التشريعية أجلت البت بإنشاء هيئة المدن

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على رفع الحصانة النيابية عن النائب صفاء الهاشم في قضية (جنح - صحافة).

واضاف الكندري ان اللجنة رفضت طلبين لرفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضية (حصر - نيابة سوق الاموال) واخر عن النائب سعدون حماد في قضية (جنايات - المباحث).

وافاد بأن اللجنة ناقشت اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة المدن وارتأت تأجيل البيت فيه لحين الاستماع الى رأي ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للرعاية السكنية واجلت ايضا مناقشة تعديل بعض أحكام قانون 39/2010 بشأن تأمين شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه لحين حضور ممثلي ادارة الفتوى والتشريع.

وذكر ان اللجنة رفضت الاقتراحات بقوانين بإضافة مادة جديدة برقم 37 مكرر للقانون 47/1993 بشأن الرعاية السكنية وكذلك بمساواة المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة او الارملة في القرض الاسكاني والاقتراح بقانون بشأن منح الاولوية بالرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم بمجمع الصوابر.