التشريعية ترفض وضع حل نهائي لطلبات الجنسية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة اليوم على الاقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية وعلى مقترح آخر في شأن المدن الاسكانية وعلى إلغاء العمل بالقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

واعلن مقرر اللجنة الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند الاول من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية قبل تعديله بمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980.

واوضح ان اللجنة استمعت في هذا الشأن الى الجهات المختصة وهي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومكتب الشهيد التابع للديوان الأميري واللجنة العليا في مجلس الوزراء وانتهت إلى رفض المقترح بأغلبية الحضور.

وافاد بأن اللجنة وافقت بأغلبية الحضور على مقترح في شأن المدن الاسكانية مع بعض الملاحظات حيث استمعت الى ملاحظات وزارة الاسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل.

وذكر ان اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراح بإلغاء العمل بالقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة .