أبرز عناوين صحف السبت: «الحريات جزئية» في الكويت.. «الداخلية والدفاع» تصوّت غداً على تجنيس 4 آلاف من «البدون».. فئات جديدة ضمن قانون المساعدات الخاصة.. «الأولاد» و«بدل الإيجار» على جدول جلسة 4 فبراير.. 4 انفجارات تهز القاهرة عشية ذكرى«25 يناير»

عشية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، استهدفت 3 انفجارات أمس في القاهرة فصلت بينها ساعات قليلة مقرات للشرطة ودوريات، مخلفة وراءها خمسة قتلى على الأقل وأكثر من 76 جريحا.واستهدف الانفجار الأول مديرية أمن القاهرة بأكثر من نصف طن من مواد شديدة الانفجار مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من 70 بحسب وزارة الصحة.وبعد ساعات انفجرت عبوة ناسفة قرب عربة للشرطة على مقربة من محطة مترو البحوث في الدقي موقعة قتيلا بحسب وزارة الصحة، وأعقب ذلك انفجار قنبلة أمام مركز للشرطة في شارع الهرم على طريق مؤد إلى أهرامات الجيزة.وبعد ساعات قليلة انفجرت قنبلة بدائية الصنع أمام سينما رادوبيس في شارع الهرم مخلفة وراءها قتيلة و7 جرحى من جانبه، كشف مسؤول أمني مصري رفيع أمس أن أكثر من نصف طن من مواد شديدة الانفجار استخدمت في حادثة التفجير الذي استهدف مديرية أمن القاهرة.وقال اللواء محمد جمال شوقي، مدير إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية، في مداخلة مع التلفزيون المصري الرسمي، إن الانفجار الذي استهدف مديرية أمن القاهرة استخدم فيه أكثر من نصف طن من المواد شديدة الانفجار.وأضاف شوقي أن الإرهابيين يحاولون تصدير صورة للفوضى عن مصر، فيما المصريون يثبتون عكس ذلك، مشددا على أن الشعب المصري لن يخشى الإرهاب بدليل نزوله بالآلاف أمام مديرية الأمن.وفي غضون ذلك، احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين أمام مبنى مديرية الأمن حيث موقع الانفجار الذي تبنته جماعة أنصار بيت المقدس، مرددين هتافات تطالب بالقصاص من مرتكبي الحوادث الإرهابية التي تستهدف المواطنين وعناصر الأمن.ورفع المحتشدون أعلام مصر، وصورا لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أكد، في تصريح مقتضب للصحافيين لدى وصوله إلى مبنى مديرية أمن القاهرة، أن حادث استهداف مديرية أمن القاهرة لن تثني رجال الأمن عن مواصلة حربهم على الإرهاب.وقال إبراهيم إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المواقع الأمنية والمصالح الحيوية في البلاد، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستواصل جهودها في محاربة الإرهاب.وقد ترأس وزير الداخلية اجتماعا ضم قيادات أمنية رفيعة للوقوف على آخر تطورات حادث الانفجار الذي راح ضحيته قتلى وعشرات المصابين.وفي غضون ذلك، قامت فرق من قوات الحماية المدنية برفع أنقاض الانفجار والبحث عن ضحايا ومصابين تحت الركام، فيما فرضت أطواق أمنية حول مديرية الأمن، حيث قام فريق من محققي النيابة العامة ومن عناصر البحث الجنائي بأعمال فنية للكشف عن ملابسات الانفجار.إلى ذلك، قال التلفزيون المصري الرسمي، إن الانفجار تم بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري، مشيرا إلى أن السيارة حاولت اقتحام سور مديرية أمن القاهرة، غير أنها انفجرت قبل تحقيق هدفها.وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى تحطم واجهة مديرية أمن القاهرة بالكامل، حيث كانت قيادات أمنية في داخله، كما تحطمت واجهة المتحف الإسلامي، وتصدع عدد من واجهات المنازل الأخرى المجاورة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالمحال التجارية المجاورة.هذا، وذكر موقع «المصري اليوم» أن معاينة خبراء إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية، كشفت أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة مرت أمام مدخل المديرية وتم تفجيرها عن بعد.وقال مصدر بمرفق الإسعاف للموقع، إن سيارات الإعاف قامت بنقل العديد من الجرحى والقتلى جراء الانفجار إلى مستشفيات وسط القاهرة.من جانبه، صرح مسؤول مصري بأن تفجير مديرية أمن القاهرة أدى إلى تدمير العديد من مقتنيات المتحف الإسلامي وألحق أصرارا بمعظم ديكورات المتحف وخزائن العرض المتحفي الزجاجية والواجهات الزجاجية الخارجية للمبنى.وقال وزير الدولة لشؤون الاثار محمد ابراهيم لوكالة فرانس برس خلال وجوده في المتحف لمعاينته ان «التدمير لحق بشكل كبير في الواجهة الشرقية للمتحف المواجهة لمديرية امن القاهرة في منطقة باب الخلق بالقرب من القاهرة الاسلامية».واوضح ان «كل الاسقف المعلقة التي كانت على شكل جزء من ديكور المتحف وتحمل اجهزة التكييف وكاميرات المراقبة، سقطت».وتابع ابراهيم ان «دمارا لحق بالعديد من خزائن العرض المتحفي نتيجة ضغط التفجير».واشار الى «تهشم محراب السيدة رقية المصنوع من الخشب المطعم بالعاج والذي يعود الى العصر الفاطمي»، موضحا انه «سيتم العمل على ترميمه وعن التفاصيل بعد قيام اللجنة والنيابة العامة ونيابة امن الدولة بجرد محتويات المتحف بناء على القوائم الخاصة به وتحديد القطع التي تضررت نتيجة هذا التفجير».ويقع المتحف في مبنى تاريخي شيد العام 1903 كدار للكتب المصرية وتحول عام 1952 الى اكبر متحف اسلامي يضم الالاف من القطع الاثرية الاسلامية من مختلف بقاع العالم الاسلامي الى جانب بعض مقتنيات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.وقال ابراهيم ان «المتحف دمر بالكامل ويحتاج الى اعادة بناء من جديد»، موضحا انه «فور المعاينة الجنائية سيتم اخلاءه من مقتنياته الاثرية تمهيدا لتشكيل لجان من وزارة الاسكان والاثار لتقدير التلفيات وامكانيات اعادته الى ما كان عليه».واضاف ان «تجديد المتحف الذي استمر لعدة سنوات كلف اكثر من 107 ملايين جنيه مصري (حوالى 25 مليون دولار حسب اسعار الجنيه في حينه) وافتتح امام الزيارات المحلية والاجنبية عام 2010 بعد ان استغرقت عملية الترميم اكثر من 10 سنوات».وقد قامت قوات الامن بمحاصرة المكان لمنع وصول اي احد اليه حتى يتم جرد مقتنياته ونقلها الى مكان امن.في نفس السياق، تعهدت رئاسة الجمهورية المصرية، بالقصاص من مرتكبي التفجيرات، معربة عن إدانتها البالغة لحادث استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة، وعبرت الرئاسة المصرية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها البالغين لـ«حوادث التفجيرات التي شهدتها القاهرة امس، وأسقطت شهداء ومصابين جددا من أبناء الشعب».وقالت الرئاسة إن «مثل هذه الحوادث الإرهابية التي تستهدف كسر إرادة المصريين لن تؤدي إلا إلى توحد إرادتهم، وحرصهم أكثر من أي وقت مضى على بلورة أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، لتزيد من تصميم مصر دولة وشعبا على اجتثاث الارهاب من كافة ربوع البلاد، ومن اصرارها على تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وارادته».وأضافت أن «رئاسة الجمهورية، ومن منطلق ثقتها في تلاحم كافة أبناء الوطن خلف مؤسسات الدولة تتعهد بالقصاص لشهداء ومصابي هذه الحوادث الإرهابية، وتؤكد أنه سيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك او التنفيذ»، مشددة على أن «العبث بمقدرات هذا الوطن خط أحمر لن يتم تجاوزه أو حتى مجرد الاقتراب منه».كما أكدت الرئاسة أن «الدولة المصرية، التي سبق لها أن دحرت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، ستدحره مجددا وتجتثه من جذوره وستحارب القائمين عليه بلا هوادة، ولن تأخذها بهم شفقة أو رحمة»، واصفة مرتكبي الحوادث الإرهابية بأنهم «تخلوا عن الوطن وابتعدوا عن صحيح الدين».واختتمت الرئاسة بيانها بالقول إنها «وإذ تنعي أبناء مصر الشهداء وتتقدم لذويهم بخالص تعازيها داعية المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، فإنها تؤكد أن مسيرة الوطن لن تتوقف مهما حاول المعتدون ومهما تآمر الغادرون وان الأمن المصري سيقف لهم بالمرصاد، يثأر لشهدائنا وجرحانا ويقتص ممن أزهقوا أرواحهم ليفرض الاستقرار في مواجهة من يحاولون بث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن الأبي».

أكد النائب كامل العوضي أن الاقتراحين بقانون لزيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار سيتم إدراجهما على جدول أعمال جلسة 4 فبراير المقبل.وقال النائب العوضي في تصريح لـ «الأنباء» إن الحكومة والمجلس عازمان على إقرار كل ما من شأنه إدخال الفرحة والسرور على نفوس المواطنين في شهر فبراير بمناسبة الأعياد الوطنية، وسيتم أيضا «إقرار قانون الـ «B.O.T»، وطمأن العوضي المواطنين بأن الحكومة وافقت على المنحة الإسكانية المتضمنة صرف مواد إنشائية مدعومة للمواطنين.وأوضح عدم صحة الربط بين إعلان عجز الموازنة البالغ 6 مليارات ونية الحكومة التراجع عن المنحة الإسكانية.واستدرك النائب العوضي قائلا: ولكن ستكون المنحة الجديدة مكملة لمنحة المواد الإنشائية المدعومة التي تصرف الآن بمبلغ 10 آلاف و300 دينار أي، إن الحكومة ستلتزم بصرف مواد مدعومة بما يكمل الـ 30 ألف دينار أي، إنها ستصرف مواد مدعومة إنشائية جديدة إضافية بمبلغ 19 ألفا و700 دينار فقط، وبذلك يكتمل مبلغ المنحة المعلن عنها البالغة 30 ألف دينار.وثمن النائب العوضي هذه الخطوة قائلا: ستحقق تخفيضا كبيرا في الأسعار، حيث إن الحكومة تشتري بالملايين ولذلك ستشتري بسعر منخفض.من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحكومة قد تطلب من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تأجيل مناقشة الاتفاقية الأمنية. هذا، وأعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستستكمل غدا الأحد مناقشة قانون الـ «B.O.T» والملاحظات المطروحة والتعديلات إذا احتاج الأمر، موضحا انه تم توجيه الدعوة إلى وزير المالية أنس الصالح لحضور الاجتماع.وأضاف الشايع في تصريح لـ «الأنباء»: نحتاج إلى جلسة أخرى للاطلاع على كل مادة بصورتها النهائية والتصويت عليه، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من التقرير المطلوب رفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسة 5 فبراير المقبل «وان كان ذلك يرتبط بانتهاء اللجنة من مراجعة القانون في صورته النهائية». على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والهيئة العامة للشباب والرياضة جهزت تقريرين حول وضع ستاد جابر لعرضهما في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المقرر غدا الأحد.

قرار فصل العيادات الخارجية من خلال تخصيص الفترة الصباحية للكويتيين والمسائية للوافدين اخذ جدلا واسعا على المستوى الطبي في الآونة الاخيرة، فمنهم من «أيّد» هذا القرار لـ «تكون الافضلية» في تقديم الخدمة للمواطنين، والبعض الآخر «عارضه» باعتباره «تمييزا» في تقديمها، ورأوا انه تجب المساواة بهذا الخصوص، والغاء هذا القرار، ما جعل تطبيقه يعود الى مرحلة التجربة واختيار منطقة الجهراء الصحية ممثلة بمستشفى الجهراء لتكون «نقطة البداية» لتجربة هذا القرار، ومن ثم تعميمه على بقية المستشفيات الاخرى في حال نجاحها.محتويات هذا القرار الذي جاء في عهد وزير الصحة الاسبق د.محمد الهيفي تتمثل بأن يتم تخصيص العيادات الصباحية للكويتيين فقط، والفترة المسائية لغير الكويتيين على ان يمنح المريض الكويتي حرية الاختيار بين الفترتين الصباحية والمسائية، حيث عزت وزارة الصحة في ذلك الوقت وجود مثل هذا الامر بتواجد جميع الاستشاريين والاختصاصيين من الأطباء خلال الفترة الصباحية، خصوصا الكويتيين منهم والذين يعملون في الفترة المسائية في القطاع الخاص، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمرضى الكويتيين، اما بالنسبة للوافدين فلن يكون لديهم اي قصور في الخدمات خلال الفترة المسائية، وذلك لأنها كانت في الاساس مقدمة للكويتيين.الآراء والاختلافات على المستوى الطبي تعددت بهذا الخصوص، فمنهم من طالبوا بإلغاء هذا القرار والعودة الى ما سبق لما له من مخالفة لمبادئ المهنة الإنسانية للطب والمساواة فيها، هذا بالاضافة الى مطالبات اخرى من غالبية المرضى من المواطنين بعدم اعتماد هذا القرار، وذلك لتأقلمهم مع وجود العيادات المسائية والتي اراحتهم كثيرا بدلا من ذهابهم في الفترة الصباحية، اذ تصادف اعمالهم وانشغالاتهم بمختلف المجالات، علما انه في الوقت نفسه فقد كان هناك مؤيدون لهذا القرار، والذين اكدوا على احقية المواطنين بـ «التميز» في الخدمة الطبية بفصلهم عن الوافدين في الفترة الصباحية.وبين «هذا» و«ذاك» واختلاف الآراء حول هذا الملف، انتهى مستشفى الجهراء مؤخرا من اعداد تقريره الشامل بخصوص تجربة فصل العيادات الخارجية وتخصيصها للكويتيين في الفترة الصباحية، والمسائية للوافدين، وقام برفعه الى منطقة الجهراء الصحية، والتي بدورها رفعته الى وزارة الصحة للبت في هذا الموضوع من عدمه، علما انه في حال اعتماده فمن المفترض أن يتم تعميمه على كافة المستشفيات الاخرى.مصادر صحية رفيعة المستوى، كشفت في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أن ملف فصل العيادات الخارجية من خلال تخصيص الفترة الصباحية للكويتيين، والمسائية للوافدين سيكون على طاولة وزير الصحة د.علي العبيدي خلال الفترة المقبلة لدراسته جيدا للبت فيه، وذلك بعد أن رفعت منطقة الجهراء الصحية تقريرها الشامل عن تجربة هذا الموضوع في مستشفى الجهراء، والتي تم البدء بها منذ يونيو من العام الماضي حتى الآن.ولفتت المصادر ذاتها الى انه ستتم دراسة التقرير المرفوع من قبل منطقة الجهراء الصحية جيدا لمعرفة مدى نجاح التجربة من عدمها في مستشفى الجهراء، والتي سيترتب عليها جدية عملية تطبيق فصل العيادات الخارجية وتخصيصها للكويتيين في الفترة الصباحية والمسائية للوافدين على بقية المستشفيات الاخرى، علما انه سيتم البت في هذا القرار بعد دراسة مستفيضفة وترو شديد من خلال دراسة كافة السلبيات والايجابيات بهذا الشأن للوصول الى الرأي المناسب.وذكرت المصادر أن هناك دراسات تبلورها وزارة الصحة بجعل فصل العيادات الخارجية من خلال تخصيصها في الفترة الصباحية للكويتيين والمسائية لغير الكويتيين امرا «اختياريا» لكل مستشفى او منطقة صحية بعد وجود العديد الآراء الطبية التي لا تحبذ فصل العيادات، وابقاءها على ما هي عليه لتفادي اي اخطاء من الممكن أن تحدث مستقبلا جراء هذا القرار.وأكدت أن وزير الصحة د.علي العبيدي سيدرس الموضوع جيدا مع قيادات الوزارة، خاصة من ناحية تقديم الخدمة، اذ يحرص الوزير كل الحرص على تقديم افضل خدمة طبية للمرضى والمراجعين بجميع مرافق الوزارة، فضلا عن تلمس معاناتهم في هذا الشأن، ومعرفة متطلباتهم، وعلاج كل اوجه القصور للنهوض بالخدمة الصحية، واعادة الثقة بها من جديد.ويبقى اتخاذ القرار المناسب بين «يدي» الوزير د.العبيدي الذي تثق به كل «الاوساط الصحية» لجديته في «الاصلاح الصحي» وحل كافة القضايا والملفات العالقة في وزارة الصحة.من جانب آخر، ذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة مازالت تدرس موضوع مدى امكانية مساواة الموظفين الخليجيين العاملين فيها مثل الاطباء ـ الممرضين ـ الاداريين ـ الفنيين وغيرهم بالكويتيين في التعيين والميزات الوظيفية والمالية، مشيرة في الوقت ذاته الى أن الوزارة تدرس أن تبدأ بفئة «الهيئة التمريضية» من الخليجيين بمساواتهم بالكويتيين، مفيدة بأن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، بحيث في حال الانتهاء منها سيتم رفعها الى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة مدى موافقته على هذا الموضوع من عدمه، مؤكدة أنه في حال الموافقة سيتم تشكيل فريق مختص للبدء بهذا الموضوع.

وسط تخوفات من مناورات حكومية تحول دون تمرير قانون زيادات علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً، أعلن النائب صالح عاشور أنه سيقدّم تعديلاً على القانون بهدف خفض كلفة المقترح.وقال عاشور لــ القبس إن التعديل سيقضي بخفض عدد الأولاد إلى ثلاثة وليس سبعة أولاد، كما في المقترح المقر من اللجنة المالية، مشيراً إلى أن ذلك المقترح من شأنه تقليل الكلفة المالية للقانون.وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيصل الشايع أن تقريري اللجنة بشأن زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار مدرجان على جدول أعمال مجلس الأمة، لافتاً إلى أن موعد مناقشتهما يعتمد على التوجهات النيابية بتقديم التقريرين لإقرارهما في نهاية المطاف.وقال النائب خليل الصالح إن الحكومة لديها مشكلة بشأن القوانين التي تتعلّق بالزيادات المالية، مرجحاً أن تلجأ الحكومة إلى المناورات من أجل الحيلولة دون تمرير زيادة علاوة الأولاد.وقال الصالح لــ القبس إن أغلبية النواب يؤيدون زيادة علاوة الأولاد، ويجب أن يتم التوصل إلى آلية لضمان تمريرها.

قالت منظمة فريدوم هاوس ان الكويت تواصل قمع المعارضين في شبكة الانترنت عن طريق اصدار احكام صارمة بالسجن، بسبب ما تعتبره «انتهاكات غير واضحة لقانون النشر في شبكة الانترنت».وحصلت الكويت في تقرير المنظمة عن الحريات في العالم 2013 الصادر امس على 39 نقطة، واعتبرت الحريات فيها «جزئية».وحلت متقدمة عن مصر والاردن والجزائر وقطر وعمان واليمن والعراق ودولة الامارات وايران والبحرين والسعودية وسوريا التي حلت في آخر القائمة.وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة عربياً والسادسة بين دول الشرق الاوسط، اذ سبقتها اسرائيل وتونس ولبنان والمغرب وليبيا.وقد استمرت معاناة الحريات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال عام 2013 حيث واجهت بعض الدول المزيد من اعمال العنف نتيجة تعزيز القوى غير الديموقراطية لوضعها.ومن الجوانب الايجابية التي اشار اليها التقرير تحسن وضع الحقوق السياسية في العراق نتيجة الحراك السياسي النشط لاحزاب المعارضة خلال انتخابات المحافظات.اما الجوانب السلبية فقد تبدت في انخفاض وضع الحريات في مصر من بلد حر جزئيا الى بلد غير حر.وكذلك الوضع في غزة، حيث انخفض مستوى الحريات.

أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، أمس، أن الوفدين السوريين المشاركين في مفاوضات {جنيف - 2} للسلام، قبلا مبادئ {جنيف - 1} وأن الطرفين سيجلسان في قاعة واحدة اليوم لمتابعة المفاوضات المباشرة بينهما.وكادت هذه المفاوضات تنهار بسبب رفض المعارضة الاجتماع مع وفد حكومة الرئيس بشار الأسد، وتهديد وفد الحكومة بالانسحاب.فقد أعلنت المعارضة أنها لن تجتمع مع وفد الأسد ما لم يوقع أولاً على بروتوكول يدعو لتشكيل حكومة انتقالية (على أساس ما جاء في بيان جنيف- 1)، بينما هدَّد الوفد الحكومي بالانسحاب والمغادرة «ما لم تُعقد جلسات عمل جدية بحلول السبت (اليوم)، متهماً الطرف الآخر (المعارضة) بأنه يفتقر للجدية والاستعداد.وتقول المعارضة إنها جاءت إلى جنيف لبحث مرحلة انتقالية تُبعد الرئيس الأسد عن السلطة.وتقول الحكومة إنها جاءت فقط للحديث عن مكافحة الإرهاب - وهو التعبير الذي تستخدمه في وصف أعدائها- وإن لا أحد يمكنه إجبار الأسد على ترك السلطة.«جنيف- 1» أولاًوكان من المقرر أن تبدأ، أمس، أول مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع السوري، بلقاء يجلس فيه الوفدان وجهاً لوجه في قاعة واحدة، برعاية وإدارة الموفد الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي. إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن الطرفين لن يجلسا إلى طاولة واحدة، بعد أن قرر وفد المعارضة أنه لن يجتمع مع وفد الحكومة «وجهاً لوجه»، إلا بعد أن يُقر «رسمياً وخطياً» البيان الختامي لمحادثات «جنيف- 1».وقال هيثم المالح عضو وفد المعارضة إن المعارضة طلبت بوضوح التزاماً مكتوباً من وفد النظام السوري بقبول اتفاق جنيف- 1، وإلا لن تجرى محادثات مباشرة.ولطالما أعلنت الأمم المتحدة، ومعها الولايات المتحدة وروسيا راعيا المؤتمر الدولي، أن الهدف من «جنيف- 2» تطبيق اتفاق «جنيف- 1» الذي تم التوصل إليه في يونيو 2012 في غياب اي تمثيل سوري، وينص على تشكيل حكومة انتقالية من ممثلين عن الطرفين تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة. كما ينص على وقف العمليات العسكرية وإطلاق المعتقلين وايصال المساعدات الإنسانية.النظام يرفضلكن وفد النظام سارع إلى رفض طلب المعارضة.وقال وزير الإعلام عمران الزعبي «لا.. لن نقبل بهذا»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الرئيس الأسد سيُكمل ولايته وفقاً للدستور السوري الذي يسمح له بالترشح مجدداً» الى الانتخابات التي من المقرر ان تجري منتصف العام 2014.لقاءات منفصلة وأُلغيت خُطط الأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة.وعلى عكس ما كانت ترغب به المنظمة الدولية، اضطر الإبراهيمي- الذي يبحث عن أرضية مشتركة يمكن الوقوف عليها- لعقد محادثات منفصلة مع كل طرف على حدة.وبعد رفض وفد المعارضة حضور الجلسة الافتتاحية، عقد الإبراهيمي مع فد الحكومة السورية، برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، محادثات وصفها بأنها «نصف خطوة»، على أن تكون اليوم «خطوة كاملة».وأشار الإبراهيمي إلى أن هدفه البدء بالسعي لتنفيذ خطوات عملية، مثل: وقف إطلاق النار في مناطق محددة، وإطلاق سراح سجناء، وإيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المحتاجين إليها.ووفق التلفزيون السوري، فقد أبلغ المعلم الموفد الدولي بأن الوفد الرسمي السوري سينسحب من «جنيف- 2»، ويغادر في حال عدم عقد جلسات عمل «جدية» اليوم (السبت) بين الوفد الرسمي ووفد المعارضة.وأضاف المعلم «إن وفدنا جاد وجاهز للبدء بشكل جدّي في التفاوض، ولكن لا يبدو ذلك على الطرف الآخر».وأكد مصدر مقرب من الوفد الرسمي أن هذه الخطوة «ليست تهديداً، بل هو دعوة موجهة إلى الإبراهيمي للضغط على المعارضة لتكون أكثر جدّية».توقعات ضعيفة وحتى قبل الإعلان عن إلغاء المحادثات المباشرة كانت التوقعات ضعيفة.وقالت المتحدثة باسم الامم المتحدة، اليساندرا فيلوتشي «لا توجد محادثات سورية-سورية في الوقت الراهن.. ولا يمكنني قول شيء عمّا يمكن أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة».وقال دبلوماسي غربي «التوقعات ضعيفة للغاية، وسنرى كيف تتطور الأمور يوماً بيوم.. كل يوم يتحدث فيه الطرفان يمثل خطوة صغيرة إلى الأمام».

اختار المركز القومي الأمريكي لمكافحة الارهاب NCTC أسلوبا جديدا للتعريف بالارهابيين المطلوبين في العالم، بحيث تبقى أسماء هؤلاء وصورهم أمام الناس طوال العام ولاتغيب عنها ليوم واحد وذلك باصدار أجندته الجديدة لعام 2014، التي تضمنت أسماء الارهابيين المطلوبين والمنظمات الارهابية مع تواريخ وملاحظات مهمة، على عكس الأسلوب المتبع بالعادة حين كانت تتضمن الأجندة السنوية مناظر جميلة من الطبيعية أو أقوال مأثورة عن شخصيات معروفة حول العالم.أما غلاف الاجندة فيبدو غريبا بعض الشيء حيث أخذت الصورة الأساسية لحادث تفجير ماراثون بوسطن، وقد أخذ اختيار الصورة وقتا طويلا لأن مسؤولي المركز أرادوا شيئا أكثر ايجابية في ضوء الذكرى السنوية العاشرة للوكالة.ووضع على يسار الاجندة صور وخرائط وبيانات حول اكثر الأشخاص الارهابيين والمنظمات الارهابية المطلوبة في العالم بدءا من ايمن الظواهري، وصولا الى عبدالرحمن ياسين الذي له علاقة بحادث تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993».ويحتوي الجانب الايمن من مخطط الاجندة على حقائق متعددة، والكثير من الشخصيات في التقويم اما قتلوا أو تم القبض عليهم أما الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم فقد رصدت لهم مكأفآت بملايين الدولارات.ولم تغب الكويت عن الأجندة فقد أدرج محسن الفضلي منها ضمن الارهابيين ورصدت مكأفاة للقبض عليه بمقدار 7 ملايين دولار.وتعد هذه الاجندة كدليل معلومات للافراد من اجل مكافحة الارهاب وخاصة اولئك الذين يعملون في هذا المجال، ويمكن الحصول على نسخة الكترونية من موقع مركز مكافحة الارهاب.وترصد الأجندة تفاصيل التفجيرات والهجمات من قبل مجموعات متنوعة من الطيف السياسي والديني حول العالم بدء من كولومبيا واليونان وصولا الى سيريلانكا واوغندا.ويتوفر فيها الارقام اللازمة للاتصال والابلاغ عن الارهابيين والمنظمات الارهابية أيضا.كما توثق الاجندة ايضا جميع الهجمات التي وقعت في كل يوم من السنوات السابقة وتحذيرات للمسافرين، وترصد جميع المناسبات والأعياد حول العالم.

قال معهد الصناديق السيادية ان الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المتقدمين قد انسحبت من المناقصة الخاصة بصفقة بيع الاصول النفطية لشركة «شل» الاسترالية بقيمة 3 مليارات دولار مما ادى الى تناقص عدد المتقدمين للمناقصة.واشار الى ان انسحاب الهيئة العامة للاستثمار بالاضافة الى شركة تي بي جي كابيتال الامريكية لاسهم الملكية الخاصة وخطة تقاعد المدرسين في اونتاريو ادى الى بقاء مجموعة مكونة من مجموعة ماكو ارى ومؤسسة جليتكور اكستراتا بالاضافة الى كونسوريتوم يضم شركة فايتول في روتردام ومجلس استثمار أبو ظبي.واضاف المعهد ان الاصول تتضمن مصفاة جيلونح المتمركزة في فيكتوريا ومحطات التوريد وشبكة محطات خدمة (900 محطة).وذكر بين فان بيوروين الرئيس التنفيذي لشركة شل ان الشركة تتخذ قرارات صعبة في محفظتها الدولية لتحسين كفاءة رأس المال.ويقوم بانكاون امريكا ميريل لينتش بادارة عملية المبيعات.

بعد نحو أسبوعين من الاحتجاز عاد المواطنون الكويتيون التسعة المحتجزون في العراق والعامل البنغالي الذي كان برفقتهم الى البلاد حيث وصلوا الى منفذ العبدلي مساء أمس بعد ان أفرجت السلطات العراقية عنهم.ورافق العائدين وفد من طاقم السفارة الكويتية ببغداد ليطمئن بنفسه على وصولهم سالمين تكون من كل من فيصل الجدعي وحمد مندني وكاظم القلاف بينما كان على رأس مستقبليهم النائب محمد هادي الحويلة الذي تابع قضيتهم منذ بدايتها وكان قال اول أمس ان السلطات العراقية افرجت عن المواطنين الكويتيين التسعة المحتجزين في العراق بعد دخولهم الاراضي العراقية في رحلة صيد.وأشارت مصادر الى ان المحتجزين كان قد تم التحقيق معهم في منطقة السماوة العراقية قبل نحو أسبوعين ومن ثم تم ترحيلهم الى بغداد لاستكمال التحقيقات وبعد تدخل الخارجية الكويتية بشكل مباشر من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالاتصال بنظيره العراقي هوشيار زيباري منذ بداية القضية التي تابعها ايضا وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» ان وزارة الشؤون تعكف على بحث ودراسة تعديل قانون المساعدات الخاصة لشمول فئات اخرى لم ترد في القانون القائم، مؤكدة انه متى ثبتت للوزارة صحة وجود خلل في القانون القائم كما هو مطروح الآن، فسوف يتم تعديله.وقالت الصبيح ان بعض قطاعات الوزارة ابلغتها بوجود فئات لم يتم شمولها في القانون رغم احقيتها، وشددت على أنه في حال تم التثبت من وجود خلل او قصور في القانون القائم سيتم رفع التعديل عليه الى مجلس الوزراء ومن ثم احالته الى مجلس الأمة.من جهة أخرى، أعلنت الصبيح ان جميع الملاحظات النيابية والمطروحة اعلاميا على برنامج عمل الحكومة تم اخذها بعين الاعتبار وهي محل اهتمام وسيتم تضمينها في خطة الدولة الخمسية التي تعكف وزارة التخطيط والتنمية على اعدادها في الوقت الراهن مع الجهات الحكومية المعنية.

أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان الشمري لـ «الراي» عن بدء انطلاق خارطة طريق حل قضية البدون، وأن المسار سيركب «السكة» ابتداء من اجتماع اللجنة غداً والذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أو من ينوب عنه، لافتا إلى تصريح الوزير الخالد في الجلسة الماضية لمجلس الأمة الذي أعلن فيه عن «أخبار سارة» تتعلق بملف البدون.وقال الشمري إن من المرجح ان تصوت اللجنة غداً على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون لعام 2014، بالإضافة إلى جواز منح زوجة الكويتي المطلقة أو الأرملة الجنسية الكويتية اذا كان لها ولد أو أكثر وحافظت على إقامتها المشروعة خمس سنوات من تاريخ الزواج، حتى وإن لم تعلن عن رغبتها في كسب الجنسية.وذكر الشمري أن هناك عدداً من الاقتراحات تختص بالجنسية، تتباين في تفاصيلها وتتفق في مضمونها، فهناك اقتراح بتجنيس 4 آلاف من البدون في عام 2014، واقتراح بتجنيس 5 آلاف، وتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، واقتراح مماثل ولكنه اشترط ان يكون التجنيس لغير محددي الجنسية فقط.وشدد الشمري على وجود تأييد من اعضاء اللجنة لتمرير تجنيس الأربعة آلاف «ونحن سنعمل من اجل تنفيذ القانون، وعدم مرور العام تلو العام دون تطبيقه. إننا مع انهاء المشكلة من خلال تجنيس المستحقين وإيجاد حلول انسانية ومنطقية لغير المستحقين»، مطالبا بإيجاد حل فوري لأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وأبناء الكويتيات، مع وضع خارطة طريق للفئات الأخرى تحدد لها فترات زمنية.وكشف الشمري عن اجتماع آخر ستعقده اللجنة الثلاثاء المقبل خصص لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بقانون الجيش وبعض التعديلات المقدمة عليه.

كشفت مصادر خاصة لـ «الراي» ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قال في أحاديث مع أطبائه انه يتمنى أن يصبح وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لانه الوحيد الذي يستطيع ادارة البلاد في الفترة المقبلة، واشاد من جهة ثانية بالكويت لوقوفها مع مصر، كما قال ان رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد يسير على نهج والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.وجاء الكلام المنسوب لمبارك عشية ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت به في العام 2011، وسط موجة تفجيرات ارهابية شهدتها القاهرة امس اسفرت عن مقتل 6 اشخاص وجرح عشرات آخرين.وقالت المصادر ان «مبارك الموجود في مستشفى المعادي العسكري اصبح متابعا جيدا للوضع السياسي الداخلي بعد التحسن الملحوظ في صحته، ويحرص على فتح حوارات دائمة مع اطباء المستشفى المعالجين له ومع المحامي الخاص به فريد الديب حول الاوضاع السياسية في الدولة، كما يحرص على متابعة برامج التوك شو التي يتم بثها في ساعات مبكرة من مساء كل يوم لانه يحرص على النوم باكرا».واوضحت ان «مبارك حريص على متابعة أخبار السيسي، وأنه يتمنى ان يكون السيسي رئيسا لمصر وتحدث كثيرا عن رغبته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية».وتابعت المصادر ان «مبارك قال لأحد اطبائه: السيسي هو الوحيد اللي هيعرف يدور البلد في الفترة اللي جاية وهو عارف كويس آلاعيب الاميركان وهيعرف يلاعبهم كويس... بس الحمل هيبقى كبير عليه وفي دول كتير هتحارب علشان تعطله عن شغله».وكشفت ان «مبارك طلب أكثر من مرة من المحيطين به في المستشفى أن يلتقي ويجلس مع السيسي ولكن هذا الامر لم يتحقق»، مضيفة ان الرئيس السابق حرص «على متابعة عملية الاستفتاء على الدستور وان الاطباء أبلغوه بالنتيجة النهائية فعلق قائلا: الجيش بيشتغل شغل صح والسيسي دا راجل ذكي جدا وعارف هو بيعمل ايه».وقالت المصادر ان «مبارك يشيد كثيرا بموقف دولة الامارات خصوصا بعد مساعدتها لمصر ويقول دوما: اللي خلف مامتش»، في اشارة الى ان رئيس الامارات الشيخ خليفة يسير على نهج والده الشيخ زايد في مساعدة مصر، كما اشاد بدور دولة الكويت في الوقوف مع مصر «بشكل كبير».من جهة ثانية، شهدت مصر، أمس، جمعة تفجيرات ارهابية اذ استهدفت القاهرة اربعة تفجيرات خلفت 6 قتلى وعشرات الجرحى، كان اكبرها في محيط مديرية الأمن وهو تفجير انتحاري بسيارة مفخخة تبنته جماعة «انصار بيت المقدس» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تربطها السلطات ايضا بجماعة «الاخوان المسلمين».وسقط اربعة قتلى بينهم ثلاثة مجندين في تفجير مديرية الأمن الذي قدر مدير إدارة المفرقعات في وزارة الداخلية اللواء محمد جمال شوقي زنة العبوة المستخدمة فيه بـ «أكثر من نصف طن من المواد شديدة الانفجار».وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن سيارة حاولت اقتحام بوابة المديرية، فتبادل معها رجال الأمن إطلاق النيران، وفي لحظات حدث الانفجار الذي نتج عنه انهيار الواجهة الأمامية للمديرية، قبل تحقيق المهاجم هدفه، ما يفسر انخفاض حصيلة القتلى. وبعد ساعات، انفجرت عبوة ناسفة قرب عربة للشرطة على مقربة من محطة مترو في الدقي موقعة قتيلا، كما اعقب ذلك انفجار قنبلة امام مركز للشرطة على طريق مؤد الى اهرامات الجيزة لم يسفر عن ضحايا. ومساء انفجرت عبوة قرب دار السينما في غرب القاهرة أسفرت عن مقتل شخص وجرح عدد آخر.وفي تبنيها تفجير مديرية الامن، قالت جماعة «أنصار بيت المقدس» في بيان على حسابها على موقع «تويتر»: «تم حمد الله استهداف مديرية أمن القاهره احد أوكار العمالة والإجرام، اللهم تقبل أخانا في عليين وليعلم جيش وشرطة الردة أننا ماضون بدك معاقلكم».وتزامنت التفجيرات مع توافد المصريين الى ميدان عابدين للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.

توحي الحواجز الحديدية والأسمنتية الموضوعة عند مدخل جسر اليرموك بأن تحرير الطريق من خلاف وزارتي الداخلية والأشغال مستبعد حالياً، ومن ثم فإن الأزمة طويلة، وبالتالي لا أمل في افتتاحه في المدى المنظور.وفي تصريح لـ'الجريدة'، أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، أن 'الجسر لن يفتتح خلال الوقت الحالي، نظراً إلى عدم استكمال أغراضه وأعماله الإنشائية'، لافتاً إلى أن 'العمل جارٍ لتجهيزه وافتتاحه'.ويأتي تصريح العلي، الذي يربط افتتاح الجسر بإنجاز الأعمال الإنشائية، ليعيد القضية إلى دائرة التجاذب الأولى بين وزارتي الداخلية والأشغال، اللتين تتقاذفان مسؤولية تأخير افتتاحه، لاسيما أن هناك لغطاً كبيراً حول جدواه أصلاً ومدى انسجام أهدافه مع تكلفته المرتفعة المقدرة بالملايين.من جهتها، تؤكد وزارة الأشغال براءتها من 'دماء التأخير'، مبينة على لسان الوكيل المساعد لقطاع الطرق في الوزارة أحمد الحصان أنها 'انتهت من إنشاء الجسر، وأنه بات جاهزاً للافتتاح، إلا أن هناك متطلبات جديدة وضعتها الداخلية لم يتضمنها العقد مع المقاول، تتمثل في وضع كاميرات مراقبة وحواجز منع الرؤية والصوت على الجسر، وبالتالي فإن توقيت افتتاح الجسر يعود إلى وزارة الداخلية'.غير أن 'الداخلية' أكدت على لسان أحد مسؤولي هندسة المرور لـ'الجريدة' أن إنشاء الجسر يأتي 'بهدف فصل الحركة وتسهيل العبور باتجاه المطار'، مبيناً أن 'الأشغال أنجزت الجسر من دون إنشاء حواجز مانعة للصوت والرؤية، وطلبت تسليمه إلينا بذريعة عدم إدراج الوزارة في عقدها مع المقاول بند تركيب الحواجز، ولكننا رفضنا الاستلام'.وأضاف أنه 'تحت إلحاح الأشغال علينا بالاستلام لعدم محاسبة المقاول، تسلمنا الموقع بشرط عدم تشغيله إلا بعد تركيب الحواجز، وهو ما لم يحصل حتى الآن'، مشيراً إلى أن 'الداخلية' قامت بتركيب كاميرات العد المروري على الجسر بانتظار تركيب 'الأشغال' موانع الصوت والرؤية، وهو ما يبدو متعذراً، كونها تَعتبر الحواجز مطالبات جديدة للداخلية لم يتضمنها الاتفاق الأول بشأن مواصفات الجسر.

يحضر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير غداً اجتماع لجنة الأموال العامة للرد على أسئلة اللجنة بشأن العقد المبرم بين شركتي نفط الكويت وشل العالمية، وكذلك الرد على كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها العمير اجتماعاً للجنة باعتباره وزيراً.ومن جهتها، تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها غداً الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن المدن الإسكانية، وتعديل بعض أحكام قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ وبناء المحطات الكهربائية.وتناقش اللجنة أيضاً مجموعة من الاقتراحات بقوانين الخاصة بالرعاية السكنية لا سيما الاقتراح بمساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، والاقتراح بتخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

بعد توقف دام أكثر من عام، سمحت وزارة التربية مؤخرا للشركة التي سبق أن تعاقدت معها بمعاودة تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة في المدارس الحكومية، وذلك بعد انتهاء اجراءات التحقيق في تأخر الشركة والبطء في التنفيذ.وعلمت 'الجريدة' من مصادرها أن وزارة التربية ممثلة في قطاع الشؤون القانونية قررت السماح للشركة المسؤولة عن تنفيذ عقد تركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة في المدارس الحكومية بمواصلة تنفيذ المشروع بناء على نفس شروط العقد المبرم معها، موضحة أن اجراءات التحقيق اثبتت فيما يبدو أن الشركة لم تتعمد تعطيل تنفيذ المشروع وإنما كان التأخير لظروف خارجة عن الارادة.وقالت المصادر ان التحقيق مع الشركة والجهات المختصة المشرفة على المشروع من طرف وزارة التربية استمر لقرابة العام وانتهت إلى أن التوصية بالسماح للشركة بمواصلة استكمال تنفيذ المشروع على أن تلتزم بكافة بنود العقد الموقع معها، لافتة إلى أن العمل بدأ فعليا من خلال تشكيل لجنة للاشراف على اجراءات الشركة في عملية التنفيذ.وأضافت المصادر أن قطاع التعليم العام أصدر نشرة إلى جميع المدارس يوصي فيها بتسهيل مهمة الفريق المسؤول عن تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة في المدارس لتنفيذ المناقصة رقم م ع /64-2009/2008، مشيرة إلى أن النشرة وصلت إلى المدارس مطلع الشهر الجاري.وذكرت المصادر أن النشرة تضمنت تعليمات بالسماح وتسهيل مهمة الفريق خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل، لافتة إلى أن التعليم العام يهدف من هذا الاجراء الى تسهيل مهمة الفريق في تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والاستفادة من أيام العطل الرسمية اضافة إلى عدم ارباك العمل في المدارس وتعطيل الدراسة فيها نتيجة دخول العمال والفنيين إليها خلال الدوام ولهذا تمت التوصية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.تسونامي اليابان يذكر أن وزارة التربية طرحت مناقصة شاملة لتزويد جميع مدارس الكويت بنظام أمني متكامل على مدار الساعة بكلفة قاربت الـ 6 ملايين دينار، ويشتمل على كاميرات مراقبة بعدد 12 كاميرا موزعة على جميع أنحاء المدرسة، من الأسوار، والبوابات، والإدارة، والساحات الداخلية والفناءات الخارجية، مع غرفة تحكم ومراقبة، من خلال شاشات متطورة لمتابعة وتسجيل جميع مجريات الأحداث داخل أسوار المدرسة، سواء خلال الدوام الرسمي أو بعد اغلاق أبواب المدرسة.وطرح المشروع منذ أكثر من أربع سنوات وتمت ترسيته على إحدى الشركات ووقع العقد للمباشرة في التنفيذ إلا أن الشركة تأخرت في تنفيذه نتيجة العاصفة التي ضربت اليابان وبعض دول شرق آسيا بما عرف آنذاك بـ'تسونامي' ما تسبب في تعطل الكثير من المصانع بما فيها المصنع الذي تعاقدت معه الشركة لتوريد هذه النوعيات من الكاميرات الامر الذي تسبب في تأخرها عن الالتزام ببنود العقد ما دفع الوكيل المساعد المشرف على العقد الى احالة الموضوع إلى الجهات القانونية في الوزارة للتحقيق في الاسباب وإبداء الرأي.

الآن - الصحف المحلية