طنا ينفي التوافق النيابي حول قانون التجنيس

قدم النائب محمد طنا العنزي استيضاحا الي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يطلب فيه توضيحا حول ما ورد في التصريح الذي خرج عن لجنة الداخلية والدفاع ان هناك توافقا نيابيا حكوميا حول قانون التجنيس للبدون   واكد ان' هذا الامر غير صحيح'  واضاف انه طلب ايضا توضيحا حول اسباب استبعاد مقترحه بشأن تجنيس ال 4 الاف من البدون من اللجنة ومن التصريح الصادر عنها امس الاول .

وقال  طنا : يجب معرفة حقيقة عدم نشر مقترحي المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن 4000 شخص من البدون في الصحف وهل المسئول هم الصحافيون مستبعدا ذلك ام زملائي باللجنة وأطالبهم بشرح الاسباب ,رغم ان نقاش لجنة الداخلية والدفاع كان يدور حول اقتراحي  واستحوذ علي معظم النقاش '.  واكد انه لا يتكسب في هذه القضية' واذا تم حلها لن أخوض الانتخابات لمجلس الامة'.

واضاف طنا : ان 'مجلس الامة اصدر قانون بتجنيس عدد 4000 كحد اعلي من البدون في السابق والسنة الماضية لم يتم تجنيس اي احد منهم '.  واشار طنا الي انه ' يجب علي الجميع انصاف هذه الفئة المظلومة', متمنيا على' اعضاء مجلس الامة التضافر لحل هذه المعضلة من اجل الكويت '.  واكد طنا انه 'اذا حلت مشكلة البدون فأنا علي استعداد لعدم خوضي الانتخابات مجددا '

 وكان قد تقدم طنا باقتراح بقانون بشان تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وينص على : يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليها بما لا يقل عن اربعة الاف شخص من فئة غير محددي الجنسية