تجمع المسرحين من' الخاص ': أنقذونا من الضياع

أصدر تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص يستنرك فيه  التفاقم الكبير لجميع  مشاكلهم سواءا على الصعيد الإجتماعي او المالي في ظل صمت تام من الحكومة ، مطالبين الجهات المعنية بوظيفة عادلة خاصة وان بدل المسرحين لا يكفي إلا أن يوفر اقل مستويات العيش الكريم للمسرح و أسرته ، وفيما يلى نص البيان:

لقد تبقى 95 يوم فقط على أنتهاء قرار رقم (1495/2013 ) لتمديد البدل المالي للمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص الذي سيكون في 30-4-2014 وإلى الآن لم تحل قضية المسرحين الكويتيين وسط تفاقم الكبير لجميع المشاكل سواءا على الصعيد الإجتماعي من زيادة التفكك الأسري و حالات الطلاق و الصعيد المالي تراكم الديون و الأقساط مما أدى إلى زيادة حالات الضبط و الإحضار من قبل الجهات الدائنه جميع الظروف قاسية على المسرح و أسرته وأن بدل المسرحين لا يكفي إلا أن يوفر اقل مستويات العيش الكريم للمسرح و أسرته فأين المفر وإلى من نلجأ بعد الله تعالى .

الرسالة الرئيسية من المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص إلى المسؤولين نحن نطلب الوظيفية العادلة و المكافئه ولا نطلب بدل المسرحين ولانتمنى لأي أحد أن يعيش يوم واحد ما نعيشه ، لقد طرقنا جميع أبواب المسؤولين بجميع مناصبهم ولكن للأسف نقف مذهولين لعدم التعاطي بشكل جدي وسريع مع هذه القضية لايعتقد أحد عندما يبدأ العد التنازلي لإنتهاء تمديد بدل المسرحين نبدأ مرة الأخره بالتحرك هذا غير صحيح تماما لم يتوقف تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص من 2008 إلى يومنا هذا عن مقابلت الوزراء و النواب و الجهات المعنية وبفضل من الله أولا ثم بجهود تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص صدر أول قرار لمعالجت قضية المسرحين الكويتيين من مجلس الوزراء في 2009 يحمل رقم ( 613/2009) ولكن كان لاينطبق و لايحل قضية المسرحين فتم التواصل مع وزير الشؤون آن ذاك الوزير محمد العفاسي (الله يرحمه) فتجاوب مشكورا فتم تعديل القرار الوزاري ليخرج قرار رقم ( 695/2009) الذي علي أساسه تبنى جميع القرارات الوزارية الحالية و لقد تقدم تجمع المسرحين الكويتيين بحلول ولقد خرجنا بالمجالس السابقه بتوصيات لم تطبق و تعتبر كما يقال غير ملزمة للحكومة ولقد تقدمنا بقوانين لنواب مجلس الأمة قانون التأمين الوظيفي في مجلس المبطل 1و2 ولقد تقدمنا للمجلس الحالي بقانون الأستقرار الوظيفي ، ولقد تقدمنا أيضا بكتب رسمية لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء لسرعة حل قضية أبناءه المسرحين الكويتيين ولكن إلى الآن نحن نتظر ؟
ونملك حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع وعادلة ومنصف وشاملة ويجب أن تصل الصورة الحقيقية عن عظم كارثية معاناة المسرح و أسرته.

هناك سؤال محير من هو الوزير أو الجهة التي المفروض تكون مسؤولة عن العمالة الوطنية في القطاع الخاص وقضاياهم و المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص ؟؟؟ ولا تكون فقط جهة صرف مالي فقط مثل برنامج دعم العمالة كما صرح رؤساء البرنامج السابقين و الحاليين .

من أهم الشخصيات المسؤوله عن قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص وزير الدولة لشئون المجلس الوزراء الشيخ/ محمد العبدالله الصباح
بحكم أنه رئيس ديوان الخدمة المدنية و رئيس برنامج دعم العمالة و أحد أعضاء مجلس ديوان الخدمة المدنية وهذا المجلس مسؤول عن رسم سياسات عملية التوظيف في الكويت سواءا بالقطاع الحكومي و الخاص من هنا نقول لمعالي الوزير الشيخ / محمد عبدالله الصباح تقع على عاتقك جزء كبير من سرعة حل قضية أبنائك المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص وتجمع المسرحيين يمد يد التعاون مع جميع الأطراف ذات صله لحل القضية بالشكل السريع و الصحيح العادل و الشامل .

فمن ظمن الحلول كما نعلم بأن آلية إصدار قرارات و تعديلها أسرع من إصدار قانون أو تعديله بشكل نسبي وليس على أطلاقها ، فمن ضمن القرارات التي يجب تعديلها قرار ( 2006 – 40 ) في ديوان الخدمة المدنية وغيرها من قرارات لصالح المسرح و العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لأن هذه القرارات فيها إجحاف لخدمة وخبرة العمالة الوطنية و المسرح في القطاع الخاص الكويتي الذين ساهموا في بناء وطنهم من خلال القطاع الخاص .

فيما يخص البرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة( برنامج دعم العمالة ) في عدة مقابلات مع رئيس البرنامج يقول نحن جهه صرف مالي فقط غير هذا لا نستطيع عمل شيء ، و البرنامج أيضا سريع في الرد من الناحية الصحفية ولكن للأسف بأخبار و معلومات غير صحيحه و غير دقيقة على سبيل المثال لا الحصر تم نشر تصريح لدعم العمالة عن المسرحين الكويتيين في يوم الخميس الموافق 24/10/ 2013 يقول أن إجمالي ما تم صرفه من بدل مسرحين يقدر ( 18.5مليون دك) ثامانية عشر مليون دينار كويتي ونصف ، وفي تصريح آخر لبرنامج دعم العمالة يوم الأحد الموافق 27/10/2013 يصرح ما تم صرفه من بدل المسرحين يقدر(16.9 مليون دك ) أما من ناحية الحلول لم يقدم شيء على أرض الواقع، آلية طرح الوظائف علي المسرحين غير صحيحه وغير مناسبة إن وجدة أصلا ، كانت المراجعه الدورية للمسرح كل شهرين أصبحت كل 3 شهور وغيرها .
وفي عدة اجتماعات سابقة مع رئيس برنامج دعم العمالة السيد/ فوزي شريدة المجدلي بأن قانون التأمين ضد البطالة ليس مشروع البرنامج دعم العمالة بل هو مشروع التأمينات الإجتماعية ولم يأخذ فيه راي البرنامج دعم العمالة على قانون التأمين ضد البطالة .نطلب من أخواننا النواب المطالبه بسرعة حل قضية أبنائهم و أخوانهم المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص وأن يعتبروا هذه القضية من أولوياتهم لأن الأمن الإجتماعي والحفاظ على عدم التفكك الأسري و توفير العيش الكريم للمواطن المسرح و أسرته على رأس الأولويات.
لقد تقدمنا كتجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص طلب مقابلة رئيس مجلس الأمه السيد/ مرزوق الغانم من قبل شهرين ونحن مازلنا بأنتظار المقالبه التي نتفائل بها لسرعة حل القضية .لقد تقدم تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص بالتعاون مع النواب في المجلس المبطل (1) و المبطل (2) 18 توصية ولم يطبق منها شيء و بالنهاية تعتبر غير ملزمة للحكومة و أيضا تقدمنا بأقتراح بقانون كحل شامل ومنصف للقضية أقتراح بقانون التأمين الوظيفي وكان هناك مشروع بقانون من الحكومة باسم مشروع قانون التأمين ضد البطالة ولقد أجتمعنا مع عدة وزراء و مسؤولين لتبين بأن إذا تم إقرار مشروع بقانون تأمين ضد البطالة لم يشمل أو يحل قضية المسرحين الكويتيين ولكن للأسف تم تسويق بأن قانون تأمين ضد البطالة هو الحل و ليس قانون التأمين الوظيفي فأقر القانون وحصل ما حذرنا منه بأنه لايشمل و لا يحل قضية المسرحين الكويتيين .

لقد تقد تجمع المسرحين الكويتيين إلى نواب مجلس الأمه الأفاضل بإقتراح بقانون الإستقرار الوظيفي كحل شامل و منصف وعادل للمسرحين الكويتيين لتكون خطوه بالإتجاه الصحيح من عدة خطوات قادمة ولكي لا يصبح كل عامل كويتي في القطاع الخاص مشروع مسرح قادم ، ولقد تبنى الإقتراح 11 نائب ليأخذ صفة إستعجال (5 نواب) ووصل الإقتراح بقانون إلى اللجنه التشريعية بتاريخ 2013-12-1 ويوجد في اللجنه التشريعية 288 قانون تقريبا للنظر فيهم . فهل سيأخذ صفة أستعجال ويرى النور الإقتراح بقانون الإستقرار الوظيفي؟

رئيس تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص
خالد عبداللطيف الدويسان