الكندري: محكمة الوزراء تحفظ 'بلاغ الداو'

قال النائب عبد الكريم الكندري ان إحدى الصحف طالعتنا اليوم على خبر حفظ محكمة الوزراء البلاغ المقدم بشأن عقد الداو وإخطارها النائب العام بقرارها حيث عنونت الصحيفة خبرها بان (لا جريمة في إلغاء عقد الداو).

وأضاف ان هذا 'ما كنت أثيره في الأيام السابقة عندما تقدمت شخصيا بتعديل على قانون محكمة الوزراء وهو القانون الذي سوف يناقشه مجلس الامة في جلسته المقبلة بشأن التظلم من قرار اللجنة بحفظ البلاغ'.

وأوضح ان نتائج 'هذا القانون العاجز هو ما شهدناه اليوم حيث قدم الى اللجنة الخاصة بفحص البلاغات بمحكمة الوزراء بلاغ بشأن الداو وانتهت اللجنة إلى عدم جديته'.

وافاد بأنه وفق ما جاء في الصحيفة ان اللجنة سببت قرارها بأن إلغاء الصفقة اقتضته حالة من حالات الضرورة لتجنيب خسارة قدرها ٧ مليارات دولار وان البلاغات الجزائية يتعين ان تتسم بالجدية لا ان تقوم على الظن والافتراض وغيرها'.

وأضاف الكندري 'نعول على جميع الزملاء النواب في الجلسة المقبلة التصويت على تعديل قانون محكمة الوزراء حتى نستطيع ان نفعل هذا القانون الذي لم يستطع محاكمة اي من الوزراء حتى اليوم رغم الفضائح وجرائم المال'.

وتابع ان هذا القانون عثرة أمام القضاء بسبب عدم إمكانية وصول المبلغ إلى المحكمة المختصة بسبب حفظ اللجنة الدائم للبلاغات وعدم وجود تظلم من هذا القرار.