أبرز عناوين صحف الجمعة: تمرير زيادة «الأولاد» بتكلفة 256 مليون دينار.. الجبري: مذكرة بتعذر البت في زيادات العسكريين.. المبارك للوزراء: خططكم محددة بتواريخ.. «الصحية البرلمانية» تفتح ملف التأمين الصحي الشامل للمواطنين.. جهات داخلية وخارجية خطَّطت لاغتيال الحريري.. مصر: الدستور يمر بموافقة نحو %98

أصدر وكيل وزارة الأوقاف د.عادل الفلاح قرارا دعا بموجبه أئمة المساجد إلى السماح للجان والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات في المساجد للشعب السوري وحث المصلين على المبادرة إلى إغاثة الشعب المنكوب، استجابة لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر المانحين الثاني.وحدد القرار فترة جمع التبرعات بستة أشهر يسمح خلالها لمندوب الجمعية أو اللجنة المرخص لها بحثّ المصلين على التبرع دون إطالة أو مبالغة، كما سمح القرار بالتبرع عبر الاستقطاعات البنكية وخدمة الكي نت، وأن تقوم كل جمعية او جهة مصرح لها بوضع إعلانات داخل المسجد.وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميــة السماح لجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجمع التبرعات في المساجد لإغاثة الشعب السوري تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عادل الفلاح لـ «كونا» ان مساجد الكويت تفتح أبوابها لجمع التبرعات تنفيذا للرغبة السامية وتلبية لدعوته لإغاثة الشعب السوري الشقيق، حيث أهاب سموه بالمواطنين والمقيمين الى أن يهبوا لنجدة إخوانهم السوريين الذين يمرون بمحنة كبيرة تحتاج من الجميع الى تكاتف الأيدي لتقديم العون والمساعدة لهم وتخفيف معانتهم وتلبية احتياجاتهم.وذكر ان مساجد الكويت ستشارك في هذه الحملة الخيرية من منطلق دورها الريادي في العمل الخيري والمجتمعي وتفعيلا لرسالتها السامية في تحفيز المسلمين على المشاركة في أعمال البر التي هي جزء لا يتجزأ من رسالتها الدعوية.وأضاف الفلاح ان عملية جمع التبرعات ستتم وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كونها الجهة المشرفة على جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية.وأوضح ان من ابرز تلك الضوابط هي جمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية وخدمة الكي نت وكذلك سندات القبض الممهورة بختم وزارة الشؤون وان يسمح إمام المسجد لمندوب الجهة المصرح لها بإلقاء كلمة لحث المصلين على فعل الخيرات وبذل الصدقات والتبرعات دون إطالة أو مبالغة وإخطار إمام المسجد بزيارة لجنة جمع التبرعات من قبل جامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة.وقال الفلاح ان من الضوابط ان تقوم كل جمعية أو جهة بوضع إعلانات محمولة عند باب المسجد على أن تقوم الجمعية أو الجهة بإزالة هذه الإعلانات في نهاية فترة جمع التبرعات والالتزام بمدة الحملة وهي 6 أشهر تبدأ من تاريخ التعميم.وأفاد بأن على جامع التبرعات إبراز هويته المعتمدة والساري مفعولها أثناء فترة وجوده في المسجد، مؤكدا انه لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها إلا في حالة مخالفتها للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.وأهاب بالأئمة والخطباء الى الالتزام بما جاء من التعليمات الخاصة بعملية جمع التبرعات وتقديم العون للجهات داعيا إياهم الى الاتصال بقطاع المساجد في حالة مخالفة القواعد والنظم المعمول بها.من جهته، اعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون قطاع المساجد وليد شعيب ان قطاع المساجد في وزارة الأوقاف استجاب لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاستضافة الكويت مؤتمر المانحين الثاني للشعب السوري وذلك من خلال التعميم الصادر للأئمة والخطباء بتضمين خطبة صلاة يوم الجمعة الشكر لصاحب السمو الأمير في تبني هذه المبادرة الكريمة للشعب السوري المنكوب بسبب الظروف القاسية التي يعيشها نتيجة للأحداث الدائرة في سورية.وأضاف الشعيب في تصريح صحافي ان وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع المساجد تعمل جاهدة على جعل خطب صلاة الجمعة في جميع مساجدها الموزعة على المحافظات الست تتفاعل مع الأحداث وتحاكي هموم وواقع وقضايا الأمة.وطالب الشعيب جميع الأئمة والخطباء بالالتزام بالتعميم الصادر والتحدث عن المبادرة السامية والدور الذي تلعبه الكويت في تقديم العون والمساعدة لأشقائها المنكوبين.

سعيا لإحداث تغيير فعلي في أسلوب ونهج عمل الحكومة وتحقيق إنجازات واقعية وملموسة لدى المواطن الكويتي، أعطى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعليماته لأعضاء حكومته بضرورة عرض خططهم وبرامجهم وما لديهم من اقتراحات إيجابية في كل اجتماع تعقده الحكومة.مصدر حكومي قال لـ «الأنباء»: إن توجيهات رئيس الحكومة لوزرائه كانت واضحة بأن تكون خططهم ومشاريعهم متضمنة خلال عرضها تواريخ محددة للبدء والنهاية بالنسبة لكل مشروع.من جانب آخر، ومع دوران عجلة مجلس الأمة وانعقاد جلساته، يجتمع فريق الاولويات البرلمانية الاسبوع الجاري لتحديد الجلسات التي تحمل الاولويات النيابية الحكومية، وذلك بعد ان رفعت اغلب اللجان البرلمانية أولوياتها.مصدر نيابي أشار خلال حديثه لـ «الأنباء» إلى تحديد الجلسات ـ التي تلي جلسة مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الحالي الأسبوع الماضي ـ لمناقشة التقارير المنجزة من اللجان (حاليا) عن الاولويات التي اتفق عليها.وبيّن ان اللجنة بانتظار رفع الحكومة لأولوياتها المعدلة المتوازية قبل شهر على الأقل من تاريخ الجلسات المخصصة لها حتى تتمكن اللجان المختصة من بحثها وتقديم تقارير بشأنها و«هذا ما سنطالب به الحكومة في اجتماعنا المقبل».

قالت مصادر مطلعة ان هناك اتفاقا على تمرير زيادة علاوة الاولاد إلى 75 دينارا بحد اقصى 7 أولاد بتكلفة 256 مليون دينار سنويا من خلال آلية تشريعية جديدة لتلافي تحميل ميزانية الدولة اكثر من مليار دينار لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وأوضحت المصادر انه بحسب الاتفاق سيتم ايضا تمرير زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا مع وضع ضوابط ـ بعد ان زادت الحكومة بدل الإيجار لأصحاب المساعدات من 100 إلى 150 دينارا- وان كان ذلك تتحفظ عليه حملة «ناطر بيت» وتتطلع الى معالجة للأزمة الإسكانية.وكشفت انه في حال لم تظهر الحكومة موافقة صريحة في جلسة الثلاثاء المقبل على تمرير القانونين فإنها في قرارة نفسها موافقة ولن يتم ردهما بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» 30 ديسمبر الماضي.وبحسب مصادر نيابية فإن الإبقاء على القرض الاسكاني للرجل ـ وهو رب الأسرة ـ عند الـ 70 ألف دينار لا يستقيم مع موافقة مجلس الوزراء على زيادة قرض المرأة الى 70 ألف دينار وهو ما نشرته «الأنباء» في 20 مارس 2013 اذ ان قرض المرأة هو لشراء شقة، اما قرض الرجل فهو لبناء بيت للأسرة.واستدركت: أما اذا كانت الحكومة ستوفر المواد الإنشائية المدعومة بمبلغ 30 ألف دينار، مجانا فسيكون ذلك خطوة ممتازة.وزادت ان اكمال الـ 30 ألف دينار من خلال شراء المواطن مواد انشائية مدعومة لا يحقق هدف زيادة القرض الى 100 ألف دينار، خصوصا أن وزارة التجارة توفر الآن مواد البناء بالاسعار المدعومة على البطاقة التموينية بل ان هناك كميات لا يصرفها بعض المستحقين.واقترحت ـ في حال اعتماد منظور اسكاني جديد او وثيقة وطنية لحل الازمة الاسكانية وزيادة الحاجة الى المواد الانشائية المدعومة ـ ان يتم من الآن توسيع سوق توفير المواد الإنشائية المدعومة من خلال آليتين: الأولى: إعطاء صلاحية لبنك الائتمان الكويتي ـ بنك التسليف سابقا ـ مع توسيع دوره وذلك بتأسيس شركة تتولى توفير المواد الإنشائية بالأسعار المدعومة خصوصا أنه قادر على ذلك.والثانية: دعم ما تقوم به وزارة التجارة الآن، حيث تنص عقودها مع الشركة الموردة للسلع الإنشائية على «التعاقد على الطلب» والذي تتكفل الشركة بموجبه بتوريد أي كميات من السلع الإنشائية لتغطية الحالات المستحقة للدعم وهي ملتزمة بذلك، خصوصا أن هناك شرطا جزائيا يقع على الشركة التابعة لشركة المطاحن الكويتية.زيادة الـ 25 دينارا على علاوة الأولاد لن تكون بأثر رجعي ولذلك لن يتم إجراء تعديل على القانون رقم 19 لسنة 2000، لكن ستتم صياغة مشروع قانون منفصل عن هذا القانون حتى لا تطالب مؤسسة التأمينات بحصتها عن السنوات السابقة.

كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الجبري ان اللجنة سترفع مذكرة الى مجلس الامة خلال الجلسة المقبلة، توضح فيها عدم استلامها أي تصور من اللجنة الرباعية الحكومية المكلفة بزيادة العاملين في القطاع العسكري، ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، الحرس الوطني، اضافة الى الادارة العامة للإطفاء.وقال الجبري لــ القبس ان اللجنة ستوضح للمجلس انها لم تتوصل الى نتيجة بشأن تكليفها ببحث مقترحات زيادات العسكريين، وذلك للموقف الحكومي المبين.من جهة اخرى، تتجه اللجنة المالية الى رفع تقريرها بشأن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما تم اقراره في المداولة الاولى، مع الاكتفاء بإجراء تعديلات تنفيذية على القانون.

بعد طول انتظار ورهان على العدالة الدولية لإحقاق الحق في حرب الاغتيالات في لبنان انطلق أمس قطار العدالة وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد 9 أعوام على جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين.أما المتهمون، فهم 5 عناصر ينتمون إلى حزب الله أوقعت بهم الاتصالات التي أجروها بالتزامن مع عملية الاغتيال ويحاكمون غيابياً.وأمام مجسم واسع يمثل مباني وسط بيروت، حيث وقع الهجوم في عام 2005، قال المدعي العام نورمان فاريل ان الانفجار الضخم قبل تسع سنوات لم يكن مجرد اغتيال سياسي، إنما هو عمل إرهابي هدفه نشر الذعر بين اللبنانيين، مؤكداً ان «جهات داخلية وخارجية خططت لاغتيال الحريري».وأشار الادعاء الى أن سليم عياش ومصطفى بدرالدين أعدا ونفذا المؤامرة التي أدت إلى الانفجار في 2005 وأن أسد صبرا وحسين عنيسي يعتبران متواطئين.أما المتهم الخامس حسن مرعي فلم يذكر في مطالعات أمس.وفي أول تعليق له قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري من لاهاي ان المحكمة لإحقاق العدالة لا الثأر والانتقام.وأمس تحدثت مجلة دير شبيغل الألمانية التي اشتهرت بمتابعتها للتحقيق في الجريمة عن ان المحكمة ستحاكم أشباحاً، مشيرة الى ان اثنين من المتهمين في إيران، واما الآخرون فقد تمت تصفيتهم.

أيّد الناخبون المصريون بأغلبية ساحقة الدستور المصري الجديد عبر استفتاء استمر يومين.وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن النتائج النهائية ستظهر «خلال أيام»، حسب التلفزيون المصري، فإن نسبة المشاركة بلغت 55 في المائة، وأن نحو 98 في المائة من المشاركين قالوا نعم للدستور. بينما %2 من المشاركين صوّتوا بــ«لا».وقاطع الاستفتاء الإخوان المسلمون وقوى «شباب الثورة».وتمهّد هذه النتيجة الطريق أمام وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي نحو رئاسة الجمهورية.وسيحل «الدستور» الجديد بدل الدستور الذي مرره الإخوان المسلمون وقوى إسلامية محافظة عام 2012، ولقي انتقادات عنيفة واسعة.

تأكيدا لما انفردت «الوطن» بنشره في الثامن من الشهر الجاري حول كتاب ديوان الخدمة المدنية لوزارة الأشغال بشأن عدم قانونية قرار وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم بشأن التدوير والتنقلات في الوظائف الاشرافية الذي صدر يوم استقالة الحكومة في الثاني والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، ومخالفته للمرسوم 1992/166 في شأن التنظيم الاداري وتحديد اختصاصات التفويض فيها، علمت «الوطن» من مصادر مسؤولة في وزارة الأشغال العامة، ان الوزير الابراهيم اصدر امس الأول قرارا وزاريا بسحب هذا القرار المخالف، اضافة الى اصدار عدد من القرارات الوزارية بنقل وتدوير 27 وظيفية اشرافية بعد ان تلافى مخالفات القرار السابق وعرضها على ديوان الخدمة المدنية كرقابة مسبقة، حيث ان القرارات الصادرة ما هي الا نقل وتدوير وليس تعيينا كما سبق في القرار السابق.

تركيا مقر ابتعاث جديد تدرس ادراجه وزارة التعليم العالي ضمن مقار الابتعاث لعدد من التخصصات منها الطب والهندسة والتاريخ حيث بدأت الوزارة بالتنسيق مع جهاز الاعتماد الأكاديمي لامكانية ابتعاث طلبتنا الى هناك.وذكر مصدر مطلع لـ«الوطن» ان الوزارة تسعى للتوسع بمقار الابتعاث حيث وضعت تركيا كإحدى الدول التي يتم ايفاد طلبتنا اليها بشرط ان تتم الدراسة باللغة الانجليزية وليست التركية الى جانب تحديد ثلاث جامعات وتعتبر من الجامعات الحكومية العريقة.وكشف المصدر ان دولتي أسبانيا والسويد ستكونان جهتين تدرس الوزارة أيضا ايفاد طلبتنا اليهما حيث يتم التنسيق مع المكتب الثقافي في فرنسا للنظر بالتخصصات الموجودة هناك.وأعلن المصدر أنه في حال اعتماد تركيا واسبانيا والسويد كمقرات للابتعاث فسيتم ايفاد اول دفعة على خطة البعثات الأصلية للوزارة في يونيو المقبل.

كشفت مصادر نيابية ان صحيفة استجواب لوزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اصبحت جاهزة وتقع في ثلاثة محاور رئيسية ستقدم للوزير نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، لافتة الى ان الاستجواب المذكور يأخذ بعداً سياسياً في توجيه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم القبول بإعادة توزير الابراهيم الذي سبق لنواب ان وضعوا «فيتو» على توزيره.ورفضت المصادر ما يثار عن ان هناك «هدنة» بين المجلس والحكومة بعدم تقديم أي استجوابات خلال دور الانعقاد الحالي لمنح الوزراء فرصة قبل الحكم عليهم ومساءلتهم.وافادت المصادر بأن هناك، بالاضافة للنائبين عادل الجارالله الخرافي وسعدون حماد، ثلاثة نواب آخرين لديهم التوجه للمشاركة في الاستجواب، وخاصة بعد ازمة تطاير الصلبوخ من الشوارع اثر الامطار التي تعرضت لها البلاد، ووجود شكوك في جودة مواد التبليط والاسفلت وتجاوزات لدى المقاولين المنفذين، لافتة الى انه ستتم التصفية بين النواب المؤيدين والمتحمسين لاستجواب الوزير الابراهيم للاستقرار على ثلاثة اعضاء يمثلون عدة توجهات لضمان نجاح المساءلة.وكشف النائب سعدون حماد ان أبرز المحاور في استجواب وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم هو إلغاء المستشفيات الاربعة، وتوقيع عقد محطة الزور بالمخالفة لقانون انشاء الشركات المساهمة، وتطاير الاسفلت والصلبوخ من الشوارع وهي قضايا نشم منها رائحة تجاوزات وتنفيع.ودعا حماد في تصريح لـ«الوطن» وزير الاشغال للنزول شخصيا الى الشوارع والطرق المتضررة في البلاد بعد تحولها الى ساحات ترابية بسبب التشققات والحفر والمطبات الخطرة واخيرا سوء رصف وتبليط وسفلتة الشوارع وتطاير الصلبوخ منها.وقال حماد ان من بين هذه الطرق والشوارع شارع خيطان الممتد من جسر الشهداء والمليء بالحفر الخطرة وانسلاخ طبقة الاسفلت منه والشارع الفاصل بين حطين والسلام المتشقق والمليء بالحفر الخطرة، مشيرا الى ان على الوزير تحمل مسؤولياته والمطلوب ان نرى شيئاً ملموساً امام المواطنين.وقال حماد انه سبق ان حذرنا من مغبة توزير الابراهيم اولاً بالحكومة السابقة وتالياً في الحكومة الحالية دون جدوى لذلك فان استجوابه اصبح مستحقاً.ومن جانبه وتعليقاً على التوجه لاستجواب وزير الاشغال والكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، قال النائب خليل الصالح ان الاستجواب حق مكفول لكل نائب ولا يملك احد عرقلته او الحكم عليه الا بعد سماع الطرفين، لافتا الى انه سؤال مغلظ وان اي تقصير يتحمل الوزير مسؤوليته السياسية بشأنه.واشار الصالح الى انه اتضح وجود خلل في تبليط ورصف الشوارع بالاسفلت، وقد لاحظه كل المواطنين، ولذلك فهو مؤشر دون شك على وجود تجاوزات في المناقصات وغياب الرقابة.وكشف الصالح انه تحدث مع الوزير الابراهيم حول الشوارع فأكد له انه شكل لجنة تحقيق من المختصين في معهد الابحاث والجامعة للوصول الى الاسباب وأعطيت مهلة شهر واحد لتقديم تقريرها، لافتا الى ان اللجنة ستنتهي من مهمتها خلال ايام من الآن، فالقضية فنية ويجب البحث في آلية اعتماد العقود ومراقبة تنفيذها.وافاد الصالح ان الشق السياسي في تحديد مسؤولية الوزير له ادواته ومجلس الأمة هو المعني في تحريكها اذا لم يقتنع بالاجراءات، الى جانب مدى وحدود مسؤولية الوزير تجاه محطة الزور والمستشفيات الاربعة.واكد ان اختيار الوزراء من اختصاص رئيس الوزراء، ولكننا منذ البداية دعونا لاختيار وزراء اصحاب قرار ولا يخشون أو يفزعون من صعود المنصة.ومن ناحية أخرى طالب مقرر لجنة الميزانيات النائب محمد الحويلة رئيس الوزراء بتوجيه اعضاء حكومته للتوقف عن استئجار المقار الحكومية والتي كبدت المال العام ملايين الدنانير، وحثها على التوجه نحو توفير مبان تكون ملكا للدولة، مشددا على ان ذلك من شأنه المساهمة في تقليل الهدر الحادث في الميزانية العامة للدولة.وتمنى الحويلة على وزير العدل تلافي استئجار المقار للوزارة ووقف الهدر الذي حدث في عهد الوزراء السابقين، وان يعمل على استملاك مباني خاصة للوزارة، حيث ان معظم المباني بوزارة العدل مستأجرة.وتقدم النائب د.عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، وان تنشأ هيئة خاصة للوحدة الوطنية تحت اشراف رئيس الوزراء وبشخصية اعتبارية مستقلة.ونص القانون المقترح على انه لا يجوز لأي موظف عام ان يمارس التمييز العنصري اثناء ادائه لوظيفته تجاه اي فرد، والا يجوز استخدام اي وسيلة من وسائل الاعلام او الطباعة او النشر او الوسائل الالكترونية للاساءة او المساس بكرامة الاشخاص، على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف القانون.ومن جانبه اكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما يعرقل القضية الاسكانية هو تقاطع المصالح الاقتصادية، مشيرا الى ان الحل يتطلب ارادة سياسية وقرارا جريئا من الحكومة.واضاف عبدالصمد انه لا يتصور ان البلد بحاجة لعقد مؤتمر لحل القضية الاسكانية ولكن المطلوب عقد قاعات بحث واجتماعات سيمنار، معتبرا ذلك اجدى بكثير من المؤتمر، وان شركة صينية واحدة كفيلة وقادرة على حل القضية الاسكانية.وتساءل عبدالصمد ما مصير منظور وزير الاسكان السابق لمعالجة القضية في ظل الاعلان عن عقد هذا المؤتمر.

كشف موقع «لا تريبون» الاخباري الفرنسي، أمس، ان كونسورتيوم «يوروفايتر» وقع مسودة اتفاق مع الكويت لبيعها 28 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون» من انتاجه.وقال التقرير ان المسودة، وهي غير ملزمة، تتضمن خيارا بشراء 4 من الطائرات الـ 28.وأشار التقرير نقلا عن مصادر مختلفة الى ان شركة «الينيا ايرماتشي» وهي تابعة لمجموعة «فينميكانيكا» الايطالية التي هي عضو في الكونسورتيوم حصلت على التوقيع الكويتي.وتقوم الشركة الايطالية الى جانب مجموعة «بي اي اي» البريطانية للمعدات الفضائية والدفاعية بالترويج لمقاتلة «تايفون» التي تتنافس مع «رافال 3» الفرنسية و«اف 18 سوبر هورنيت» الاميركية.واشار التقرير الى انه اذا اختارت الكويت شراء مقاتلات «تايفون» فانها ستكون مفاجأة بالنظر «الى مدى الضغوط الأميركية التي تتعرض لها» منذ حرب تحريرها من الاحتلال العراقي.وقال ان الكويت تسعى لتطوير اسطولها المجهز بالفعل بمقاتلات اميركية من طراز «اف اي 18 سي دي هورنيت».ويضم كونسورتيوم «يوروفايتر» مجموعة «بي اي اي» و«فينميكانيكا» اضافة الى مجموعة «ايرباص» التي غيرت اسمها في الاول من يناير الجاري الى «ايدس».

ذكرت صحيفة «غازيت» الصادرة في ولاية كولورادو الأميركية ان جنود فيلق «فورت غارسون» الـ 3800 المنتشرين في الكويت يراقبون بحذر الاضطرابات التي تحصل في العراق، اثناء مشاركتهم في تدريبات مشتركة تشمل جنودا كويتيين قرب الحدود العراقية خلال الاسابيع المقبلة.وقالت الصحيفة ان جنود الفرقة القتالية الثانية التابعة لـ «فورت غارسون» يستعدون للقيام بـ 3 مناورات رئيسية في الأيام الاربعين المقبلة.واكبر هذه المناورات سيشمل دبابات الفرقة ضد كتائب عسكرية كويتية.وستسمح هذه التدريبات لجنود الفرقة بانجاز مهمتهم المتمثلة بمساعدة حلفاء أميركا، وفي الوقت نفسه شحذ المهارات التي يأمل القادة بان تردع التهديدات في هذه المنطقة المضطربة.وقال قائد الفرقة الكولونيل عمر جونز الذي خدم في الفلوجة وبغداد والموصل قبل انسحاب القوات الأميركية من العراق ان المناورات «تكتسب اهمية ومعنى اضافيين لان الكثيرين منا حاربوا في العراق».وانتشرت الفرقة الثانية في الكويت في الخريف الماضي لتحل محل الفرقة القتالية الاولى التابعة ايضا لـ «فورت غارسون» لمدة تسعة اشهر.وقالت الصحيفة ان الاحتفاظ بـ «فورت غارسون» في مخيم بويهرينغ في الكويت قرب الحدود العراقية ينظر اليه على انه وقاية من اي امتداد محتمل لاعمال العنف الى ما وراء الحدود العراقية.وجنود الفيلق الذي يتخذ من كولورادو مقرا له مؤهلون للرد مباشرة في حال نشوء مشكلات في منطقة الخليج.وفي حين ان قادة وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) رفضوا فكرة اقحام الجنود الاميركيين مجددا في كبح العنف في العراق، الا انهم ارسلوا امدادات اسلحة الى الجيش العراقي بعد تصاعد القتال مع مسلحين موالين لـ «القاعدة» في الانبار قرب الحدود السورية.واشارت الصحيفة الى ان العراق يبقى مصدرا رئيسيا للقلق، لكن معظم عمل الفرقة يتركز على المدارس القديمة للتدريب وتشمل خصوصا معارك تستخدم فيها الدبابات وليس حرب عصابات.وتغير نظام التدريب في الجيش في الاشهر الاخيرة الى اساليب القتال التي يمكن ان تأتي بعد انتهاء الحرب الاميركية في افغانستان.وأوضحت الصحيفة ان الجنود يعملون ايضا على حماية فرقتهم من اي هجمات عابرة للحدود او هجمات ارهابية تبقى مصدرا رئيسيا للقلق في المنطقة.ورفض جونز الحديث عن مخاوف امنية محددة وقال: «انا مرتاح وراض لاننا اتخذنا اجراءات الحماية الصحيحة للقوة».وبالاضافة الى التدرب مع الجنود الكويتيين، يحصل الجنود الاميركيون على فرصة للتعرف على المدنيين الكويتيين من خلال رحلات تنظم لهم الى مدينة الكويت بين الحين والآخر.

علمت «الراي» أن المغرد (أ. ع. ف) صاحب حساب «إلا الدستور» الذي ادعى وجود «شريط الفتنة» المزعوم خضع الى تحقيقات مكثفة في النيابة العامة، التي أمرت بحجزه الى غد السبت، لاستكمال المدة القانونية، حيث سيصار إما الى استمرار حجزه في السجن المركزي إذا اقتضت ضرورات التحقيق ذلك بغية كشف الحقائق كاملة، وإما أن يأمر النائب العام بإخلاء سبيله بكفالة.

للمرة الأولى، منذ توليه المنصب الوزاري، يعرض وزير الإسكان ياسر أبل على اللجنة الإسكانية البرلمانية، خلال الاجتماع الذي تعقده بعد غد الأحد، رؤيته لحل القضية الإسكانية.وذكرت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن اللجنة ستستمع خلال الاجتماع، إلى رأي أبل في التشريعات التي طلبها وزير الإسكان السابق سالم الأذينة، وتتابع خطواتها لحل القضية.وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاً في الحادية عشرة صباح بعد غد، تناقش خلاله التعديلات المقدمة على مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية في المداولة الثانية، بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري.

لم يستبعد الوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية فيصل الزبن لجوء المملكة إلى مبدأ المعاملة بالمثل مع دولة الإمارات في حال فرضت الأخيرة رسوم عبور على شركات النقل البري.وقال الزبن إن السعودية عبرت عن وجهة نظرها لدولة الإمارات لانعكاسات هذا القرار على المستهلك الخليجي، وتأثيره على حركة النقل البيني، سواء بين المملكة والإمارات أو بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي.وتعتزم الإمارات فرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم (27.2 دولاراً) على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلات البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن، اعتباراً من الشهر الجاري.وهل سيصب هذا الإجراء في مصلحة البضائع القادمة من إيران التي تأتي مباشرة من الساحل، ويعود بالضرر على البضائع الخليجية؟ أوضح الزبن أنه لم يتم التطرق إلى مثل هذه المعلومة، ولم يسمع بها مسبقاً ولم يجر التباحث فيها، موضحاً أن قرار تطبيق قانون ضريبة الطرق لم يتم تعليقه مؤقتاً من الجانب الإماراتي، وإنما يعتمد على شقين: إجرائي وتشغيلي.وذكر أن الشق الإجرائي من القرار تم اتخاذه والانتهاء منه، فيما بقي الشق التشغيلي الذي يندرج تحته الترخيص للمنشآت وللمركبات.ويواجه القرار معارضة من باقي دول مجلس التعاون خوفاً من تداعياته السلبية على المستهلك الخليجي، حيث لوحت الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

خلال اجتماع تعقده الاثنين المقبل، تفتح لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، ملف التأمين الصحي للمواطنين، فتستمع إلى رأي وزير الصحة د. علي العبيدي في الاقتراح النيابي المقدم بهذا الشأن من النائب عبدالله الطريجي، في وقت تعتزم اللجنة إجراء زيارتين، إحداهما للإمارات (دبي وأبوظبي) والأخرى لقطر، للاطلاع على تجربة التأمين الصحي لديهما على أرض الواقع.وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ'الجريدة' إن 'الصحية' ستقف في هذا الاجتماع على رؤية وزارة الصحة بشأن التأمين الصحي الشامل للمواطنين، 'كما سنحرص على الاستماع إلى معطيات شركات التأمين الصحي، وقياس قدرتها على تقديم الخدمات على مستوى عالٍ من الكفاءة إلى المواطنين'، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.وأضاف الصالح أن رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور سيتقدم بطلب، إلى مكتب المجلس عقب اجتماع الاثنين للسماح لأعضائها بإجراء زيارتين للإمارات وقطر للوقوف على ما حققته تلك التجربة فيهما من نتائج إيجابية وسلبية، بهدف معرفة إمكان تطبيقها في الكويت.وبموجب الاقتراح بقانون الذي قدمه الطريجي فإن التأمين الصحي يسري على المواطنين، ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الصحية التي تنشأ بموجب هذا القانون، ويشرف عليها وزير الصحة.وينص الاقتراح على تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر، مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي، على أن تخصص أسهم هذه الشركة بـ 'نسبة لا تزيد على 20% للحكومة والجهات التابعة لها، وطرح نسبة لا تقل عن 30% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التأمين الصحي، أما باقي الأسهم فتخصص كمنحة لجميع المواطنين حيث يتم الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب.

الآن - الصحف المحلية