الحويلة يقترح إنشاء مستشفى بمدينة صباح الأحمد

تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد الحويلة باقتراح بشأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد، جاء نصه كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة​المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,

أتقدم بالإقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

مع خالص التحية ,,,, مقدم الاقتراح د. محمد هادي الحويلة

إقتراح بقانون

بإنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد

- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بإنشاء بلدية الكويت.

( مادة أولى )

تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في مدينة صباح الأحمد ( بإسم مستشفى صباح الأحمد ) خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للاطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

( مادة ثانية )
تخصص المستشفى لعلاج المواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، على أن يسمح بإستقبال الحالات الطارئة والحوادث لغير الكويتيين.

( مادة ثالثة )

على وزارة الأشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض على أن تكون خالية من العوائق.

( مادة رابعة )

تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الإنتهاء من إنشائها ويعهد إلى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مرحلها المختلفة حتى الإنتهاء منها وتسليمهما إلى وزارة الصحة.

( مادة خامسة )

للحكومة الإستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.

( مادة سادسة )

تدرج في الميزانيات السنوية إعتبارًا من السنة المالية 2013/2014 الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.

( مادة سابعة )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( مادة ثامنة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمـير دولـة الكـويت
صبـاح الأحـمـد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للإقتراح بقانون بإنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد
إنطلاقًا من نص المادة 15 من الدستور التي نصت على تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل العلاج من الأمراض والأوبئة، وتدعيم للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول إلى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد أكبر عدد ممكن من الأفراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة وإستعدادها والوقاية من المرض أعد هذا الإقتراح بقانون.

والذي ينص في المادة الأولى على إلزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على إنشاء مستشفى حكومي في مدينة صباح الأحمد يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة إلى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.
وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى وهم المواطنون الكويتيون فقط وذلك يهدف تلبية إحتياجات المواطنين الصحية من ناحية ولعدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية إحتياجات المواطن فقط في ظل الإزدحام الكبير الذي يعاني منه كافة المستشفيات الكويتية بسبب أن المقيمين في الكويت أعدادهم تفوق أعداد المواطنين بمراحل وعلى الرغم من تخصيص المستشفى للمواطنين لكن سمحت المادة الثانية بإستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة في المستشفي للعلاج وإجراء الجراحات المختلفة في حالة ما إذا إستدعت الظروف لذلك.
وقت نصت المادة الثالثة على إلزام الأشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذه المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق
ونصت المادة الرابعة على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى تعهد إلى وزارة الأشغال العامة حتى الإنتهاء من إنشائها وتمارس وزارة الأشغال العامة دورها القانوني بالإشراف الكامل على إنشاء هذا المستشفى في مراحلها المختلفة حتى الإنتهاء منها وتسليمها إلى وزارة الصحة.
ونصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالإستعانة بيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذه المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في ذلك المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.