'اتجاهات' يرصد 16 رؤية اقتصادية للأمير

في تواصل لتقارير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه 'خالد عبدالرحمن المضاحكة' بمناسبة تسلم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في 29 يناير 2006، أصدر 'اتجاهات' تقريره الرابع حول الرؤى والتوجهات الاقتصادية الحاكمة لفكر سموأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, مستنداً في هذا الشأن على ما ورد في خطاباته المتعددة من الركائز التيترجمت فكره التنموي ونهجه الاقتصادي منذ ان تولى مسند الامارة في التاسع والعشرين من يناير 2006 حتى الوقت الحالي.
وافاد اتجاهات إن واحدا من الشواغل الرئيسية لدى صاحب السمو أمير البلاد، النهوض بحالة الاقتصاد الوطني، بالمفهوم التنموي البشري بما يحقق الارتقاء بالخدمات العامة في ظل إدراك متنام لديه بأن عصب الأمان في أي بلد هو الاقتصاد، ولعل المتابع لخطاباته السامية منذ توليه المسؤولية يستخلص بوضوح ان هناك 6 سياسات و4 توجهات و4 تحديات حاكمة لنهجه الاقتصادي والتنموي.

 التوجهات
واوضح 'اتجاهات' ان التوجهات التنموية والاقتصادية لسمو الامير،وفقا لتحليل خطبه، استندت على الركائز والدعائم التالية:
ترسيخ مقومات التنمية البشرية فالإدراك الأميري هو أن الإنسان ركيزة للتنمية ويمكن من خلال الاهتمام بعنصري الصحة والتعليم لتحقيق قاعدة التنمية بما يقود إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وهنا أشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 29 أكتوبر 2013 إلى أن 'التنمية الوطنية الحقة ليست مجرد مبان شاهقة رغم جمالها بل التنمية البشرية وتنمية المواطن الصالح والإنسان الإيجابي هي الأساس الأهم والأجدى'.
خلق بيئة جاذبةللاستثمارات الخارجية التي تتمثل في تطوير البنية التحتية وتحسين المهام الخدمية وتطوير الأطر التشريعية وتحفيز البيئة الاستثمارية والإرتقاء بالأحوال المعيشية، وقد طالب سمو الأمير في خطابه بافتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة في 25 أكتوبر 2011 بـ'الالتفات نحو مشاريع البنى التحتية، وتحسين الخدمات كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها، والتصدي للفساد أين ما وجد، وسن التشريعات الناجزة، والتدابير العملية التي تحفز الاستثمار'.
إشراك القطاع الخاص فيالعملية التنموية حيث يرى سموه أنه إذا كان القطاع الخاص ومؤسساته الرسمية، قد ظلت لسنوات طويلة تقوم بهذا الدور التنمويبشكل متميز، جنباً إلى المؤسسات الحكومية، فإن التجربة العملية قد أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، وتأكيداً على ذلك قال سموه بحفل افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في 30 مايو 2006 'أننا في الكويت نؤمن بهذا التوجه، ونسعى جاهدين لزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع، أو الشراكة في إدارتها'.
الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية المنوطة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، حيث طالب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 6 أغسطس 2013 بـ 'إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بأدائه فهو آلة الإنجاز، ومراجعة الحكومة لمنهجية العمل وفلسفته في الأجهزة الحكومية المختلفة'.

 التحديات
افاد اتجاهات ان الكويت تواجه في سبيل تحقيقها للتنمية الاقتصادية حزمة من المعوقات، على نحو ما عبر عنه سمو الأمير علىالنحو التالي:
تعثر إدارة الفوائض المالية على الرغم من أن الكويت بها زيادة في الفوائض المالية الناتجة عن بيع النفط، لكن لم يتواز معها الاستغلال الكاف. وقد عبر عن ذلك سمو الشيخ صباح الأحمد في كلمته في 15 أغسطس 2011 باجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بالإشارة إلى أن 'الممارسة العملية في سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة، قد أدى إلى جملة من الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني باتت تشكل عبئا ثقيلا'
فجائية حدوث المخاطر الاقتصاديةوهو ما يفرض تطوير مقتربات جديدة في التعامل مع هذه النوعية من التهديدات حتى لا تتحول إلى مخاطر متصاعدة,وأشار إلى ذلك سمو الأمير في خطابه باجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية في أغسطس 2011 بقوله 'ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها، بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها'.
سوء العلاقات البينية للبنى المؤسسيةوتحديدا بين البرلمانوالحكومة, وفي هذا السياق، قال سمو الأمير في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان لعام 1433 هجري'لقد أسهمت الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد، وأعاقت تنفيذ الإصلاح والتطوير المنشود، وشتت الجهود، وصرفت الأنظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته مما أدى إلى قلق وإحباط المواطنين..إن استمرار هذا النهج لن نسمح به، وسنعمل جميعا على بث روح الأمل والتفاؤل'.

تركة التحديات الداخلية وتصاعد التهديدات الخارجية، هناك جملة من المخاطر تواجه البلاد سواء داخلية او خارجية، لاسيما في مرحلة ما بعد الثورات العربية, وقد قال سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر 'يواجه اليوم وطننا العزيز جملة من التحديات الداخلية والأخطار الخارجية تعرقل مسيرته على طريق البناء والتقدم، وتعيق جهوده لتحقيق التنمية حاضرا، وتهدد أجيالنا القادمة مستقبلا، إن لم نحسن التعامل معها، وننشط جميعا لمواجهتها، متعاونين متكاتفين لدفع شرورها واتقاء عواقبها'.
السياسات
اكد اتجاهات إن هناك بعض الحلول التي اقترحها سمو الأمير، في العديد من خطبه، على نحو ما توضحه النقاط التالية:
تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهو ما يتطلب مسبقا تصحيح مسار الموازنة العامة الكويتية، على نحو يؤدي إلى حدوث تحول كبير في هيكل الاقتصاد، فيما يخصص الإيرادات والنفقات، وهو ما أشار إليه في خطبة لسموه بعد مرور عام على توليه مسند الإمارة حينما قال 'إن تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي مرموق أصبح حلا بلا بديل'.

الاستفادة القصوى من الفوائض النفطية ومحاولة ضخها في أنشطة ومجالات اقتصادية جديدة، وتأكيداً على ذلك أشار في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة في 21 أكتوبر 2008، إلى 'أنه قد كرر مراراً على أهمية الاستفادة من فرص ارتفاع أسعار النفط لبناء اقتصاد متين ومتنوع، وتطوير نشاطات اقتصادية جديدة منتجة'
تبني حلول غير تقليدية للمشكلات التقليدية لاسيما فيما يتعلق بمتطلبات الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل،. وقد أشار سمو الأمير في خطابه بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم في 29 يناير 2007 إلى إن 'أحد أهم أولوياتنا تنويع مصادر الدخل الكويتي، حتى نؤمن مستقبل أجيالنا، لأن النفط بطبيعته مصدر قابل للنضوب'.
تطبيق سياسات النزاهة والشفافية الماليةبما يؤدي إلى تكافؤ الفرص في تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات المختلفة، تحقيقا للنزاهة المطلوبة، وقد أشار سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر إلى أن 'للمال العام حرمة العبث به أو سرقته كسرقة مال الجار أو العبث به بما يستوجب اتخاذ كل التدابير الجادة لضمان الحفاظ عليه ومنع الاعتداء عليه'.
معالجة سريعة للمشكلات التنمويةحتى لا تتفاقم حدتها, فقد أشار سموه في خطابه لدى استقباله المواطنين في قصر بيان في 5 نوفمبر 2012 إلى أن 'هناك العديد من القضايا والمشكلات التي تستوجب المعالجة السريعة، فليس هناك ما يبرر قصور الخدمات المختلفة وتعثر المشاريع وتأخير حصول المواطنين على السكن المناسب وتوفير فرص العمل للشباب وتأمين مقومات الإبداع والتميز لهم لقيادة عجلة التنمية الشاملة في البلاد'.
تعاون المؤسستين التشريعية والتنفيذيةعلى نحو يؤدي إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام، حيث أشار الأمير في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان في 30 يوليو 2013 إلى أن 'البلاد مقبلة على انطلاقة واعدة نحو آفاق من التقدم والتنمية، وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء والمأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية'.