مذكرا بدور القاهرة بأزمة قاسم والغزو

أشاد رئيس الوزراء المصري بالعلاقات التاريخية بين بلاده والكويت لكنه أكد ان الدعم الكويتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو لا يرضي طموحات المصريين، معربا عن تفهمه للاسباب السياسية وراء ذلك.

  وشدد الببلاوي في حديث خاص لـ«النهار» على حماية المستثمرين الكويتيين وصيانة حقوقهم وكياناتهم التي تخدم الشعب المصري، مشيرا الى ان أمن دول الخليج العربية يبقى أولوية مطلقة لمصر رغم التقارب الاميركي الايراني.

  وحول التطورات الداخلية قال الببلاوي ان جماعة «الاخوان المسلمين» أصبحت من الماضي، مؤكدا ان الانتخابات القادمة ستقضي على التنظيم نهائياً.

  ودافع رئيس الوزراء المصري عن قرار حكومته اعتبار «الاخوان» تنظيما ارهابيا ونفى ما اشيع عن تردده شخصيا في هذه الخطوة.

  واعرب الببلاوي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري موضحا انه مبني على وقائع التقدم الحاصل في ترسيخ الامن والامان والاستقرار السياسي.

  وكشف عن حزمتين للتحفيز الاقتصادي بتمويل ملياري لرفع الحد الادنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم، كما أكد ان حكومته ستدعم 72 سلعة تموينية أساسية، مشددا على توفير الارضية الصلبة لبيئة استثمارية جاذبة نحو التنمية المستدامة.   واشار رئيس الوزراء المصري في حديث لـ «النهار» الى مشروع «محور قناة السويس» بوصفه مشروعا تنمويا عملاقا يوظف عبقرية الموقع في خلق كيانات صناعية ضخمة في المنطقة.  

وأوضح انه قبل الوزارة بعد الثورة بدواع وطنية لكنه أكد انه لن يكرر التجربة مرة أخرى.

  وفي هذا السياق أكد الببلاوي ان الشعب المصري لن يقبل بفرعون جديد لكنه يحتاج رئيسا قويا وقادرا على اتخاذ قرارات مصيرية.

  واشاد الببلاوي بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وقال ان «الوطنية» كانت كلمة سر المصريين في الـ«نعم» المكتسحة... والى نص الحوار:

دولة رئيس الوزراء بداية، هل اقتربت الدولة المصرية من التغلب على التحديات التي واجهتها الفترة الماضية؟

  مثل كل الدول التي شهدت ثورات وقابلتها صعوبات وتحديات كان لمصر نصيب كبير في التحديات عقب الثورة وكانت لديها أهداف كبرى تحقق منها جزء كبير يدعو للاطمئنان للمستقبل، ولازالت الاهداف التي تطلعت اليها الحركات الثورية خلال السنوات الثلاث الماضية تواجه بعض التحديات، لكن الصورة تدعو الى التفاؤل، وأرى ان الامور ستكون أفضل بعد التغلب على مظاهر العنف وتحقيق الاستقرار ومواجهة التهديدات السياسية التي ربما تغلبنا على جزء منها بعد الموافقة على الدستور، وشعور المواطنين بقطع شوط في خارطة الطريق والمضي نحو الاستقرار السياسي بشكل كبير.

  ما طبيعة التحديات الامنية؟

  الاوضاع الامنية متفاوتة بشكل عام، ومع ذلك تزداد فرص سيطرة الدولة على الامن بشكل كبير مع الدعم الشعبي، فمع لحظات الضعف تكون مراحل توحش بعض الحركات المناوئة التي تأتي جماعة الاخوان المسلمين على رأسها رغم فقدها الكثير من جمهورها الذي كان يدعمها، فلم يعد لها سوى التمسك بالاوهام، لكني أرى ان حركة التاريخ تؤكد ان جماعة الاخوان في النفس الاخير والدولة المدنية تسير نحو الثبات والتقدم يوماً عن الاخر، ومع اتخاذنا قرار اعلان الاخوان جماعة ارهابية كان التأييد من بعض الدول العربية وكان واضحاً عدم التأييد من بعض الدول الكبيرة ولكن باتت الامور والاوضاع أوضح وبدأت الدول الكبرى في اعادة النظر مرة أخرى في رؤيتها للوضع في مصر وفي توصيف الاخوان ودراسة تشكيلاتهم.   عُرضت عليك رئاسة الوزراء مرتين خلال المرحلة الانتقالية الاولى، فلماذا ترددت في المرحلة الاولى وقبلت في الثانية؟   في المرة الاولى كنت عضوا في حكومة الدكتور عصام شرف التي جاءت بعد الثورة، وبعد أحداث محمد محمود كنت أشعر بأن الحكومة لابد ان تقدم استقالتها، والحكومة استقالت بعد طلب عدد من الوزراء، وكنت من المجموعة التي رأت اننا لن نستطيع الاستمرار في ظل حادث محمد محمود، واتضح ان الناس بدأت تفقد ثقتها في الحكومة، وأنها غير قادرة على ان توفير الامن، وبعد خروجي من الوزارة اتصل بى الفريق سامي عنان رئيس الاركان ونائب رئيس المجلس العسكري آنذاك وعرض علىّ تولي رئاسة الحكومة، لكنني رفضت، لأن الناس خرجت في مظاهرات كان طلبها الوحيد اسقاط الحكومة، فكيف أقبل بأن أكون رئيس الحكومة الجديدة، وكنت أحد أعضاء الحكومة التي تطالب المظاهرات باسقاطها، فهذا شيء غير منطقي، ورشحت شخصيات أخرى، منها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الاسبق، كما اني استشرت أسرتي وأبلغت الفريق عنان برفضي النهائي.. أما عند تشكيل الحكومة الحالية، فقد فاتحني نائب الرئيس وقال لي ان الرئيس عدلي منصور يرشحني لتولي الحكومة، وقلت له ان البلد في وضع أمني سيئ، وأنا رجل اقتصاد، ويا ريت تجيبوا رجل أمن، وأكون انا أحد أعضاء الحكومة، وبعدها حصل اتصال آخر من هذه الشخصية، ووافقت على قبول رئاسة الحكومة.

 هل كان من الافضل اعلان الجماعات الموالية لـ«الاخوان المسلمين» مثل «أنصار بيت المقدس» و«جيش مصر الحر» كجماعات ارهابية بدلاً من اعلان الاخوان تفادياً لعنفهم مرحلياً؟  

القانون المصري يجرم الارهاب بكل صوره.. فالارهاب جريمة ينبغي ان ينظرها القضاء من الناحية القانونية، لكنها ليست ظاهرة قانونية فقط بل لها جوانب سياسية محلية وخارجية، ومع تدهور الوضع الامني هددت الجماعة الدولة وبناها التحتية والشرطة، والجيش، وأمن الشعب والافراد.. لذلك كان لابد من اعلانها جماعة ارهابية، أما من يرى اعلان «انصار بيت المقدس» وما يسمى «جيش مصر الحر» جماعات ارهابية بدلاً من الاخوان فهذه اجتهادات مثل من يرتدي كرافتة (رابطة عنق) حمراء بدلاً من أخرى زرقاء.

  اختلاف لا خلاف   هل صحيح كما أثير في وسائل الاعلام عن خلاف في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء حول اعلان جماعة الاخوان تنظيماً ارهابياً؟   لم يكن كذلك وأريد ان أقول انني سعيد ان مجلس الوزراء يضم مجموعة من أفضل الكفاءات، لكن ليس ذلك فقط، بل هم من اتجاهات سياسية متعددة وهذا مصدر للاثراء، فعندما تقول رأيك يقول أحدهم رأي آخر في نهاية الامر يكون المشهد انك تثرى، وكان حواراً جاداً ولم أجد في حقيقة الامر شخصا واحدا يعترض، لكن النقاش كان حول كيف يشكل القرار وكيف الاعلان والمبررات وما هي النتائج؟ لكن في نهاية الامر كان اجتماعا جاداً وثرياً ساهم فيه كل واحد بمزيج من اختلاف الرؤى الذي يكمل الصورة كاختلاف الالوان أو أشياء من هذا القبيل فهذا يعطى للصورة اكتمالها ورونقها.

  ذهبت بعض الاجتهادات الاعلامية الى ان د. حازم الببلاوي ربما لم يكن متحمساً لهذا القرار؟

  بالعكس انا من طرح قرار وضع الاخوان على قائمة الارهاب بعد انتشار العنف المفرط من قبل أعضاء الجماعة.. وما حدث انني من قمت بفتح هذا الموضوع في مجلس الوزراء وبعد مناقشات معمقة قلت آن الاوان لنتخذ قراراً حاسماً.

  كيف ستتصدى الحكومة لعنف الاخوان وأنصارهم في المرحلة المقبلة؟

  الدولة لن تسمح بالعبث بالمقدرات الاقتصادية لمصر، وستتصدى بقوة لكل من يقوم بمثل هذه الاعمال الاجرامية، فالارهاب الآثم لن يثني مصر وشعبها العظيم عن المضي قدمًا في تنفيذ خارطة المستقبل، ولن ينجح في تعكير صفو ما حققه الوطن بهذه المشاركة الشعبية الجارفة في عملية الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة يومي 14، و15 يناير.  

بما تفسر الخروج الكثيف للجماهير في استفتاء على الدستور؟

  يوما الاستفتاء كانا من أسعد الايام التي مرت على المصريين، وسيذكرها التاريخ مع أيام سابقة بأن الشعب خرج ليؤكد ان ثمرة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بدأت تكتمل وتتبلور في هذا الاستفتاء، فخروج المصريين له دلالات، للتأكيد على ان الشعب بكافة جموعه مازال لديه القوة والحيوية لرفع صوته لاعلاء كلمته ورأيه، فنسبة النساء وكبار السن والمرضى في شعور جمهوري متوحد حول الاستقرار ودعم المفاهيم الوطنية والحفاظ على كيان الدولة ويساندهم غالبية السياسيين لذلك كانت أكبر نسبة اقرار في تاريخ الاستفتاءات المصرية التي فاقت 98%، فخرجت وثيقة الدستور دليلاً قاطعاً على تلمّس الطريق السليم.

 هل دولة رئيس الوزراء متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة؟

  بالتأكيد لدي حالة تفاؤل مبعثها العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي باتت واضحة في الاشهر الثلاثة الاخيرة، فالاقتصاد له مقدمات لا يمكن بدونها ان يحدث تقدم، وأهم هذه المقدمات هي الامن والامان، وتعتبر هذه الخطوة الاولى... والخطوة الثانية وجود الاستقرار السياسي وتوافر الحقوق والحرية لكل المواطنين مع توافر الحماية القانونية، فاذا ما توافر هذان الامران تستطيع ان تبني ازدهارا اقتصادياً يزيل شعور المستثمر بالقلق على مصنعه وممتلكاته، وهو ما أعتقد انه يحدث بالفعل الآن.  

ما الفلسفة الاقتصادية للحكومة؟

في ضوء الحالة الخطيرة التي آلت اليها الاوضاع الاقتصادية في يونيو الماضي فقد اعتمدت الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على اعطاء الاولوية لتوفير احتياجات البلد من المواد التموينية والبترولية -سواء من خلال الموارد الذاتية أم بمساندة الدول العربية الشقيقة- ولاعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الامن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك اعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من ادارته، وذلك باعتبار ان هذين الاجراءين يمثلان المقدمة الضروريـة لتحقيـق الاستقرار والامن الاقتصادي، كذلك فقد اتخذت الحكومة منذ اللحظة الاولى قرارا بأن تتبع سياسة انفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة الى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الاساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص - المحلي والاجنبي- ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حـالة الركود الذي يعاني منها وأخيرا، فقد وضعت الحكومة نصب أعينها انه برغم انها مكلفة بأداء مهمة محدودة المدة، الا ان عليها واجب وضع الاسس والسياسات والبرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والبعد الاجتماعي من أجل تحقيق التوازن الاقتصاد المصري واصلاحه واعادة هيكلته لكي يكون أكثر عدالة، ولكي تجد الحكومات القادمة المنتخبة الادوات التي تمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودين.

اذن ما هو برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية؟

  لدينا ثلاثة محاور في هذا الاطار هي: اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة التي تهدف الى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، وتنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلال زيادة الانفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الاولوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الانفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والانتاج، واصدار مجموعة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد... وادراكاً من الحكومة بأن احداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات الكبرى التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات ويكون أثرها تدريجيا لاحداث هذا التغيير النوعي، فقد بدأت بالفعل في تصميم واعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة ان تستكمل ما تراه مناسباً من هذه البرامج، وهي أولاً: البرنامج القومي لاصلاح مناخ الاستثمار، وثانيا: البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية، وثالثا: اطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، ورابعا: بناء شبكة الحماية الاجتماعية، وخامسا: برنامج التطوير المؤسسي، وسادسا: برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية.

  ما هي حزم التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة؟

  في اطار حزمة التحفيز الاقتصادية الاولى تم فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية بمبلغ 29 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تم تمويل هذا الاعتماد الاضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الاولى، فيما جرى اضافة باقي المعادل بالجنيه المصري الى بند الحسابات المؤقتة ذات الارصدة لوزارة المالية لدى البنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي اطار حزمة التحفيز الاقتصادية الثانية تم تدبير التمويل اللازم لهذه الحزمة من خلال كل من الموازنة العامة ومن خلال التوقيع على اتفاق اطاري للمنحة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تبلغ حوالي 20 مليار جنيه، وتتضمن حزمة التمويل الثانية بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وانشاء 25 صومعة قمح جديدة، واستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية، وتنفيذ100 مدرسة جديدة، وتأمين التغذية الكهربائية مركزا تابعا للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لــ70 قرية و159، وتأمين نظم التحكم، وشراء 479 أتوبيس نقل عام، وانشاء 78 وحدة طب أسرة، وتدريب العمالة الصناعية، وانشاء خطوط انتاج الامصال واللقاحات، كما تتضمن الحزمة الثانية كذلك توفير ما يقرب من 10مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الادنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والازهر وغيرها.

 ماذا صنعت الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

  الحكومة تولي اهتماما خاصا بالعدالة الاجتماعية فقد أعلنت الحكومة في 3 سبتمبر 2013 عن برنامجها لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية متضمنا المحاور الثلاثة التالية على المدى القصير: اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة التي تهدف الى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلل زيادة الانفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الاولوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الانفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والانتاج، واصدار مجموعة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد، أما على المدى الاطول فقد أعلنت الحكومة انها ستقوم بتصميم السياسات والبرامج متوسطة المدى التي تؤدي الى احداث تغيير هيكلي وحقيقي في طبيعة الاقتصاد المصري وتحسين وتزويد كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية.

ما الاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتخفيف العبء عن المواطنين؟

هناك اجراءات كثيرة ومتنوعة على جميع الاصعدة لتخفيف الاعباء عن الطالب، مثل اعفاء طلبة المدارس العامة من المصاريـف المدرسية بالكامل ورسوم شراء الكتب للـعام الدراسي الحالي وبكلفة تجاوز 770 مليون جنيه، اعفاء طلبة الجامعات من مصروفات ورسوم المدن الجامعية الحكومية لمدة عام دراسي، مع العمل على تحسين جودة الاقامة داخل المدن الجامعية، وتخفيـض أسعـار تذاكر الاتوبيسات بين المحافظات بنـسب تتـراوح بيـن 10 الى 70% في مطلع العام الدراسي ولمدة ثلاثة أشهر ولحين انتظام خطوط السكك الحديدية... كذلك تخفيف الاعباء عن المزارعين مثل الانتهاء من شطب مديونيات المزارعين المتعثرين عن السداد والمستحقة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وهو القرار الذي استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مزارع ممن لا تزيد مديونياتهم عن 70 ألف جنيه، فرض رسم صادر على الاسمدة الازوتية حتى يتسنى توفير احتياج الفلاح المصري من الاسمدة المصنعة محليا مع العمل علي تحقيق الانضباط في عملية التوزيع، وحظر تصدير الارز المصري قبل استيفاء حاجة السوق المحلي وحصص البطاقات التموينية من الارز التمويني، كذلك تم تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، مثل تنفيذ مبادرة شهرية بالتعاون بين وزارتي التموين والاستثمار لاتاحة 72 سلعة تموينية أساسية منها اللحوم، الدواجن، الاسماك، السكر، والبيض من خلال فروع شركات المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في انحاء الجمهورية وشركتي تجارة الجملة، وذلك بأسعار مخفضة، كذلك سداد ما يجاوز 177 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز، و بدء تطبيق مشروع توصيل أسطوانات البوتاغاز المنزلي والتجاري الى المستهلكين، وتحديث سجلات حاملي بطاقة التموين باضافة 1،3 مليون قيد جديد وحذف 377 ألف متوفٍ أو مهاجر، وكذلك اضافة خدمات اضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الاطباء والتمريض، وتطبيق برنامج عاجل للنظافة لرفع القمامة وتدويـر المخلفـات.

كيف يتحقق التوازن بين النمو والعدالة؟

الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لكي تعيد النشاط الاقتصادي القومي عقب تشكيلها غير كافية لأحداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وانما يلزم لذلك مجموعة من البرامج والسياسات الكبرى التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات ويكون أثرها تدريجيا لأحداث هذا التغيير النوعي، ومع ذلك فان الحكومة الانتقالية -ادراكا منها لمسؤوليتها التاريخية تجاه الوطن والاجيال القادمة- قد بدأت بالفعل في تصميم واعداد وتنفيذ برامج لكي يتسنى للحكومات القادمة ان تستكمل ما تراه مناسبا من هذه البرامج، : البرنامج القومي لاصلاح مناخ الاستثمار والذي تم اطلاقه في نوفمبر الماضي ويهدف الى تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد والتأسيس لبيئة استثمارية جديدة وذلك عن طريق حزمة من الاجراءات وهي: اصدار قانون الشركات الموحد الذي يرمي لدمج قوانين الشركات بمختلف انواعها -سواء شركات الاشخاص أو الاموال- في قانون واحد وتوحيد اجراءات تأسيسها وقيدها، وتبسيط قواعد التخارج من السوق والافلاس، وازالة التعارض بين القوانين المختلفة، كذلك اعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يتضمن كافة الاحكام الخاصة بنظم الاستثمار المختلفة وينسق بينها، بما في ذلك الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة والخاصة والاستثمارية والصناعية، وغيرها من الاطر القانونية المتراكمة عبر السنين، واعداد مشروع قانون موحد لتبسيط اجراءات تراخيص الانشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل اجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي واجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق السهولة والسرعة في الاجراءات من جهة وحماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة أخرى وكذلك الانتهاء من اعداد قانون الصناعة الموحد واجراء مراجعة شاملة للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على الانشطة الاقتصادية بغرض ازالة التعارض والازدواج بينها والتيسير على الانشطة الاقتصادية وعلى المستثمرين في التعامل معها.

  ماذا عن مشروع محور قناة السويس؟وما آفاق المستقبل لهذا المشروع، وما عوائده على الاقتصاد المصري؟

  في اطار سعي الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، فقد استهلت الحكومة عام 2014 بالاعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس، ومن المنتظر الانتهاء من عملية اعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر، كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة، حيث انه مشروع المستقبل لشباب مصر والاجيال المقبلة، وقد تم اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، لما لها من سمعة عالمية جيدة، ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة التي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة.  

ما الفوائد المنتظرة من هذا المشروع؟

  هناك فوائد عدة أهمها تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على انشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية، بالاضافة لمشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع روؤس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، وخلق رواج اقتصادي بالمنطقة واتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي، وانشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، وزيادة الدخل القومي المصري وعلى الاخص من العملة الصعبة.   ونظرا لأهمية هذا المشروع العملاق فقد بلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية اقليم قناة السويس 46 تحالفاً تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات وعددها 14 تحالفاً من بين الـ33 تحالفاً المطابقين للمواصفات، وذلك وفقاً لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الاربعة عشر هي المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع.

  هل تستطيع الحكومة الآن حماية المستثمرين والاستثمارات؟  

الحكومة تعمل على توفير كل سبل الامن والاطمئنان للمستثمر الحالي والوافد واحترام كل التعاقدات الماضية والحالية والمستقبلية وتشجيعها وتحفيزها وفق كل الآليات المتاحة.

 كيف ترى الموقف الكويتي اقتصادياً وسياسياً؟

لا خلاف على دعم الكويت الشقيقة لمصر على المستويين السياسي والمادي عقب ثورة 30 يونيو، وهو فعل متوقع بين الاشقاء الذي يجمعهم تاريخ يحتذى، ليس وليد اللحظة بل من زمن بعيد يعود للحظة الاستقلال ودعم الزعيم جمال عبدالناصر لها، وبعدها بـ30 سنة استمر الدعم حين حدث اعتداء العراق عليها، فمصر من دعت لاجتماع الجامعة العربية الذي بفضله تدخل العالم لتحرير الكويت، ثم أرسلت مصر جيشها وأبناءها لتحرير الكويت، فمصر ترى علاقتها مع الكويت هامة وعميقة جدا سياسياً واقتصادياً... لهذا كله كان الدعم الكويتي لمصر بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن غير مرض لطموحات المصريين، ونحن نتفهم الاسباب السياسية وراء ذلك.  

ما مستقبل الاستثمارات الكويتية في مصر؟

تلعب الاستثمارات والمستثمرون الكويتيون دوراً هاماً وايجابياً في بنيان الاقتصاد المصري، وندرك مشاكلهم ونحاول ازالة تلك المشاكل وحريصون على لقائهم ومناقشتهم وحمايتهم ودعمهم وتقبل اعتراضاتهم وصيانة حقوقهم وكياناتهم التي تخدم المصريين وتوفر لهم فرص عمل من جانب وتقدم خدمات اجتماعية من جانب آخر.

  كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية - الاميركية والمصرية -الروسية؟  

الولايات المتحدة الاميركية لها دور كبير باعتبارها القطب الواحد واللاعب الرئيسي استناداً على علاقة استراتيجية تمتد لثلاثة عقود، ووفي مثل هذه المراحل التي تمر بها مصر ربما تشهد المواقف تغيرا نوعياً واعادة نظر، ولا شك ان الولايات المتحدة في الفترة الماضية كانت ترى ان الاوضاع المصرية غير مستقرة ولكن التغيير الكبير الذي حدث ووضوح مفردات الاستقرار عقب اقرار الدستور شكل تغييرا نسبيا في رؤية الادارة الاميركية بشكل ايجابي، وهذا بالطبع لا ينسينا مراعاة أصدقائنا الروس بشكل عملي على جميع المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

 كيف تنظر الحكومة المصرية الى أمن الخليج في ظل تنامي النفوذ الايراني؟

  أمن الخليج واستقراره هو محور أساسي في الرؤية المصرية وثابت لا يجوز المساس به، بغض النظر عن حالة الانفراج الجديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة الاميركية وايران التي قد تؤثر على المنطقة لكنها تحصيلاً وبشكل نهائي لن تؤثر على موقف مصر من الخليج ودعمه وحماية أمنه، فهذا المعيار الامني له الاولوية الاولى التي لا يجوز المراهنة فيها للحكومة المصرية وارادتها السياسية.

  هل تقبل رئاسة الحكومة في ظل الرئيس المقبل؟  

لن أقبل هذه المهمة مرة أخرى عقب انتهاء المرحلة الانتقالية... رئاسة الحكومة الحالية مهمة انتحارية وقبلتها عالما بأعبائها، وسعيد بالتضحية التي قدمتها حتى الآن، وصعب جدا ان يفكر الواحد في فعل شيء بعدها.

  كيف ترى رئيس مصر القادم؟  

مصر تستحق ان يحكمها الفترة المقبلة رئيس قوي لديه رؤية وقادر على اتخاذ قرارات صعبة، فالفترة المقبلة فترة بناء، والاهم من هذا هو ان يتمتع بثقة الناس ويقنع المصريين، فثورتا 25 يناير و30 يونيو أيقظتا الشعب المصري، والشعب لن يسمح بانتخاب فرعون جديد ومن يحد عن الطريق فلن يتركه.  

إشادة بتعددية الكويت الصحافية

اثنى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي على المناخ الإعلامي في الكويت ، منوهاً بتعدد الإصدارات الصحافية التي تصدر في الكويت والتي توفر تنوعا ثقافيا للقارئ الكويتي والعربي.