزامها بمنهجية موضوعية تكفل التوصل إلى كل الحقائق المتعلقة بهذه المسألة المهمة مؤكدا على الإسراع باستكمال التقرير تمهيدا لإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن الإطار القانوني السليم في شأن كافة الوقائع المتعلقة بهذه القضية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وتعود خلفيات قضية الداوكميكال إلى عام 2008 حينما أبرمت الكويت عقدا مبدئيا بشراكة مع شركة داو كميكال الأميركية لصناعة البتروكيماويات إلا أن الكويت قررت عدم المضي بالشراكة بعد ضغوط سياسية مما أدى إلى إلزام الكويت بدفع ملياري دولار أميركي كشرط جزائي جراء التراجع عن الشراكة. وفي مطلع العام الماضي قضت هيئة التحكيم الدولية بإلزام شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء عقد أبرم مع شركة داو كميكال عام 2008 وقيمته مليارا دولار أميركي، ما تسبب بأكثر من أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان.

ومن جهته قال النائب الدكتور احمد مطيع إن قضية الداو من أكبر القضايا التي شغلت بال المواطن الكويتي ردحا طويلا من الزمن ولا بد من الوقوف على حقيقة ما حدث والملابسات والظروف التي ستسفر عنها التحقيقات وتظهر التحقيقات المتسبب والمسئول عن التقصير والتواطؤ في غرامة الداوكيميكال يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتعامل بحزم تجاهها وعلى الوزير إحالة المسئولين للقضاء لتأخذ العدالة مجراها ويتم في المستقبل تلافي الوقوع في امثال تلك السقطات والمخالفات التي عصفت بالمال العام وأنهكت ميزانية الدولة دونما أية فائدة.
علما أنني أحد الموقعين على طلب جلسة لمناقشة الأسباب والتداعيات المؤدية لتلك السقطة التي قصمت ظهر المال العام وأدت لتحميل كاهل خزانة الدولة دفع غرامة الداو دونما أية فائدة.
ولقد حال دون حضوري الجلسة والمشاركة في فعالياتها تواجدي خارج البلاد في مهمة رسمية مع وفد برلماني كويتي آملا أن يوفي الإخوة الأعضاء حق هذا الموضوع في النقاش وتسفر الجلسة عنقرارات وتوصيات وإجراءات حاسمة وواضحة تلزم جميع الأطراف بتحمل المسئولية وكبح جماح المجازفة واتخاذ الخطوات العملية الصحيحة والإجراءات التصحيحية لتعديل المسار الأمر الذي يوجب على الحكومة ان تكون على دراية كافية وتتبنى دراسة جادة واعية قبل اتخاذ أية خطوات مستقبلية مستعينة في ذلك بالخبراء القانونيين والاقتصاديين إلى جانب فريق من المستشارين ذوي الخبرات الطويلة في كافة التخصصات التي تخوض غمارها الحكومة، فيكفي اقتصاد الدولة تعثرا وتخبطا الأمر الذي يوجب على الحكومة الحالية إذا أرادت النجاح الحقيقي أن تعيد النظر في عثرات الحكومات السالفة وتتخذ خططا عاجلة لتحمي طريقها من تلك المخالفات وتيمم وجهتها نحو الخطط الواقعية والتنمية الفعلية بعيدا عن الأحلام الوردية والآمال التي أتخمتنا بها الحكومات السابقة فلم نجد إلا سرابا فمن هنا تتاح الفرص والفطن من يستفيد من أخطاء غيره ويتلافاها ويد العون ممدودة لكل إنجاز دافعة بقوة كل تطور.
وختاما نثمن موقف الوزير الفاضل د. علي العمير لتجاوبه وتفاعله البناء وشجاعته في قضية الداو وفتح ملفها بكل شفافية وسعيه في كشف الحقائق للمواطن الكويتي وتحديد المسئولية ذلك النهج الذي ينبغي أن يكون عليه كل وزير وأن نبني كويتنا بتكاتف وتعاون.

واضاف صالح عاشور : اذا كانت الفتوي والتشريع وافقت على صيغة العقد فيجب ان يحاكم من وافق وعلينا ان نعرف من أعطي الأذن بالدفع

ورد الوزير العمير: نحن نتساءل عمن ابرم الصفقة ومن الغاها ايضا ,واذا ثبت بالاسم ادانه اي فرد لن نتواني في تقديمه للنيابة والجهات القضائية ويدي بيدك اخ ابو مهدي اذا لديكم طلب باحالة القضية للتحقيق في ديوان المحاسبة

وعلق عاشور :اشكر الاخ الوزير الذي لولا قوته لما عقدت هذه الجلسة

وقال عبد الرحمن الجيران :هناك ثغرة في كلام الوزير حينما يقول ربما توجد معلومات لا يعلمها.. اننا نناقش سياسة ادارة استثمار وليس سياسة افراد ..وايضا هناك ثغرة اخري في كلام الوزير عما يقول بانه قرار سيادي اتخذ بعدم المضي في العقد فلماذا التفاوض ؟؟؟.. ندعو وزير النفط الى ان يدقق في العقود التي تمارس الان ويوجد فيها العديد من الثغرات , وادعوا الي تطوير تشريعي خاص لمؤسسة البترول الكويتية وآمل ان نشهد استثمارات جديدة في الاستثمارات البترولية

**خليل الصالح : اموال الكويت امانة في اعناق الجميع من نواب او اعضاء حكومة ..وحضور الحكومة جلسة مجلس الامة اليوم دليل علي انها تريد التعاون ونحن نرد لها التحية باحسن منها

والشكر موصول للوزير د. علي العمير خاصة وانه في وقت قصير لتوليه الحقيبة الوزارية الا انه استطاع ان يقدم هذا التقرير المستفيض بما فيه من ارقام توضيحية
وان ال 2 مليار ونصف من اموال المواطنين التي دفعت غرامة هي من حق الشعب ولابد ان نعرف من المتسبب بهدر المال العام ولابد من الكشف عنها ..ولا نريد تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ..لانريد ان تقع الكويت في غرامات تعادل ميزانيات دول بعض الدول في افريقيا
ونشدد علي ضرورة الا تذهب قضية الداو الي الحفظ بان تسجل ضدد مجهول ونطالب الوزير بأن يبر بقسمه ,وان يتم الاسراع في البت بهذه القضية وان يكون لديوان المحاسبة دور في التحقيق حتي يتم تحديد المسؤول ويقدم للعدالة.

**ماضي الهاجري: قيادات نفطية ذهبت كبش فداء في قضية الداو لوقوفهم ضد هذه الكارثه والتحذير منها

**رياض العدساني: ناصر المحمد هو من يتحمل صفقة
الداو.. فاذا كانت الصفقة ناجحة لماذا تم إلغاؤها ؟ ولماذا الاستعجال في دفع الغرامة ؟ وعندما تم القول انه تم التفاوض ، هذا غير صحيح , فلا يمكن الا يوجد لهذه القضية متسبب ، يوحد مرتشون ولم نرّ احدا تمت محاسبته

**عبدالكريم الكندري:دفع الكويت غرامة الداو كيميكال ثمنه عدم استجواب رئيس الوزراء السابق..وسذاجة القبول بمثل هذا الشرط في عقود الدولة والقبول به يعادل فضيحة دفع المبلغ

**يعقوب الصانع:اعادة مبلغ الغرامة ليس خياليا كما يعتقد البعض وانما هو سهل جدا بالتقدم بشكوي للسلطات الامنية وسبق ان فعل ذلك صاحب احدى الشركات من اهل الكويت , وللعلم ان القانون الامريكي يقضي بان من يتقدم بالشكوي يحصل علي30٪ من المبلغ المسترد وانا يدي بيدك يا ابو عاصم وزير النفط .

**عدنان عبد الصمد :نأمل من الحكومة أن تتحرك لتدارك قضية تعويض مرفوعة علي الجمارك حتي لا نقع في قضية داو اخري

**الغانم :اشكر الاخ عدنان عبد الصمد وكلامك وجيه وحكيم واعدك بان الرئاسة ستلبي طلبك لدعوة كائنا من كان يلزم حضوره للجنة الميزانيات .

**الوزير علي العمير :نحن لا نؤيد توقيع اي ظلم علي احد وسوف نبحث جميع الاجراءات لمن تم احالتهم للتقاعد لكن اعتقد ان بعض من احيلوا للتقاعد لجؤوا للقضاء لذلك ننتظر حكم القضاء ولا نقبل نهائيا بظلم احد

**قدمت توصية في الجلسة جاء فيها : انطلاقاً من المبدأ الدستوري المُستَقَر بأن الأموال العامة لها حُرمَة وحمايتها واجب على كل مواطن ( م 17 من الدستور ) .

وانطلاقاً أيضاً من مسئولية البرلمان كمُمَثِلٍ للشعب الكويتي أقسم أعضاؤه يمين الإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور والقانون والذَود عن حقوق الشعب ومصالحه وأمواله ؛ وحرصاً على الدفاع عن المال العام وحقوق ومُقدَرات الشعب الكويتي .

وحيث أن تداعيات صفقة ' الداو كيميكال ' لم تزل عالقةً بأذهان الجميع ؛ العامة قبل الخاصة ، والجُمهور قبل النُخبَة .

ونظراً لفداحة الغرامة المالية التي تَكبَدَتها الدولة من أموال الشعب و مُقدَراته

لذلك فقد آلينا على أنفسِنا – نحن أعضاء مجلس الأمة – أن نتصدى وبكل حسمٍ وحزم لكل ما من شأنه الإضرار بالمال العام ، قياماً منا بمسئوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه بني وطنِنا الذين أثقلوا كاهِلَنا بهذه الأمانة العظيمة .

وإذ أنه قد أُثيرت سابقاً عدة تساؤلات جاء بعضها في صورة أسئلة برلمانية تم توجيهها للسيد وزير النفط تتعلق بهذا الشأن استيضاحاً لحقيقة الموقف وتداعياته ، في محاولةٍ للوصول لوجه الحق فيه ، وذلك فيما يتعلق ب :

أولاً : وجود شبهة إهدار عمدي للمال العام وذلك بالموافقة على التعاقد بناء على بنودٍ مُجحِفَة كَلَّفَت الكويت خسائر مالية ضخمة .

ثانياً : الإهمال في الاحتراز ضد النزاع القضائي التحكيمي الذي أقيم أمام هيئة التحكيم الدولية بلندن ، والذي قضى بتغريم الكويت 2.16 مليار دولار بخلاف الفوائد .

ثالثاً : عدم الدراسة المُتأنِيَّة لقرار إلغاء الصفقة من قِبَل مجلس الوزراء .

رابعاً : هناك تَعَمُد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد للمال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في هذه الصفقة .

خامساً : إهدار المال العام بتَعَمُد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة ( p.i.c ) لصفقة الشراكة وتَجاهُل ملاحظات ديوان المحاسبة .

سادساً : إدراج شرط جزائي في عقد الصفقة على الرغم من أن هذا العقد كان لم يزل في طَور التفاوض وهو ما يدل على أن النية مُبَيَّتَة لإهدار المال العام .

سابعاً : ضعف المواجهة القانونية التي تمت من جانب حكومة الكويت ضد الداو كيميكال .

ثامناً : ماهية المعايير والضوابط التي على أساسها تم اختيار الفريق القانوني الذي باشر الترافُع في الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية ، على الرغم من الأتعاب الباهظة التي دفعت له ؛ وما هي مؤهلاته وخبراته ؟ .

كما أننا كنا الطرف الأقوى في المفاوضات ، لا سيما وأن شركة الداو كانت بحاجة مُلِحَة إلى السيولة النقدية لتمويل مشاريعها المُهَدَدَة بالإفلاس .

من أجل كل ذلك : فإنه وحتى لا تغيب الحقيقة في خِضَمٍ من السِجالات الكلامِيِّة أو التصريحات الصحفية التي تَصدُر للاستهلاك المحلي دون أن يكون ذلك مُؤَدِيّاً لإظهار الحقيقة الجَلِيَّة أمام الشعب .

فإننا نَتَقَدَّم بالمُقتَرَح الماثل مُتَضَمِناً بعض التوصيات التي نراها – نحن نواب الأمة – كفيلةً بوضع الأمور في نصابها حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك على النحو التالي :

' تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومُفَصَل عن تداعيات صفقة ' الداو كيميكال ' بِدءاً من أول إجراءاتها وإرهاصاتها ومروراً بالمفاوضات التي أُجرِيَّت بشأنها والمكاتبات والمراسلات التي تمت بين الجهات ذات الصلة والمَعنِيَّة بهذه الصفقة ، وانتهاءً بأسباب ومبررات إلغائها ؛ على أن يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المُطلَقَة في الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل ما يراه لازماً من مستندات أو أوراق خاصة بهذه الصفقة ، مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة ديوان المحاسبة بشأن ذلك ، وتسخير كافة الإمكانيات له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة ، وعلى ديوان المحاسبة الاسترشاد والاستئناس بتقريري لجنتَي مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع اللتَيِّن سبق لهما بحث هذا الموضوع ، والتي كانت أولهما : برئاسة السيد / عدنان شهاب الدين . وثانيها : برئاسة المستشار / صلاح المسعد ، دون أن يكون رأي هاتَيِّن اللجنَتَيِّن أو أحداهما مُلزِماً له ، وعليه اتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبما يتفِق مع طبيعة البحث والدراسة المطلوبة .

وعلى أن يلتزم ديوان المحاسبة بإعداد هذا التقرير في موعد أقصاه شهر من تاريخ تكليفه بهذه المهمة .

ويلتزم الديوان بتزويد كل من معالي السيد وزير النفط ليتسنى له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع لجهات التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه المُخطئين ، وكذلك السيد رئيس مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير فور إعداده ليتولى بدوره إحالة الأمر إلى لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذا الموضوع .

وذلك إعمالاً لأحكام المادتَيِّن ( 11 ، 14 ) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام .

والتي تنص أولهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة فى داخل البلاد أو خارجها فى شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات .. يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ...

وثانيهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضراراً لأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية ... ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته .

أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يَثبُت مساهمته في هذه الصفقة المريبة .

وكذلك تحديداً للمسئولية السياسية للوزير المختص في إطار الآليات والأدوات الدستورية.

وذلك جميعه في إطارٍ من الدستور والقانون الذي أقسمنا جميعاً نواباً وحكومةً على احترامه .

**وبعد التصويت المجلس يوافق بنتيجة 19 من حضور 36  علي جميع التوصيات النيابية المقدمة بما في ذلك اعادة القياديين الذين تم انهاء خدماتهم واحالتهم للتقاعد بسبب موقفهم ضد صفقة الداو

وقال لغانم : ترفع الجلسة