الاقتصاد الاسود في اسبانيا 24.6% من الناتج المحلي

كشفت وزارة المالية الاسبانية عن ان ما يدعى 'بالاقتصاد الاسود' نما بمعدل 60 مليار يورو في اسبانيا خلال سنوات الازمة الاقتصادية التي بدأت عام 2008 ليمثل 6ر24 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي للبلاد في 2012.

وقالت الوزارة في تقرير نشرته هنا اليوم ان 'الاقتصاد الاسود' او ما يعرف ايضا 'باقتصاد الظل او الاقتصاد الموازي' بلغ اكثر من 253 مليار يورو (3ر344 مليار دولار) في عام 2012 مشيرا الى انه لم يتوقف عن النمو منذ عام 2008 عندما بلغ انذالك 6ر193 مليار يورو اي ما يعادل 8ر17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واضاف ان 'الاقتصاد الاسود' الذي يشير الى الانشطة الاقتصادية التي تمارسها الشركات والافراد والتي لا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم وبالتالي لا يمكن احصاؤها بشكل رسمي ولا تدخل في حسابات الدخل القومي نما بمعدل 27 مليار يورو في عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه وباكثر من 12 مليار يورو في عام 2010 فيما واصل ارتفاعه بمعدل 8ر15 في المئة في عام 2011 وباكثر بقليل من خمسة مليارات يورو في عام 2012.

وعزا ذلك الى انتشار الفساد المالي والاداري وارتفاع معدلات البطالة ورفع الضرائب على السلع مشيرا بشكل خاص الى نتائج الطفرة العقارية التي شهدتها اسبانيا خلال السنوات السابقة للازمة وغياب الارادة السياسية لمكافحة تلك الظاهرة.

وقال التقرير ان المستوى المقبول للاقتصاد الاسود يتراوح بين ستة الى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا في سياق متواصل الى الارتفاع الكبير في معدلات الاحتيال الضريبي والاحتيال في اكثر المناطق الاسبانية تضررا بالطفرة العمرانية وما تركته من معدلات بطالة عالية ولاسيما في مناطق (اكسترمادورا) و (الاندلس) و (جزر الكناري).

وكشف التقرير ان نحو 74 في المئة من الاوراق المالية المتدوالة في اسبانيا هي من فئة (500 يورو) مشيرا الى انها الفئة النقدية المفضلة لدى المحتالين والمتهربين من الضرائب والفئة المالية المثالية لعقد الصفقات غير الشرعية.

وخرج التقرير بعدة توصيات على راسها ضرورة توعية المواطنين باهمية دفع الضرائب وتحديد سقف المدفوعات النقدية كافة عند 1000 يورو لتكون ذلك الحد الاعلى لتسديد اجور الخدمات وعمليات الشراء بشكل نقدي وذلك بعد ان كانت الحكومة الاسبانية قررت العام الماضي تحديدها عند 2500 يورو.