(تحديث1) الببلاوي يؤيد ترشح 'السيسي' للرئاسة

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي يوم الخميس إنه يؤيد ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
ولم يعلن السيسي الذي عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه خوضه انتخابات الرئاسة التي قد تجرى في مارس اذار أو ابريل نيسان.
وقال الببلاوي لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن السيسي يحظى بشعبية كبيرة وسيكون مرشحا يمكن الاعتماد عليه لكن القرار النهائي سيكون للشعب.
ويعتبر السيسي المرشح الوحيد الحقيقي للرئاسة في مصر. ويحظى بدعم الكثير من المصريين الذين احتجوا على حكم مرسي. ويرى أنصار السيسي في وزير الدفاع بطلا قوميا لعزله مرسي لكن المعارضة الاسلامية تصوره على أنه العقل المدبر لانقلاب دموي على رئيس منتخب.
وساعدت احتمالات تحسن الاستقرار السياسي البورصة المصرية التي صعدت هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.
وتضغط السلطات المدعومة من الجيش للمضي قدما في خارطة طريق تنص على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت لاحق هذا العام.
ووافق المصريون على دستور جديد للبلاد بأغلبية ساحقة بلغت 98 في المئة من المشاركين في استفتاء الاسبوع الماضي.
ويرى الكثير من المصريين السعداء بانتهاء حكم مرسي أن البلاد بحاجة إلى قيادة حازمة حتى تخرج من الازمة ويطالبون السيسي بالترشح للرئاسة.

ومن جهة أخرى سقط قتيل واحد على الأقل، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، في اشتباكات دامية شهدتها جامعة الإسكندرية الخميس، بين طلاب مستقلين وآخرين ينتمون لجماعة 'الإخوان المسلمين'، بحسب ما أكدت مصادر أمنية بالمدينة الساحلية.
وقال المتحدث باسم مديرية أمن الإسكندرية، العميد خالد عزازي، إن أحد الطلاب 'المستقلين' قُتل بطلق ناري، خلال الاشتباكات التي اندلعت الخميس، وأشارت فضائية 'النيل' الإخبارية إلى أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن سقوط ثلاثة جرحى على الأقل.
وفور اندلاع الاشتباكات، دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعناصر أمنية إلى داخل الحرم الجامعي، بالتنسيق مع رئاسة الجامعة ، بهدف الفصل بين الطلاب، وفض الاشتباكات، وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، بحسب المتحدث الأمني.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم رصد تجمع حوالي 150 طالباً، من المنتمين لـ'تنظيم الإخوان الإرهابي'، أمام كلية التجارة، وعقب ذلك حدثت اشتباكات بين طلاب الكلية وآخرين من جماعة الإخوان، استخدمت فيها الزجاجات الحارقة 'المولوتوف'، والألعاب النارية.
جاءت هذه الاشتباكات على خلفية دعوة 'طلاب الإخوان' بجامعة الإسكندرية بتنظيم فعاليات احتجاجية تصعيدية، حتى السبت المقبل، الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

5:10:36 PM

وصفت الخارجية المصرية هنا اليوم تقريرا لمنظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المصرية بأنه 'غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية بإرادة وطموح الشعب المصري'.

وذكر مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي السفير هشام بدر في بيان تعقيبا على مضمون تقرير منظمة العفو الدولية أنه 'يتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الانسان في مصر بما يجافي الواقع'.

وأكد بدر 'أن الحكومة المصرية مسؤولة أمام شعبها أولا وأخيرا ولا تلتفت الى محاولات تشويه الحقائق خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته'.

وأوضح أن الخارجية المصرية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن المنظمات الحقوقية الدولية وما تنشره وسائل الاعلام العالمية حول أوضاع حقوق الانسان في مصر مؤكدا الأخذ في الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية في الانصات الى كل نقد بناء يهدف الى تلافي ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطي في مصر.

واشار في هذا الاطار الى الاقبال الجماهيري الواسع في الاستفتاء على الدستور ما عكس رغبة الشعب المصري في طي صفحة الماضي وتطلعه الى اقامة نظام ديمقراطي سليم يرفع من قيمة الكرامة الانسانية.

ولفت بدر الى أن مصر تشهد في المرحلة التأسيسية الحالية ارساء قواعد حريات وحقوق 'غير مسبوقة' في تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة لتصبح حجر الزاوية للنظام السياسي المصري في المستقبل.

وأكد حرص الحكومة المصرية على مراعاة احترام حقوق الانسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف وفي سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها لكنه أضاف 'انه لا يمكن انكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر'.

وشدد على أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الافلات من العقاب باعتبارهما ركيزتي بناء الدول الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات دون تمييز.

واشار الى أن قرارا اصدرته الرئاسة المصرية بإنشاء لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كافة أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة برئاسة قاض دولي ما يمثل دليلا على جدية الحكومة المصرية في ارساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون.

واوضح بدر أن الدستور الجديد يصون حرية الرأي والتعبير ويلزم الدولة بحماية الحق في التظاهر والتجمع السلمي وتنظيم هذا الحق من خلال القانون والمعمول به في كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين.

وأشار الى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة لا يتم القبض على أي فرد دون اذن النيابة العامة مشددا على أن القضاء في مصر مستقل وقادر على محاسبة وردع مرتكبي الجرائم.

وقال ان أي محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك في نظام العدالة الجنائية القائم انما يتناقض مع مبادئ الديمقراطية ويصب في خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.

11:16:15 AM

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن مصر شهدت عنفا للدولة على 'نطاق غير مسبوق' منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية 'تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان' مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.

وجاء التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وقالت المنظمة الدولية إنه منذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب 'الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن.'

وكان يوم 14 اغسطس/ آب الأكثر دموية منذ الاطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات.

واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة 'منظمة إرهابية' في 25 ديسمبر كانون الأول.

'فوق القانون' تقول الحكومة المؤقتة في مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان

وقالت العفو الدولية 'تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات.'

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة 'شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية.'

وتقول الحكومة المؤقتة في مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتهم جماعة الاخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.

وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي اطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.

وقالت صحراوي 'يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.'