توقعات للكويت بأن تصبح من كبرى أسواق الإنشاءات

اكد تقرير اصدرته شركة 'بيتك للابحاث' على ان مشاريع البنية التحتية على المستوى العالمى هى بمثابة العمود الفقري للاقتصاد العالمي وعليها يتوقف النمو والتقدم للمجتمعات فى الشرق الاوسط واسيا واوروبا والولايات المتحدة الامريكية ، حيث تعتمد كل منطقة على اسلوب معين فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، اما من خلال الحوكمة او القطاع الخاص او كلاهما .

والقى التقرير الضوء على تطوير مشاريع البنى التحتية فى منطقة الشرق الاوسط وكشف ان الممكلة العربية السعودية تحتل المركز الاول خليجيا من حيث قيمة المشاريع والتى تتنوع لتشمل مجالات عدة .. وفيما يلى التفاصيل

يشير مصطلح البنية التحتية إلى المرافق والأعمال المستخدمة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، ويمكن تقسيمها إلى
بنية تحتية اقتصادية تتكون من المرافق والخدمات مثل الطرق الرئيسية والمطارات ومحطات توزيع الكهرباء والماء وأنظمة الاتصالات ، وبنية تحتية اجتماعية، تتألف من المرافق العامة التي توفرها عادة الحكومات مثل المستشفيات والمدارس والمساكن منخفضة التكاليف.
وتوفر العديد من أصول البنية التحتية احتياجات تطلعيه للمستهلكين، في الوقت الذي يكون فيه توفير البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل نقل وتوزيع الطاقة والمدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين ضرورة بغض النظر عن الحالة الاقتصادية للبلاد.
الشرق الأوسط
عاود قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في الشرق الأوسط النمو، حيث تشير التقديرات إلى منح عقود بإجمالي 71 مليار دولار بنهاية 2013، وهو مستوى لم يشهده القطاع منذ 2008. وباستثناء المشروعات التي لم يتم البت فيها وتلك التي ألغيت، فإن قيمة المشروعات الحالية في المنطقة هي 1.3 تريليون دولار منها مشروعات بقيمة 935 مليار دولار قيد التنفيذ ومشروعات بقيمة 83 مليار دولار تم طرحها لتقديم المناقصات بشأنها ومشروعات بمبلغ 162 مليار دولار في مرحلة التصميم والتخطيط ومشروعات بقيمة 110 مليار دولار قيد الدراسة. وبالرغم من ذلك، كان هناك تحول في القطاع هذا العام، حيث لم تعد الإمارات المصدر الرئيسي للنشاط بسبب العقود الممنوحة بمليارات الدولارات لمشاريع المترو في السعودية وقطر. تصدرت السعودية الموقف كأكبر سوق من حيث العقود الممنوحة في النصف الأول من عام 2013، حيث بلغت صفقاتها الموقعة 14.3 مليار دولار لتتجاوز الإمارات التي منحت عقودا بقيمة 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة. كما تفوقت قطر على الإمارات من حيث حجم العقود الممنوحة في النصف الأول من 2013 بإجمالي 12.2 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عقود بقيمة 22.5 مليار دولار لإنشاء مترو الرياض.

هذا وتعد المملكة العربية السعودية حاليا أكبر سوق للإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث قيمة الأعمال الجارية بإجمالي عقود قيد التنفيذ بمبلغ 75 مليار دولار. بينما يصل المبلغ في الإمارات إلى 70 مليار دولار وقطر 44 مليار دولار. كما أن طبيعة المشاريع الإنشائية التي يتم تنفيذها تتغير، حيث تتزايد مشاريع البنية التحتية بصورة مطردة في المنطقة منذ 2010 ومن المتوقع أن يسجل 2013، التي لم تظهر الأرقام النهائية بعد، ذروة مماثلة لما كان عليه الوضع في 2008 عندما سجلت 17.9 مليار دولار. من جهة أخرى، يتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل ملحوظ منذ عام 2009 عندما تم منح عقود فقط بمبلغ 800 مليون دولار، وقد تم منح عقود بمبلغ 4 مليار دولار في النصف الأول من 2013 في قطاع الإنشاءات الخاصة بالرعاية الصحية. ويتوقع أن تستمر هذه الوتيرة. وترسم آفاق النمو لقطاع الإنشاءات والبنية التحتية صورة إيجابية للغاية. وتتمثل الدوافع الرئيسية لنمو القطاع في استمرار النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وقوة النمو السكاني، ومن غير المتوقع أن يحدث تغييرا هائلا في المدى المتوسط في أي من مقومات النمو هذه. ولطالما كانت منطقة الشرق الأوسط مصدرا جيداً لتحقيق الشركات المحلية والدولية لأرباح بمستويات مرتفعة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الصفقات الإنشائية الموقعة منذ 2005 والتي سجلت 575 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى توقيع عقود إنشائية بإجمالي مبلغ 68 مليار دولار في 2014، كما يتوقع أن تحافظ السعودية على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة، تليها الإمارات ثم قطر. ويأتي نمو القطاع في السعودية مدفوعاً بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة الحاد ورغبة الرياض في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية. ونتوقع أن تستمر سوق الإنشاءات في الكويت وعمان والبحرين في كونها صغيرة الحجم مقارنة بجيرانهم الآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي. لكن تمتلك كل من الكويت وسلطنة عمان القدرة على زيادة قيمة عقود الإنشاءات وتوسيع السوق لديها من خلال في حالة استغلال القطاع الخاص للمشاركة في توسيع حجم السوق وزيادة العقود. وهناك مؤشرات على أن البلدين قد تصبحان أسواق كبرى في قطاع الإنشاءات في حالة تطبيق السياسات والاستراتيجيات الصحيحة.

وهكذا قد تختلف مقومات ودوافع الاستثمار في البنية التحتية من بلد إلى آخر إلا أن الطلب مستمر في الارتفاع. وفي الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات العالم المتقدمة حاجة ملحة إلى استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث أو استبدال البنى التحتية القديمة لديها، فإن الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين ينصب تركيزها على إعداد بنية تحتية جديدة يمكنها التفاعل مع النمو الاقتصادي والازدهار الذى تطمح إليه تلك البلدان. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والاتصالات والكهرباء والمياه سوف تصل إلى 53 تريليون دولار بحلول 2030 ، وذلك بعيداً عن الموانئ والمطارات والبنية التحتية الاجتماعية، والتي تمثل 2.5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2030.

محركات الاستثمار في البنية التحتية
أدى زيادة التحضر وارتفاع معدل النمو السكاني واتساع رقعة الطبقات الوسطى في الدول النامية مثل الصين والهند إلى ارتفاع حاد في الطلب على أصول البنية التحتية. ويتوقع حسب تقديرات البنك الدولي، أن يزيد عدد سكان المدن في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي بمقدار 500 مليون نسمه على مدى السنوات الـ 20 المقبلة مما يلقي بضغوط هائلة على البنية التحتية. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تدعم قوة النمو الاقتصادي الاستثمار في البنية التحتية في البلدان النامية، مع اتجاه لقيادة بلدان آسيا الناشئة للنمو.

واستنادا إلى إحصاءات الأمم المتحدة، بلغ تعداد سكان العالم في عام 1950 نحو 2.5 مليار نسمه وازداد التعداد حالياً إلى ما يتجاوز 7 مليار نسمه ومن المتوقع أن يتجاوز الـ 9 مليار نسمه بحلول 2050. كما تظهر الدراسات أيضاً أن النمو في البلدان الصناعية أقل بكثير من حيث الديناميكية مما هو عليه في الاقتصادات الناشئة، لا سيما في البلدان النامية.

اختلاف الحاجة إلى البنية التحتية على الصعيد العالمي
تعد متطلبات تحديث وتوسيع وتطوير البنى التحتية الجديدة في جميع أنحاء العالم كبيرة جداً، وتزايدت مع مرور السنوات. إن عوامل مثل وجود البنى التحتية القديمة وتأجيل أعمال الصيانة تعد من الدوافع الرئيسة وراء تباطؤ نمو البنية التحتية في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع حيث التباطؤ في النمو السكاني. على النقيض من ذلك، تحتاج الاقتصادات النامية إلى بنية تحتية قوية وجديدة لمواكبة سرعة النمو السكاني لديها وجعل السكان أكثر انتاجية. كما يعد التغير المناخي من بين العوامل شديدة التأثير على تطوير وتحديث البنية في جميع أنحاء العالم. وهناك العديد من الدراسات الصادرة مؤخراً حول البنية التحتية على المستوى العالمي من قبل العديد من الهيئات والمؤسسات البحثية. وعلى الرغم من اختلاف دقة التوقعات فيما يتعلق بالحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية، لكن هناك إجماعا على أنه توجد حاجة كبيرة جداً إلى الإنفاق على البنية التحتية وأن التمويلات الحكومية المنهكة وخاصة في الغرب ستعمل على تحفيز مستثمري القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في تمويل أعمال البنية التحتية عن أي وقت مضى.
أوروبا
غالباً ما يشارك القطاع الخاص في أوربا الحكومة في تمويل وتطوير أنشطة البنية التحتية على نطاق واسع، مثل قطاعات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد كانت المملكة المتحدة رائدة في هذا المسعى من خلال تطبيق نظام مبادرات التمويل الخاص التي يقوم بها القطاع الخاص بتمويل مشاريع البنية التحتية. كما استغلت القارة الأوربية القطاع الخاص بنجاح في تمويل مشاريع في عدة قطاعات. فعلى سبيل المثال، قامت شركات خاصة بتطوير شبكة الطرق السريعة الفرنسية، كما تم خصخصة غالبية الطرق السريعة في فرنسا في 2005. وتدرس العديد من الحكومات في بلدان مثل ألمانيا واليونان وإيرلندا واسبانيا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل. هذا وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية أنه من المتوقع أن ينمو الشحن عبر السكك الحديدية بنسبة 64٪ في الفترة من 2007 إلى 2020.
الولايات المتحدة
لا تزال البنية التحتية الأمريكية مملوكة ويتم السيطرة عليها إلى حد كبير من قبل الجهات الحكومية وخصوصاً في قطاع النقل. وهذا يختلف مع ما هو عليه الوضع في القارة الأوروبية والمملكة المتحدة وأستراليا، حيث أصبح القطاع الخاص في معظم هذه البلدان، يشارك بكثافة عبر مشاريع امتياز والخصخصة عريضة النطاق وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتنص خطة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة لسنة 2009 على ضخ نحو 150 مليار دولار على مدى أكثر من 10 سنوات للاستثمار في البنية التحتية (وتشمل تحديث وتطوير المدارس والمستشفيات وزيادة قدرة توليد الطاقة وشبكات الكهرباء ومرافق توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وغيرها). وتلبي الخطة الاحتياجات الكبيرة للبلاد.
الأسواق الناشئة
تتطلب خطى النمو الاقتصادي الواسعة في آسيا أن يواكبها توسع كبير في بنيتها التحتية. وبحسب الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند، فإن شبكة الطرق في البلاد والمعروف بأنها ثاني أكبر شبكة طرق للسيارات في العالم حيث يبلغ إجمالي طول الطرق فيها 3.34 مليون كم، من المتوقع أن تشهد توسعاً بنسبة 20% سنوياً على مدار السنوات القادمة. وتشير التقديرات الحكومية في الهند إلى استثمار القطاع الخاص لنحو 1,068 مليار روبية (أي ما يتجاوز 20 مليار دولار) على الطرق والجسور أو ما يعادل نحو 34% من كافة استثمارات البنية التحتية في الهند. فيما أدرجت الصين استثمارات في البنية التحتية بمبلغ 87.8 مليار دولار لقطاع المياه الصيني ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2006-2010). وفي الوقت نفسه، هناك مشاريع بنية تحتية قيد التنفيذ في دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار.