'تدريس التطبيقي' يجتمع بالقوى الطلابية

توحدت الروابط النقابية واتحاد الطلبة والقوائم الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضد قرار اللجنة التنفيذية بالهيئة الذي يقضي بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها عن عشرون طالبا معتبرين أن هذا القرار باطلا وكأنه لم يكن كونه تعديلا عن اللوائح التي أقرها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة الأعلى، فضلا عن كونه قرار كارثي يضر بالعملية التعليمية بأكملها ويدخل الهيئة في دوامة من المشاكل ويعرقل قدرتها على قبول أعداد جديدة من المستجدين الراغبين بالالتحاق بها.
جاء ذلك خلال التجمع الذي دعت إليه رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية لمناقشة وبحث تداعيات قرار رفع الحد الأدنى في المجموعة الدراسية الواحدة من 7 طلاب إلى 20 طالب وإغلاق الشعب التي يقل عدد الطلبة فيها عن 20 طالب، وأقيم بمقرها في منطقة العديلية مساء يوم الاثنين 20/1/2014 بحضور أعضاء الرابطة وممثلين عن رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، واتحاد طلبة ومتدربي الهيئة، وممثلين عن القوائم الطلابية بالتطبيقي 'القائمة المستقلة، قائمة الاتحاد الطلابي، قائمة المستقبل الطلابي، قائمة الوحدة الإسلامية' فضلا عن عدد كبير من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وجموع غفيرة من الطلبة اكتظ بهم مقر الرابطة للإعلان عن أن كافة خيارات التصعيد مفتوحة أمامهم لإلغاء هذا القرار الجائر، واتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة بين الروابط النقابية واتحاد الطلبة للعمل كفريق واحد لإلغاء هذا القرار الذي اعتبروه كارثيا على الهيئة وعلى مستقبل طلبتها.

بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. معدي العجمي أن هذا القرار يضر بمستقبل الطلبة وسلامتهم وأنه قرار متسرع ولم يدرس بشكل جيد من قبل إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه اتصل هاتفيا بمدير الهيئة د. أحمد الأثري هاتفيا وأبلغه بأن هذا القرار كارثي وسوف يضر كثيرا بالهيئة وبمستقبل طلبتها وأن د. الأثري وعد بمراجعة القرار وكنا نأمل بتدارك هذا الخطأ في القرار، ولكن فوجئنا بالمتحدث الرسمي للهيئة يخرج لوسائل الاعلام بتصريح مفاده أن الهيئة لديها إصرار على خلق أزمة جديدة حيث قال المتحدث الرسمي في تصريحه إن ما تم طرحة مؤخرا من أمور تنظيمية بشأن الحد الأدنى لعدد الطلبة في الشعب الدراسية نابع من حرص الإدارة العليا على دعم مسيرة الطلبة وان ما اتخذته اللجنة التنفيذية مؤخرا من قرارات هي أمور تنظيمية وقد تم دراستها من قبل اللجنة ووضعت لها آلية عمل للتنفيذ سوف يتم الإعلان عنها لاحقا' وهذا دليل على عدم اعتراف الإدارة بخطئها وأنها ماضية في تنفيذ القرار، وأين مصلحة الطلبة في هذا القرار الذي يعطل تخرجهم ويؤدي بالكثير منهم إلى الإنذار والتسرب الدراسي، وقال المتحدث أن الهيئة ستعلن لاحقا عن آلية تنفيذ القرار على الرغم من أن القرار تم تعميمه فعليا على كليات الهيئة لتنفيذه، كما ورد على لسان المتحدث الرسمي 'إن هذا الأسلوب متداول ويعمل به في أرقى الجامعات والمعاهد العالمية' ونحن في الرابطة نتحدى المتحدث الرسمي إن كانت لديه إحصائيات أو دراسات تثبت هذا الزعم، لافتا إلى أن المتحدث الرسمي جاء في تصريحه 'إن الهيئة تقدر حرية إبداء الرأي إلا أنها تضع مصلحة أبناؤها الطلبة في المرتبة الأولى وأشاد بأعضاء هيئة التدريس والتدريب الذين تقدموا ويتقدمون بأفكار واقتراحات تؤدي إلى مصلحة الطلبة والعملية التعليمية بشكل عام' فأين هي مصلحة الطلبة في تلك القرارات التي تؤخر تخرجهم وتقلص الشعب الدراسية المطروحة أمامهم، وأين تقدير الهيئة لحرية إبداء الرأي والأخذ بمقترحات وأفكار هيئتي التدريس والتدريب التي تخدم العملية التعليمية في الوقت الذي قامت فيه الهيئة باتخاذ هذا القرار الباطل دون التشاور مع أي من الروابط أو اتحاد الطلبة أو الاستماع لوجهات نظرهم.
ووصف د. العجمي هذا القرار بـ 'الأعور' لأن إدارة الهيئة لم تنظر بعينها الأخرى للشعب الدراسية التي تضم ما بين 60 إلى 90 طالب، كما أن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها الهيئة ولم نجد تحرك ملموس لمعالجة تلك الأخطاء الجسيمة التي أشار إليها من قبل ديوان المحاسبة ولكن تفرغت الإدارة للبحث عن قرارات تشل العملية التعليمية وتعرقل مسيرة الطلبة وتعطل تخرجهم، متسائلا عن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، وقال إن مبرر الهيئة بأنها تنفذ ملاحظات وزارة المالية غير مقنع لأن ملاحظات وزارة المالية ترسل الاف الملاحظات سنويا وفي نفس الوقت تلك الملاحظات غير ملزمة للهيئة لأن الشأن الأكاديمي لا يجوز لأي جهة كانت أن تتدخل فيه ودورها رقابي فقط تراقب تنفيذ اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة اعتبرت بقرارها أن عدم إغلاق الشعب التي يقل عدد طلبتها عن 20 طالب مخالفة، فهل الهيئة تخالف اللوائح والنظم منذ سنوات وفقط انتبهت الآن لهذا الأمر؟ موضحا أن قرار مجلس إدارة الهيئة ينص على أن المجموعات الدراسية لا يقل عدد طلبتها عن 7 طلاب وتمت الموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية.
وبين د. العجمي أن تطبيق هذا القرار سينقل معدل تخرج طالب التربية الاساسية من 4 سنوات إلى 5- 6 سنوات، وطلبة الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية كان معدل تخرجهم سنتان وهذا القرار سينقل معدل تخرجهم إلى من 3 إلى 4 سنوات، ولا شك أن ذلك سيؤثر سلبا على مدى القدرة الاستيعابية للهيئة لاستقبال أعداد جديدة من المستجدين، والأحرى بإدارة الهيئة أن تقوم بدورها وتبذل جهودها في قبول أبناء الكويت وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهم والتوسع في توفير مباني جديدة.
وأكد د. العجمي على رفض الرابطة لهذا القرار جملة وتفصيلا ولا يمكن السكوت عنه لا سيما بعد تصريح المتحدث الرسمي للهيئة ولابد لكافة المعنيين بالروابط النقابية والحركة الطلابية بالتصدي له والعمل على إلغائه لأنه قرار يسبب خلل كبير في العملية التعليمية وسيربك عمل الاقسام العلمية ولابد من مراجعته من خلال عرضه على الروابط والاتحاد والاقسام العلمية لمناقشته، محملا مسئولية هذا القرار وتبعاته لمدير عام الهيئة د.أحمد الأثري حيث كان قد وعد بداية تسلمه لمهام منصبه بإشراك الروابط في القرارات المصيرية ولكن لم نرى أي مشاركة أو تشاور من قبل الهيئة، مؤكدا أن د. الأثري هو المعني بوقف هذا القرار وإشراك الاقسام العلمية والروابط النقابية واتحاد الطلبة للإطلاع عليه وإبداء الرأي، وفي حال لم يتم وقف القرار سندعو إلى التصعيد لأن قبول مثل هذا القرار سيجرنا لسلسلة قرارات أخرى فوضوية تضر بالعملية التعليمية وتضر بسمعة الهيئة وبطء في مسيرة عملها، معربا عن تضامنه مع مقترح اتحاد الطلبة بكتابة شكوى جماعية توقع عليها الروابط النقابية واتحاد الطلبة لأعضاء لتقديمها إلى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، فضلا عن تنظيم اعتصام حاشد أمام ديوان عام الهيئة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للإعراب عن رفض هذا القرار.

بدوره قال نائب رئيس رابطة التدريس للكليات التطبيقية د. أحمد الحنيان أن هناك توجه لدى إدارة الهيئة بأن تكون مدة بقاء الطالب بكليتي الدراسات التكنولوجية والدراسات التجارية 6 فصول دراسية ثم يفعل الإنذار الأول والثاني والثالث ثم فصل الطالب من الكلية، ولا شك أن تطبيق هذا التوجه في ظل عدم وجود شعب دراسية أمام الطلبة سيؤدي إلى فصل أعداد كبيرة منهم، لافتا إلى أن الحد الأقصى لعدد الطلبة في المختبرات ببعض الكليات 18 طالب، ولنفرض أن هناك 80 شعبة دراسية جميعهم سجلوا أقل من 15 طالب سينتج عن ذلك إغلاق التسجيل وبالتالي سيتم إغلاق 80 شعبة دراسية أمام الطلبة بسبب هذا القرار الجائر.

من جهته قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية م. وائل يوسف المطوع إن من إيجابيات تعسف قطاع البحوث في اتخاذ هذا القرار هو توحيد الصف بين الروابط واتحاد الطلبة والقوى الطلابية وتجمعهم اليوم لمواجهة هذا القرار، لافتا إلى أن قضايا وهموم رابطتي التدريس والتدريب مشتركة كالقضية الحالية وقضية الكادر والميزانية وغيرها من القضايا، إضافة إلى القضية الأهم وهي مستقبل الطلبة، وقال إن الجميع حضر اليوم لأن القرار يمسهم بشكل مباشر ويضر بالعملية التعليمية بوجه عام، نحن أمام كارثة حقيقية وليس مجرد قرار يهدد مستقبل الطلبة، فلغة الارقام تقول بأن هناك آلاف الشعب الدراسية مهددة بالإغلاق جراء هذا القرار الذي لم نستغربه لأن منبعه قطاع البحوث، لان هذا القطاع وبعد أن فاض الكيل دعونا أعضاء اللجنة التعليمية وقلنا بأن قطاع البحوث يسمع بأُذُن واحدة هي أُذُن نائب المدير العام للبحوث ولا يسمع أي رأي آخر، محذرا من أن هذا القرار مجرد بداية من قطاع البحوث والقادم أعظم وأكبر في حال لم نتحرك وتكون لنا وقفة جادة، واعتبر القرار مؤلم ومحزن كونه يهدد مستقبل الطلبة 'إذا كانت نائب المدير العام قد سمحت لوزارة المالية بالتدخل في شئون الهيئة فإننا لن نسمح بذلك وسوف نتصدى لذلك وبحزم لأن الموضوع برمته خاطئ' مشيرا إلى أن وزارة المالية ليست جهة اختصاص وأهل مكة أدرى بشعابها، فمن المسئول عن سلامة الطلبة داخل المختبرات والورش، مختبر لا يتسع إلا لست طلاب كيف يتسع لخمسة عشر طالبا، وضرب مثالا بتخصص الطوارئ الطبية وأنه متعلق بإنقاذ أرواح البشر وإسعافهم وعند رفع العدد في المجموعة كيف يتسنى تدريب الطالب بشكل صحيح على إنقاذ حياة إنسان!
واعتبر المطوع أنهم أمام كارثة حقيقية ولابد من الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأن مدة بقاء الطالب سوف تتضاعف، وستزيد مشاكل الهيئة، وتزيد نسبة المفصولين، وقال تعودنا مع بداية كل فصل دراسي باختلاق مشكلة جديدة ولكن خروج هذا القرار بنهاية الفصل الحالي له مغذى وورائه أسرار خفية ولذلك لابد من وقفة جادة 'لسنا دعاة فوضى ولكننا لابد أن نتكاتف للحفاظ على العملية التعليمية ومستقبل الطلبة، ولابد من توصيل رسالتنا لمجلس الأمة ومجلس الوزراء، فإذا كانت مشكلة وزارة المالية في تقليص عدد الساعات الإضافية فعليهم بالبحث عن مخرج يحافظ على مستقبل الطلبة، فضلا عن أن الهيئة هي أكبر صرح تعليمي بالكويت ويجب أن يُنظر لها ولمنتسبيها بعين التقدير والاحترام، وتساءل عما إذا كانت الدولة تسعى لتطبيق النظم العالمية في جودة التعليم أم أنها تسعى لمخرجات رديئة لا تواكب التطور المتلاحق في سوق العمل؟.

أما عضو الهيئة الإدارية لرابطة التدريس للكليات التطبيقية م. رعد الصالح فأشار إلى أن تطبيق هذا القرار ستكون له آثار سلبية كثيرة، فعلى سبيل المثال في كلية الدراسات التكنولوجية تم طرح 2000 شعبة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول 2013/2014 منهم عدد 1700 شعبة عدد الطلاب بها كان أقل من 20 طالب، وعليه فإن عدد الـ 1700 شعبة سيتم إغلاقها في حال تم تطبيق هذا القرار وسيتم إلغاء تلك الشعب ويعاد تسجيل الطلبة مرة أخرى في شعب جديدة يتم فتحها ويتم تعديل الجداول بها، وكانت الكلية في الوضع السابق تبدأ الدراسة الفعلية للفصل الثاني بعد الأعياد الوطنية، واعتقد انه مع تطبيق هذا القرار وإعادة ترتيب الجداول ستبدأ الدراسة منتصف شهر ابريل.
وقال الصالح أن المشكلة كبيرة جدا ومعقدا وستكون نتائجها وخيمة أكثر مما نتصور، لافتا إلى أن الهيئة نظرت لهذا القرار من الجانب المادي فقط دون النظر لباقي جوانبه والآثار السلبية التي ستترتب عليه، ولابد من النظر لمصلحة الطالب والنظر لجودة التعليم، والنظر للسعة المكانية للورش والمختبرات، والنظر لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الأقسام العلمية والروابط والاتحاد في مثل هذه القرارات، كاشفا أن عمادة التسجيل والقبول لم تكن على علم بهذا القرار.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة عبدالمحسن الشمري على رفض الاتحاد وكافة القوى الطلابية لهذا القرار المجحف، مشيرا إلى أن سقف الوحدات حين كان 7 طلاب كانت هناك مشاكل كثيرة للطلبة حيال الشعب الدراسية فما بالنا بعد رفع السقف ليكون 20 طالب بالمجموعة، لاشك أن مشاكل الطالب سوف تتضاعف وسوف يزيد طابور المنذرين والمتسربين دراسيا من الهيئة.
وأكد الشمري على أن كافة الخيارات مطروحة أمام الاتحاد للدفاع عن مصالح الطلبة وأن الاتحاد لن يسمح بتمرير هذا القرار الذي يضر بمستقبل الطلبة ويعطل مسيرتهم الدراسية، وقال ان الاتحاد سيلك كافة الطرق لوقف هذا القرار بداية بتقديم شكوى للجنة التعليمية بمجلس الأمة ووصولا بتنظيم اعتصام طلابي حاشد أو الإضراب عن الدراسة إن لزم الأمر.

أما أمين سر القائمة المستقلة نايف الفكر فقال أن الإحصائية التي أعدها عضو الرابطة م. رعد الصالح شيئ مخيف، ففي حال تم إغلاق 1700 شعبة دراسية أمام الطلبة في كلية الدراسات التكنولوجية فقط فكذلك الحال بباقي كليات الهيئة، وهذا يعني تضرر آلاف الطلبة من هذا القرار وتسرب الكثير منهم وهذا ما لن ترضاه القائمة المستقلة ولن ترضاه بحال من الأحوال، مؤكدا أن القائمة ستقف وراء الاتحاد المممثل الشرعي للطلبة في كافة الاجراءات والتحركات التي سيقوم بها حفاظا على مستقبل الطلبة وإن وصل الأمر للامتناع عن الدراسة وإغلاق الكليات، لانه لا معنى للدراسة في ظل إغلاق هذه الأعداد المخيفة من الشعب الدراسية.

أما المنسق العام لقائمة الاتحاد الطلابي مشعل سحيم الشمري فاعتبر أن القرار جائر وظالم ويضر بمصالح الطلبة ومستقبلهم الدراسي، لافتا إلى أن الهيئة بهذا القرار تعتقد انها ستقلص الميزانية التي تنفق على الطالب ولكن تطبيق القرار سيزيد من العبء المالي على الهيئة كونه سيضاعف مدة بقاء الطالب بالكلية مما يضاعف أعداد الطلبة بشكل عام بالكليات وهذا يعني عدم قدرة الطالب بالحصول على الشعب الدراسية التي تساعده على التخرج، مشيرا إلى أن خلافات الهيئة مع وزارة المالية جعلتها في موضع تشكيك وتخوين، ولن نسمح بأن يكون الطالب هو ضحية هذه الخلافات، كما أن القائمة لن تسمح بأن يكون الطلبة مجرد فئران تجارب لقرارات متخبطة من قبل إدارة الهيئة.

بدوره أعرب المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي إبراهيم الحمادي عن رفضه لهذا القرار جملة وتفصيلا لما يمثله من أضرار على مستقبل الطلبة، مطالبا إدارة الهيئة بضرورة التشاور مع الاقسام العلمية وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والقوى الطلابية قبل اتخاذ مثل تلك القرارات المصيرية، كما طالب مسئولي الهيئة أن يشعروا بمعاناة الطلبة واتخاذ القرارات التي تبني ولا تهدم، موضحا أن قائمته ستكون حاضرة دوما دفاعا عن الطالب ومصالحه، وانها حاضرة لكافة الخطوات التصعيدية التي سيخرج بها هذا التجمع حفاظا على مستقبل الطلبة.

واتفق المنسق العام لقائمة الوحدة الإسلامية حيدر الصفار مع ما طرحه زملائه حول الأضرار المترتبة على تطبيق هذا القرار، وقال أن هناك تخصصات تضم 30 طالب موزعين على عدة شعب دراسية ومن الصعب تجمع 20 طالب منهم بمجموعة واحدة ما يعني صعوبة تخرجهم وتعرضهم للفصل النهائي والتسرب من التعليم، كما أكد على رفض قائمته لهذا القرار الغير مدروس وتضامنها مع أي خطوات تصعيدية تحافظ على مستقبل الطلبة، مطالبا الحضور باتخاذ خطوات عملية وألا يكون هذا التجمع لطرح الرؤى فقط.

هذا وقد شهد التجمع عدة مداخلات من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة كان أبرزها مداخلة من عضو هيئة التدريس د. نبيل القلاف حيث طالب بألا يكون التجمع لإلغاء هذا القرار فحسب وإنما التأسيس لعمل مستقبلي، مشيرا إلى أنه متفاءل بالدكتور الأثري ولكن مصيبة الهيئة أن القرارات تفرض عليها ولكن في المؤسسات الأكاديمية المناظرة حول العالم إن تلك القرارات يتم اتخاذها بالتشاور مع الأقسام العلمية، داعيا الرابطة لموقف حازم ليس لإلغاء هذا القرار فقط وإنما للتأسيس لعمل مستقبلي تكون الروابط النقابية والأقسام العلمية مشاركين في اتخاذ مثل تلك القرارات، ولابد من اعتبار أي قرار يصدر عن اللجنة التنفيذية دون مروره على الأقسام العلمية بأنه قرار باطل، وألقى باللائمة على عمداء الكليات ومدراء المعاهد الذين وافقوا على مثل هذا القرار وقال أن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب فقدوا الثقة بهم لأن هذا القرار كارثي على العملية التعليمية، مؤكدا أن الساعات الإضافية عبء إضافي على عضو هيئة التدريس أو التدريب وليست ميزة، وإنما الهدف هو خدمة الطالب لأنه هو مستقبل الكويت، فحين تقرر اللجنة التنفيذية حرمان 19 طالب من مقرر بحجة تقليص الميزانية فهذا ظلم بين فالعملية التعليمية لا تقاس بالمنظور المادي ولكن بمنظور أكاديمي يساهم في الارتقاء بمستوى تلك المخرجات بحسب جودة التعليم، فضلا عن أن زيادة مدة بقاء الطالب بالكلية عبء مالي إضافي على الدولة وليس تقليصا للتكلفة المالية.