الرباح يلتقي مساهمي 'الروضة وحولي'،

أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح أن قانون التعاون الجديد سيعمل على إيقاف التجاوزات الإدارية والمالية قبل استفحالها، وسيضع حدا للعبث والتجاوزات الحاصلة في بعض الجمعيات من خلال تغليظ العقوبات ووصولها إلى الغرامات والسجن لمدة 5 سنوات لمستغلي السلطة، بالإضافة إلى تحصين مجلس الإدارة من الحل.

تأكيدات الرباح جاءت خلال ملتقى تم إطلاقه في ديوان عضو مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد في منطقة الروضة بحضور رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري وعدد من مرشحي جمعية الروضة وحولي ورواد الديوانية التي أطلق صاحبها علي الحداد دعوة للمرشحين إلى توقيع ميثاق شرف يحفظ حقوق المرشحين ويضمن عدم تجاوز الخطوط المسموح بها، وقد قام الرباح والمطيري بتلقي جميع تساؤلات الحضور والإعلاميين واستفساراتهم حول القانون الجديد وتفنيدها والرد عليها.

وردا على سؤال حول طبيعة عمل المراقبين المالي والإداري ذكر الرباح أن تواجد الرقابة على رأس كل جمعية تعاونية أمر لا بد منه، وقد تمت مناقشة الأمر قبل إقراره لاعتبارات كثيرة أبرزها التأخر في وصول المخالفات إلى الوزارة بفترات طويلة تصل إلى أكثر من سنة، بالإضافة إلى تمادي الكثيرين في التجاوزات واكتشاف الكثير من الأخطاء واستفحالها، وتسببها في أضرار لا تحمد عقباها.

وتابع بأن المراقبين المالي والإداري سيضطلعان بالكثير من المهام حيث سيقومان بحضور اجتماعات مجلس الإدارة للتنبيه على أي خطأ قبل وقوعه، مع إيقاف أي تجاوز في المهام الموكلة للأعضاء، منبها إلى أن وجود المراقبين لن يمس على الإطلاق من سيادة مجلس الإدارة الذي له شخصيته ومهامه الموكلة به، ولن يكون وجودهما إلا لمصلحة العمل لا لتكبيله وتقييده.

وأفاد بأن المراقبين سيكون لهم مكاتب خاصة في وزارة الشؤون وسيتلقون رواتبهم من الوزارة، وسيكون هناك مراقب مالي واداري في كل جمعية تعاونية ليكونا صلة الوصل بين الوزارة والجمعية التعاونية لضبط الأمور المالية والإدارية وتحصين مجالس الإدارات من الحل بسبب المخالفات أو تضييع الأموال.

وفي رد الرباح على سؤال آخر حول الأسباب التي تقف وراء عدم وجود مشروعات خدمية كبرى تقوم الجمعيات بتنفيذها أسوة بمشروع مستشفى التعاون للقلب، اشار إلى أن هناك مشاريع ضخمة قيد الدراسة واجتماعات دورية تتم بين الحين والآخر بحضور اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة المشاريع الوطنية.

واستدرك بأن الامر يحتاج إلى إيجاد مشروع غير مسبوق ويمثل مفخرة للكويت أسوة بالمستشفى الحالي، بالإضافة إلى رصد الميزانيات الممكنة حيث إن المشاريع الضخمة تحتاج إلى ميزانيات غير اعتيادية، مبينا ان هناك لجنة برئاسة وكيل الوزارة معنية بمناقشة المشاريع والبحث عن التفرد والريادة وتقديم أفضل الخدمات المرجوة من المشاريع المأمولة.

حل المجلس

وبسؤال أحد رواد الديوانية حول اعتراض الكثيرين على بعض بنود القانون بحل مجلس الإدارة بالكامل واختيار اناس جدد لإدارة أموال بعشرات الملايين ومدى تقييم الوزارة لهذه الخطوة بين الرباح أن من واجبات الشؤون تطبيق القانون مع انعقاد أول جمعية عمومية بعد انتهاء السنة المالية وذلك وفقا للمادة 11 من القانون الجديد.

وأوضح أن وصول أناس لا يمتلكون الخبرة والدراية بالعمل التعاوني وإدارة الجمعية أمر مرتبط ارتباطا مباشرا باختيارات الناخبين والمساهمين الذين يقع على كاهلهم دور محوري في الاختيار والتمحيص، بالإضافة إلى أهمية الجدية في هذا الامر وعدم التساهل فيه.

وتابع بان الوزارة صارمة في تطبيق القانون ولن يتم التراخي في أي جزئية من جزئياته، وقد تم تقييد مجلس الإدارة الجديد في الجمعيات بوضع سياسة وخطة واضحة المعالم للجمعية التعاونية وذلك للسير وفق خطة مدروسة غير عشوائية لتطوير العمل ، مستدركا بان القانون الحالي منح الإدارة التنفيذية في الجمعية التعاونية صلاحيات ومرونة أكثر مما كان ممنوحا لها في السابق.

نسبة الارباح

وردا على سؤال حول مبررات الوزارة لعدم تجاوز نسبة الأرباح سقف الـ 10% وانعكاسات ذلك بحسب رؤية الوزارة على الواقع الخدمي وهل كانت هذه النسبة موفقة وحققت أهدافها المرجوة، قال الرباح إن تحديد نسبة الأرباح من قبل الشؤون له مبرراته وهو يقوم على فكرة ألا يخرج العمل التعاوني عن دوره الخدمي إلى الجانب الربحي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمستهلكين.

التوعية والتثقيف

وأضاف بأن نزولنا كوكيل مساعد لوزارة الشؤون إلى الميدان وقيامنا بالعديد من الزيارات للديوانيات سببه المباشر تثقيف المساهم بحقوقه ما له وما عليه، وليس فقط الذهاب إلى صندوق الاقتراع والتصويت، بالإضافة إلى توعية المساهم والمستهلك بأن بإمكانه فرض خفض اسعار السلع على الجمعية وهذا ما لمسناه من خلال إيجاد ثقافة السلع البديلة التي تتميز الكويت بالتفرد بها من بين الدول الأخرى.

وأكد أن تواجد السلع البديلة دليل اهتمام وحرص من قبل مجلس الإدارة على مصلحة المنطقة والمستهلكين، بالإضافة إلى أن تفعيلها بالشكل الصحيح سيجعل للجمعيات التعاونية السلطة الكبرى على التجار في فرض الاسعار وإلزامهم بتخفيضها، موضحا أن بإمكان المستهلك اللجوء ايضا إلى مقاطعة السلعة ذات السعر المرتفع للضغط على التاجر وإجباره على إعادة حساباته.

واشار إلى انه فيما يتعلق بموضوع المجاني فإنه يعود في المقام الاول إلى ثقافة مجلس الإدارة، فالواجب على مجلس الإدارة عدم الخوف من التاجر، لأن الأخير بحاجة إلى الجمعية وليس العكس، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون المساهمين والتواصل الدائم والمستمر بينهم وبين المجلس لوضع سياسات تنموية وإيجاد آليات واضحة المعالم لمختلف التطورات والأحداث الخاصة بالجمعية.

وخلال الملتقى رد الرباح على سؤال لإحدى الصحف تضمن استفسارا حول استمرار الوزارة في المطالبة بهيئة للتعاون من عدمه وخصوصا بعد اتساع رقعة العمل وازدياد أعداد الجمعيات المستمر، رد بقوله إن الفكرة لا تزال موجودة لدى الوزارة وقد قمنا بتقديمها ضمن مشروع قانون التعاون لمجلس الأمة إلا ان مجلس الأمة استبعد فكرة الهيئة، مستدركا بأن هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة

لإنشاء الهيئة وخصوصا في الايام المقبلة.

العقوبات الإدارية

وفيما يتعلق بالعقوبات الإدارية اشار إلى أن القانون السابق لم يشتمل على هذا الامر، أما بخصوص السبب في تضمين القانون لهذه العقوبات فهو عدم تجاوب بعض مجالس الإدارات مع الوزارة بشأن التجاوزات الإدارية ولذلك فهذه العقوبات تهدف إلى رد الجمعية إلى المسار الصحيح وهي عقوبات تدريجية، قد تصل إلى إيقاف ملف الجمعية الذي يحتم على المساهمين أن يبحثوا عن الأسباب التي أدت إلى الحل، ويوجهوا أسئلتهم للشؤون وخصوصا إذا كان المركز المالي لجمعيتهم منهارا، متابعا بأن القانون الجديد منح الشؤون هيبة وصلاحيات لإصلاح مسار الجمعية وتحديد بوصلتها.

واشار إلى أنه تم تغيير قانون اتحاد الجمعيات التعاونية ليكون الاتحاد مكونا من 9 أعضاء فقط، ويكون الصوت للجمعية وليس للعضو، مبينا انه يحق لأي جمعية ترشيح من تريد بشرط ألا يكون من الهيئة الإدارية، مؤكدا أن اتساع رقعة الجمعيات التعاونية سيرفع عدد ممثلي الجمعيات في الاتحاد إلى أكثر من 150 شخصا خلال الفترة المقبلة وهو عدد كبير وهائل.

الرقابة على الاسعار

وخلال الملتقى وجه أحد المواطنين سؤالا حول رقابة الوزارة على أسعار جمعية الروضة وحولي حيث بين المواطن أنها أصبحت من أعلى الاسعار بين الجمعيات التعاونية وهناك دلائل وإثباتات على هذا الأمر، فرد الرباح بأن بعض التجار يزيد على بعض الجمعيات لأنه حصل على الرفوف بطريق الإيجار، وهذا ما يؤثر على المستهلك، كما أن البضائع المجانية أثرت على المستهلك أيضا، مشيرا إلى أن الاولى بمجلس الإدارة المطالبة بخفض السعر لا الحصول على البضائع المجانية.

ملامح القانون الجديد

وبدوره، أشاد رئيس قسم التنسيق والمتابعة والمستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري بفكرة صاحب الديوانية علي الحداد في أهمية تواصل الوكيل المساعد مع مساهمي الجمعيات التعاونية والحضور إلى الديوانيات والتعرف على استفسارات الناس والرد على تساؤلاتهم، وقال: إن هذه سابقة حميدة تذكر للوكيل المساعد صلاح الرباح، وهي اول مرة على مستوى الكويت نشهد قياديا في الحكومة ينزل بشكل ميداني لاستماع اراء ومقترحات و ملاحظات المستفيدين من قطاع التعاوني وذلك لتثقيف المساهمين بحقوقهم وتوعيتهم في العمل التعاوني ودورهم الفعال عبر الجمعية العمومية بوقف اي جانب سلبي يحدث من مجلس ادارة الجمعية.

وبين أن هناك الكثير من الملامح التي تميز بها قانون التعاون الجديد وابرزها أن تقديم الاستقالة من أي عضو لن يكون لمجلس الإدارة وإنما إلى الوزارة مباشرة بالإضافة إلى ان استقالة أكثر من نصف الاعضاء يسبب في حله بقوة القانون

وتابع بأن من الملامح ايضا ما تضمنته المادة 11 من القانون حيث اشتملت على تغيير السن والمؤهل العلمي وعدد الأعضاء والصوت الواحد ومدة مجلس الإدارة، والمادة 14 أيضا التي حددت وجود مراقب مالي وإداري يقوم بإعداد تقرير ربع سنوي للمجلس وللوزارة.

وأضاف بأن من أهم الملامح إيقاف العبث والتجاوزات في بعض الجمعيات من خلال المادة 35 مكرر التي تم فيها تغليط العقوبات في الكثير من الأمور، وتم تحديد عقوبات جديدة، مثل الغرامات و السحن لـ 5 سنوات مثلا إذا استغل العضو سلطته في الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة له أو لغيره، يعني إذا ثبتت المصلحة. أو حصل على منفعة من الموردين، أو إذا طلب عطية أو هدية.

وخلال الملتقى أعرب أحد رواد الديوانية عن أفضلية نظام الصوت الواحد في كثرة أعداد المرشحين ما يخلق نوعا من المنافسة لخدمة المنطقة وتوفير افضل الاحتياجات للمساهمين والقاطنين فيها ورواد الجمعية بشكل عام.