يوم التحرير.. الاقتصادي! بقلم حمد التركيت

العيد الوطني ويوم التحرير ذكرى جميلة في قلب كل مواطن ومقيم على أرض الكويت، نفرح بها ونسعد ونتمنى أن يديم الله تعالى علينا نعمة الأمن والسلامة وأن يحفظ الكويت ومن فيها من كل مكروه، ولكن «يوم التحرير الاقتصادي» الذي نقصد هو «تحرير الاقتصاد ومقوماته وأدواته ومؤسساته من هيمنة الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص» أي تحرير الاقتصاد من هيمنة القطاع العام ونقله الى القطاع الخاص لتحسين أدائه وتقديم خدمات افضل للوطن والمواطنين، وإن كان ذلك مصحوبا بزيادة في سعر الخدمات المقدمة نسبيا عن أسعارها في الوقت الحالي.

ولكي تتضح وجهة نظرنا بهذا الشأن، فإننا نتمنى على الاخوة المشرعين في السلطة التشريعية وبالتعاون مع الحكومة في استعجال تفعيل الخصخصة والإسراع بتحويل الكثير من مؤسسات القطاع العام وتحويلها الى القطاع الخاص بعد ان يتم تأطير شروط الخصخصة والضوابط التي تضمن نجاحها وتقديم أفضل الخدمات مع إلزام القطاع الخاص باختيار الكفاءات الكويتية وبأجور منافسة ومميزات تفوق في نوعيتها عما تقدمه الحكومة حاليا.

وعلى سبيل المثال بدءا في خدمات وزارة المواصلات التي تشمل قطاعات الهواتف الأرضية السلكية والبريد والشبكة العنكبوتية وخدمات الاتصالات عموما، ولقد أثبتت التجربة الفعلية القائمة حاليا والمتمثلة في 3 شركات اتصالات نجاح القطاع الخاص و بجدارة وبتفوق وبلغت نسبة العمالة الكويتية اكثر من 60% فيها وباتت تقدم خدمات رائدة وبأسعار تنافسية وتحقق أرباحا للمساهمين بالرغم من محدودية عدد السكان في دولتنا الحبيبة.

مثال آخر على نجاح تجربة التخصيص، محطات الوقود، التي تحولت بعد إدارتها من القطاع الخاص الى محطة شاملة لكل الخدمات العامة، نافعة للمستخدمين وللمستثمرين على حد سواء.

وهذا يؤكد ان القطاع الخاص يستطيع ان يعمل الكثير في قطاع الخدمات اذا ما توفرت الفرص له.

والأمثلة كثيرة في القطاع الخدمي مثل الموانئ الكويتية والتي اصبحت تعاني الكثير من حيث رداءة البنية التحتية فيها وتدني مستوى الخدمات فيها وزيادة في التكاليف بينما لو نظرنا الى الموانئ التي تديرها الشركات الخاصة مثل جبل علي وميناء صلالة وميناء خليفة وغيرها لوجدنا أن الموانئ في كل دولة ناجحة اقتصاديا تعتبر بوابة حيوية للاستثمار ومورد مالي حيوي للدولة إذا ما تمت إدارة الموانئ بشكل تجاري بحت، بل إن الدول المتقدمة اقتصاديا والتي لا تمتلك موارد طبيعية من نفط وغاز وغيره مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، تجد ان موانئها تعمل بشكل تجاري بحت وتقدم خدمات للدول الكبيرة المجاورة لها مثل الصين واليابان وكوريا من تخزين وإعادة تصدير، بل ان مؤسسة موانئ سنغافورة الوطنية تتميز بتصدير خدماتها الى معظم الدول مثل الهند والخليج مثل ميناء الدمام وغيره، ومن أراد التعرف على نجاحاتها عليه الاطلاع من خلال الانترنت على نشاطاتها الداخلية والخارجية بل واستثماراتها في الموانئ العالمية.

نحن في الكويت لدينا 3 موانئ وميناء مبارك الذي هو تحت الإنشاء وليس لدينا أي خطة للاستفادة من واردات الدول المجاورة لنا مثل العراق وإيران، حيث ضخامة الاستيراد لتلك الدول والتي تستفيد منها دولة الامارات ممثلة في هيئة جبل علي وغيرها.

فما الذي يمنع تخصيص هيئة الموانئ الكويتية، حيث تعتبر من ابرز المجالات التي يمكن ان تبادر فيها الدولة بطرح هذا القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص ويمكن أن تستفيد من الخبرات الكويتية المتوافرة في مؤسسة الموانئ والتي تحتاج الى من يخلق لها بيئة عمل تجارية تنافسية صالحة ومهيأة للإبداع والتطوير.

ومثال آخر عن تخصيص القطاع العام شركة المخابز الكويتية التي أصبحت مثالا ناجحا ومتطورا ومنافسا لإنتاج كل أنواع الخـبز وتوفيره بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، إلا ان الشركة تعتبر شركة إستراتيجية لا تحقق أرباحا كما يحققها منافـس بسـيط يعمل في نفس المجال.

كل ذلك لأن الحكومة قيدت الشركة من رفع أسعارها بينما يقوم منافسوها ببيع منتجاتهم المثيلة بأسعار مرتفعة ويحققون أرباح جيدة.

ان تخصيص او طرح شركة المخابز الكويتية للقطاع الخاص لإدارتها بالشكل التجاري البحت والاستفادة من شبكة التوزيع الضخمة لديها والكفاءات الكويتية المتطورة فيها لكي تستطيع الشركة تحت مظلة القطاع الخاص الإبداع والمنافسة بمنتجات تنفع الوطن والمواطنين وتستطيع الشركة تحقيق أرباح لمساهميها.

والأمثلة أعلاه ليس المقصود بها هذه الشركات والهيئات بعينها، ولكن المقصود هو الحث على تفعيل وتعجيل سياسة التخصيص في الكويت، وألا يكون شماعة جشع التجار وطمع القطاع الخاص هي التي يعول عليها المعارضون لهذا الطرح وتخويف السلطة التنفيذية في عدم المضي في التخصيص وتحويل القطاع العام الى القطاع الخاص.

ان تحرير الاقتصاد إن تم، جدير بأن نحتفل به يوميا مع كل تحويل هيئة قطاع عام الى قطاع خاص متطور ومنافس ويستطيع أن يقدم خدمة للمواطنين والمقيمين وانعكاسها على الوطن.

أدام الله تعالى الأفراح على الكويت وأهلها.