تأخر المشاريع بسبب صياغة القوانين وتداخل الاختصاصات

التشريعات والقوانين الحكومية المقترحة تمر بمراحل حتى يتم الموافقة عليها وتبدء بأقتراح من الجهة الحكومية المعنية ومن ثم تحال الى اللجنة الوزارية القانونية بمجلس الوزراء وبعضها الى إدارة الفتوى والتشريع ومن ثم الى مجلس الوزراء للاستعراض والموافقة ومن ثم تحال الى مجلس الامة لجنة التشريعية والقانونية واللجان المتخصصة بالمجلس حسب موضوع التشريع اذا كان صحي أو تعليمي أو سكني أو مالي وغيرها ومن ثم الى جلسة مجلس الامه للتصويت ، وهنالك قوانين تم الموافقة عليها وبدءت الحكومة بتحويلها للجهات الحكومية المعنية للتنفيذ ولكن ماذا تم بعد ذلك ؟ ؟
من خلال متابعتي لبعض القوانين والتشريعات التي اقرها مجلس الامه واحالها الى الحكومة للتنفيذ منها انشاء هيئة أسواق المال وصندوق المتعثرين وصندوق المشروعات الصغيرة ومجلس الخصخصة وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تنظيم الاتصال وتقنية المعلومات وشركة الخطوط الجوية الكويتية وهذة تمت بين عام 2011 و2012 وقد تعثرت اغلبها ووقعت في مشاكل إدارية ومالية وقانونية بينها وبين جهات حكومية لديها نفس الاختصاصات والصلاحيات ولازالت واقرب مثل هيئة أسواق المال التي تعاني من تداخل وتشابك اختصاصات بينها وبين وزارة التجارة ووزارة المالية واخر حدث يبدو ان المادة «24» من قانون أسواق المال تمثل عقبة عنيدة أمام اصدار ترخيص شركة البورصة على اعتبار ان هذه المادة تحظر على هيئة أسواق المال القيام بأي عمل تجاري أو اقراض الأموال أو اصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.وهل ميزانية هئية أسواق المال تخضع لرقابة واعتماد وزارة المالية أو لها ميزانية مستقلة بعيدة عن إجراءات الحكومة وديوان المحاسبة وقبلها جاءت خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي ظلت تعاني سنوات لتحويلها الى شركة مساهمة والسبب التعديلات التي يجريها مجلس الوزراء ومجلس الامة وهنا نتسأل أين دور مجلس الخصخصة وهل لايزال مجرد قانون بدون تطبيق والغريب الذي أعرفة أن هيئة القوى العاملة التي صدر مرسوم بشأن انشائها عام 2013 لتتبع وزير الشئون الاجتماعية لاتزال مكانك راوح ولو أن رأيي ماكان فيه داعي لانشاء هيئة للقوى العاملة والإبقاء على قطاع شئون العمل بوزارة الشئون مادام نفس الاختصاصات وتتبع وزارة الشئون الاجتماعية بالإضافة الى هنالك تكلفة إضافية على ميزانية الدولة بانشاء هيئات مستقلة .
اعتقد مشكلتنا التسرع في اقتراح انشاء هيئات ومجالس وشركات مساهمة عامة بدون التحضير المسبق والجيد بشكل مهني من كافة الجوانب القانونية والمالية والإدارية وهذة تحتاج الى فريق عمل مهني متخصص ويفضل من الكفاءات الوطنية على سبيل المثال لو أن تمت دراسة انشاء هيئة أسواق المال من كفاءات وخبرات وطنية لديها المؤهلات لدراسة الجانب التنظيمي الإداري بكافة جوانبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة لتلافينا المشاكل المتلاحقة بين الهيئة ووزارة التجارة ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي ولكن للأسف الكثير من مشاريع انشاء هيئات ومؤسسات وشركات حكومية ومستقلة يقوم بها أما أجانب أو عرب ليس لديهم معرفة بقوانين البلد واختصاصات الجهات الأخرى وكذلك عندما تحال الى مجلس الامه ليس هنالك خبراء ومتخصصين بالتنظيم والإدارة والموجود خبراء قانونيين ولذلك اقترح على مجلس الوزراء ومجلس الامه انشاء لجنة أو فريق مهني متخصص غير متفرغ من الكويتيين يقوم بهذة المهام ويقدم دراسة متكاملة قبل الموافقة على انشاء هيئات وشركات وغيرها من كيانات لها استقلالية وبذلك يقللون وقد يتالفون مشاكل صياغة القوانين وتشابك الاختصاصات عند التنفيذ.
الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر