المحكمة الإدارية : قبول شهادات حقوق جامعة 'طنطا'

الغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري قرار لجنة معادلة الشهادات الخاص بعدم الموافقة على معادلة شهادة حقوق صادرة من جامعة طنا لضابط في أكاديمية سعد العبدالله ، وقررت المحكمة قبول الشهادة التي تمنحها الجامعات المصرية بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات الكويتية مع مايترتب على ذلك من أثار .

وترافع في القضية المحامي علي العصفور وقدم صورة من كتاب موجه من أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية إلى رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت بالقاهرة يفيد أن الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والصادر بشأنهم قرار معادلة بشرط إجتياز عدد من المواد التكميلية يتم منحهم شهادة من كلية الحقوق متضمنه إجتياز تلك المواد بنجاح ، وبذلك يكونون قد حصلوا على درجة الليسانس في الحقوق التي متنحها الجامعات المصرية ، ويقوم المجلس بإصدار شهادة معادلة لهم دونما حاجة لمطالبتهم بشهادة من كلية الحقوق تثبت حصولهم على درجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية .

وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان القرار المطعون فيه يضحى غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون ولايعصمه من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم ، لاسيما وأن جامعة طنطا تعتبر من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدلالة القرار رقم 295 ، أما بالنسبة لما تحججت به جهة الإدارة في عدم موافقتها على معادلة الشهادة الصادرة للمدعي ، فهو في غير محله ومبني أساسا على تعسف في تفسير نص الفقرة الرابعة من القرار رقم 2 بشأن أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية وتحميله ما لايحتمل .

وقالت المحكمة ان هذا النص لايشترط بصراحة أن تكون الشهادة المطلوب معادلته صادرة من جامعة أو كلية معتمدة درس فيها الطالب وليس من اية جهة أخرى ، والعبرة في النصوص بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني كما هو مسلم به في القواعد الأصولية للتفسير ، إذ ان التعرف على الحكم الصحيح من النص القانوني يقتضي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه دون تعسف أو انحراف ، ونص الفقرة الرابعة من المادة 20 لم يقصد به سوى إشتراك أن تكون الجهة الأكاديمية التي أصدرت الشهادة المطلوب معادلتها من الجهات المعتمدة وأن يكون التخصص معترفا به.