الدوخي: الخدمة المدنية يحتاج لبديل استراتيجي

أكد رئيس نقابة مساعدي المهندسين والفنيين عادل الدوخي أن النقابة حريصة على مطالب مساعدي المهندسين والفنيين المستحقة، لافتا إلى أنها لن تقبل بأي تهاون أو تأخير في تحقيق هذه المطالب.
وأشار الدوخي في تصريح له إلى اجتماع مجلس إدارة النقابة مع
لجنة العرائض والشكاوي بمجلس الأمة وبحضور اعضاء اللجنة د . خليل عبدالله والنائب فيصل الدويسان وممثلين من ديوان الخدمة المدنية
بناء على طلب النقابة في مجلس الأمة حيث تم عرض مشكلة مساعدي المهندسيين والفنيين الزراعيين وذلك لعدم حصولهم على البدلات المستحقة لهم أسوة بزملاءهم الفنين في القطاعات الهندسية الأخرى والتي حصلت على مزايا مالية حرموا منها ، رغم أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار طال الجميع ولم يخص شرائح معينة ليقر ديوان الخدمة المدنية بدلات وكوادر لما يزيد عن 130 مهنة ويحرم مساعدي المهندسين والفنيين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع المهندسين.
ونوه الدوخي بأن اجتماع النقابة مع لجنة الشكاوى جاء مثمرا وأبدى النائبان تفهمهما لمطالب هذه الشريحة الكبيرة من العاملين في الدولة والتي تشمل 4 الاف موظف، لافتا إلى أن النقابة قدمت الادلة والمستندات التى تثبت احقية مساعدي المهندسين والفنيين الزراعيين في البدلات ، مشددا على ضرورة اقرارها في اسرع وقت .
وقال الدوخي أنه بعد ان تأكدت لجنة الشكاوى من صحة المستندات المقدمة من وفد نقابه مساعدي المهندسين واحقيتم في انضمامهم إلى كادر مساعدي المهندسين ، أمرت باستدعاء كل من وزير المالية أنس الصالح ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن، لسؤالهما عن أسباب تجاهل هذه الفئه وعدم إقرار هذه البدلات المستحقة لهم.
وأوضح الدوخي أن مطالب مساعدي المهندسين والفنيين الزراعيين باتت في أيدي ممثلي الأمة معربا عن ثقته الكبيرة فيهم فهم سند المواطنين في تحقيق المطالب العادله لافتا إلى أن النقابة طرقت جميع الأبواب المتاحة وأنها ستذهب بقضية العاملين إلى أبعد مدى حتى لو وصل الأمر إلى التصعيد الذي يكون آخر طرق العلاج .
وانتقد الدوخي أداء ديوان الخدمة المدنية الذي تغنى بمشروعه البديل الاستراتيجي وحتى الان لم يظهر للنور ، ويبدو ان الديوان نفسه يحتاج الى بديل استراتيجي يستطيع انجاز الاعمال وليس تعطيلها ، متهما الديوان بالتخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات.
واستغرب الدوخي من القرار الصادم وغير المتوقع من ادارة الصحة المهنيه والتامينات الاجتماعيه بشان رفض اقرار الاعمال الشاقه للعاملين في محطات توليد الكهرباء وان هذا القرار غير مسؤل ولا يمت للواقع باي صوره وان الاخطار التي يتعرض لها العاملين فيها خطيره وكبيره ويعلمها جميع المسؤلين في وزارتي الكهرباء والصحه وان صحتهم على المحك ولا يمكن التفريط في حقوقهم بهذا الشكل المجحف والغير مبالي ،لافتا ان النقابه بصدد التحرك بشكل تدريجي ومتناغم مع بقية النقابات والمهتمين حتى نصل لحل هذه القضية المهمه .