وكيل المواصلات يفتح الملفات

أكد وكيل وزارة المواصلات الأسبق المهندس عبدالعزيز العصيمي على أهمية إقرار مجلس ألامه  لقانون المعاملات الالكترونية لافتا إلى انه على الرغم من ان إقراره للقانون جاء متأخرا كثيرا الا انه جاء في وقت مناسب لكونه يمثل الأساس في البنية التشريعية ويتيح للكويت مواكبة التطور العالمي في التعامل الالكتروني والقضاء على البريروقراطية والروتين بالإضافة إلى انه سيمثل حجر الأساس في إقامة بنية تشريعية وطنية تتيح للكويت مواكبة التطور العالمي في التعامل الالكتروني في شتى أوجه الحياة.

وتساءل العصيمي في تصريح صحفي  حول كيفية تطبيق هذا القانون ومعظم الوزارات لا تزال تتعامل بالنظام الورقي وتعاني من الروتين والبيروقراطية في انجاز المعاملات بالإضافة إلى ان هناك بعض الجهات الحكومية لا تزال المعاملات فيها تتم من خلال طباعين بدون استخدام الكمبيوتر معربا عن أسفه أيضا عدم الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في انجاز المعاملات او استخدام أنظمة الحاسب الآلي بل تعتمد على النظام الورقي لافتا الى ان بعض الجهات الحكومية لا تزال تعتمد على نظام الإيصال الورقي  عند حصولها على  المستحقات مقابل الخدمات بالإضافة إلى ان البعض من المؤسسات والهيئات والوزارات عند التقدم لها لانجاز معاملة لازالت تعتمد على فورمات ونماذج ورقية  قديمه  لتعبئتها سواء بخط اليد او لدى طباعين تابعين لإحدى الشركات لافتا إلى ان هذا الأمر بعيد كل البعد عن التطور الكبير والثورة التي يشهدها العالم من حولنا خاصة الدول المجاورة  التي كنا نسبقها وباتت الآن أكثر منا  تطورا ومواكبة للأنظمة الالكترونية.

وأشار العصيمى إلى ان قانون المعاملات الالكترونية رغم أهميته الا انه سيصطدم بالعديد من المعوقات والتحديات خاصة في بعض الوزارات التي كان يجب وضع جدول زمني لها لتطوير عملها وأجهزتها وأنظمتها بالبعد عن المعاملات الورقية وربط إلية المعاملات مع الأنظمة الآلية الالكترونية والانترنت.

وأضاف العصيمي هناك جهاز مركزي لتكنولوجيا المعلومات لدية بنية تحتية قوية ومهيئه للقيام بجميع الأعمال معربا عن أسفه عدم قيام العديد من الأجهزة الحكومية باعتماد البرامج الموجودة في الجهاز ضمن خططها وأعمالها والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تغيير التعامل بالنظام الورقي القديم إلى النظام الالكتروني.

وأكد العصيمي على أهمية الإسراع  بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لافتا الى  أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الضوابط واللوائح التي تفتح مجال المنافسة بشكلها المطلوب بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت وتتماشى مع قانون المعاملات الالكترونية الذي اقر من قبل المجلس مؤخرا مبينا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي هيئة رقابية تنظيمية تشرف على كل ما يتعلق بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت المتطورة، التي يتم خلالها وضع أسس وضوابط يلتزم بها كل من المشغل والمستخدم لتلك الخدمات مؤكدا أن إنشاء هيئة الاتصالات  يمثل بداية قوية  لخصخصة قطاع الاتصالات، سواء ما يتعلق بالخطوط الهاتفية الأرضية أو الاتصالات الدولية أو غيرها من الخدمات المتطورة والحديثة في هذا المجال المهم.