محللون: تحسن اداء الشركات وقيم الاصول

توقع محللون ماليون كويتيون أن تهيمن ثلاثة عوامل على مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الربع الأول من عام 2014 هي المضاربات والتباين والأسهم الصغيرة متدنية القيمة.

وقال هؤلاء المحلون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم ان السوق يشهد منذ بداية تداولات شهر يناير الجاري استقرارا ملحوظا على عموم الاسهم المدرجة مشفوعا ببعض المحفزات الفنية المتقطعة خاصة من اسهم الشركات التشغيلية في قطاعي الخدمات والاستثمار.
ولفتوا الى ان الربع الاول قد يشهد دخول بعض صناع السوق حال بدء الافصاح عن بيانات الشركات المدرجة عن اعمالها في العام الماضي لا سيما البنوك التي عادة ما تكون سباقة في هذا المضمار ما قد يحرك اسهمها والشركات التابعة لها ويسهم في ارتفاع حجم السيولة النقدية.
من جهته توقع المحلل المالي صلاح السلطان ان يشهد الربع الأول من عام 2014 طفرة في الاداء بسبب الزيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية خاصة للشركات ذات الاداء التشغيلي ما يفتح الباب امام الانتقائية على تلك الاسهم املا في حصد الارباح السريعة.
وأضاف السلطان أن المضاربات ستكون أشد ضراوة خلال هذه الفترة وقد تستهدف الاسهم الصغيرة دون ال100 فلس والتي تحرك مجريات الاداء منذ العام الماضي متوقعا تحسن منوال حركة السوق بصورة تدريجية الى ان تتضح الرؤى حول الوضع الاقتصادي العام.
من جانبه قال المحلل المالي نايف العنزي ان الوضع المضاربي هو من سيسيطر على الأداء وسيسير السوق على هذه المنهجية وسط عمليات من جني الارباح والتجميع نظرا لتدني المستويات السعرية لكثير من الاسهم ما يعطي انطباعا بان السوق على ارتفاع.
وأضاف العنزي ان الاسعار المرتفعة على بعض الاسهم خاصة القيادية ستعود الى مستوياتها الطبيعية ما يدل على ان المستفيدين من تضخيم القيم السوقية هم من يتحكمون في مسار الأداء من اجل مصلحتهم ولتصريف اسهمهم.
بدوره توقع المحلل المالي عدنان الدليمي ان يشهد الربع الأول ارتفاعا ملحوظا في السيولة اضافة الى تحسن اداء الشركات وقيم الاصول خاصة اسهم الشركات العقارية التي ستتعزز بعمليات شرائية ورغبة في اثبات التواجد بين القطاعات القائدة في السوق.
وقال الدليمي ان بعض الشركات ستشهد في هذه الفترة تسويات قوية كما ان المؤشرات التمويلية على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تدل على انها ستعود بالنفع على موازنة الشركات ما يعني خروجها من دائرة الخسائر الى منطقة الارباح.
يذكر ان مجريات جلسة اليوم شهدت مزيجا من التباين وجني الارباح على الأسهم الرخيصة والقيادية معا انتظارا للبيانات المالية للعام الماضي والتي من المتوقع أن تشهد بعض منها افصاحا قريبا ما حرك مجريات السوق ليرتفع المؤشر الى 9ر33 نقطة ويغلق عند مستوى 7699 نقطة.
وكان من الملاحظ اليوم انخفاض القيمة النقدية المتداولة التي بلغت 6ر38 مليون دينار تمت عبر 8152 صفقة علاوة على ان اسهم الشركات الخليجية وتحديدا اسهم شركات الاسمنت كانت محط انظار المستثمرين كما كان للشراء في فترة المزاد الفضل الكبير في اغلاق السوق في المنطقة الخضراء.