رئيسة قسم التراخيص تكشف 'الفضيحة'

تصاعدت قضية التراخيص التجارية المزورة التي أثارتها صحيفة «النهار» في عددها الصادر يوم 9/1 وأخذت أبعاداً أكبر ولقيت ردات فعل متباينة بين نفي وزارة التجارة «غير المقنع» وتأكيد وزارة الشؤون الاجتماعية على وجود التزوير والتلاعب في التراخيص

وبلقاء معها، أكدت رئيس قسم التراخيص والخدمة التجارية لمحافظة العاصمة - الفترة المسائية ألطاف العسكر لـ«النهار» انها وخلال عملها في تدقيق المعاملات فوجئت بوجود أكثر من ألف رخصة مزورة بعضها صدر خلال عامي 2012 و2013. وأشارت الى ان بعض هذه الرخص تم تجديدها بواسطة بعض الموظفين في وزارة التجارة وتطبيق القانون الجديد الذي يسمح بتجديد الرخصة 4 سنوات رغم ان تلك التراخيص مزورة. وبينت ان هذا يعد مخالفة صريحة للقانون ولم يراع حرمة المال العام.

ومضت العسكر قائلة: ان طبيعة عملها تتم عليها التأشير على المعاملات التي يقوم بتنفيذها الموظفون في التراخيص الا أنها وبعد التدقيق على كل معاملة اكتشفت عددا كبيرا من المعاملات المزورة ما دفعها الى رفض تلك المعاملات.

واضافت انه وعلى الرغم من ان جميع زملائها يشهدون لها بالنزاهة وتحمل المسؤولية الا أنها فوجئت بقرار «شفهي» من المراقب بنقلها من مقر عملها دون مراعاة الاجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات.

وناشدت العسكر عبر «النهار» نائب رئيس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج التدخل في هذه المسألة وحسم الأمر ومنح كل ذي حق حقه، مؤكدة في الوقت نفسه على أن بعض المسؤولين في الوزارة سعوا الى التكتيم على أمر الرخص المزورة وتعاملوا مع القضية وكأنها مسألة تافهة مع أنها شديدة الخطورة وتتعلق بمصلحة العمل والامانة الوظيفية التي لابد من احترامها وعدم خيانتها مهما كانت الاسباب.

واستغربت نفي وزارة التجارة للرخص المزورة رغم انها لم تكلف نفسها اجراءات تحقيق لكشف ملابسات القضية، مؤكدة ان اي وكيل باستطاعته كشف أي رخصة مزورة وهو في مكتبه.

وكانت وزارة التجارة قد استبقت الاحداث وأصدرت بيانا مجافيا للحقيقة أكدت فيه ان ما تم تداوله أخيرا بشأن تزوير ألف رخصة تجارية «لا يتفق مع الواقع الصحيح، فضلا عن اغفاله لما تقوم به الوزارة من تدقيق مستمر على جميع الرخص».

رابط :-  توضيح مُبهم لـ 'تزوير التراخيص التجارية'

وأضاف بيان الوزارة الذي وزعته «كونا» أمس ان الوزارة سبق ان أحالت عددا من تراخيص الشركات الى جهات التحقيق لاجراء مقتضى القانون فيها، مؤكدة استعدادها لاستقبال الشكاوى المقدمة في هذا الشأن لمعالجة اوجه الخلل ضمن الاطار الذي رسمه القانون تحقيقا للصالح العام.

ولم تكتف الوزارة بذلك بل ناشدت وسائل الاعلام بأن تقوم بتزويدها بأي معلومات او مستندات بشأن أي مخالفات حول الموضوع المثار وغيره من الموضوعات التي ترى فيها أي اخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها.

للإطلاع على اللقاء في 'النهار':

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=430933&date=15012014