البورصة بعيدة عن مستويات التعافي .. بقلم عامر التميمي

طرح عدد من المراقبين تساؤلات حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) من هذا العام. لاحظ هؤلاء المراقبون تحسناً في الأداء، الى حد ما، وارتفاعاً في مستويات السيولة المتمثلة في قيمة التداول اليومية، حيث زادت، قليلاً، عن الثلاثين مليون دينار. لكن هل تكفي هذه المتغيرات لإضفاء صفة التحسن على أداء السوق؟ ربما هناك مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع الكميات المتداولة من أسهم شركات أساسية مثل بيت التمويل أو بنك الكويت الوطني، أو ارتفاع المؤشر السعري أو ارتفاع قيمة التداول، ولكن لابد من التأكيد على أن السوق مازال بعيداً عن مستويات التعافي الحقيقية. يبدو لي أن قيمة التداول تمثل أهم المؤشرات في هذه المرحلة، حيث تعكس درجة ثقة المستثمرين، ونظراً للسجلات التاريخية التي أكدت قدرة السوق على تجاوز حاجز المائتي مليون دينار، كقيمة متداولة يومية، في الأوقات الجيدة فإن المستوى الحالي لايزال بعيداً عن المستويات المنشودة. قد لا تصل قيمة التداول في أي وقت قريب، ذلك المستوى القياسي الذي شهده السوق في سنوات سابقة، ولكن المطلوب هو الوصول الى مستويات سيولة مناسبة مثل أكثر من ستين مليون دينار يومياً. كذلك لابد أن ترتفع وتيرة التداولات للأسهم الأساسية، التي تحقق شركاتها أرباحاً صافية جيدة من إيراداتها التشغيلية. هناك الكثير من الشركات المدرجة التي أكدت بياناتها للشهور التسعة الأولى من العام الماضي أنها تمكنت من تحقيق أرباح جيدة، لكنها لم تنل نصيباً ملائماً في عمليات التداول خلال الشهور الماضية.

هناك من ظن أن هذا التحسّن المحدود هو تفاعل إيجابي مع تشكيل الحكومة الجديدة. لست من المراهنين على هذا الافتراض، حيث إن الحكومة الجديدة عليها أن تؤكد قدرتها على التعامل مع الملفات الاقتصادية العديدة، والقدرة لن تتضح إلا بعد حين. بطبيعة الحال أن توافق الحكومة مع مجلس الأمة حول التشريعات والقوانين المتعلقة بالحياة الاقتصادية يجب أن يتأكد خلال الأسابيع القادمة من خلال طرح مشاريع القوانين وتعديلات القوانين السارية. كذلك لابد أن تعتمد الخطة الخمسية الجديدة، وما إذا كانت أكثر اتساقاً مع الواقع والإمكانات والقدرات التنفيذية. هل ستؤدي الخطة إلى اتساع دور القطاع الخاص، ومن ثم الشركات المدرجة، في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي؟ وهل سيؤدي اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في السوق؟ مهما يكن من أمر فإن النتائج المشار إليها لن تتحقق إلا بعد حين، وربما خلال السنوات المقبلة، وليس خلال العام الحالي.

خلال الربع الأول من هذا العام هناك أهمية للتأكيد على الشركات المدرجة لإعلان نتائجها في وقت مناسب، وعدم التأخر في عمليات مراجعة البيانات، حيث إن التعطل يؤدي إلى إرسال إشارات غير إيجابية للعديد من المتعاملين في السوق. ويتعين على هيئة أسواق المال أن تحفز الشركات المدرجة على الانتهاء من مراجعة تلك البيانات على أسس متوافقة مع الأنظمة المحاسبية، بما يعكس الاصول والخصوم وحقوق المساهمين بشكل موضوعي. غني عن البيان أن تطوير السوق وإدارته خلال الفترة المقبلة قد يعزز من نشاط التداول.