النصف: تم اختيار 4 بيوت استشارية لحل القضية الإسكانية

كشف مقرر لجنة شؤون الإسكان النائب راكان النصف ان اجتماع اللجنة الإسكانية تمحور في وضع خارطة طريق واضحة و إستراتيجية فاعلة لحل المشكلة الإسكانية مشيرا إلى ان الاجتماع شهد مشاركة ممثلي القطاع الخاص العقاري و الاستثماري إضافة إلى نخبة تعبر عن رأي مستحقي الرعاية السكنية من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام و تحقيقاً لذلك سيتم عقد مؤتمر الإسكان في فبراير 2014 والذي يأتي استكمالاً لجهود المجلس في هذا الشأن مع تقديم تصور علمي متكامل لمنظور الإسكان.

وأوضح النصف عقب اجتماع اللجنة الإسكانية الذي ركز على بحث الاستعدادات الخاصة في المؤتمر الإسكاني الذي تبنته اللجنة الإسكانية في مجلس ألامه ان المؤتمر الإسكاني يهدف الى صياغة  الحلول المتكاملة للقضية الإسكانية واستيعاب آراء المجتمع المدني و العقاري منوها إلى عقد جلسات عمل و نقاش يسهم في إبراز حجم القضية و حسم مشاكلها .

وأعلن النصف عن التوصل إلى التعاقد مع أربعة بيوت استشاريه عالمية رفعت أسماؤها إلى مكتب المجلس حيث سيتم دعوة المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة في حل القضية الإسكانية وهي مؤسسات غير ربحية لتقديم عروضها لحل المشكلة على أسس علمية وواقعية و وسائل تتسم بالإستراتيجية التي تراعي عنصر الوقت وتهدف الى تقليص  قوائم الانتظار التي تجاوزت 108 ألف طلب إضافة إلى معدل التراكم السنوي بالزيادة من 8 % الى 6%  و دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية فنياً و مالياً للإسهام المباشر إلى جانب القطاع الخاص في إنشاء المدن الإسكانية متكاملة الخدمات.

وأكد النصف ان اللجنة من خلال التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية تسعى إلى الوصول لمفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية و تقوم على مفاهيم علمية و فنية متميزة في تنفيذ المشاريع الكبرى من جوانبها الاقتصادية و المالية و الاستثمارية و القانونية و مدى الحاجة إلى البدء في إجراءات تؤدي إلى معالجة شمولية تتواكب مع المرحلة القادمة دون تعطيل .

وأضاف النصف ان الاجتماع تميز بتجميع الحلول المقترحة ليبدأ التنفيذ العملي في أقرب وقت مؤكداً التزام اللجنة بما تعهدت به من إنهاء معاناة مستحقي الرعاية السكنية و تقليص مدة الانتظار و فتح المجال مع البدء الفوري في إعداد و توزيع القسائم و البدائل السكنية على ضوء ما أكده بيان الحكومة من توافر مساحات تكفي لبناء 160 ألف وحدة و العمل على تفعيل توفير المزيد من الأراضي الخالية من العوائق النفطية التراكم السنوي للطلبات الجديدة للمواطنين .

وأوضح النصف ان اللجنة بدأت بالفعل في وضع أسس و قواعد التعامل التي قد تدفع القطاع الخاص إلى المشاركة في خطط توفير القسائم و البدائل بدعم كامل من الحكومة و سائر وزارات الدولة ذات الصلة مؤكداً أن اللجنة ترى ان المشاركة الجادة للقطاع الخاص ستحدث نقلة نوعية و حضارية بسبب مرونة الإجراءات و توافر الخبرات و سهولة التمويل المدعوم من الحكومة .

كما أوضح النصف ان الشركات العقارية المتخصصة تمتلك إمكانيات لاستغلال القطاعات الاستثمارية و الحرفية و الصناعية و التجارية المقرر توفيرها ضمن المخططات الهيكلية للمدن الإسكانية متكاملة الخدمات و خاصة في مناطق الخيران 35 ألف وحدة – مدينة الصبية 50 ألف وحدة و المطلاع 21 ألف وحدة – شمال المطلاع 50 ألف وحدة و غرب عبدالله المبارك 6000 وحدة  بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع وزارة الدفاع و وزارة النفط للتخلي عن العديد من المساحات التي تسهم بدورها في حل القضية الإسكانية .

من جانبه، قال توفيق الجراح، رئيس اللجنة العليا بأن المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤية طموحة لمعالجة القضية الإسكانية.  وأضاف الجراح بأنه يتطلع خلال المؤتمر إلى وضع خارطة طريق تساعد مجلس الأمة والحكومة على وضع الحلول الناجعة لحل هذه القضية.