أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 75 ديناراً لـ «الأولاد» مداولة أولى اليوم.. 15 ألف دينار نصيب المواطن من الدخل.. الحكومة: رشِّدوا الإنفاق ليستمر دعم السلع.. «الشؤون»: وقف استقبال طلبات تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل.. صفاء: استجواب المبارك «قريبا جدا» !.. السيسي ينتظر التعديل و«غضب» في صفوف «الثوار»

كشفت معلومات حديثة لـ « الأنباء» أن نصيب المواطن الكويتي المتوقع من الناتج المحلي GDP «ويعني نصيب الفرد من إجمالي دخل الدولة مقسوما على عدد السكان» في الميزانية الجديدة 2014/2015 يصل إلى 15 ألف دينار بنمو 33% خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث كان نصيب الكويتي في 2010 حوالي 10 آلاف دينار، بينما يصل نصيب المواطن من الدعم 8000 دينار سنويا، وشهريا 666 دينارا لكل كويتي بالميزانية الجديدة.وكانت مصادر قد كشفت لـ « الأنباء» أن الدعم الحكومي المتوقع في الميزانية الجديدة سيصل إلى 8 مليارات دينار، علما ان عدد الكويتيين حاليا يصل الى مليون و240 الف نسمة.وقال مصدر رفيع المستوى لـ « الأنباء» ان زيادة نصيب المواطن الكويتي خلال الفترة الماضية جاءت بدعم من إنتاج النفط الذي يمثل الكتلة الكبرى من صادرات البلاد بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، فضلا عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.ووفقا لتقديرات سيصل نمو الايرادات النفطية حوالي 25% اذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير 26% بالسنة المالية 2014/2015، علاوة على ذلك ارتفاع الواردات بحوالي 30% وقطاع الصناعات التحويلية بحوالي 25%، بالاضافة إلى زيادة الأنشطة غير النفطية 4%.واشار المصدر إلى أن نصيب الفرد الكويتي مرشح للنمو خلال 4 أعوام المقبلة ليصل إلى 20 ألف دينار من الناتج المحلي للدولة، ليصبح بذلك الأقرب للأعلى عالميا.وكانت قطر قد تربعت على المركز الاول في دخل نصيب الفرد من الناتج المحلي وحلت الامارات سادسا، في دراسة مجلة فوربس الأميركية لأغنى عشر دول في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان شملتهما القائمة، ، حيث جاء نصيب المواطن القطري بمقدار 88 ألف دولار سنويا، أما الإمارات فإن نصيب الفرد فيه بلغ 47 ألف دولار سنويا.وتوقع المصدر أن يرتفع نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي بمعدل سنوي مركب نسبته 1.1% خلال 2014/2015 مقارنة بـ 0.8% في 2012/2013، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مستويات الدخل من رواتب وكوادر بشكل عام، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع بالكويت بعد ارتفاع حالات الزواج بنسب عالية مقارنة بالأعوام الماضيةويعتبر نصيب الفرد من إجمالي الدخل المحلي هو إجمالي الدخل المحلي، محولا إلى دولارات باستخدام طريقة الأطلس، مقسوما على عدد السكان في منتصف العام، وإجمالي الدخل المحلي هو عبارة عن مجموع القيمة المضافة لكل المنتجين المقيمين مضافا إليه أي ضرائب على المنتجات «مطروحا منها إعانات الدعم» لا تكون متضمنة في تقييم الإنتاج زائدا صافي عائدات الدخل الأولي «تعويضات الموظفين والدخل العقاري» من الخارج.ويجري عادة تحويل إجمالي الدخل القومي محسوبا بالعملة المحلية إلى دولارات بسعر الصرف الرسمي من أجل المقارنات بين الاقتصادات، ولكن يوجد سعر بديل يستخدم حينما يتبين أن سعر الصرف الرسمي يختلف اختلافا كبيرا بشكل غير عادي عن السعر الذي يتم تطبيقه فعليا في المعاملات الدولية، وللتغلب على تذبذبات الأسعار وأسعار الصرف، وتعتمد هذه الطريقة عامل تحويل يستخدم متوسط سعر الصرف لسنة معينة والسنتين السابقتين، مع مراعاة الفروق في معدلات التضخم بين البلد المعني.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة انه سيتم تمرير زيادة علاوة الأولاد من 50 دينارا إلى 75 دينارا بحد أقصى 7 أولاد والتصويت عليها بالموافقة في المداولة الأولى اليوم، حيث أدرج تقرير اللجنة المالية على جدول أعمال جلسة اليوم، التي تعتبر جلسة غد الأربعاء امتدادا لها، بمعنى أنه اذا لم يكف الوقت لمناقشة التقارير الثلاثة المتعلقة بزيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار والقرض الإسكاني فيمكن استكمال المناقشة غدا.وقالت المصادر ان الحكومة ستعارض زيادة علاوة الأولاد الكبيرة لتكلفتها الكبيرة على ميزانية الدولة وستطرح رأيها بعدم الموافقة من الناحية الفنية، حيث يتولى وزير المالية توضيح التأثير الفني المتمثل في تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة من خلال بيان إحصائي يوضح التكاليف التي تتحملها الميزانية من الرواتب والتي بلغت 10 مليارات دينار ومبلغ الدعم الذي فاقالـ 5 مليارات دينار.وأضافت المصادر: وستمتنع الحكومة عن التصويت.وشهدت جلسة مجلس الوزراء امس مناقشات مكثفة شهدت تباينا بين الوزراء ما بين مؤيد ومعارض.وكانت «الأنباء» قد انفردت في 30 ديسمبر الماضي و17 يناير الجاري بنشر خبرين: الأول تحت عنوان «الحكومة لن ترد علاوة الأولاد إذا أقرت من المجلس»، والخبر الثاني أن هناك اتفاقا على زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا بحد أقصى 7 أولاد بتكلفة 265 مليون دينار سنويا من خلال آلية تشريعية جديدة لتلافي تحميل ميزانية الدولة اكثر من مليار دينار لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

هددت النائب صفاء الهاشم باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال رفض الكشف عن اسم الشخص الذي أمر بدفع 100 مليون دولار كشرط للتفاوض على مشروع الداو، واسم الشخص الذي أمر بدفع غرامة الداو.وقالت صفاء في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس إنها أعدت سؤالا برلمانيا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تسأله فيه عن اسم الشخص الذي أمر بدفع غرامة الداو، واسم الشخص الذي أمر بدفع الـ100 مليون دولار شرط التفاوض على الصفقة.وأضافت صفاء أن هذا السؤال سيكون محورا من ضمن محاور في استجواب سمو الرئيس إذا لم يقم بالرد على سؤالها البرلماني وكشف الأسماء للرأي العام، مشيرة إلى أنها ستقدم الاستجواب أيضا في حال جاءها الرد على السؤال من الوزير الشيخ محمد العبدالله، مشترطة أن يجيب سمو رئيس الوزراء على السؤال بنفسه ولا يحيله إلى أي وزير آخر!!ورداً على سؤال حول موعد تقديم الاستجواب قالت صفاء: سأنتظر المهلة القانونية للاجابة على سؤالي، وبعدها لكل حادث حديث، واستطردت قائلة: تقديم الاستجواب سيكون «قريبا جدا»!

أكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية والنائب في المجلس المبطل 2012 المحامي محمد الدلال ان موقف «حدس» من القضية الاسكانية ومعالجتها مسجل تاريخيا وفي مضابط مجلس الأمة لافتا إلى ان تصريح إحدى الصحف اليومية بأن الحركة الدستورية لها يد في تعطيل حل المشكلة الاسكانية شماعة فشل ولتكن حدس ضحية بيت العز من خلال بث سمومها واختلاق موضوع لا اساس له إلا التشويه والطعن في ذمم الناس من خلال استغلال قضية مهمة واساسية.واضاف الدلال قد يكون وراء هذه الجريدة اطراف متنفذة تريد تصفية حساباتها داخل الاسكان بحجة حدس، مؤكدا ان «حبل الكذب قصير» داعيا اياها بقدر المسؤولية فلتكن عندكم الجرأة للدفاع عن المال العام وحقوق الشعب الكويتي بكشف من وراء تأخر انجاز المدينة الجامعية ومستشفى جابر وسوء إنجاز استاد جابر ومن وراء سرقة الديزل ومن منح للبعض الايداعات ومن أمر بالتحويلات المالية ومن زور الاقامات.واستطرد الدلال عموما نحن نعرف تلك الصحيفة جيدا ونعرف انها لا تستطيع ان ترفع رأسها على معازيبها وانها بعيدة عن الجرأة المهنية والموضوعية لمسافة تتجاوز مليارات السنوات الضوئية وشعارها اكذب أكذب حتى يصدقك الناس.

وافق مجلس الوزراء امس على مشروع مرسوم بتعيين الفريق سليمان الفهد وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة، ويشغل الفهد حاليا منصب وكيل الوزارة بالانابة بعد تقاعد الوكيل الفريق غازي العمر منذ مطلع الشهر الجاري.

صدر مرسوم أميري بترقية العميد إبراهيم سالم العميري إلى رتبة لواء وتعيينه معاونا لرئيس الأركان لشؤون القوى البشرية والإدارة، وترقية العميد الشيخ عبدالله نواف الأحمد إلى رتبة لواء وتعيينه آمراً للحرس الأميري.وترقية العميد أحمد العميري إلى رتبة لواء وتعيينه آمرا لكلية علي السالم العسكرية.وترقية العميد لافي العازمي إلى رتبة لواء وتعيينه مديراً لهيئة الإمداد والتموين.وترقية العميد جاسم الأنصاري من رتبة عميد إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا للقوات البحرية.علما أن الترقيات شملت عدد كبيرا آخر من ضباط الجيش من رتبة عميد إلى لواء.

مع ايقاف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحويل كروت الزيارة الى اقامة عمل في القطاع الأهلي لمدة شهر بهدف وضع ضوابط جديدة لها، أحالت الادارة العامة لمباحث الهجرة 180 وافدا من جنسيات مختلفة أغلبها من الجنسية المصرية الى ادارة الابعاد نظرا لحصولهم على تأشيرات زيارات تجارية مشبوهة من أشخاص استغلوا مناصبهم لجلب تلك العمالة، كما اتضح ان بعضهم دفع مقابلا ماديا للحصول على التأشيرة. وقد تم ترحيل الدفعة الأولى منهم وجار تجهيز الدفعة الثانية لترحيلها.من جانبها، احالت الادارة العامة لمباحث الهجرة 180 وافداً من جنسيات مختلفة واغلبها من المصرية إلى ادارة الابعاد نظرا لحصولهم على تأشيرات زيارات تجارية مشبوهة من اشخاص استغلوا مناصبهم لجلب تلك العمالة.وكانت الادارة العامة لمباحث الهجرة قد وضعت اسماء مئات الوافدين الزائرين على لائحة ضبط واحضار ومنع سفر بعدما تبين لها ان هؤلاء حصلوا على تأشيرات زيارة تجارية على اسماء اشخاص لا يحق لهم احضارهؤلاء اضافة الى ضبط بعض هؤلاء كشف عن قيامهم بدفع اموال مقابل الحصول على هذه التأشيرات وعليه كل من حاول السفر تم ضبطه اضافة الى المضبوطين في حملات الادارة وقد جرى ترحيل الدفعة الاولى امنهم وجار تجهيز الدفعة الثانية.

حث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة، مؤكدا على ان الامر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الانفاق الجاري بهدف ضمان ايصال الدعم المقرر للسلع والخدمات الى مستحقيه مع ايجاد كافة الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لاصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، وكذلك العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.جاء ذلك بعد استماع المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية انس خالد الصالح ووكيل الوزارة خليفة حمادة تناول حقائق عن الاوضاع المالية الراهنة والمخاطر المستقبلية بهدف الوقوف على حقيقة الاوضاع المالية ومصادر ايرادات الميزانية العامة للدولة ومدى ماتتعرض له من مخاطر وحجم الانفاق العام السنوي والنمو المتسارع لهذا الانفاق خاصة الانفاق الجاري، حيث اجمعت دراسات المؤسسات الدولية المتخصصة التي اعدت حول الاقتصاد الكويتي على زيادة معدلات الانفاق الجاري بمعدلات اعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بما يشكل خللا بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.كما اشار العرض المقدم الى انه في ظل تركز الايرادات العامة في مصدر واحد هو الايرادات النفطية بنسبة تزيد عن %90 من اجمالي الايرادات العامة وهو مصدر معرض للتغيير لاي سبب من الاسباب في ضوء المتقلبات الحادة التي تشهدها اسعار النفط في الاسواق العالمية، موضحا بأن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ %20.4 خلال الـ12 سنة الاخيرة في حين يبلغ معدل النمو السنوي للايرادات العامة خلال نفس الفترة %16.2، لذا فإن كافة المؤشرات تشير الى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.وقد ناقش مجلس الوزراء مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة الخلل القائم وتجنب المزيد من التعقيدات التي سيكون لها اثار ومضاعفات بالغة الخطورة على مختلف المستويات، مثنيا هذا على العرض المقدم من وزارة المالية.وكان المجلس قد استهل اجتماعه باحاطة قدمها سمو رئيس مجلس الوزراء الى المجلس حول نتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 2014/1/15 حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن لتمويل عمليات التصدي للكارثة الانسانية في سورية منوها بالترحيب الدولي بمبادرة حضرة صاحب السمو الامير لاغاثة الشعب السوري في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.وفي هذا الصدد رحب المجلس بنداء سموه الداعي الى مد يد العون لمواجهة الاوضاع الماساوية التي يعيشها الشعب السوري، كما أشاد بكلمة سموه الامير في المؤتمر والتي طالب فيها مجلس الامن بالمسارعة لايجاد حل سريع لمأساة الشعب السوري، كما طالب سموه بالعمل على توفير اكبر قدر من المساعدات والموارد المالية لمواجهة هذه الكارثة الانسانية التي يمر بها الشعب السوري، كما ناشد سموه جميع الدول الشقيقة والصديقة التي لم تعلن بعد عن مساهمتها التفاعل مع هذه المبادرات الانسانية والمساهمات الايجابية حيث ان الباب لايزال وسيظل مفتوحا للاعلان عن المساهمات سعيا وراء تحقيق كل الاهداف المرجوه من هذا المؤتمر الدولي.وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق التقدير والاعتزاز للمبادرة الثانية لحضرة صاحب السمو الامير في احتضان دولة الكويت لهذا المؤتمر المهم، معربا عن جزيل الشكر للتبرعات السخية التي قدمها المجتمع الكويتي بكافة مؤسساته وشرائحه لاغاثة اللاجئين والمشردين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وكذلك الدول المشاركة في هذا المؤتمر بما يعكس اهتمامها بهذه الماساة الانسانية سائلين المولى القدير ان يزيح الغمة عن الشعب السوري الشقيق ويفرج كربته وينهي واقعه الماساوي الاليم.ثم اطلع المجلس على فحوى الزيارة التي قامت بها كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي - نائب رئيس المفوضية الاوروبية والوفد المرافق لها للبلاد أخيرا والتي أجرت خلالها من محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والاتحاد الاوروبي من جهة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى وسبل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات والميادين انطلاقا من الروابط القائمة الطيبة بين دول الاتحاد الاوروبي ودولة الكويت فيما يحقق المصلحة المشتركة.ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة، كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.هذا وقد هنأ مجلس الوزراء رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور والشعب المصري الشقيق بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد والتي تعتبر خطوة هامة على طريق التنفيذ الصحيح لخارطة الطريق المعلنة والهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار واستعادة الوضع الطبيعي في البلاد، معربا عن صادق الامل في استكمال الخطوات القادمة، مؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري الشقيق على تجاوز هذه المرحلة وتغليب المصلحة العليا سائلا المولى عز وجل ان يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم وان يحقق لها كل الرفعة والازدهار لمواصلة دورها المعهود في اسرتها العربية والدولية.يأتي ذلك في وقت تخوض فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية أول اختبار «شعبوي» لهما اليوم، حيث يصوت مجلس الامة على تقرير للجنة المالية بشأن اقتراحات زيادة بدل الايجار من 150 الى 250 دينارا، واقتراح بزيادة القرض الاسكاني ليصبح 100 ألف دينار، 70 ألفا نقدا و30 ألفاً مواد مدعومة، وزيادة بدل علاوة الاولاد.ويبت المجلس ايضا في حزمة من طلبات تشكيل اللجان، منها تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج، ولجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) ولجنة تقصي حقائق في صفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الكويتية شراءها من شركة (جيت ايرويز) الهندية، ولجنة مؤقتة تعنى بحقوق الانسان، واخرى لشؤون المرأة والاسرة، ولجنة تقصي حقائق بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتشكيل لجنة للظواهر السلبية، ولجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية.وقد سبق للحكومة ان تحفظت على تشكيل بعض هذه اللجان الامر الذي يرشح مناقشة البت فيها اليوم الى احداث تصعيد بين السلطتين عند حسمها بالتصويت على تشكيلها.واكدت مصادر نيابية ان المجلس قادر في جلسته اليوم على تمرير كل مواد جدول الاعمال بالنظر لتوفر الاغلبية النيابية المريحة ولكن الصعوبة تكمن في حال ردتها الحكومة وخاصة الاقتراحات بقوانين وذلك لحاجة اعادة اقرارها لأغلبية نيابية خاصة 44 عضوا وهو من الصعوبة بمكان تحقيقها.ويصوت المجلس ايضا على المداولة الثانية لقوانين الخطوط الكويتية والمعاملات الالكترونية، والحضانات الخاصة.ومن ناحية اخرى وجه النائب رياض العدساني حزمة اسئلة لوزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مدى مخالفة النواب والوزراء للمادة 131 من الدستور والتي تنص على انه لا يجوز للعضو او الوزير اثناء توليه الوزارة او العضوية ان يتولى اي وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة اخرى او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا، كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، او ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة.واستفسر العدساني ان كان من بين الاعضاء الحاليين او السابقين او الوزراء الحاليين والسابقين من خالف او يخالف نص المادة 131 و121 من الدستور اثناء عضويتهم او توليهم الوزارة، وان كانت المخالفات لاتزال قائمة حتى الآن وانه بالفعل تم تداركها طالبا تزويده بما يثبت تدارك المخالفة.وطلب العدساني أيضا تزويده بأسماء الشركات التي خالفت المادة 121 من الدستور والمملوكة لأعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين.ومن ناحية أخرى قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة راجعت الحسابات الختامية لوزارة الإعلام، واكتشفت أن نسبة انجازها لما ورد في خطة التنمية لم يتجاوز %6.4، كما هو حال بقية الوزارات، لافتا إلى ان تجاوزاتها ومخالفتها التي رصدها ديوان المحاسبة في تقريره كثيرة، حيث تعهد ممثلو الوزارة بتلافيها في الفترة المقبلة بأسرع وقت.وأضاف إن وزارة الإعلام بحاجة إلي «نفضة» إدارية ومالية نتيجة تراكم المخالفات، لافتا إلى أن الوزارة نفذت ثلاثة مشاريع لم يكن معتمداً لها أية مبالغ بالميزانية، إلى جانب مستحقات للوزارة لم يتم استيفاؤها وتبلغ قيمتها 5 ملايين دينار إضافة إلى مخالفات في المكافآت صرفت لموظفين لا يداومون أصلاً وصرفت بأثر رجعي، لافتا إلى اكتشاف أوامر تغييرية في مجلة العربي بقيمة 400 ألف دينار صدرت بأوامر شفهية دون كتب رسمية.ومن ناحية أخرى أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان الشمري أن اللجنة قررت استدعاء وزيري الداخلية والدفاع ورئيس الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل للوقوف على أسباب عدم تطبيق قانون التجنيس لعام 2013 والذي يساهم في حل المشكلة العالقة منذ خمسة عقودأكد الشمري أن اللجنة جادة في وضع حد لمعاناة فئة البدون وتريد مواجهة المعنيين بالأمر، لافتا إلى أن اللجنة تريد معرفة تراجع الفضالة عن تصريحه بوجود 34 ألفاً من البدون يستحقون الجنسية، وتركيزه على القيد الأمني، رغم أن غالبية من وضع لهم القيد الأمني ظلموا الآن لأن القيود لم تكن موثقة.وفي اتجاه آخر أكد سلطان الشمري انه سيكون له موقف حاسم تحت قبة عبدالله السالم بالتصويت بالموافقة على عدة قوانين من ابرزها زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، مشيرا الى انه لو كان هناك تطبيق حازم للقانون يمنع المتنفذين من رفع اسعار السلع الغذائية لما طالبنا بتعويض المواطنين عبر تلك القوانين.وجه من جانبه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً لوزير المالية استفسر فيه عن دعوى رفعتها احدى الشركات من جهة والتحالف الفائز بمشروع محطة الزور الشمالية ضد وزارة الكهرباء، بسبب الغاء العقد ووجود مخالفات فيه، وهل احتاطت الدولة من احتمال خسارتها للقضية والغاء عقد محطة الزور، وما هي العوائد والارباح المتوقعة للشركة الفائزة بالمشروع، وما القيمة التي ستدفعها الدولة للشركة خلال فترة تشغيل المحطة.وقد تبادل رئيس ومقرر اللجنة الصحية سعدون حماد وسعد الخنفور سجالاً حول رفع الاخير اجتماع اللجنة المقرر امس رغم اكتمال نصابه.وقال سعدون حماد ان رئيس اللجنة رفع الاجتماع لارتباطه بلقاء احد السفراء رغم ان النصاب كان مكتملاً ووزارة الصحة ممثلة بالوكيل المساعد، مطالباً رئيس المجلس بالتدخل لضبط الأمور في اللجنة، ومن جانبه اكد سعد الخنفور انه ملتزم تماماً باللائحة الداخلية وانه يطبقها بحذافيرها.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن قيامها بزيارات وجولات على جميع قطاعات الوزارة، للوقوف على ماهية الاوضاع داخلها، والتعرف عن كثب على مشكلاتها، وإيجاد حلول جذرية لها.وعن تأخر إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، أوضحت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش ترؤسها اعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه تم وضع جدول زمني سيتم من خلاله تسكين الهيكل الإداري للهيئة واختيار مدير لها ومن ثم إشهارها لتتولى المهام الموكلة للوزارة في قانون العمل، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال.من جهته، أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري عن وقف استقبال طلبات تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل لمدة شهر لحين انتهاء اللجنة الخاصة من إعادة النظر في ضوابط تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة من عملها ورفع توصياتها إلى الوزيرة لإصدار قرار في هذا الشأن.

أثارت قضية غسل الموتى في المقبرة الجعفرية بمبيدات الصراصير «الأسفنيك»، التي نشرتها «الراي» أمس، حفيظة أعضاء المجلس البلدي جراء تسريب المعلومات السرية حول محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي.أعضاء في المجلس رفضوا الإدلاء بدلوهم عن ملابسات هذه القضية والبقاء بعيدين عن «المهاترات» التي يسعى البعض الى افتعالها، واصفين إياها بـ «الفتنة»، وأكدوا لـ«الراي» أن «الأمر شائك جداً وعلى وزير البلدية عيسى الكندري حل القضية بأسرع وقت ممكن قبل الوقوع في ما لا تحمد عقباه».وفي هذا السياق، علمت «الراي» أن أعضاء اللجنة القانونية والمالية ومقررها سيتقدمون باستقالاتهم الى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد «اعتراضاً على ما قام به رئيس اللجنة العضو مانع العجمي في تصريحه عن ملابسات القضية سالفة الذكر»، مؤكدين أنه «خالف القوانين واللوائح الداخلية للمجلس البلدي التي تشدد على ضرورة الحفاظ على سرية اللجان».وقال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» إن المادة 44 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي تفيد بأن تكون أعمال جلسات اللجان سرية، والمقصود في هذه المادة عدم الإفصاح عما تم في المداولة، مطالباً رئيس المجلس البلدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون على رئيس اللجنة القانونية.وأوضح الكندري أن الأمر تكرر لأكثر من مرة، ما يستدعي الوقوف والتصدي له «بهدف المحافظة على المبدأ وعدم انتهاك الخصوصية التي خصنا بها القانون»، موضحاً أن «تفاصيل الاجتماع يجب أن تبقى في إطار السرية لحين الانتهاء من تقارير البلدية في أي موضوع يعرض على اللجنة».ومن جانب آخر، قال عضو في المجلس البلدي، رفض ذكر اسمه، ان موضوع المقبرة الجعفرية شأن خاص بالجهاز التنفيذي في البلدية ولا علاقة للمجلس البلدي به لا من قريب ولا من بعيد، كما أنه لا شأن له في محاسبة موظف في البلدية، مطالبا الوزير الكندري بإيجاد حل للقضية المذكورة، وعلى المدير العام أحمد الصبيح البت فيها وقطع الطرق التي تؤدي إلى افتعال قضايا من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة.واستغرب استدعاء المواطنة فاطمة النجار صاحبة الشكوى الى اجتماع اللجنة دون أخذ رأي بقية أعضائها، حيث كان من الأجدر برئيس اللجنة القانونية والمالية أن يدرج المعاملة والشكوى على جدول أعمال اللجنة ومن ثم تتم الإحاطة بالشكوى وإحالتها الى جهة الاختصاص للبت فيها.وعقب مساعد المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية محمد غزاي العتيبي «حول ما أثير في الصحف المحلية الصادرة أمس في شأن التعامل مع الموتى، بأن كرامة الإنسان مصانة حياً او ميتاً»، لافتاً إلى «أن البلدية وانطلاقاً من مبدأ شريعتنا السمحاء في التعامل مع الأموات تحرص على حرمتهم وتوفير كل التجهيزات اللازمة، كما أن أبوابنا مفتوحة لتلقي أي شكوى والتعامل معها وفقاً لقوانين وأنظمة البلدية».بدوره نفى مدير إدارة شؤون الجنائز ببلدية الكويت فهد جاسم المسبحي التجاوزات بالمقبرة الجعفرية، موضحاً أنه تم التحقيق في هذه الاتهامات بالإدارة القانونية وقد تم حفظ القضية إدارياً لعدم توافر الأدلة.وقال المسبحي في تصريح صحافي انه تم رفع الشكوى إلى النيابة العامة وتم التحقيق في هذه الاتهامات ولم تسفر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن إدانة، وامرت بحفظ القضية إدارياً لعدم صحة ما أثير بهذا الخصوص.

وسط مناخ من الاستقطاب السياسي أكدت مصادر حكومية عدة لـ'الجريدة' أمس أن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي حسم موقفه النهائي وقرر إعلان ترشحه للرئاسة إلا أن العائق الوحيد أمام إعلانه الترشح يتعلق بتعديل مؤسسة 'الرئاسة' لـ'خارطة المستقبل' المعلنة عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي والتي تحدد إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.بدوره، نفى مصدر عسكري لـ'الجريدة' أن يكون إعلان السيسي نبأ ترشحه مرتبطاً بالمرور الهادئ للذكرى الثالثة لثورة '25 يناير' السبت المقبل، مؤكداً أن السيسي سيعلن موقفه النهائي عقب إعلان مؤسسة 'الرئاسة' بشكل رسمي تعديل 'خارطة المستقبل' بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.وبينما زار الرئيس المؤقت عدلي منصور العاصمة اليونانية 'أثينا' أمس، بدا أن مؤسسة 'الرئاسة' تقترب من حسم مسألة تعديل 'الخارطة' خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن المستشار الاستراتيجي للرئيس المصري مصطفى حجازي سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً عالمياً يتطرق فيه بلا شك لمسألة تعديل 'الخارطة' في ظل انتهاء الحوار المجتمعي الذي قاده منصور مع القوى السياسية إلى ضرورة إجراء 'الرئاسية' أولاً.غضب الثوار وسط موجة غضب ثوري تستبق الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير تسعى الدولة المصرية إلى امتصاص غضبة جيل الشباب، الذي تجلى في عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء الأسبوع الماضي، خشية أن تستغله جماعة 'الإخوان' عبر لقاءات خلال الساعات المقبلة مع ممثلي القوى الشبابية.وبينما دعا الرئيس منصور، في كلمته لتهنئة الشعب أمس الأول بإقرار الدستور، الشباب إلى الانخراط في 'الحياة السياسية بمفهومها الواعي من خلال إثراء العمل الحزبي'، قال مصدر رفيع المستوى لـ'الجريدة' إن هذه اللقاءات تأتي على غرار اجتماع قيادات حكومية السبت الماضي مع عدد من الشباب بينهم عناصر من حركة '6 أبريل' في محاولة للتأكيد على رفض تشويه صورة القوى الشبابية التي كان لها الدور الأبرز في ثورة '25 يناير'.المحاولات الحكومية جوبهت برفض شبابي بعدما طالبت قيادات 'تكتل قوى الثورة' في مؤتمر صحافي أمس جموع الشعب بالنزول والمشاركة في الذكرى الثالثة للثورة مطالبين الجيش والشرطة بتأمين المتظاهرين وإغلاق ميدان 'التحرير' لمنع دخول عناصر إخوانية للميدان.من جهته، رفض المتحدث الإعلامي لحركة 'شباب 6 أبريل' خالد المصري المحاولات الحكومية لاستيعاب الشباب، قائلاً لـ'الجريدة': 'لم يتحقق أي من أهداف الثورة بعد مرور ثلاث سنوات بل على العكس رجعت الأوضاع إلى ما قبل 25 يناير 2011 خاصة الاستمرار في اعتقال الشباب، شرارة الثورة لذلك قررنا النزول يوم السبت لاستعادة ثورتنا'.عضو المكتب السياسي لحركة '6 أبريل- الجبهة الديمقراطية' عمرو الوزيري، قال لـ'الجريدة': 'إن يوم السبت المقبل سيكون مناسبة غير مسبوقة للتعبير عن غضب الشباب من الهجوم الإعلامي على ثورة 25 يناير ورموزها'، مؤكداً أن القوى الثورية المختلفة بما فيها 'الاشتراكيين الثوريين' اتفقت على استعادة الثورة مجدداً، رافضاً الإفصاح عن أي من استعدادات الثوار.من جهتها، تعول جماعة 'الإخوان' هي الأخرى على ذكرى الثورة للعودة السياسية من جديد بالحشد في الميادين واحتلالها في العاصمة والمحافظات ابتداء من يوم الخميس المقبل لاستباق الاستعدادات الأمنية، كما تعول الجماعة على نزول شباب عدة قوى سياسية غير راضية على أداء نظام ما بعد '30 يونيو'.وكشف 'التحالف الوطني' الذي تقوده 'الإخوان' أمس عن خططه، بعدما قال بيان على صفحته الرسمية على موقع 'فيسبوك' إن 'الموجة الثورية المقبلة مع رياح استرداد ثورة 25 يناير ستكون طويلة ومتتابعة في قلب القاهرة'، مضيفاً لأنصاره 'أعدوا أنفسكم وواصلوا تصعيدكم الثوري'، مخاطباً من سماهم بـ'أبناء الحركة الطلابية' بقوله: 'نعاهدكم بأن نكون على قدر آمالكم وتضحياتكم العظيمة وتطلعاتكم في استرداد ثورة يناير ومكتسباتها'.وفي حين دعت حركة 'طلاب ضد الانقلاب' الإخوانية طلاب الجامعات إلى المشاركة بفعالية في تظاهرات السبت المقبل، نشط شباب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر خطط التحرك في تظاهرات ذكرى '25 يناير'، فضلاً عن طرق صناعة أسلحة بدائية مثل قنابل الدخان مشددين على عدم النزول يومها دون تسليح.في غضون ذلك، قلل وزير الداخلية محمد إبراهيم أمس من مخططات الإخوان للتظاهر السبت المقبل، مؤكداً أن 'قوات الجيش والشرطة وضعت خططا احترازية لتأمين الشارع والمنشآت الحيوية خاصة السجون وأقسام الشرطة، لإجهاض مخططات الإخوان لإفساد الاحتفالات'.

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن 'مكافحة الإرهاب هي القرار الأهم'، الذي يمكن أن يصدر عن مؤتمر 'جنيف 2' الهادف الى إيجاد حل لأزمة مستمرة منذ منتصف مارس 2011، وأودت بأكثر من 130 ألف شخص، محذرا من أن المعركة ضد 'الإرهاب' في بلاده ستطول، وخسارتها تعني 'فوضى في كل منطقة الشرق الأوسط'.وقال الأسد، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس: 'لا أرى أي مانع من أن أترشح لولاية رئاسية جديدة، أما بالنسبة الى الرأي العام السوري، إذا كانت هناك رغبة شعبية ومزاج شعبي عام ورأي عام يرغب في أن أترشح، فأنا لن أتردد ولا لثانية واحدة أن أقوم بهذه الخطوة'. وتابع: 'بالمختصر، نستطيع أن نقول إن فرص الترشح هي فرص كبيرة'.وأوضح الأسد، في المقابلة التي أجريت في قصر الشعب في دمشق أمس الأول، ردا على سؤال عما اذا كان يوافق على تعيين رئيس حكومة ووزراء من المعارضة الموجودة خارج سورية في حكومة انتقالية، أنه لا صفة تمثيلية لهذه المعارضة، وأن 'الكل يعرف بعض هذه الأطراف التي قد تجلس معنا لم تكن موجودة بل وجدت خلال الأزمة من خلال أجهزة المخابرات الاجنبية سواء في قطر أو في السعودية، أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة ودول غيرها، عندما أجلس مع هؤلاء فأنا أفاوض تلك الدول. فهل من المعقول أن تكون فرنسا جزءاً من الحل السوري، أو قطر أو أميركا أو السعودية أو تركيا مثلاً؟ هذا الكلام غير منطقي'.تحرير سوريةوتابع الأسد ساخراً: 'لنفترض أننا وافقنا على مشاركة هؤلاء (معارضو الخارج) في الحكومة، هل يجرؤون على المجيء إلى سورية؟ (...) انهم لا يجرؤون. كانوا يتحدثون في العام الماضي انهم يسيطرون على 70 في المئة من سورية، ولكنهم لا يجرؤون على المجيء إلى الـ70 في المئة التي حرروها كما يدعون. فهم يأتون إلى الحدود لمدة نصف ساعة ومن ثم يهربون من سورية، فكيف يمكن أن يكونوا وزراء في الحكومة؟'.وخلص إلى أن 'هذه الطروحات غير واقعية على الإطلاق، نستطيع أن نتحدث عنها بصيغة النكتة أو المزاح'.'جنيف 2'وعما هو منتظر من مؤتمر 'جنيف 2'، قال الرئيس السوري: 'الشيء البديهي الذي نتحدث عنه بشكل مستمر هو أن يخرج مؤتمر جنيف بنتائج واضحة تتعلق بمكافحة الإرهاب في سورية، وخصوصاً الضغط على الدول التي تقوم بتصدير الإرهاب عبر إرسال الإرهابيين والمال والسلاح الى المنظمات الإرهابية، لاسيما السعودية وتركيا'، معتبرا أن 'أي نتيجة سياسية تخرج من دون مكافحة الإرهاب ليس لها أي قيمة'.ومضى الأسد بقوله: 'نستطيع أن نقول إننا في هذه المرحلة نحقق تقدماً. نحن نسير إلى الأمام، ولكن هذا لا يعني أن النصر قريب، هذا النوع من المعارك معقد ليس سهلاً وبحاجة لزمن طويل'.لا ثورة سوريةوكرر القول إن ما يجري في سورية 'ليست ثورة شعبية كما كان يُصور في الإعلام الغربي، بأنها قضية ثورة شعبية ضد نظام يقمع الشعب وثورة من أجل الديمقراطية والحرية.كل هذه الأكاذيب الآن أصبحت واضحة للناس. لا يمكن لثورة أن تستمر ثلاث سنوات وتكون شعبية وتفشل'.ورفض الأسد التمييز بين مقاتلين معتدلين ومتطرفين في المعارضة، قائلاً: 'لا توجد فئتان نحن أمام جهة واحدة هي القوى المتطرفة.بالمختصر، نحن نقاتل طرفاً واحداً هو المنظمات الإرهابية المتطرفة بغض النظر عن تسميات الإعلام الغربي'وبرر الأسد مشاركة 'حزب الله' اللبناني في القتال في سورية، بدخول 'العشرات من الجنسيات من خارج سورية' للقتال فيها، مشيراً الى ان أصحاب هذه الجنسيات 'قاموا بالاعتداء على المدنيين في لبنان وخصوصاً على الحدود السورية وعلى حزب الله'، إلا أنه اشار الى أن 'خروج كل من هو غير سوري هو أحد عناصر الحل'، موضحاً أن ذلك سيكون من ضمن 'سلّة متكاملة تهدف إلى خروج المقاتلين وتسليم كل المسلحين حتى السوريين منهم سلاحهم الى الدولة السورية'.وعما إذا كان الوضع الامني سيسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد أشهر، قال الاسد: 'الطرق بين المناطق مفتوحة، وكل الناس تستطيع أن تتحرك، فيستطيع الأشخاص الذين يوجدون في مناطق ساخنة أن يأتوا إلى المناطق المجاورة القريبة ويقوموا بعملية الانتخاب'، معتبراً أن 'هناك صعوبات، ولكنها ليست عملية مستحيلة'.قتل الشعبورداً على سؤال حول اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان موجهة الى الحكومة السورية من منظمات دولية، قال الاسد 'أي منطق ذاك الذي يقول إن الدولة السورية تقتل شعبها؟ هذا الكلام غير منطقي'، مضيفاً: 'هذه المنظمات لا توجد لديها وثيقة واحدة تثبت أن الحكومة السورية ارتكبت مجزرة ضد المدنيين في أي مكان منذ بداية الأزمة حتى اليوم'.على صعيد آخر، حمل الرئيس السوري بقوة على فرنسا، متهماً اياها بالتحول الى 'دولة تابعة' لقطر والسعودية بسبب 'البترودولار'.وأكد الرئيس السوري، الذي يعيش في دمشق مع زوجته وأولاده الثلاثة، أنه لم يفكر يوما بـ'الهروب' من سورية. وقال إن كل السيناريوهات التي وضعها منذ بداية الازمة في منتصف مارس 2011 'هي سيناريوهات حول الدفاع عن الوطن وليس حول الهروب'.مواجهات داميةميدانياً، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس مقتل 15 من الكتائب الاسلامية في اشتباكات مع القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني الموالية لها في محيط دير الشيروبيم في منطقة صيدنايا بمحافظة ريف دمشق، مشيراً إلى أن مصير عشرات المقاتلين الذين فقد الاتصال معهم لايزال مجهولاً.وفي حلب، وفي حين أفاد المرصد عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في حيي بستان القصر والإذاعة، أكد انسحاب مقاتلي تنظيم 'الدولة الاسلامية في العراق والشام' (داعش) بعد منتصف ليل الاحد - الاثنين من ريف حلب الغربي وخلوا مقراتهم في ريف المهندسين وكفرجوم ولم يتم تحديد وجهة انسحابهم.وفي درعا، أكد المرصد مقتل خمسة أشخاص أمس بينهم ثلاثة أطفال في غارات جوية نفذها الطيران الحربي على مناطق في المدينة.

الجلسة البرلمانية التي تعقد اليوم والتي ستكون حامية في حالة اذا ما سمح الوقت بمناقشة بعض القوانين الشعبية وعلى رأسها زيادة القرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الاولاد، ومن المنتظر ان تكون هذه الجلسة هي بداية الصدام بين السلطتين اذ ان الحكومة سترفض تلك الزيادات ما ينذر بحصول ازمة جديدة. وكان عدد من النواب قد رفضوا التوجه الحكومي اذ اكد النائب سعود الحريجي لـ«النهار» ان على النواب المقتنعين بالزيادات الشعبية الثبات في موقفهم لان المجلس يمتلك الاغلبية الخاصة والنسبية لاقرار الزيادات الشعبية، بغض النظر عن رفض الحكومة، مبينا انه يفترض على الحكومة تقبل الزيادات والا سيكون تحاكمنا للمجلس.واعتبر الحريجي ذرائع الحكومة لرفض الزيادات غير منطقية، مشيرا بقوله: زرنا بعض الدول التي ليست لديها ثروات نفطية او طبيعية لكن دخل الفرد فيها عال جدا، بينما دخل الفرد الكويتي يجب رفعه بالنظر الى ارتفاع الموارد والفوائض المالية ليتناسب مع ارتفاع اسعار السلع.بدوره، تعهد النائب سلطان الشمري بموقف حاسم في التصويت على تلك الزيادات، لأن الحكومة لم تستطع السيطرة على غلاء الاسعار وتآكل الرواتب، مطالبا النواب بموقف شعبي لتمرير الزيادات «نريد الأغلبية التي تضمن إقرار القانون بسبب الرفض المتوقع من الحكومة على قوانين الزيادات»، مضيفا بقوله: اوقفوا التهويل من الكلفة المادية للقوانين لأن المواطنين يستحقون والميزانية العامة بخير.من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم اننا سننتظر ماذا سيفعل نواب «الا الرئيسين» وماذا سيكون موقفهم تجاه رفض الحكومة تلك القوانين.وكانت الهاشم قد كشفت انها اعدت سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تسأله فيه عن مَنْ الشخص الذي أمر بدفع غرامة الداو، ومن الشخص الذي أمر بدفع الـ 100 مليون دولار شرط التفاوض؟ مؤكدة ان هذا السؤال سيكون محورا من ضمن محاور في استجواب سمو الرئيس اذا لم يقم بالرد عليه، رافضة ان يجيب عن سؤالها الشيخ محمد العبدالله.من ناحية أخرى، نشب جدال في اللجنة الصحية أثناء مناقشة قوانين التأمين الصحي للمواطنين أمس بين رئيسها سعد الخنفور من جهة، ومقررها سعدون حماد وباقي الأعضاء من جهة أخرى بعد رفع الأول الاجتماع بحجة تأخر وزير الصحة، وذلك لارتباط الرئيس بموعد مع أحد السفراء.وقال حماد فوجئنا من قرار الرئيس رغم اكتمال النصاب ووجود الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة، مطالبا رئيس مجلس الأمة بضبط الأمور في اللجنة الصحية لأنها لن تستقيم إذا استمر الأمر على هذا المنوال، خصوصا أن الموضوع مهم بالنسبة للمواطنين، معلنا عن عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لتجهيز قانون التأمين الصحي.من جهته، رحب الخنفور بالشكوى التي قدمها حماد، موضحا ان: «ما قمت به لم آت به من جيبي»، مردفا إن تصرفه موافق للائحة حيث ان الاجتماع كان مقررا في الثانية عشرة ظهرا فيما رفع بعد نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاعلام في اجتماع الامس اثبت ان نسبة انجازها لما ورد في خطة التنمية لم يتجاوز 6.4 في المئة. وقال: لقد ثبت لدينا أن الوزارة بحاجة الى «نفضة» ادارية ومالية نتيجة تراكم المخالفات السابقة.وأوضح ان الوزارة نفذت 3 مشروعات لم يكن معتمد لها اي مبلغ في الميزانية ونقلت لها ميزانية مشروعات اخرى، وكأن الميزانية لم تعتمد على اسس دقيقة، اضافة الى عدم استيفاء الوزارة لمستحقات لها من بعض الجهات تبلغ قيمتها 5 ملايين دينار.وبيّن عبدالصمد ان: هناك مخالفات خاصة بالمكافآت تصرف لاشخاص يفترض ان يكونوا في مواقع معينة من العمل لكنهم بالمقابل «ما يداومون اصلا» وتصرف لهم مكافآت بأثر رجعي، مضيفا بقوله: الطريف ما وجدناه من صرف ثابت للمكافآت لبعض الموظفين بحيث اصبحت وكأنها جزء من الرواتب، كاشفا ان هناك مكافآت تصرف لبعض المراقبين التابعين للوزارة، وأوضح ديوان المحاسبة ان من ضمن هؤلاء المراقبين عن بعض الاعمال الاعلامية.. اطفال وكبار سن تجاوزوا 80 عاما»، مؤكدا ان هذه المعلومات وفق تقرير ديوان المحاسبة و«العهدة على الراوي».وأضاف عبدالصمد أن مخالفات وزارة الإعلام وصلت إلى حد طباعة النسخ الأساسية والاحتياطية من مجلة العربي في مطبعة إحدى الصحف رغم امكانية طباعتها في مطبعة الوزارة، «ناهيك عن الاوامر التغيرية في مجلة العربي والتي بلغت 400 ألف دينار بأوامر شفهية ودون كتاب رسمي».من جانب آخر، أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان الشمري استدعاء اللجنة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الاسبوع المقبل للوقوف على أسباب عدم تطبيق قانون التجنيس لعام 2013، مؤكدا جدية اللجنة في وضع حد لمعاناة البدون ومواجهة المسؤولين، فعلى وزير الداخلية توضيح أسباب عدم الاعلان عن كشف التجنيس لعام 2013.طالب الشمري الفضالة بالاتيان بحقائق ووثائق تدعم ما يبثه في وسائل الاعلام وعليه تفسير ما ذكره باستحقاق 34 ألفاً للجنسية وتراجعه عن التصريح تاليا.

جديتها في تعديل الوثائق التعليمية المعتمدة حديثاً، بدأت وزارة التربية في عملية توزيع استبانات على أهل الميدان في مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية في اطار اشراك اهل الميدان التربوي في صنع القرارات سيما رصد آرائهم حول الجوانب السلبية التي واجهت تطبيق هاتين الوثيقتين.وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ«النهار» أن مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية تلقت مطلع الاسبوع الحالي استبانات خاصة لجمع رأي العاملين في الميدان التربوي حول الوثائق التعليمية الجديدة ورصد سلبياتها وايجابياتها التي برزت خلال تفعيلها، مشيرة الى ان العاملين بالمدارس بدأوا بتعبئة نماذج الاستبانات تمهيدا لارسالها إلى مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي.وأشارت المصادر الى اهتمام الوزير المليفي الكبير بهذا الجانب حيث طلب ارسال هذه الاستبانات إلى المدارس للحصول على رأي أهل الميدان المتعاملين بشكل مباشر مع الطلبة والذين يتلمسون مشاكلهم ومعاناتهم، مؤكدة أن أغلب التربويين يرون مشاكل عديدة في هذه الوثائق لاسيما وثيقة التعليم الثانوي التي وضع فيها بند حول الغش يعاقب الطالب الذي يحاول الغش ومن يضبط بالغش بنفس العقوبة وهي الحرمان من درجة الاختبار ودرجة الاعمال وهو ما يرونه ظلما واجحافا في حقوق الطلبة.من جانب آخر، يترأس وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي اجتماع مجلس الوكلاء مساء اليوم بحضور وكيلة الوزارة والوكلاء المساعدين، حيث ستتم مناقشة بعض المواضيع التربوية لاسيما منها موضوع النقل الجماعي واعتماد اسماء الناجحين في مقابلات مديري العموم للمناطق التعليمية الشاغرة والاعلان عنها عقب الاجتماع.وذكرت المصادر ذاتها أن مجلس مديري العموم سيعقد اجتماعا صباح اليوم برئاسة الوكيل خالد الرشيد لمناقشة موضوع مشروع النقل الجماعي حيث سيتم الاطلاع على التقارير التي أُعدت بشأنه وذلك استعدادا لعرضه مرة أخرى على مجلس الوكلاء لاحتمال اعتماد المشروع وطرحه كمناقصة للعام الدراسي المقبل.في سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي في وزارة التربية ضيدان العجمي أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تتابع ما من شأنه حماية الطلبة من أي سلوك دخيل على القيم الدينية والتربوية.وقال العجمي في تصريح صحافي ان ما اثير من معلومات حول بيع حبوب مخدرة للطلبة غير دقيقة وان لا صحة لبيعها في مدارس التعليم الحكومي، لافتا الى ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ هذا الموضوع.وأضاف أن جميع الطلبة أمانة في اعناقنا ولن ندع من تسول له نفسه بالعبث بصحتهم ومستقبلهم، مؤكداً على متابعة الوزارة للموضوع وهناك خطة للتنسيق مع وزارة الداخلية لمحاربتها والقبض على المجرمين وحماية أبنائنا وبناتنا الطلبة من أي سلوكيات دخيلة.

الآن - الصحف المحلية